مدخل   أشكر هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين على قبولها نشر مقتطفات من كتب منشورة أعدها بغرض توفير مادة مفيدة للقراءة.  يسرني الآن عرض مقتطفات من بعض ما ورد في كتاب حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين (واشنطن دي سي: مركز المشروعات الدولية الخاصة، الطبعة الأولى، 2003.  الطبعة الثالثة، تحرير د. جون سوليفان، المدير التنفيذي.  ترجمة: سمير كرم).   يضم ك

الحوَّل الفكري يجعل الانسان يرى بجانب الحقيقة ويتصرف على أساس ذلك، والمفاوض العراقي اليوم، وهو يراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبه وأنتجه الاقتصاديين العراقيين. وليس هم فقط لا يقرأون، فعلى مدى سنين طوال تعوَّد أغلب السياسيين ونواب البرلمان على تريد عبارة من أربع كلمات (ليس لدينا خطط اقتصادية) أو (ليس لدينا رؤيا اقتصادية). وأنا أسألهم بكل صراح

الموظف المالي موجها كلامه الى الخبير: استاذ هل بإمكانكم تسليط الضوء على مفهوم الفساد وبالذات حول ما يسمى بالفساد الاكبر؟ وما هي المعاملات التي تجتذب الفساد الاكبر وكيف تتوطد العلاقة بين الراشي ولنقل بين شركة كبرى من الشركات متعددة الجنسيات وبين المرتشي من الاشخاص المتنفذين في دولة نامية، وباختصار رجاء؟   الخبير: أولا، لنبدأ بتعريف الفساد كما ورد في موسوعة العلوم الاج

أننا اليوم أمام مرض عضال اسمه الفساد الاداري والمالي ، وقد قمنا وبمساعدة ودفع وتحريض من المنظمات الدولية ، وبحركة متسارعة (على خلاف البطىء السائد في الاداء ) تصل حد الفانتازيا (كما تشهد عليها فنادق الخمس نجوم في العالم ، التي اعتادت تلك المنظمات عقد اجتماعات مكافحة الفساد فيها ، من لقاءات وورش عمل ودورات ومؤتمرات ، مصحوبة ببوفيه مفتوح للغذاء ومصاريف جيب بالعملة الصعبة ! ) برسم

ان ما يشغل الشارع الشعبي والاقتصادي حاليا وما يدور الان من مناقشات وتجاذبات سياسية وامنية وانسانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية هو موضوع تحرير الموصل وما هي الرؤى والتوجهات ما بعد داعش وتأثيرات ذلك على الواقع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وهو كيفية تجاوز ازمته الأمنية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها منذ اكثر من سنتين بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق الع

المقدمة   كان إصدار كتيب "الدولة الريعية والدكتاتورية" (1) عام 2013 قد تم على عجل للتنبيه إلى خطورة النتائج الوخيمة للدولة الريعية في العراق آنذاك. ولم يكن لدي مجال من الوقت للتوسع في البحث حول طبيعة الدولة الريعية وتجلياتها في العراق وسبل تجنب مخاطرها. إذ كان الإهتمام بإصلاح العملية السياسية العرجاء ومحاولة إيقاف إنهيار العراق نحو الفوضى والتقسيم في المقام الأول هو الشغل

بالرغم من الاجراءات والتعليمات العديدة التي أصدرتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال الاشهر الماضية من سنة 2016 لغرض اصلاح وتنظيم العمل المصرفي الحكومي والخاص، وكان آخرها قرارات الإقالة والتعيينات التي اصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء للمدراء العامين للمصارف الحكومية وإطلاق البنك المركزي لاستراتيجيته لغاية عام 2020، إلا أن نتائج الاعمال غير المدققة للمصارف، وبشكل خاص المصارف ا

فكرة الرؤية السداسية هي تنفيذ مشاريع مصممة بدقة ونتيجة تحليل موضوعي لبعض من تحديات الواقع العراقي المستعصية. حيث ان قيادات البلد قادرة على تشخيص مواقع الخلل بصورة جيدة لكنها ضعيفة في رسم الاستراتيجيات اللازمة لحل المشاكل القائمة. وعليه فإن مشاريعنا يمكن اعتبارها حلول متكاملة متضمنة لتعريف المشاكل واستراتيجيات الحلول. وعلى العكس من التنظير الأكاديمي فإننا نعمل بتفكير عملي كوننا

مقــــدمـــــــة. 1 الاختلال في الاقتصاد العراقي والنظام الاقتصادي المستهدف.. 2 أولاً: الاختلال في الاقتصاد العراقي.. 3 ثانياً: سبل التغلب على الاختلال: 4 ثالثاً: طبيعة النظام الاقتصادي المستهدف: 5 الانتقال من الدولة الريعية إلى دولة الجباية. 6 الإجراءات المالية والإدارية الانتقالية. 11 زيادات الإيرادات: 11 تقليل النفقات: 12 البطاقة التموينية: 13 إصلاحات اقتصادية: 14 أ‌- القطاع

ان القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، ومشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبة، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الإدارة المركزية للاقتصاد.  يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الامني والاقتصادي وسوء الإدارة المالي