ناقشت الحكومة العراقية في الأيام الماضية مبادي اصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي جمعتها بوثيقة سميت (بالورقة البيضاء) والتي أعدها فريق حكومي عراقي متخصص واحيلت بعد اعتمادها إلى مجلس النواب بغية دعمها تشريعيا.  وتشكل الورقة البيضاء البداية الحكومية نحو اعتماد حزمة الاجراءات في ادارة مسار السياسة الاقتصادية وعلى وفق مبدأ يسمى: التدقيق والتصحيحChecks and Balances  ذلك لإحداث ا

 ان هذه الورقه البيضاء تتضمن  التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 بتاريخ  12 أيار 2020 بهدف اداره الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة ، ووضع الحلول اللازمة  لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية.  وقد أضطنعت الخليه بوضع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم 5 لسنة  2020 به

توقع الحكومات عادة على اتفاقيات مشتركة كجزء من الالتزامات الدولية وكدليل على احترام المعايير والقوانين الدولية.  وكمثال مهم اتكلم هنا في هذا المقال عزيزي القارئ عن اتفاقية WIPO المهمة في مجال الملكية الفكرية وحقوق النشر، وهي من المواضيع الرئيسية في مجال امن المعلومات ومنع القرصنة، وهي بالتالي تساهم في حماية الاقتصاد المحلي للدول.   يمكن تعريف قانون الملكية الفكرية با

في العام 1997 طبق نظام البطاقة التموينية وفقا لقرار اممي النفط مقابل الغذاء والدواء (986) ، وهو قرار يأخذ بعدين الأول ظاهره انساني بعد معاناة الشعب العراقي من آثار الحصار الجائر الذي عاقب الشعب دون النظام بعد غزو الكويت ، والثاني باطنه منع العراق من انتهاج استراتيجية الاعتماد على الذات بعد ان بدأت القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحت ضغط الحاجة الى تطوير النسق التكنولوجي الموروث و

اطلعت على مقال الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 16/6/2020 الموسوم " طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان ..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة", وعلى الرغم من اني اتفق مع ما ذهب اليه كاتب المقال , اود القول ان طروحاته جاءت متأخرة (وهي بالتأكيد أفضل من ان لا تأتي) ولولا طرح الفريق المفاوض لطلب مستشارين ربما لم ير

الحوَّل الفكري يجعل الانسان يرى بجانب الحقيقة ويتصرف على أساس ذلك، والمفاوض العراقي اليوم، وهو يراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبه وأنتجه الاقتصاديين العراقيين. وليس هم فقط لا يقرأون، فعلى مدى سنين طوال تعوَّد أغلب السياسيين ونواب البرلمان على تريد عبارة من أربع كلمات (ليس لدينا خطط اقتصادية) أو (ليس لدينا رؤيا اقتصادية). وأنا أسألهم بكل صراح

الموظف المالي موجها كلامه الى الخبير: استاذ هل بإمكانكم تسليط الضوء على مفهوم الفساد وبالذات حول ما يسمى بالفساد الاكبر؟ وما هي المعاملات التي تجتذب الفساد الاكبر وكيف تتوطد العلاقة بين الراشي ولنقل بين شركة كبرى من الشركات متعددة الجنسيات وبين المرتشي من الاشخاص المتنفذين في دولة نامية، وباختصار رجاء؟   الخبير: أولا، لنبدأ بتعريف الفساد كما ورد في موسوعة العلوم الاج

المحور الأول : - مدخل مفاهيمي حول معنى الإصلاح وما يثيره من تساؤلات إشكالية يشير المعنى القاموسي اللغوي الى ان الإصلاح مشتق من الصلاح ، وهو ضد الفساد ، وعند القول اصلاح الشيء نعني به إزالة الفساد عنه ، وعند القول ان فلان من أصحاب المفاسد لا المصالح ينبغي تحديد أي الاعمال التي تبعث على الفساد ، او التي يرتشح منها الفساد ؟ بل وما هو الفساد أصلا ؟ ومن وجهة نظر من؟ - الأفكار ال

أننا اليوم أمام مرض عضال اسمه الفساد الاداري والمالي ، وقد قمنا وبمساعدة ودفع وتحريض من المنظمات الدولية ، وبحركة متسارعة (على خلاف البطىء السائد في الاداء ) تصل حد الفانتازيا (كما تشهد عليها فنادق الخمس نجوم في العالم ، التي اعتادت تلك المنظمات عقد اجتماعات مكافحة الفساد فيها ، من لقاءات وورش عمل ودورات ومؤتمرات ، مصحوبة ببوفيه مفتوح للغذاء ومصاريف جيب بالعملة الصعبة ! ) برسم