شبكة الاقتصاديين العراقيين : هل سيؤدي تحسن اسعار النفط الى نهاية الازمة المالية والى تحقيق الاستدامة المالية في العراق؟

بيان صحفي من خلال متابعتنا لأسعار النفط  العالمية منذ بداية هذا العام لاحظنا ارتفاعا ملحوظا عن المعدل السنوي المعتمد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 وبواقع 45 دولار للبرميل. وكان مشرعو القانون قد توقعوا تحصيل إيرادات من تصدير النفط الخام بنحو 81 ترليون دينار على اساس معدل تصدير سنوي يبلغ 3,250 مليون برميل يوميا وسعر صرف 1,450 دينار للدولار الواحد. إلا أن مبلغ الإيرادات ا

اقرأ التفاصيل

قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021

في الاول من نيسان من هذا العام وبعد تأخير دام اكثر من ثلاثة أشهر صادق مجلس النواب العراقي على مشروع موازنة 2021 تم ادخال تعديلات كثيرة على النسخة الاصلية المقدمة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس الوزراء العراقي. فمن ناحية تم تخفيض حجم الانفاق الكلي من 164 ترليون دينار الى حوالي 130 ترليون دينار ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 ترليون الى حوالي 29 ترليون دينار ولكن من ناح

اقرأ التفاصيل

بيان صحفي.: قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لن يكون نافعاً من دون اجراءات اصلاحية فاعلة

إن الخطاب السائد حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ مثير للقلق.  فقد تمت مراجعة المسودة بصورة جذرية من قبل اللجنة المالية البرلمانية تجاوزت صلاحيات اللجنة. لكن هذه المراجعة جاءت بطريقة لم تمس المشاكل الهيكلية في الاقتصاد العراقي، وأهملت الاصلاحات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بصورة خاصة.  وليس هناك في هذه المراجعة أي مؤشر يدل على ان اللجنة المالية قد اجرت

اقرأ التفاصيل

أ.د. حيدر وهاب عبود*: مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة المالية 2021 من الوجهتين الدستورية والقانونية

مقدّمة   تعد الموازنة، كما هو معلوم، شريانا حيويا يغذي مرافق الدولة بالأموال المطلوبة لضمان عملها بالصورة الطبيعية وتقديم خدماتها لكافة الشرائح الاجتماعية، وقد وضع مشروع قانون موازنة 2021 العراقية في ظل ظروف عصيبة تمثلت بانخفاض الايرادات العامة بسبب التزام العراق بتبعات تخفيض التصدير كما هو متفق عليه في منظمة أوبك وأيضا تقليل الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا.  لهذا

اقرأ التفاصيل

أ.د. حيدر حسين آل طعمة*: مشروع موازنة 2021 وضغوط السياسة والاقتصاد **

توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة

اقرأ التفاصيل