لتنتزيل البحث كملف بي دي أف انقر هنا تقول وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إن الاحتياطي النفطي في الاقليم يصل الى ما مقداره 45 مليار برميل، دون ان توضح كيفية احتساب هذا الرقم، ولا من اي المناطق يأتي.  ومن الواضح ان هذا الرقم يشمل ما تم اكتشافه لحينه زائدا ما يتوقع اكتشافه مستقبلاً، لكنه ليس من الواضح ما اذا كان يشمل الاراضي المتنازع عليها ام لا.  وعليه فإن هذا الاستقصاء يهدف ا

ملاحظة من هيئة التحرير: سبق وان نشرنا على الموقع بتاريخ 26/2/2013 بحثاً للاستاذ فؤاد الامير بنفس العنوان يتكون من حوالي 90 صفحة. وتين لنا فيما بعد ان البحث لم يكن كاملاً. واليوم يسرنا ان ننشر البحث بالكامل والمتكون من 146 صفحة مقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في الق

المقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

ملاحظة هيئة التحرير: لا شك ان د. كامل المهيدي يبين وجهة نظر قد يخالفه فيها الكثير. غير انه يعرض لقضايا مهمة للغاية. ان ما يجري بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بحاجة الى نقاش جدي بعيداً عن دعاوى الاتهامات والمحرمات.  ان عدم نقاشه بروية وطنية ومهنية قد يقود الى مواقف متشنجة ومتطرفة مستقبلاً. وما يدفع هيئة التحرير الى نشر المقال هو أننا لم نجد فيه اي رائحة شوفي

وقعت حكومة أقليم كردستان ما مجموعه (48) عقدا" نفطيا" مع شركات عالمية، بضمنها ستة عقود وقعتها مؤخرا"، في تشرين ثان 2011، مع شركة أكسون موبل الامريكية التي لها عقد مع وزارة النفط الاتحادية لتطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة في البصرة . وقد صاحب توقيع هذه العقود، بين شركة أكسون موبل وأقليم كردستان، ردة فعل (كلامية) غاضبة من قبل الحكومة المركزية ، هددت بموجبها أنهاء عقد الشركة