الموازنة العامة

مسوّدة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018

لازال  مجلس الوزراء العراقي يناقش مسوّدة  مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 وبعد المصادقة عليها سوف يتم ارساله كمشروع قانون  الى مجلس النواب العراقي لمناقشته والتصديق عليه.
وتقدر مسودة الموازنة اجمالي الايرادات بحدود 85.33 تريلون دينار عراقي تشكل العائدات النفطية منها حوالي 73 ترليون دينار وبنسبة 86 % وبأفتراض معدل سنوي لسعر النفط بحدود 43 دولار للبرميل ومعدل تصدير 3.888 مليون برميل يوميا بضمنها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في محافظات اقليم كردستان ومعدل 300 الف برميل منتج يوميا من حقول محافظة كركوك على اساس سعر صرف يبلغ 1118 دينار للدولار الواحد، علما ان المخططون للموازنة يفترضون سيناريو بديل لكميات النفط المصدرة من دون كركوك ولاسباب غير واضحة ونتوع ان يتم مناقشتها في مجلس النواب.
اما الايرادات غير النفطية فتقدر بحوالي 12.3 ترليون دينار عراقي وما يمثل 14% من اجمالي الايرادات.
وفي جانب الانفاق تبلغ التخصيصات الاجمالية نحو 108 ترليون دينار تتضمن أكثر من 8 ترليون دينار مخصصة لخدمة الدين العام الداخلي والخارجي. وتبلغ التخصيصات للنفقات الجارية أكثر من 80 ترليون دينار عراقي مما يمثل مانسبته 74%  من اجمالي الانفاق. أما الانفاق على المشاريع الاستثمارية فمن المتوقع ان تبلغ التخصيصات 27,6 ترليون دينار وما يمثل حوالي 26% من اجمالي الانفاق. وتتضمن التخصيصات للمشاريع الاستثمارية مبلغ 6.4 ترليون دينار قروض أجنبية.
وعلى ضوء ذلك سوف يبلغ العجز المخطط حوالي 22.78 تريليون دينار مما يعادل حوالي  19.13 مليار دولار ويتم تمويله من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام
 
وقال خبير اقتصادي عراقي،في وقت سابق، إن الموازنة لن تتجاوز 110 تريليونات دينار (92.285 مليون دولار)، تخصص الحكومة 20% منها لمشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش.
 
ومن الجديد في مشروع الموازنة للعام القدام تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% في الاعوام السابقة الى 12.67%. من إجمالي النفقات الحاكمة، مما يدوعنا الى التوقع بأستمرار الصراع على الموارد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
حصلت شبكة الاقتصاديين العراقيين على نسخة من مسودة مشروع قانون الموازنة نضعها بين ايادي القراء الكرام لمناقشتها على نطاق واسع بهدف تحقيق الشفافية والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي.
هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين.
لتحميل وثيقة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 كملف بي دي أف سهل الطباعة انقر على الرابط التالي:
Iraq Budget bill 2018

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. Avatar
    علاء فريد ابراهيم:

    شيء جيد ان تكون الواردات غير النفطية اكثر من 12% واتمنى ان تزداد لاكن لم يتم ذكر من اي قطاع اقتصادي ساهم في هذا الايراد او من اي وزارة ساهمت في دعم الموازنة العامة بايرادات من شركاتها او هيئاتها حتى يكون بمعلوم اي شخص يدرس الموازنة القطاعات الاقتصادية الناجحة حتى يعطيها دعم اضافي لزيادة نجاحها وزيادة مساهمتها بالموازنة ومعرفة اي قطاع اقتصادي او اي شركة تابعة الى وزارة معينة ليست ذات دخل يساهم في الموازنة وبالتالي التخلص منها ومن نفقاتها التي باتت تشكل عبء على الاقتصاد وضرر متكرر . هناك شركات رابحة وهناك شركات تستطيع الوصول الى نقطة تعادل لاربح ولا خسارة يمكن الابقاء عليها وتطوير وضعها حتى تحقيق ربح اما القطاعات الاقتصادية الخاسرة ف الاحسن التخلص منها وخصخصتها افضل من تحميل الموازنة اكثر من طاقتها . الشيء الاخر الملاحظ حجم فوائد الديون الواجب دفعها والتي تعتبر نفقات واجبة الدفع ولماذا لا تقوم الدولة بمشاركة دفع هذه الفوائد مع الموظفين والمتقاعدين او القطاع الخاص بفرض ضريبة صغيرة 2% او اقتطاع بسيط من الرواتب طويل الامد وبالتالي تخفيض حجم الضرر على الموازنة ومشاركة الجميع في ايراداتها وديونها وبالتالي بعد انطفاء هذه الديون سوف تعود هذه الاستقطاعات كزيادة على الرواتب في حالة حققت الموازنة فائض مالي . لزيادة حجم الديون وحتى يسهل متابعتها لماذا لايتم انشاء مديرية مختصة بمتابعة ديون البلد وسدادها . وايضا يحتاج العراق الى اجراء تعداد سكاني شامل حتى يتم التخطيط لحل كافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: