أثارت فكرة وجود خزين استراتيجي يعمل للتخفيف من الصدمات النفطية ويستغل للتحوط ضد نقص الإمداد ،أثارت اهتمام الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية من تأسيسها عام 1974 لذلك اتجهت العديد من هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى إنشاء خزين نفطي استراتيجي يعادل 90 يوماً من صافي الواردات النفطية لكل دولة منظمة تحت لواء الوكالة ، ومنذ ذلك الحين يؤدي الخزين النفطي الاستراتيجي وبالذا

(السعرالعادل) لبرميل النفط هو توصيفٌ متكرر بين المُنتج والمستهلك. المصدّرون تعلو مناداتهم بـ(العدالة)السعرية كلّما تراجعت الأسعار، والمستهلكون يلجأون الى هذه العدالة مع ارتفاع الأسعار، وهكذا. ومن الواضح أن الأمر يخضع لتبادل الأدوار، كلّما شعر أحدهم بأنه يدفع سعراً غالياً بالبرميل، أو أنه يبيع بسعر رخيص فرضه السوق، فيحاول كل طرف ترسيخ (سعر عادل) عند رقم معيّن يروّج له. وبي

أولاً: مقدمــة منذ الازمة المالية العالمية والكساد الذي رافقها في 2007/2008، تباطأت نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية المتقدمة. ولقد دفع ذلك، بالإضافة لعوامل/ظواهر أخرى بدأت قبل الأزمة بأكثر من عقد ونصف واستمرت بعدها، بعض الاقتصاديين إلى استنتاجات متعددة للتباطؤ في هذه الدول، تتراوح بين طول فترة التكيف التي أعقبت الأزمة، بالإضافة لتأثير تراكم الديون العامة وال

في البدء ينبغي الإشارة الى ان منظمة أوبك قد تأسست عام 1960 بمبادرة من العراق، والتي تضم الآن 13 دولة من الدول المصدرة للنفط في العالم، وهي : السعودية وإيران والعراق والإمارات وفنزويلا والجزائر وانغولا والكونغو وغابون وايران وليبيا ونيجيريا ,وغينيا الاستوائية ، وتهدف المنظمة لزيادة عائدات بيع النفط في السوق العالمي للدول الأعضاء. لقد استهدفت الاوبك من وراء تأسيسها تحقيق مايلي :

رغم التعافي النسبي الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاخير من العام الماضي الا ان الطلب على النفط الخام بقي تحت ضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعيات الاغلاق الكبير والاجراءات الصحية الاحترازية، مما أطر الافاق المستقبلية لأسعار النفط بالمخاطر وعدم اليقين، خصوصا مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة تسببت بالمزيد من إجراءات العزل الصارمة وتشديد القيود خشية خروج الموجة الث