وانا اراجع اوراقي ومقالاتي ودراساتي للسنوات العشر الماضية لفت نظري مقال كنت قد كتبته في 18-10- 2009 وبالضبط بعد اجتياح الازمة المالية العالمية في نهاية 2008 العالم عنما بدأت في الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة الامريكية ثم في دول واروبا اعقبها هبوط حاد في أسعار النفط عندها دق جرس الإنذار للمحللين والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الاقتصادية العراقية فأدلى كل في دلوه محللا ً

تابعت الكثير من الدراسات والبحوث والمذكرات وأوراق العمل، والمؤتمرات والندوات، التي تناولت سياسات واستراتيجيات ووصايا ومقترحات لانتشال البلاد من واقعها الاقتصادي المؤلم، والبدء بإصلاح الاوضاع الاقتصادية، والسعي لتحقيق تنمية مستدامة، وهي بمجملها ثمرة جهود مخلصة من مختصين واساتذة وباحثين، لهم رؤاهم وافكارهم القائمة اجمالاً على حقائق وبيانات ونظريات اقتصادية ومالية، ولعل الكثير منه

طالب الخبير المالي سمير النصيري بضرورة  ان يكون هناك منهج اقتصادي مرسوم ومبني على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد فلسفة جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد العراقي وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي. واضاف في حديث لـ «الصباح» نحتاج عمل جاد لل

لا يخفى على أحد ان كل تخصص او نشاط معين له سياسة خاصة به تتمثل بالخطط والاستراتيجيات وطرق الوصول لتعظيم منافع ذلك النشاط وتدنية كلفه ومضاره، ونستخدم له مصطلح (پُولَسي Policy).  مثلا، السياسة الاقتصادية Economic Policy ، والسياسة الصحيةHealth Policy  والسياسة التعليمية Education Policy وهكذا، إلا السياسة التي هي سياسة السياسيين، فتسمى (Politics). و(البوليتك) هذه أفضلُ من ترجمها

اوضح باحث وخبيرمصرفي بان المؤشرات والتقارير الدولية ومنظمة “اوبك”، تؤكد ان انخفاض الاسعار سيستمر للسنوات 2016 - 2017 وبمعدلات لاتتجاوز 50 دولاراً في افضل حالاتها، مبينا انه وبحسب المعطيات ان هنالك تحسناً نسبياً سيحصل للسنوات 2019 – 2020 يتراوح بين ( 60 – 80 ) دولاراً. ونوه الباحث سمير عباس النصيري في حديثه لـ” الصباح” بان الاقتصادي العراقي ومن خلال الدراسة، والامكانات، والعوامل

بسم الله الرحمن الرحيم   "وإذا قلتم فآعدلوا ولو كان ذا قُربىٰ وبعهد الله أَوْفوا ذلكم وصّٰكُم به لعلّكم تذَكَّرون" الى: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم 2- السيد رئيس مجلس النواب المحترم 3- السادة اعضاء مجلس النواب المحترمين   تحيّةً وتقدير اً   نحن خبراء الصناعة النفطية العراقية وتكنوقراطها من مهندسين واقتصاديين، الموقعين ادناه، ومن بلغ معدل خدماتهم فيها اكثرمن 35 سنة /

بعد عام 2003 تعاقبت على حكم العراق وادارته 6 حكومات , بدأت بحكومة مجلس الحكم وبول بريمر الحاكم المدني الأمريكي بعد ان اعترفوا امام مجلس الامن بأنهم دخلوا العراق محتلين وليس محررين كما ادعى الكثيرين في حينه وان هذا الرجل اصدر عدة قوانين لتنظم الحياة الاقتصادية منها قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وقانون غسل الأموال وقانون سوق العراق للأوراق المالية وقانون الإدارة الما

الزملاء الأعزاء أردت مشاركتكم الهواجس التالية: وبداية وكما قد تتذكرون فان السنوات الماضية قد زخرت بالاقتراحات لتشكيل حكومة تكنوقراط يمكن ان تساهم في إنقاذ البلد من أزمة الحكم المستعصية وما صاحبها من ثالوث الطائفية  والمحاصصة والفساد، وما أسفر عنه من كوارث. ومؤخرآ لاحت بوادر النصر عندما تبنى هذا المطلب الكثير من النخب السياسية والدينية، وتوّج بخطاب رئيس الوزراء يوم الخميس الماض

بغداد، 26 مارس/آذار 2016 – قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أمام جلسة خاصة لمجلس النواب العراقي اليوم إن الطريق إلى تحقيق الاستقرار والنمو المشترك في العراق يكمن في تمكين الحكومات المحلية، والانفتاح، وتنويع الاقتصاد، وتحسين إدارة المالية العامة عن طريق إصلاح القطاع العام وزيادة المساءلة. جاءت كلمة كيم خلال زيارة مشتركة إلى العراق قام بها مع الأمين العام للأمم المتحدة ب

خلفية الفكرة المقترحة على خلفية اعداد الموازنات السنوية العامة دارات خلال السنوات الماضية حوارات مستفيضة بين خبراء شبكة الاقتصاديين العراقيين، وتم نشر العديد من الابحاث والدراسات على موقع الشبكة.  ومن بين المحاور الرئيسية التي تم نقاشها كان موضوع اسلوب وتقنيات عملية اعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة السنوية العامة بما في ذلك مراقبة وضبط الانفاق Expenditure Management بهدف تطوير الس