نظام الموازنة العامة الحالي في العراق يعتمد على الأبواب والبنود ، إذ يركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأجل ، ولا يتم فيه تقييم عوامل الإنتاجية والأداء ، أما النفقات العامة فتحدد في ضوء الآثار المترتبة عليها بسبب عدم التركيز على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ، مما يؤدي إلى وجود هدر في هذه الموارد ، بمعنى آخر أن نظام الموازنة العامة في العراق وتحقيق

انقر على الرابط التالي لتحميل القانون كملف بي دي أف جديد قانون الموازنة 2019 (Seiten 1-46)

لتحميل مشروع قانون الموازة العامة لسنة 2019 كما ارسل من مجلس الوزراء الى مجلسة النواب في 19/12/2018 كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي الموازنة مشروع قانو ن 2019

أولا: المقدمة يشير قانون الادارة المالية للدولة العراقية ذي الرقم 94 لسنة 2004 الى أن اعداد الموازنة العامة يعتمد على خطط التنمية والسعي الى استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على ضمات تقوية الوضع المالي للعراق وتقليل التذبذب بالإنفاق العام وتحقيق تراكم في الدخل الإجمالي، ويجب أن تستند الموازنة على تنبؤات دقيقة لإيرادات الدولة من النفط والمنتجات النفطية والضرائب وايرادات الكمارك، ول

وقعت جمهورية العراق بتاريخ 21/ تشرين الثاني /2004 اتفاقاً مع مجموعة دائنية الرسميين من دول نادي باريس ، وحصلت بموجبه على تخفيض بنسبة 80 % من إجمالي ديون العراق السيادية  مع تلك المجموعة الدولية المؤلفة من  ( 19 ) بلداً والتي بلغت مجموع ديونها على العراق حتى نهاية  كانون الاول 2004 حوالي 38,9 مليار دولار بالقيمة الاسمية ( من إجمالي ديون البلاد   المقدرة بشكل اولي وقت ذاك بنحو 12