لتحميل قانون الموازنة العامة الاتحادية لبسنة المالية 2018 كما تم نشره من قبل مجلس النواب انقر على الرابط التالي قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ـ 2018 – مجلس النواب العراقي

مرة أخرى يتكرر ألاسلوب الرقمي المفكك في عرض الموازنة. ينبغي ان تكون الموازنة وسيلة لعرض سياسة الحكومة المالية (والنقدية) ضمن أهداف واضحة ومفهومة لتوجهات الحكومة الحالية والمستقبلية. العراق في أزمة مالية، خاصةً بعد إنهيار أسعار النفط منذ عام 2014. وكان يجب على الحكومة مراجعة حساباتها بإعتبار أن مستوى أسعار النفط سيستمر بمعدلات لا تختلف كثيراً عن ما هي الآن، مع حتمية عدم الاستقرا

المادة - 1 - اولا – أ -: المقترح: زيادة تقدير الايرادات الكلية للموازنة العامة بمبلغ قدره (21 ترليون دينار) يمثل زيادة (الايرادات النفطية والثروات المعدنية) كما مبين في الفقرة – ب – ادناه، ليكون مجموع الايرادات يساوي = (91 ترليون دينار + 1 ترليون دينار = 112 ترليون دينار). المادة - 1 - اولا – ب -: المقترح: زيادة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار ليكون = (1500 دينار / دولار

لازال  مجلس الوزراء العراقي يناقش مسوّدة  مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 وبعد المصادقة عليها سوف يتم ارساله كمشروع قانون  الى مجلس النواب العراقي لمناقشته والتصديق عليه. وتقدر مسودة الموازنة اجمالي الايرادات بحدود 85.33 تريلون دينار عراقي تشكل العائدات النفطية منها حوالي 73 ترليون دينار وبنسبة 86 % وبأفتراض معدل سنوي لسعر النفط بحدود 43 دولار للبرميل ومعدل تصدير 3.888

السيد رئيس اللجنة المالية المحترم  م/ موازنة عام 2017   تحية طيبة .... رغم مرور ثلاث سنوات على الازمة المالية لا تزال الحكومة بدون رؤيا واضحة تجاه مشكلة اعتماد الدولة الكلي على ريع النفط والانتقال الى اقتصاد متوازن من جهة ، وكيفية معالجة عجز الموازنة الذي سببه انخفاض اسعار النفط من جهة اخرى. بما ان الموازنة السنوية تعتبرالمعبرعن ستراتيجية الدولة الاقتصادية ، فان مشروع قانون موا

متابعة (سكاي برس) - أكد مدير عام دائرة الوقائع العراقية مهند العتابي، الخميس، ان العدد (4394) من جريدة الوقائع العراقية, تضمن قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016. وقال العتابي ان "قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 صدر بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور, و

لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي Sameer Al-Nusairi-Budget 2016 ان الظروف الاقتصادية والاستثنائية التي يمر بها العراق خلال السنتين 2014 و 2015 والتي كان لها تأثيرها الواضح على التأخير في تنفيذ الخطط والبرنامج والمشاريع التنموية المقرره والمخططه في ميزانيته لعام 2014 والتي لم يتم المصادقه عليها اصلا وميزانيته لعام 2015 والتي نفذت وفقا لمحددات عديدة ابرزها

الفرضيات: يتوقع أن تتحسن أسعار النفط عام 2016 بسبب إستمرار إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة وكندا، وزيادات الإنتاج المتوقعة من العراق وإيران. • تخلق الحروب والأزمات تحديات كبيرة، ولكنها أيضا تخلق فرص لحلول جريئة. زيادات الإيرادات: لا تأتي زيادات الإيرادات الهامة من الضرائب أوتقليص الرواتب والوظائف، رغم أهمية هذه الحلول وغيرها. ولكنها تبقى ثانوية بالمقارنة مع ما يمكن

لتنزيل وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 بصيغة بي دي أف انقر هنا

Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع