أولاً: مقدمــة تستطلع هذه الورقة مصادر ما يمكن اعتباره، أو ينظر له، كاستراتيجية للتنمية والسياسات المتعلقة بها وصياغة عناصرها وإدارتها في العراق بعد تغيير 2003، وتبين الدور الأساس لتقارير ومشورة المؤسسات/المنظمات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في صياغة توصيات، في هذا المجال، لا تختلف كثيراً عن وصايا ما يطلق عليه "إجماع واشنطن Washington consensus". وبالرغ

منذ عام 2003، أعدت للعراق (73) وثيقة سياسة وإستراتيجية وخطة تنمية وخارطة طريق ومخطط أساسي وبرنامج حكومي، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وقد أوردت في أدناه ثبتا بهذه الوثائق، مرتبة على وفق العام الذي أنجزت أو أقرت فيه.   شملت هذه الوثائق أغلب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية والبنية التحتية والحوكمة، وأعدت كلها، باستثناء البرنا

وصلت الى شبكة الاقتصاديين العراقيين  وثيقة مشروع  قانون مجلس الاعمار ولم نتمكن من التحقق من صحتها وكما ورد في الوثيقة فسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على المشروع ومن ثم ارسالها الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه  حسب الاصول ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته الى مجلس النواب . ونامل من نشر هذه المسودة لمشروع القانون تحفيز الرأي العام المتخصص على المس

الطبعة الاولى عمان , دار وائل للنشر والتوزيع,2007 .   ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية مشكلات الفقر والتخلف في العديد من البلدان بشكل اكثر وضوحا وانتشارا من السابق وعندها ظهر مايعرف باقتصاد التنمية (development economics) ويهتم اقتصاد التنمية بدراسة المشكلات المتعلقة بالتخلف وقصور التنمية في تلك البلدان .وعليه فان اقتصاد التنمية مصمم لاغراض التنظير حول مشكلات التخلف ا

الجانب الاقتصادي من العدل الاجتماعي في العراق يتمثل في ضمان حق المواطن بالعمل من أجل كسب وسائل المعيشة له وعائلته، وكذلك حقه بالضمان من البطالة والمرض في حالة تعرضه لهما.   ولكي يكتسب المرء، سواء أكان عاملاً أو فنياً أو متعلماً تعليماً عالياً وتخصصياً كالأطباء والمهندسين والمدرسين، التعليم أو التدريب الضروريْين لأداء عمله، لابد من برامج تعليم وتدريب، بدءاً من الدراسة