انقر هنا لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة

لمقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

ان وزارة الموارد الطبيعية مبنية بطريقة دقيقة وتتضمن شبكة معقدة من المسؤولين المعينين سياسيا يقودهم الوزير اشتي هورامي، الذي يدير الوزارة بقبضة صارمة، ما احال الوزارة الى ما وصفه المصدر بـ"القلعة" حيث من المحال على الجمهور العام التحقق من نشاطات الوزارة بغداد: ميلاد الربيعي (العالم) - كشفت مصادر متنوعة وصفت بـ"الموثوقة" عن وجود عدد كبير من المخالفات داخل وزارة الموارد الطبيعية ب

تستخدم حكومة المالكي أساليب قاسية لإعادة تأكيد نفسها ضد سياسة كردستان النفطية المستقلة على نحو متزايد ، في حين لا تزال الخلافات الأساسية بدون حل. استعادت السلطات الحكومية العراقية اليد العليا في النزاع التي طال أمده مع حكومة إقليم كردستان حول النفط. فقبل بضعة أشهر، بدا ان حكومة الإقليم تستعد لترسيخ استقلال قطاعها النفطي عن طريق إرسال النفط الخام عبر خط أنابيب جديد لها إلى الحدو

أكد لؤي الخطيب رئيس معهد العراق للطاقة، وزميل مركز بروكنجز الدوحة، أن مسيرة القطاع النفطي خصوصاً والطاقة إجمالاً في العراق ما زالت تواجه تحديات حقيقية بسبب تناقض الرؤى للأحزاب المشتركة في الحكومة، والتي ظاهرها حكومة توافقات سياسية وباطنها وزارات غير منسجمة في ما بينها لانعدام الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الموحدة، مرجعا ذلك إلى تحديات المرحلة السياسية الانتقالية التي يمر بها ا

لتنتزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا تقول وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إن الاحتياطي النفطي في الاقليم يصل الى ما مقداره 45 مليار برميل، دون ان توضح كيفية احتساب هذا الرقم، ولا من اي المناطق يأتي.  ومن الواضح ان هذا الرقم يشمل ما تم اكتشافه لحينه زائدا ما يتوقع اكتشافه مستقبلاً، لكنه ليس من الواضح ما اذا كان يشمل الاراضي المتنازع عليها ام لا.  وعليه فإن هذا الاستقصاء يهدف ا

ملاحظة من هيئة التحرير: سبق وان نشرنا على الموقع بتاريخ 26/2/2013 بحثاً للاستاذ فؤاد الامير بنفس العنوان يتكون من حوالي 90 صفحة. وتين لنا فيما بعد ان البحث لم يكن كاملاً. واليوم يسرنا ان ننشر البحث بالكامل والمتكون من 146 صفحة مقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في الق

المقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

ملاحظة هيئة التحرير: لا شك ان د. كامل المهيدي يبين وجهة نظر قد يخالفه فيها الكثير. غير انه يعرض لقضايا مهمة للغاية. ان ما يجري بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بحاجة الى نقاش جدي بعيداً عن دعاوى الاتهامات والمحرمات.  ان عدم نقاشه بروية وطنية ومهنية قد يقود الى مواقف متشنجة ومتطرفة مستقبلاً. وما يدفع هيئة التحرير الى نشر المقال هو أننا لم نجد فيه اي رائحة شوفي

وقعت حكومة أقليم كردستان ما مجموعه (48) عقدا" نفطيا" مع شركات عالمية، بضمنها ستة عقود وقعتها مؤخرا"، في تشرين ثان 2011، مع شركة أكسون موبل الامريكية التي لها عقد مع وزارة النفط الاتحادية لتطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة في البصرة . وقد صاحب توقيع هذه العقود، بين شركة أكسون موبل وأقليم كردستان، ردة فعل (كلامية) غاضبة من قبل الحكومة المركزية ، هددت بموجبها أنهاء عقد الشركة