من اشد المخاطر التي يتعرض اليها الجهاز المصرفي الأهلي اليوم في العراق هي ركونه الى ريعية الاقتصاد الرسمي دون تحسب لمخاطر الاقتصاد الكلي ذي الطبيعة الأحادية نفسه .
فإصدار خطابات الضمان من جانب المصارف الاهلية و بإفراط لزبائن ملتصقين بالتجهيز او التنفيذ الحكومي في أوقات الوفرة المالية النفطية او حتى التعاطي مع النافذة الدولارية للبنك المركزي كمصدر إيراد قدري الربح او العائد windfall profits لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص( مع اهمال مخاطر سعر الصرف ) قد جعلت من هذين النشاطين المهمين على الأقل ذو طبيعة وتكوين ريعيين حقًا وملتصقين بالدورة الاقتصادية النفطية في الاقتصاد الوطني .فقد التصقت الميزانيات العمومية للمصارف المذكورة بالغالب بتحركات الموازنة العامة للبلاد وبدرجة مساهمة عوائد النفط في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتأثير ذلك على مستوى النشاطات الاقتصادية الكلية بما في ذلك النشاط المصرفي الأهلي .
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح – ريعية المصارف الاهلية في العراق- السلوك والاداء!
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية