من اشد المخاطر التي يتعرض اليها الجهاز المصرفي الأهلي اليوم في العراق هي ركونه الى ريعية الاقتصاد الرسمي دون تحسب لمخاطر الاقتصاد الكلي ذي الطبيعة الأحادية نفسه . فإصدار خطابات الضمان من جانب المصارف الاهلية و بإفراط لزبائن ملتصقين بالتجهيز او التنفيذ الحكومي في أوقات الوفرة المالية النفطية او حتى التعاطي مع النافذة الدولارية للبنك المركزي كمصدر إيراد قدري الربح او العائد wi

يُعد تاريخ الديون العراقية عموماً والخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة والداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث. فقد ظل الدين الحكومي على مدار العقود الأربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من أجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية.   ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع إيران كان ال

تمهيد: ملامح الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٩   بنيت موازنة 2019 على إيرادات نفطية شديدة الواقعية أي 56 دولاراً للبرميل، وهو سعر ظل يحمل هامشا ريعيا موجبا لمصلحة الموازنة العامة يتذبذب بالارتفاع أو الزيادة منذ بداية السنة المالية وحتى اليوم بين 5 – 8 دولار اعلى من سعر الموازنة، ما ساعد على تغطية نسبة مهمة من العجز المخطط.   وبالرغم من ذلك نجد ان هناك فجو

اود ان انوه ان اتفاقية نادي باريس الموقعة في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٠٤ والتي اسقطت ٨٠٪ من اجمالي ديون العراق والتي ترتبت قبل عام ١٩٩٠ والمقدرة وقت ذاك بنحو ١٢٨ مليار دولار (والتي قاد مفاوضاتها السيد عادل عبد المهدي) واشترك فيها الى يوم توقيعها الدكتور سنان الشبيبي والاستاذ عزيز جعفر وانا شخصياً وعدد من الذوات، ألزمت العراق بمراحل تاريخية لشطب الديون قبل انتهاء فترة الامهال البال

البنية المؤسسية   ثمة قانونين أساسيين هما بحاجة إلى هيكلية تنظيمية ترافقهما قوة تنفيذية فاعلة وهما مجلسي حماية المنتج وحماية المستهلك كتشكيل يمثل السلطة النظامية في العراق. ذلك لضمان أمران مهمان اولهما: السعي إلى حماية نوعية السلع المستهلكة ولاسيما المستورد منها لوجود انتهاك لا حدود له لصحة المستهلك واستنزاف دخله، اذ تتدفق سلع ومواد إلى البلاد تفتقر إلى مقومات حم