شهد العراق منذ عام 2003 سياسة اقتصادية جديدة، تمثلت بمنهج التحول نحو اقتصاد السوق وهي المهمة الأولى التي عمل عليها أصحاب التغيير وشرّعت لها العديد من القوانين والبرامج واتخذت تدابير وإجراءات طالت العديد من المجالات، الا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، وسارت العملية بشكل عشوائي وبدون تخطيط أو رؤية ستراتيجية واضحة مما أسفر عن ثلاثية الفشل الاقتصادي والمتمثلة بالفقر والبطالة و

ناقش مجلس الوزراء العراقي في الأيام المنصرمة البرنامج الاصلاحي في المجالين المالي والاقتصادي المطروح من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من المجلس بهدف الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعراق منذ سنوات طويلة والتي من المفترض أن يناقشها مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة ويقوم بإقرارها حتى تأخذ مسارها في التطبيق العملي.   لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة

(1) أصدرت الحكومة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وثيقة الورقة البيضاء[1] التي قامت خلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي بصياغتها.  ورد في مقدمة الورقة ما يفيد أن الهدف هو إدارة الوضع المالي لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي.   كتبت سابقًا بعض الملاحظات حول الورقة البيضاء يمكن قراءتها ف

ناقشت الحكومة العراقية في الأيام الماضية مبادي اصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي جمعتها بوثيقة سميت (بالورقة البيضاء) والتي أعدها فريق حكومي عراقي متخصص واحيلت بعد اعتمادها إلى مجلس النواب بغية دعمها تشريعيا.  وتشكل الورقة البيضاء البداية الحكومية نحو اعتماد حزمة الاجراءات في ادارة مسار السياسة الاقتصادية وعلى وفق مبدأ يسمى: التدقيق والتصحيحChecks and Balances  ذلك لإحداث ا

 ان هذه الورقه البيضاء تتضمن  التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 بتاريخ  12 أيار 2020 بهدف اداره الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة ، ووضع الحلول اللازمة  لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية.  وقد أضطنعت الخليه بوضع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم 5 لسنة  2020 به

توقع الحكومات عادة على اتفاقيات مشتركة كجزء من الالتزامات الدولية وكدليل على احترام المعايير والقوانين الدولية.  وكمثال مهم اتكلم هنا في هذا المقال عزيزي القارئ عن اتفاقية WIPO المهمة في مجال الملكية الفكرية وحقوق النشر، وهي من المواضيع الرئيسية في مجال امن المعلومات ومنع القرصنة، وهي بالتالي تساهم في حماية الاقتصاد المحلي للدول.   يمكن تعريف قانون الملكية الفكرية با

في العام 1997 طبق نظام البطاقة التموينية وفقا لقرار اممي النفط مقابل الغذاء والدواء (986) ، وهو قرار يأخذ بعدين الأول ظاهره انساني بعد معاناة الشعب العراقي من آثار الحصار الجائر الذي عاقب الشعب دون النظام بعد غزو الكويت ، والثاني باطنه منع العراق من انتهاج استراتيجية الاعتماد على الذات بعد ان بدأت القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحت ضغط الحاجة الى تطوير النسق التكنولوجي الموروث و

اطلعت على مقال الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 16/6/2020 الموسوم " طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان ..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة", وعلى الرغم من اني اتفق مع ما ذهب اليه كاتب المقال , اود القول ان طروحاته جاءت متأخرة (وهي بالتأكيد أفضل من ان لا تأتي) ولولا طرح الفريق المفاوض لطلب مستشارين ربما لم ير

الحوَّل الفكري يجعل الانسان يرى بجانب الحقيقة ويتصرف على أساس ذلك، والمفاوض العراقي اليوم، وهو يراجع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الأمريكان، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبه وأنتجه الاقتصاديين العراقيين. وليس هم فقط لا يقرأون، فعلى مدى سنين طوال تعوَّد أغلب السياسيين ونواب البرلمان على تريد عبارة من أربع كلمات (ليس لدينا خطط اقتصادية) أو (ليس لدينا رؤيا اقتصادية). وأنا أسألهم بكل صراح