د. علي مرزا* أولاً: مقدمــة تَزايَدَ خلال السنوات الماضية رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ورصيد الفائض المتجمع للميزانية الاتحادية، والذي كان من أهم مصادر تنامي هذه الاحتياطياـت. ولكن في ذات الوقت تَزايَدَ رصيد الدَين debt العام (الحكومي) الداخلي. لذلك يثار، في هذا السياق، تساؤل حول أسباب التزايد في رصيد الدَين في ذات الوقت الذي تنامي فيه رصيد الفائض، الذي، بدو

التقرير الأول لبرنامج متابعة المحاكمات في قضايا الفساد الكبرى في إقليم كوردستان العراق (تش

كثرت الروايات في مواقع التواصل الاجتماعي حول العديد من الأشخاص الفاشلين مهنيا واجتماعيا قبل التغيير في سنة 2003 وعن تحقيقهم طفرات مالية تفوق الخيال خلال سنوات قليلة.  ومن بينها اسم سيدة اعمال ورد اسمها مؤخرا كأحد اعضاء وفد رجال الاعمال المرافقين لرئيس الوزراء السيد محمد السوادني في زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية.  كما ورد اسمها قبل ذلك في قائمة بأسماء حوالي  192

موجز تشرح هذه الورقة البحثية كيف يعتمد النظام السياسي الحالي في العراق على حكم أحزاب النخبة التي تعمل بشكل يشبه الكارتل. وباستخدام سيطرتها وهيمنتها على مؤسسات الدولة، تتعاون هذه الأحزاب، على الرغم من كونها متنافسة، لانتزاع الثروة  في كل قطاع. ويتم تقديم أمثلة حول الفساد الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات سنويًاً وكيف أنه يتسبب بحدوث ضرر مباشر وغير مباشر للمواطنين، إضافًة إلى

على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، نفَّذت الصين استراتيجيةً أثبتت فعاليّتها على نحوٍ مذهل في العراق. ورغم أن البلدين احتفلا مؤخراً بالذكرى السنوية الخامسة والستين للصداقة التي تجمَعهُما، إلا أنه يمكن القول إنّ البداية الفعلية والجِدّية لهذه العلاقة كانت في عام 2007، عندما التقى رئيسا البلدين ووافقت الصين على شطب ديون العراق. كان تخفيف الديون المستحقة للصين بمثابة تمهيدٍ لدخوله

مقدمة   شهد أواخر القرن العشرين المزيد من الاهتمام العالمي بمسألة البيئة من قبل الحكومات ووحدات إدارة الاعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمعنيين بأمور البيئة، بعد ان أصبحت مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية.  ولذلك جرى اتخاذ إجراءات، على المستوين الوطني والدولي، لحماية وصيانة وخفض آثار البيئة من التلوث والتدهور والاضرار التي تصيبها نتيجة: التطور التكنولوجي الذ

مقدمة ما يزال هدف زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها إيرادات الضرائب محوراً اساسياً من محاور خطة الإصلاح للاقتصاد العراقي.  ويتركز الحديث غالباً حول ضرورة اصلاح النظام الضريبي تمهيداً لتحقيق هدف تعظيم الإيرادات الضريبية، الا أن الجهود تتمحور في كل مرةٍ إما حول تعديل وتحديث القانون الضريبي، أو زيادة معدلات الضريبة، أو تغليظ العقوبات .. الخ، دون الاهتمام بضرورة إعادة النظر بـ (تق

قبل 2003، كان هنالك عدد محدود من المستشارين أغلبهم وزراء سابقون أعفوا من مناصبهم ومنحوا عنوان مستشار والحقوا بديوان الرئاسة. وما لا يزيد عن مستشار واحد في 4 أو 5 وزارات فقط وهيئة التصنيع العسكري. وعدا المستشارين المنسبين إلى ديوان الرئاسة، كان المستشارون في الوزارات وهيئة التصنيع العسكري موظفون معينون على الملاك الدائم بدرجة خاصة (آ) تعادل "وكيل وزارة" ويطبق عليهم قانون الخدمة

خبر موافقة مجلس الوزراء على الدمج أرسل لي أحد الزملاء مؤخرًا صورة من خبر[1] صادر من ديوان التأمين العراقي نشر في موقع الديوان جاء فيه أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 2 كانون الثاني 2024 على التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ) لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصي

  ١- تمهيد:   تقف بلادنا اليوم امام رؤية اقتصادية اصلاحية تقوم على فصل (الشراكة التقليدية الريعية غير المنتجة والنفعية الطارئة) التي اعتاش القطاع الخاص فيها على الدولة الريعية والانفاق الحكومي وراكم ارباح رأسمالية قدرية أو طارئة ولدتها دورة الاصول النفطية دون أن ينتفع الاقتصاد منها أو أن يتمكن اقتصاد السوق من تنويع نشاطاته الانتاجية بل اصبح حاضنة تلقائية للاق