ارتبط التاريخ المالي للعراق منذ العام 2003 بالمادة 12 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الصادر في آيار 2003 والتي نصت على انشاء صندوق تنمية العراق DFI كحساب مفرد لعوائد الموارد النفطية السيادية ،حيث عُهد للبنك المركزي العراقي مسك الحساب المذكور وادارته بالانابة عن جمهورية العراق.واشترط على ضرورة مراجعة حسابات الصندوق المذكور من جانب محاسبين عموميين مستقلين يقرهم المجلس الدولي

متابعة (سكاي برس) - أكد مدير عام دائرة الوقائع العراقية مهند العتابي، الخميس، ان العدد (4394) من جريدة الوقائع العراقية, تضمن قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016. وقال العتابي ان "قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 صدر بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور, و

Download PDF تشير التقارير الدولية وتوقعات خبراء المال والاقتصاد في المنظمات المختصة عن متابعة اسعار النفط العالمية ان النفط سينخفض اسعاره الى حدود 20 دولار للبرميل في اذار 2016 وهذا يعني لو حصل ذلك فعلاً فان الاقتصاد العراقي سينهار الى الحد الذي لا يمكن السيطرة على عواقبه في حال الاستمرار بالحلول الحالية للحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي المرسوم هذا العام والتي سوف لا تستطيع جميع

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم الابعاء المصادف 16/12/2015 يالمصادقة على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016     وللاطلاع على نص القانون كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Budegt-2016-arab.pdf

د. سلام سميسم *: السياسة الضريبية والكمركية من منظور الاقتصاد الكلي ** في الشهر الخامس من عام 2003 تم إقرار "العطلة الضريبية"، والتي كان الهدف منها إنعاش الاقتصاد العراقي والخروج من فترة الركود التي نشأت بسبب الحرب وتخبطات القرارات السياسية والاقتصادية. كما أُريد لهذا القرار وتزامنه مع قرار فتح الأبواب للتجارة بعد عقد أو يزيد من الحصار الاقتصادي ومن نظام متشدد أصلاً في أساليبه

لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة انقر على الرابط التالي Sameer Al-Nusairi-Budget 2016 ان الظروف الاقتصادية والاستثنائية التي يمر بها العراق خلال السنتين 2014 و 2015 والتي كان لها تأثيرها الواضح على التأخير في تنفيذ الخطط والبرنامج والمشاريع التنموية المقرره والمخططه في ميزانيته لعام 2014 والتي لم يتم المصادقه عليها اصلا وميزانيته لعام 2015 والتي نفذت وفقا لمحددات عديدة ابرزها

على الرغم من إن السياسة المالية تعكس وجهة نظر الفاعلين اللذين أسسوا السلطة التنفيذية وفي حالة العراق (الناخبون) , لكن قرارات وأجراءات السلطة التنفيذية بعد توليها الأدارة الاقتصادية , تنعكس في السياسة المالية وذراعها الموازنة العامة , ومن ثم حياة الناس (الناخبين) ومستقبلهم في اقتصاد يقود مرافقه كافة القطاع العام كما هو الحال في العراق. ويُلاحظ إن معظم الكتابات انصبت في نقد بناء

Download PDFMisbah Kamal-Amendment of Taxtation Law مقدمة قرأت الخبر التالي في نشرة الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي المؤرخة في 19 تشرين الأول 2015: "صوّتَ المجلس على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن نظرا للتضخم الحاصل في أسعار العقارات وتشجيع التأمين بأنواعه تماشيا مع ال

الفرضيات: يتوقع أن تتحسن أسعار النفط عام 2016 بسبب إستمرار إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة وكندا، وزيادات الإنتاج المتوقعة من العراق وإيران. • تخلق الحروب والأزمات تحديات كبيرة، ولكنها أيضا تخلق فرص لحلول جريئة. زيادات الإيرادات: لا تأتي زيادات الإيرادات الهامة من الضرائب أوتقليص الرواتب والوظائف، رغم أهمية هذه الحلول وغيرها. ولكنها تبقى ثانوية بالمقارنة مع ما يمكن

لتنزيل وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 بصيغة بي دي أف انقر هنا