وجاء في التقرير على عدة محاور ومنها معوقات عملها وهي :
1- تأخر وصول الموازنة الى البرلمان 75 يوما عن موعدها تشريعيا في 10/10 من كل سنة وقد تكررت حالة التأخير وعدم الالتزام بالتوقيات الزمنية المنصوص عليها تشريعيا.
2- لم يُقدم الحساب الختامي تلبية لاحكام نص المادة 62/ أولا من الدستور العراقي.
3- عدم توفر البيانات التفصيلية لبنود الموازنة وافتقارها للعديد من متطلبات قانون الادارة المالية رقم 95/2004 من وثائق التي يجب ان ترافق مشروع قانون الموازنة السنوية.
4- عدم توفر بيانات عن الانفاق الفعلي لتنفيذ الموازنة للسنوات السابقة والختامية.
5- عدم توفر بيانات عن الموجود النقدي متمثلة بالموازنة النقدية.
6- لم يقدم مجلس الوزراء الصورة الواضحة رسميا عما سيتخذ بشأن مصروفات السنة المالية 2014 ولم يشهد مشروع قانون الموازنة أية اشارة لذلك.
7- بسبب الافتقار الى البيانات التفصيلية والمقارنة المفروض تضمينها مشروع الموازنة والتي تمكن من التعرف على البرنامج الحكومي وما تنوي تحقيقه، كل ذلك ساهم باضعاف الدور الرقابي للمجلس ولا سيما الللجنة المالية.
وعن التحديات التي تواجه مشروع موازنة 2015 وصفها التقرير بانها “تحديات حرجة” اهمها:
1 – نقص موارد ومصادر التمويل بسبب ما يشهده العالم من متغييرات متسارعة في أسعار النفط الخام باتجاه الانخفاض وما صاحبه من انخفلاض معدلات انتاج وتصدير النفط العراقي وكلذل ذلك انعكس سلبا على الايرادات المتأتية عن مبيعات النفط وأثرها الواضح على انخفاض ايرادات الموازنة مما ينبغي البحث عن بدائل اخرى تمكن الدولة من الاستمرار بتنفيذ برامجها وخططها.
2- تنامي الانفاق الغسكري لما تعده الدولة من برامج لمحاربة الارهاب.
3- ظهور اوجه انفاق جديدة بسبب الحرب ومواجهة الارهاب وهجرة العوائل النازحة والمتعرضة مناطقهم لسيطرة الارهاب.
وعرض تقرير اللجنة المالية بيانات مشروع قانون الموازنة وكانت الايرادات النفطية 84 تريليونا و267 مليار دينار مشكلة نسبة 84.4% من اجمالي الموازنة فيما بلغت الايرادات الاخرى 15 تريلونا و535 مليار دينار مشكلة نسبة 15.6%.
وأشار التقرير الى ان “فرضية أسعار الموازنة بنيت على اساس 60 دولارا امريكيا كمعدل لسعر البرميل الواحد على معدل تصدير 3.3 مليون برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا من انتاج اقليم كردستانو300 الف برميل يومياً من انتاج كركوك”لافتا الى ان” ايرادات النفط مازالت تشكل النسبة الاعلى من هيكل مكونات ايرادات مشروع الموازنة حيث بلغت 84.6%”.
وعن النفقات العامة بينت اللجنة المالية النيابية انها بلغت 80 تريليون دينار كانفاق جاري ويمثل نسبة 63.9% من الموازنة، اما الانفاق الاستثماري 45.2 تريليون دينار بنسبة 36.1% تريليون دينار وذلك من أصل 125.2 تريليون دينار اجمالي الموازنة”.
وعن عجز موازنة 2015 لفت التقرير الى انه “يبلغ 25.4 تريليون دينار ونسبته الى اجمالي الموازنة تبلغ 20.3 تريليون دينار”.
وأشار الى نسب مساهمة مصادر التمويل للموازنة حيث سجلت الايرادات النفطية الاعلى بين باقي الموارد بنسبة 67.3%، أما الايرادات الاخرى فكانت 12.4%
وعن القروض المقترحة كمصادر تمويل للموازنة فقد بلغت 17.7%، والارصدة المدورة 2.6% في حين لم يحتسب التقرير نسبة الرسوم والضرائب الجديدة.
وحول أهم برامج وأوجه الانفاق الذي تبنته الموازنة اشار التقرير الى انها توزعت على اعباء القروض والفوائد الداخلية ومنها الخارجية بقيمة تجاوزت 3.7 تريليون دينار “لافتا الى “انه لم يرفق مع مشروع الموازنة التقرير الخاص بالديون والالتزامات المترتبة على العراق استنادا الى القسم 4/ فقرة 15 من قانون الادارة المالية وقد تكررت هذه الحالة سنويا بعدم الالتزام.
أما ملف الامن والدفاع كانت له الحصة الاكبر من هذه النفقات وشكل ما يقارب نسبة 25.2% من أجمالي الموازنة حيث قدرت قيمتها 31.5 تريليون دينار حيث خصصت لوزارة الدفاع 15 تريليون و270 مليار دينار، ووزارة الداخلية 14 تريليون و710 مليار دينار، ولمجلس الامن الوطني 29.4 مليار دينار ولجهاز المخابرات الوطني 27.9 مليار دينار ولمديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات 385.4 مليار دينار، ونفقات الحشد الشعبي ترليون و179 مليار دينار.
واستطرد تقرير اللجنة المالية في ذكر أوجه النفقات تنمية الاقاليم والمحافظات وبرنامج البترودولار، حيث اعتمد مبلغ بمعدل 2 دولار وقد وزع على المحافظات مبلغ 8،1 ترليون دينار اي مايعادل 1 دولار وادرج مايعادل الدولار الثاني ضمن جدول ويتم صرفه عند تحققق الزيادة في ايرادات النفط”.
وأضاف “يرصد في موزانة السنة اللاحقة فوق 3 دولار المتبقية عن حصة كل محافظة ويد اجراء التصويات وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية”.
وأشار التقرير الى وجود “صلاحيات ذات أثر مالي حيث احتوى مشروع قانون موازنة على نصوص مواد تمنح مجلس الوزراء او وزير المالية تنفيذ برامج الدولة ذات اثر مالي مستقبلي منها ما تم تحديد مبالغها ومنها ماترك مفتوحا ومنها تكون على شكل ديون” فخصص 5 مليار دولار كمبلغ صلاحية لغرض مشاريع البنى التحتية و500 مليار دينار لغرض صندوق اعادة اعمار مناطق دمرها الارهاب مؤجلة للنصف الثاني من السنة ومشروطة بتحقق الوفرة في الايرادات”.
وأضاف انه “تم تخويل صلاحية اصدار كفالات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات – امركيا [شراء طائرات] دون تحديد مبلغ الكفالة وتخصيص 12 مليار دولار لتغطية مستحقات الشركات النفطية”مشيرا الى”تامين 3 دولار المتبقية عن حصة المحافظات دون تحديد مبلغ الصلاحية”.
واستطرد تقرير المالية النيابية في ذكر برامج وأوجه الانفاق الذي تبنته الموازنة وشمل “شركات القطاع العام “لافتا الى ان “المادة 29 من قانون الموازنة بين ان وزارة المالية مازالت تتحمل اعباء تامين الرواتب والمصروفات الاخرى للشركات العامة المستمرة في تحقيق الخسائر مما أثر سلبا على سيولة المصارف الحكومية ولابد من قيام الحكومة من اتخاذ الاجراء لانهاء هذه المشكلة”.
وأضاف كما “بلغت حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات العامة مبلغ 3.2 تريليون دينار وان ارباح الشركات النفطية متأتية عن قيام وزارة النفط ببيع النفط الخام بسعر مدعوم مقداره دولار واحد للبرميل الواحد”.
وتابع ان “أوجه النفقات في الموازنة شملت ايضا مستحقات شركات استثمار النفط/ جولات التراخيص التي لم توضح الموازنة أية بيانات عن حجم استحقاقات شركات استثمار النفط سوى ما تم ادراجه من صلاحية اصدار حوالات الخزينة العامة وبحد أعلى 12 مليار دولار في المادة 34 من مشروع قانون الموازنة”.
وبين ان “حقل النفقات الاستثمارية أظهر مبلغ 14 تريليون دينار في موازنة وزارة النفط ونعتقد انها لنفس الغرض”.
وتابع التقرير “لقد أوضحت جداول البنك المركزي عن كميات تصدير النفط وجود كميات نفط دون ان يثبت امامها سعر باعتبار انها تمثل تسديدا عينيا لعقود الخدمة، وهذا الموضوع يثير تساؤلا هل هذا يقع ضمن صلاحية وزارة النفط؟”.
ولفت الى ان “مشروع الموازنة تضمن مبلغ واحد تريليون دينار لاغاثة 400 الف عائلة ضمن موازنة وزارة الهجرة والمهجرين”.
وذكر ان “صندوق اعادة اعمار المناطق المدمرة كان ضمن النفقات وخصص له 500 مليار دينار بموجب المادة 28 من مشروع قانون الموازنة على ان تكون مصادر تمويله [الصندوق] من المنح والمساعدات الدولية”مشيرا الى ان “المادة المذكورة قد اغفلت الى الاشارة للقانون الذي ينظم كيفية ادارة هذا الصندوق ولم توضح فترة مباشرته لممارسة نشاطه”.
وأشار التقرير الى ان “من بين أوجه النفقات في الموازنة رسم طابع دعم النازحين حيث تكلمت المادة 29 من مشروع قانون الموازنة عن منح صلاحية لوزير المالية باصدار طابع يخصص ريعه لدعم النازحين يجبى من المواطنيين عن مراجعتهم الدوائر الحكومية، “مبينا ان المادة المذكورة” لم تحدد سعر الطابع ام انه سيصدر بفئات سعيرة متعددة”.
وحول اهم ملامح موازنة 2015 ذكر تقرير اللجنة المالية النيابية ان “ضغط الانفاق واعتماد سياسة التقشف هي السمة الرئيسة التي طغت على المنهج التخطيطي لمشروع قانون الموازنة ومن خلال تحليل احكامه ونصوصه وجداوله التي رسمت معالم الموازنة تم التوصل الى انها موازنة اعباء، حيث خططت لصلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي مما سيزيد من العبء على الخزينة العامة للسنوات المقبلة، وتحمل الجيل الحاضر والاجيال المستقبلية اعباءً ثقيلة”.
وأضاف التقرير ان “مبرر اللجوء لهذا الاسلوب [الاقتراض] يعتبر من أقوى التحديات التي تجابه الموازنة وهو انخفاض اسعار النفط بنسبة 50% وكذلك تدمير امكانية التصدير عبر البحر المتوسط عن طريق تركيا من جراء الارهاب”.
وتابع كما ان “نصوص بعض أحكام مشروع القانون كانت صفتها تغييب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب كونها تمنح الصلاحيات والتخويلات والموافقات ابتداءً دون ان تسمح له بالتعبير عن رؤيته في حماية المال العام، بما يمكن ان يعرض عليه تفاصيل عند طلب التشريع”.
ولفتت المالية النيابية الى انها “لم تجد في الموازنة ما يعبر عن البرنامج الحكومي الذي تلي على مجلس النواب عندما منحت الحكومة الثقة بموجبه”.انتهى
المصدر: وكالة كل العراق [أين]
http://www.alliraqnews.com/2011-04-18-02-57-37/162423–2015.html
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية