د. مظهر محمد صالح *: البنك المركزي العراقي – افكار وقضايا حول الوضع الاقتصادي الراهن

يمثل سعر الصرف في الأحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق ويُعَدُّ الحفاظ عليه مستقراً أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ولجم التضخم.  إذ اعتمدت السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا، على نظام صرف يسمى بنظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بالعملة الأجنبية وتحديدًا دولار الولايات المتحدة

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: العجز المالي وتنقيد الدين: الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ انموذجاً

١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة ا

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: تأملات في المالية العامة الموازية

تمهيد: صفة التوازي في المالية العامة ربما هو استخدام نظري مستحدث يأتي للتعرف على بعض المظاهر التاريخية في انحراف المالية العامة ولاسيما في الأمم الشديدة الريعية والتي تفصح عن مشكلاتها بالغالب الأزمات والدورات الاقتصادية الخارجية وتؤدي إلى تدهور معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في بلدانها وشيوع البطالة والفقر وانتشار ظواهر الاعتداء على المالية العامة بأساليب وسلوكيات تعار

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: العقل المعتقل والاقتصاد المعتقل: بين اليمين واليسار

١-العقل المعتقل   تتاح لنا أحياناً الفرص لاستراق النظر إلى ارشيف عقود محطات ثقافتنا قبل نصف قرن على الاقل لنعاود صداقتنا إلى رفوف الماضي المبتسم حزناً الذي يجعل من صداقته مطلباً عزيز المنال لنقرأ المستقبل. وأنا اتحلى في فراغ مشحون بالصبر يجول في خاطري أن رفوف ذاكرتي مازالت اسيرة إلى ما كتبه (تشيسواف مِيووش Czesław Miłosz) في رائعته بكتابه الموسومة العقل المعتقل capti

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: ورقة العراق البيضاء: دستور الاصلاح المالي والاقتصادي المقبل

ناقشت الحكومة العراقية في الأيام الماضية مبادي اصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي جمعتها بوثيقة سميت (بالورقة البيضاء) والتي أعدها فريق حكومي عراقي متخصص واحيلت بعد اعتمادها إلى مجلس النواب بغية دعمها تشريعيا.  وتشكل الورقة البيضاء البداية الحكومية نحو اعتماد حزمة الاجراءات في ادارة مسار السياسة الاقتصادية وعلى وفق مبدأ يسمى: التدقيق والتصحيحChecks and Balances  ذلك لإحداث ا

اقرأ التفاصيل