تقرير الندوة النقاشية الاقتصادية الخامسة عشر لسنة ٢٠١٥ لمركز تنمية الاستثمار والاعمار العراقي

أقام مركز تنمية الأستثمار والأعمار العراقي الندوة النقاشية الاقتصادية الخامسة عشر خلال هذا العام والتي رعتها اللجنة المالية النيابية والبنك المركزي العراقي تحت عنوان (( قرض لـ 5 تريليون … آلية وواقع التطبيق وأثره الأقتصادي على التنمية المستدامة)) وذلك في الساعة ٤ من عصر يوم السبت المصادف 3/10/2015 على قاعة قرطبة في فندق منصور – ميليا .
أفتتحت الندوة بتلاوة من آيات الذكر الحكيم تلاها عزف السلام الجمهوري ثم قراءة الحاضرين لسورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شهداء العراق وحضر الندوة كل من الدكتور أحمد الجلبي رئيس اللجنة المالية النيابية والدكتور هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية النيابية ورئيس اللجنة المشكلة من اللجنة المالية النيابة للاطلاع على اطلاق وتوزيع القروض على الأنشطة القطاعية الصناعية والزراعية والاسكانية .. وحضرها عدد من اعضاء هذه اللجنة وحضرها ايضاً رئيس وعدد من اعضاء اللجنة الزراعية النيابية ورئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وممثل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ومعالي وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد الدراجي والسيد محافظ البنك المركزي العراقي الأستاذ علي العلاق والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح والدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد وحضرها ايضاً السيد فلاح العامري مدير عام شركة تسويق النفط (سومو) ورئيس هيئة استثمار بغداد ومدير التنمية الصناعية ومدير صندوق الاسكان وممثلي المصرف الصناعي والمصرف الزراعي.. وعدد من السادة المسؤولين والمدراء العامين وعدد من رؤوساء واعضاء المنظمات والأتحادات مثل أتحاد الصناعات العراقي واتحاد الجمعيات الفلاحية واتحاد المقاولين وجمعية الاقتصاديين واتحاد رجال الاعمال ومجلس الاعمال الوطني واتحاد الغرف التجارية والمصارف الأهلية .
ثم ألقيت كلمة منظم الندوة مركز تنمية الاستثمار و الاعمار العراقي من قبل الأستاذ المهندس عقيل الخفاجي المدير التنفيذي للمركز.. وبعدها القى معالي وزير الصناعة كلمة اشاد فيها بتنظيم هذه الندوة .. وقد ذكر بان العراق قبل عام ٢٠٠٣كان يعتمد في ميزانيته المالية السنوية على الصناعة بنسبة ١٤٪ ولكن بعد عام ٢٠٠٣اعتمد العراق بشكل كلي تقريبا على عائدات النفط وقد كانت ارباح القطاع الصناعي للعام الماضي صفر بالرغم من تقديم الحكومة للدعم والقروض للقطاع الصناعي.. وأن مهمة هذهِ القروض سيكون هدفها تشغيل الالاف من الأيدي العاملة المنتجة وليست فقط لضخ الأموال إلى السوق بهدف الأستهلاك .. وأثناء زيارتنا الأخيرة إلى المانيا لاحظنا أن العديد من المنظمات الأوروبية الاقتصادية قد تشجعت لتصدير خطوط أنتاج صناعية وزراعية الى العراق من خلال قرض الماني يصل إلى ( 1,8 ) مليار دولار بسبب سماعهم بأطلاق البنك المركزي هذهِ المبادرة ومن المؤكد بأنهم سيعملون على مراقبة عملية الأقراض وفي حالة نجاحها فأنهم سوف يطمئنون بأن القطاع الخاص العراقي قد اعطي دوراً اكبر للمشاركة في دعم الاقتصاد العراقي مما يجعلهم يدفعون بالمزيد من المبالغ بأتجاه بلدنا، كما أشار بان الوزارة قد هيأت العديد من الخطوات والدراسات ومنها على سبيل المثال خارطة الأرض الصناعية في العراق ونوع الصناعة التي تحتاجها كل محافظة وأنواع  المشاريع سواء كانت فردية أو مشتركة مع الغير كما يؤسفني أن أبين أن النظام المصرفي في العراق ليس له القابلية على تنفيذ بنود القرض وأن مصرف الـ T.B.I هو فقط من لديه القابلية على فتح الأعتمادات الأجنبية لذلك نحتاج الى تطوير المصارف التخصصية من أجل التسريع بتنفيذ الأجراءات الخاصة بهذا القرض..بعد ذلك طلب عريف الحفل الدكتور محمد القريشي  من الاستاذ ابراهيم البغدادي رئيس المركز للبدء بادارة الندوة مع ضيوفه المتحدثين وهم ( النائب د هيثم الجبوري ومحافظ البنك المركزي السيد علي العلاق والمستشار د مظهر محمد صالح وممثلي المصرف الصناعي والزراعي) حيث رحب الاستاذ البغدادي بجميع الحضور وطلب من ضيفه السيد النائب ليكون اول المتحدثين ، حيث قال في الحقيقة لانريد ان نضع تعقيدات أضافية على القروض لكي تكون اليتها ميسرة  للجميع مع ضمان ذهابها الى مستحقيها وقد شكلنا لجنة نيابية لمراقبة تنفيذ هذهِ المبادرة .أما فيما يخص القروض التي تمنح للخريجين فأن البنك المركزي مشكورا خصص قرض اخر قدره ترليون ونصف وبأمكان  الخريجين والعاطلين عن العمل التقديم للحصول على قرض يتراوح ( مابين 10 و100 ) مليون دينار ويوم الأحد١٠/٤ سوف تطلق أول وجبة من هذهِ القروض ونحن نعلم بأن عدد من الشركات سوف تقوم بأستحصال أعتماد لمشروع صناعي او زراعي معين ثم تقوم ببيعه الى التجار لذلك علينا فرض رقابة لتفادي حالات الفساد كما أننا نرجوا من البنك المركزي العراقي تدوير المبالغ التي سيحصلها من هذه القروض لأننا نحتاج للأستمرار إلى أنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة .
بعد ذلك تحدث السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي قائلاً مع الأسف أن الجميع يعلم بأن كل النفقات التي قدمت من قبل الحكومة في السنوات السابقة الى القطاع العام لم تفلح في أنشاء قاعدة رصينة يمكن الأعتماد عليها في دعم الموازنة العراقية أو تشغيل الأيدي العاملة في القطاع الصناعي او الزراعي ولم يؤدي الى تقليل الأستيراد أو الأتفاق العام لذلك نحن متفائلون بأن هذا القرض مخصص الى القطاع الخاص الذي هو عادة أنشط من القطاع العام ونطالب بعمل لجان برلمانية عراقية لمراقبة هذهِ القروض ، كما أؤيد ماجاء في كلمة مركز تنمية الأستثمار والأعمار العراقي من أنه لا يمكن أن يكتب النجاح لهذا القرض إلا من خلال تفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك والمنتوج الوطني ، بعد ذلك وصل الدكتور احمد الجلبي الى القاعة التي تعقد فيها الندوة.. وطلب منه الاستاذ البغدادي الحديث الى الحضور من على المنصة حيث تحدث عن توقعاته لموازنة 2016 والقروض المقترحة للقطاع الخاص ، وقال بأنه يجب توفر ثلاثة شروط أساسية لضمان نجاح هذهِ المبادرة وهي العمل الجدي على مكافحة الفساد والتوفيق بين مصلحة المستهلك ومصلحة المنتج داخل العراق والأصلاح السريع للنظام المصرفي العراقي وبالأخص المصارف التخصصية ومصرفي الرافدين والرشيد وقد حذر الدكتور الجلبي البنك المركزي من خطورة التوجه نحو الأقتراض من صندوق النقد الدولي لأن شروطه تعسفية وقد أعطى مثالاً عن ذلك بأنه يريد أقراض العراق بفوائدعالية جداً وشرط أن تقوم الحكومة بألغاء الحصة التموينية للمواطن ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وباقي الخدمات وهذا يمثل أجحاف بحق المواطنين كما يبين بأن موازنة عام 2016 تتضمن أفكارا بعيدة عن الواقع ويجب أعلام المواطنين بصراحة بأمكانيات البلد في الوضع الراهن أذ أن الموازنة تتحدث عن طاقة تصديرية يومية قدرها (3,6) مليون برميل منها (550) ألف  برميل من أقليم كردستان في حين أن معدل التصدير من كردستان للأشهر التسعة الماضية لم يتجاوز (240) ألف برميل كما أن العراق مطلوب الى الشركات الأجنبية النفطية مبالغ بعشرات المليارات من الدولارات الواجبة التسديد بسبب الأخطاء التي وقعت عليها الحكومة السابقة في منح تراخيص الشركات الأجنبية داعياً الحكومة الحالية بمراجعة هذهِ العقود وأيجاد الحلول اللازمة لتقليل كلف الأنتاج وألا فأن العراق لن يستطيع في العام القادم تسديد مستحقات الشركات .
ثم تحدث الدكتور مظهر محمد صالح قائلاً نأمل من هذا القرض أن يحفز القطاع الخاص على استيراد ونقل التكنولوجيا الجديدة الى العراق وتعظيم الصادرات وأن يكون خاضعاً ألى الحوكمة العالمية في النزاهة والشفافية أماالسيد معاون مدير المصرف الزراعي فقد تحدث قائلاً لقد قمنا بتقسيم المحافظات حسب حاجتها وتحديد المواقع  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمشاريع الدواجن ومحطات تربية الأبقار وأنتاج الأعلاف وغيرها .وقال معاون مدير المصرف الصناعي بانهم مع هيئة المستشارين ومكتب رئيس الوزراء في طورالانتهاء من وضع الالية النهائية لمنح القروض للمشاريع الصناعية.
ثم أعطى السيد البغدادي  الفرصة الى القطاع الخاص للتعبير عن رايهم.. وقد تحدث السيد رئيس اتحادالجمعيات  الفلاحيةقائلاًأن تطوير الزراعة من أهم الخطوات التي تقع على عاتق الجميع ونحن نشعر أن الكل مقصرين حيث ان هذا القطاع يعاني من الأهمال الشديد لذا يجب الأعتماد على الجمعيات لأنها في تماس مباشر مع أصحاب الأرض والمزارعين ولا يجوز الأعتماد على الوزارات فقط كما يجب متابعة وتحديد استيراد المنتوج الخارجي الرخيص الثمن وتأثيره على المنتج المحلي فيما قال السيد رئيس اتحاد الصناعات العراقي أننا نشعر بالتفاؤل لأن هذهِ المبادرة تخصص بالكامل للقطاع الخاص لأول مرة وأن الحكومة في كل عام تقدم مبالغ كبيرة لدعم مصانع وشركات وزارة الصناعة وهي لاتقدم أي مبلغ يذكر الى الموازنة العراقية لأن أغلب شركاتها خاسرة كما يجب تفعيل تشكيل لجنة بين التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لغرض المشاركة بتنفيذ هذا القرض ..
 
وتحدث الدكتور ثائر الفيلي عن قطاع السكن قائلاً بأن كافة الدراسات التي اعدت في وزارة التخطيط والاسكان وأمانةبغداد تشجع على البناء العمودي لتقليل المساحات المستغلة والخدمات القديمة لها في حين ان القرض المقدم من البنك المركزي سوف يعطي الى المواطن مباشرة مما يعني التوجه نحو السكن الافقي مما يعرض الدراسات السابقة للاهمال وعدم التنفيذ  عليه نرجوا مراجعة وتعديل شروط القرض لتلافي هذه الاشكالات وتخصيص جزء من قرض الاسكان للبناء العمودي من خلال مشاريع الاسكان الاستثمارية…وتحدث السيد باسم جميل انطوان على قطاع السياحة بأعتبار ان بعض الدول تعتمد باعداد موازنتها الى واردات القطاع السياحي وخصوصا ان العراق يمتاز برواج السياحة الدينية نظراً لوجود العتبات المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وسامراء والكاظمية أضافة الى وجود الشواهد  التاريخية المقدسة للديانات الاخرى في العراق فضلاً عن الاثار التاريخية مثل بابل وأور وأشور .
 
بعدها تحدث النائب د. فرات التميمي رئيس اللجنة الزراعية النيابية ان الحكومة كانت قد رصدت سابقاً اكثر من  ٢ترليون للمبادرة الزراعية ولكن مع الاسف لم تصل نسبة كبيرة منها لمستحقيها.. لذا يجب ان تكون هنالك رقابة حقيقية لتحقيق ذلك .. حيث يجب ان تكون الحكومات المحلية جزءاً من منظومة المراقبة .. وتحدث السيد ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات والاعمار قائلاً يجب ان تكون هنالك خطة واضحة للبنك المركزي لاسترداد المبالغ وفوائدها لان اغلب قروض المبادرة الزراعية لم تعاد للحكومة ..وتسائل هل هناك خطة استقرائية لمعرفة السلع والخدمات المطلوبة للبلد، وهل تم التنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة عن اولويات المواد المطلوب انتاجها او زراعتها وبالتالي دعمها من قبل المصارف المقرضة، وتحدث الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد قائلاً بان الضمانات المطلوبة من المقترضين يجب ان تكون معقولة ومقبولة وغيرتعجيزية وبامكان البنك المركزي اعطاء شيكات للمواطنين لغرض شراء الوحدات السكنية العمودية من المستثمرين . وقال السيد المحافظ ان هذه المبادرة ليست حلاً لجميع قطاعات الدولة وانما لانعاش بعض النشاطات المتوقفة وتشغيل الايدي العاملة وقال للاسف ان المصارف الحكومية المتخصصة غير متعاونة تماما لانجاح هذا القرض .. فبالرغم من ان الاموال مرصودة الا انهم مازالوا يوجهون اسئلة غير منطقية بخصوصها.. في حين اثبتت المصارف الاهلية انها اكثر جدية وجهوزية للتعاون على انجاح قرض الترليون ونصف للمشاريع الصغيرة حيث قام عدد من هذه المصارف برفع العديد من معاملات الاقراض للمواطنين للبنك المركزي .. وأؤكد للجميع باننا سننضج الالية ونحل كافة المعرقلات من خلال التطبيق.. وطلب من الحضور تقديم اية مقترحات او شكاوى من خلال مركز تنمية الاستثمار ليقوم بايصالها لنا لاتخاذ اللازم باسرع وقت ممكن .. ثم جرت العديد من المداخلات المفيدة من قبل الحضور .. بعد ذلك شكر الاستاذ ابراهيم البغدادي رئيس المركز الحضور جميعاً على حضورهم من داخل وخارج العراق لانجاح هذه الندوة واغناءها بمساهماتهم وافكارهم القيمة .. مع التقدير
حيدر الربيعي المدير الاداري لمركز تنمية الاستثمار والاعمار العراقي
الاراء الواردة فيث كل المواد المنشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاتعكس بالضرورة رأي هيئة التحرير وانما رأي كاتبها وهو الذي يتحمل المسوؤلية القانونية والعلمية