https://www.youtube.com/watch?v=iSP2_zMZdzg

د.مظهر محمد صالح *: القطاع المصرفي العراقي : واقعه وكيف نريده – تعليق على بحث الاستاذ موفق محمود ** اتفق مع ماذهب اليه الاستاذ الفاضل الدكتور علي خضير ميرزا*** بشان ماجاء بالدراسة المٌعدة آنفاً من قبل الاستاذ العزيز موفق حسن محمود والمحاور المهمة والاساسية التي تصدى اليها الكاتب والتي تحيط بواقع العمل المصرفي العراقي ومؤسساته العاملة ، ونود ان نوضح بهذا الشان ماياتي :- 1- تعد ا

ارتبط التاريخ المالي للعراق منذ العام 2003 بالمادة 12 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الصادر في آيار 2003 والتي نصت على انشاء صندوق تنمية العراق DFI كحساب مفرد لعوائد الموارد النفطية السيادية ،حيث عُهد للبنك المركزي العراقي مسك الحساب المذكور وادارته بالانابة عن جمهورية العراق.واشترط على ضرورة مراجعة حسابات الصندوق المذكور من جانب محاسبين عموميين مستقلين يقرهم المجلس الدولي

في مواجهتها لظاهرة الركود الاقتصادي المستمر ،فقد اعلنت جمهورية الصين الشعبية عن قرار مفاجيء تضمن السماح لكل اسرة في زيادة اطفالها قانوناً من طفل واحد الى طفلين.اذ امست ظاهرة كبارالسن ممن تزيد اعمارهم على 65 عاماً من الظواهر المقلقة التي اذا ما استمرت فانها ستقلب موازين القوة الاقتصادية في العالم.فعلى الرغم من تضاعف عدد سكان الكرة الارضية خلال القرن العشرين ،الا ان عدد السكان مم

ينصرف مفهوم التضخم الى الزيادة المئوية السنوية في الاسعار، حيث يتم تقديره عن طريق حساب الرقم القياسي لآسعار المستهلك .ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، غدت سياسة تحفيز النمو الاقتصادي من دون زيادة مفرطة في الاسعار واحدة من الاهداف الاقتصادية السامية التي لايمكن بلوغها الا بصعوبة.. فطالما ان الرابطة بين العملة والذهب هي حقيقية ومتماسكة وقوية، فلايمكن للتضخم ان يحدث إلا