(1)   نشرتُ في كانون الأول 2012 مقالًا نقديًا بعنوان في "’استقلالية‘ ديوان التأمين العراقي ورئاسته،" في مجلة التأمين العراقي[1] ضم العناوين الفرعية التالية:   لماذا لا يزال الديوان يدار بالوكالة مفارقات في استقلالية الديوان ضمان استقلالية الديوان عن وزارة المالية تعزيز الوظيفة الرقابية للديوان   من المفيد للقراء المهتمين الرجوع إلى هذا الم

اهتم الباحثين بقضية مهمه جدا ونادرا ما نجد مؤلفا  يختص بموضوعه على مستوى القطاع السياحي الا وهو التنمية المتوازنة وارتباطها المتزامن مع التخطيط المستدام وصولا الى تنمية محلية لمناطق او اقاليم حرمت من مشاريع التنمية الوطنية بالرغم من توفر مقومات جذب متنوعه فيها تعد كنوزا مهملة وبذلك فوتت فرص التنمية والتطور اقتصاديا واجتماعيا على السكان المحليين لهذه المناطق المحرومة ,خاصة وان 

اظهر مقطع فيديو قبل ايام يتحدث فيه الرئيس الصيني شي جيبينغ وهو يقول: إن بلاده لن تقبل بعد شهر بيع البضائع الصينية بغير عملتها الوطنية، ذلك في اشارة يعتبرها كثيرون أنها تدل على انطلاق عهد جديد من التعاملات في الشرق والغرب والعالم الذي لم يعد مكترثا كثيرا او عارفا بما سيحصل لهيمنة واشنطن على السيولة العالمية وأثرها في التجارة والاستثمار العالميين.   فخطاب الزعيم الصيني

منذ تأسيس الدولة العراقية في 1920 وهي تعتمد موازنة البنود، وهي تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات لاوجه الانفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی، وترتکز مواز

كانت لي محاولة في إبراز بعض عناصر التأمين في العراق القديم بأشكالها الأولية من خلال الترجمة والكتابة[1]، وأحاول في هذه الورقة التوسع فيها من خلال التعليق على بعض الإشارات ذات العلاقة بالتأمين، بشكل عام، التي وردت في كتاب لـ وليم غوتزمان عن تاريخ المالية ودورها في جعل الحضارة ممكنة.   سأقتبس العديد من مواد الشرائع القديمة ذات العلاقة بالتأمين لتسهيل رجوع القراء المهتم

مقدمة هيئة التحرير   رحل عنا الباحث والكاتب الاقتصادي السياسي واستاذ علم الاقتصاد في جامعة المستنصرية سابقا الدكتور كاظم حبيب بشكل مفاجئ في 29/30 آب 2021. ولكنه ترك لنا مكتبة زاخرة من منجزه الفكري في مجالات عديدة من العلوم الانسانية واهمها في الاقتصاد السياسي وقضايا التحرير وبناء الدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الانسان والدفاع عن حقوق الاقليات الاثنية والدينية ونقد

ما تعريف التحول الرقمي؟ التحول الرقمي (Digital Transformation) : عملية تحويل نموذج أعمال المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات وتصنيع المنتجات وتسيير الموارد البشرية. ترصد الشركات الكثير من الاستثمارات والموارد لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتحول الرقمي والتكنولوجي، لكنها لازالت تواجه صعوبات وتحديات كبيرة في إنجاح هذه العمل

مازالت ظهيرة يوم السادس من ايلول /سبتمبر ١٩٧١ تجسد في مخيلتي تراجع الحياة وهي تفقد صبغة أديمها وتكبل   أنفاسها  بسحب داكنة لفها ظلام كان نهاره ساخن لم ينفك وهو يلامس نهايات يوم عاصف بهتت الوانه في فناء التوحش  .انه مسار رتيب مرعب  اثقل سير ارجلي بين باحة السجن وزنزانات الموت وهي اقبية ظلماء  طوقت جانبي ارض قصر النهاية من كل صوب، لتحل الكلفة بقوة محل اية ألفة لامست سنوات طفولتي

مقدمة : ان من اهم اسباب التطور والنمو في البلدان المختلفة هو تحقق الاستقرار الاقتصادي في البلد ، وهذا بدوره يتطلب تحقيق الاستقرار المالي الذي يحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي . وان الخلل الذي يحصل في الانفاق العام والايرادات العامة الافراط في الانفاق والشحة في الايرادات ستؤدي الى عدم تحقق الاستقرار المالي وبالتالي عدم تحقق الاستقرار الاقتصادي ، والاستقرار الاقتصادي يلعب دورا

حمدان رجل اربعيني يعمل عتالاً في سوق ( الشورجة ) قرر في عام 2008 شراء (عربانة دفع ) من اجل تحسين وضعه في العمل بعد تعرض جسمه لأضرار صحية واعتلالات في المفاصل والعضلات ، كان لزاماً عليه دفع مبلغ (500 الف دينار ) ثمناً ( للعربانة ) وهنا بدأ حمدان بحسابات بسيطة جدا معتمدا تحليل (الكلفة /العائد) Cost- Benefit Analysis نوضحها في الاتي : اولاً: حمدان منتج رشيد:  تمت صياغة مصطلح