تحاول الأقطار الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا «تحجيم» الصناعة الروسية، بتقليص الصادرات، لحرمان موسكو من مئات المليارات من الدولارات سنوياً. لكن اضطر الاتحاد الأوروبي، على ضوء خلافات المصالح ما بين الأقطار الأوروبية ولعدم توفر البدائل الوافية، إلى تليين مواقفه من المقاطعة الفورية، بتبني قرارات مرنة أكثر تؤجل قرارات المقاطعة لفترات أبعد. بادرت إ

ثمة جدل محتدم حول خط الأنبوب العراقي – الأردني يتمحور حول اتجاهين : الاتجاه المعارض لتنفيذ الأنبوب لأسباب عديدة والاتجاه المؤيد لتنفيذ الأنبوب لاعتبارات سياسية او جيو سياسية او اقتصادية ترتبط بالحاجة الى منفذ تصدير جديد غير موانئ الخليج العربي . وفي الحسابات التجارية والاقتصادية الضيقة يكون التصدير بحرا هو الأقل كلفة وممكن ان يكون خيارا قائما يجري من خلاله توسعة الطاقة التصديري

أعلمت منظمة «أوبك» السوق الأوروبية المشتركة في اجتماع لهما في بروكسل، في 11 أبريل (نيسان) الجاري، أنه ليس من الممكن تعويض انخفاض الإمدادات النفطية الروسية. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» حول الاجتماع بين المنظمتين، فإن وفد السوق طالب المنظمة بزيادة الإنتاج النفطي؛ لأن الأقطار في السوق الأوروبية بصدد الدراسة والإعلان عن احتمال فرض عقوبات على الصادرات النفطية الروسية لأوروبا. فقد قر

أقرت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم 23 دولة بينها روسيا، خلال اجتماعها بالفيديوكونفرنس الأسبوع الماضي، الالتزام بسياستها لاستقرار الأسواق، بزيادة الإنتاج لشهر مايو (أيار) 432 ألف برميل يومياً، مقارنة بالزيادات الشهرية السابقة 400 ألف برميل يومياً، وخلافاً لمطالب الدول الغربية الداعية إلى زيادات أعلى وأسرع للتعويض عن الإمدادات البترولية التي قاطعتها الدول الغربية بسبب حرب أوكرانيا.

أدت الحرب الروسية - الأوكرانية الى تداعيات اقتصادية عنيفة ليس فقط على الطرفين المتحاربين وانما على العالم برمته نظرا لانهما يمثلان سلة غذاء العالم وخاصة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الحبوب فضلا عن الأهمية الفائقة لروسيا في صناعة الطاقة العالمية اذ انها تمتلك موارد هائلة من النفط والغاز والفحم . وتتدفق نحو نصف صادرات الطاقة الروسية الى اوربا ، ولذلك كان لهذه الحرب تأثيرات وتداعيات ك