ما زلت اؤمن بان السبب الرئيس لهزالة كافة مؤشرات الوضع الاقتصادي العراقي  على كافة الاصعدة هو عدم وجود قاعدة مركزية تتولى مسؤولية ( التشخيص - التخطيط  - التشريع –  الاشراف و المراقبة ) لقيادة الملف الاقتصادي لتكون موحدة و ملزمة لكافة القطاعات المعنية ، يقابلها تششت و تعدد و لا مركزية الدولة في قيادة اقتصاد العراق.. يضاف لها بصورة موازية الظلم المفتعل و التجاهل من قبل القيادات ال

تشير جميع المؤشرات الأولية في إعداد الموازنة لعام 2017 بأن الإيرادات غير النفطية ستكون بنسبه أعلى بالمقارنة بما تم تخصيصه للأعوام السابقة.  وهذا يعني ان الحكومة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي، وتنويع الموارد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط من 95 بالمائة الى 85 بالمائة في عام 2017 من مجموع الايرادات.  ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإ

اخفقت معظم التجارب الاقتصادية التي يقودها القطاع العام في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدان النفطية منذ النصف الثاني من القرن الماضي ولغاية الان، نظرا لانعدام كفاءة الحكومة في استغلال الموارد الاقتصادية بشكل امثل وتفشي مظاهر الفساد والبيروقراطية في معظم الحلقات الادارية، مما افرغ عملية التنمية الاقتصادية في هذه البلدان من مضامينها الاقتصادية والاجتماعية لصالح تولد اقت

أقام مركز تنمية الأستثمار والأعمار العراقي الندوة النقاشية الاقتصادية الخامسة عشر خلال هذا العام والتي رعتها اللجنة المالية النيابية والبنك المركزي العراقي تحت عنوان (( قرض لـ 5 تريليون ... آلية وواقع التطبيق وأثره الأقتصادي على التنمية المستدامة)) وذلك في الساعة ٤ من عصر يوم السبت المصادف 3/10/2015 على قاعة قرطبة في فندق منصور – ميليا . أفتتحت الندوة بتلاوة من آيات الذكر الحكي

Download PDF المبحث الاول - الواقع الاقتصادي العراقي خلال السنوات (2003 - 2015) مرّ العراق بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. وأهم ما ميَّز هذه المرحلة هي التجريبية وممارسة سياسات واجتهادا

عقد مركز تنمية الاستثمار والاعمار العراقي في مقره يوم السبت المصادف 4/4/2015 ندوة اقتصادية نقاشية مهمة تحت عنوان (دعم وتنمية القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي)  ، حيث تم استضافة كل من الدكتورمهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء ومعاونه الدكتور نوفل الحسن والدكتور وليد الحلي مستشار رئيس الوزراء لشؤون منظمات المجتمع المدني والتعليم العالي والدكتور عبد الحُسَيْن العنبكي مستشار رئيس ال

بغداد/ المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي(IMN)- أكد الصناعي المخضرم والمكلف بإعداد الإستراتيجية الصناعية باسم جميل أنطون، أن إستراتيجية تنشيط القطاع ستبدأ بتشريع قانون تقاعد مجزي للقطاع الخاص، من أجل استقطاب أكبر عدد من العاملين بالعام وتعزيز القطاع الخاص تخفيفا لأعباء هيكلة القطاع العام، مشيرا إلى أن الدستور نص في المادة (111) على أن النفط ملك كل الشعب العراقي، ولم يقل أنه مل

((بسم الله الرحمن الرحيم )) ((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون..))    صدق الله العلي العظيم        انطلاقا من اهمية الاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عقدت لجنة  الاقتصاد والاستثمار النيابية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار مؤتمرها الدولي الاول وعلى مدى يومين في فندق بابل وللفترة من 4-5 شباط من عام 2015 وبرعاية رئيس مجلس النواب العراقي وت

أشار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في مستهل كلمته الترحيبية  لنخبة  من رجال الأعمال والشخصيات العراقية في أبو ظبي بتاريخ 15 / 12 / 2014 بأن العراق يواجه تحديات كثيرة وكبيرة في مقدمتها الإرهاب وداعش والفساد، وذكر كذلك بأن عملية التنمية والبناء تقع ضمن قائمة التحديات وتحتل الصدارة في برنامج عمل الحكومة، ولما ينطوي على عملية التنمية والبناء من أهمية بالغة حيث ستكون،

بعد جهود حثيثة حصلت شبكة الإقتصاديين العراقيين على نسخة من وثيقة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص، والتي تم اعدادها من قبل برنامج التنمية التابع للامم المتحدة  (  UNDP)  وبتكليف من الحكومة العراقية وتحت أشراف هيئة المستشارين في مجلس الوزراء. وفي الوقت الذي نرحب بصدور هذه الوثيقة المهمة والتي طال انتظارها، نود التعبير عن أسفنا لعدم اشراك خبراء الشبكة في المشاورات التي تمت خلال اعدا