وجاء في التقرير على عدة محاور ومنها معوقات عملها وهي : 1- تأخر وصول الموازنة الى البرلمان 75 يوما عن موعدها تشريعيا في 10/10 من كل سنة وقد تكررت حالة التأخير وعدم الالتزام بالتوقيات الزمنية المنصوص عليها تشريعيا. 2- لم يُقدم الحساب الختامي تلبية لاحكام نص المادة 62/ أولا من الدستور العراقي. 3- عدم توفر البيانات التفصيلية لبنود الموازنة وافتقارها للعديد من متطلبات قانون الادارة

الحاقاً بمقال النائب عدنان الجنابي ولؤي الخطيب تنشر شبكة الإقتصاديين العراقيين نص مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وجدول يبين خلاصة الموازنة واحتساب حصة اقليم كردستان من اجمالي الموازنة لعام / 2015 في يوم 24/12/2014 صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازة لسنة 2015 ورفعها الى مجلس النواب. وينص مشروع “قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015″ عل

في يوم 25/12/2014 وفي الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي, تمت القراءة الاولى لموازنة عام 2015 كما وردت من مجلس  الوزراء الذي اقرها في اليوم السابق. وينص مشروع "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015" على ان يكون مجموع الايرادات (99,8) ترليون دينار عراقي متكونة من (84,3) ترليون دينار عراقي ايرادات تصدير (3,3) مليون برميل يومياً من النفط بسعر افت

لقد بعث مجلس الوزراء ميزانية عام2015 بعد ضغط شكلي للنفقات غير الضرورية، فعلى سبيل المثال، نجد أن ميزانيات نفقات الرئاسات الثلاثة تقريبا بقيت على ما هي عليه، ولنأخذ مثلا واحدا فقط لتبيان الفكرة. لعل الجميع يعرف أن لكل منهم جيشا من الحمايات التي تشكل بمجموعها جيشا جرارا أكثر من الحشد الشعبي أو المتطوعين من أبناء المحافظات التي اجتاحتها داعش، حيث يقال أن لكل رئيس400 فرد حماية! وال

حينما يتعرض بلد ما إلى كوارث مدمِّرة  كأعاصير تسونامي، الزلازل، الحروب، إنتشار وباء فتّاك يهدّد الثروات البشرية والحيوانية والنباتية والمائية، تضَع تلك الكوارث بصماتها على كل جوانب الحياة وفي مقدمتها الجانب الإقتصادي الذي يُصاب بالشلل ويُنتِج أزمات حادة وفي مقدمتها الأزمةً المالية، وبالذات إذا كان إقتصاد البلد أحادياً ريعياً، كالإقتصاد العراقي. وفي ذات الوقت تمثل الكوارث إمتحان