وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل

بات من الجلي ان الموازنة الاستثمارية السنوية هي حالة لا تعدو عن رصد لمبالغ تخمينية تعتمد وتُطلق مع تشريع الموازنة العامة التي تأتي خالية من اي مشروع باستثناء القروض التنموية الخارجية الممولة لمشاريع مُعرفة وتتولاها جهات دولية باتفاقات تعاون فني واقتصادي مسبقة مع العراق، اذ قُدرت تخصيصاتها بحوالي ٢٨٪ من اجمالي تخصيصات مشروع الموازنة الاستثمارية للعام ٢٠٢٠ والبالغة قرابة ٣٦ تريلي

إن تفكيك شفرة التخلف في فهم الدولة وظهور قوى ما قبل الدولة-الأمة (بأشد حالاتها تمزيقاً للكيان السياسي المؤسساتي الذي ماهيته هي التعبير عن روح المواطنة في القرن الحادي والعشرين) يرتبط بقيام ظاهرة سياسية دولية انتزعت العولمة فيها قيمة الدولة-الأمة، من خلال اختراق أواصر استدامة الدولة-الأمة في بلدان مهمة من العالم الثالث مازالت تمتلك ثراء الموارد الخام، لتجعل من ذلك الثراء الفتيل

في ضوء الازمتين المالية والاقتصادية التي يعيشها العراق حاليا فقد آن الاون لاعادة عرض بعض التفاصيل المتعلقة بتركيب الدين العام العراقي والذي يصنف على النحو الاتي: اولا: ٢٥ مليار دولار ديون خارجية اغلبها سيادية واجبة الدفع خلال الاعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهي من بقايا تسوية ديون نادي باريس  مضافا  اليها ديون حصلت عام ٢٠١٦ ولم تتعدى ١٢ مليار دولار من اصل ٢٥ مليار دولار في اعلاه بسبب ا

في استدراك مهم تلقيته اليوم من الاستاذ هيثم الحسني الصديق المتخصص (وهو من الشخصيات العاملة في حقل الادارة المالية والاقتصاد في العراق) منوهًا بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالميةWTO، مدعيا أنها تعامل بلاده بطريقة غير عادلة. على غرار الانسحاب الامريكي من منظمة الصحة العالمية WHO كما هدد الرئيس البرازيلي بانسحاب البرازيل من