ناقشت الحكومة العراقية في الأيام الماضية مبادي اصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي جمعتها بوثيقة سميت (بالورقة البيضاء) والتي أعدها فريق حكومي عراقي متخصص واحيلت بعد اعتمادها إلى مجلس النواب بغية دعمها تشريعيا. وتشكل الورقة البيضاء البداية الحكومية نحو اعتماد حزمة الاجراءات في ادارة مسار السياسة الاقتصادية وعلى وفق مبدأ يسمى: التدقيق والتصحيحChecks and Balances ذلك لإحداث التوازن المطلوب في الاجراءات وفي مسارات السياسات العامة بعد سنوات من الاختلال الاقتصادي المؤسف. اذ تقتضي حزمة التدقيق والتصحيح ذات العلاقة التصدي إلى حالة ضعف التعاون بين السلطات الثلاثة والاخطاء التي ارتكبت في اتخاذ القرارات ذات الصلة في نهضة القطاع الخاص ودوره في التنمية وتعاظم التفرد أو المركزية في اتخاذ القرارات صوب تغليب البيروقراطية الحكومية والتراخي في الريع النفطي في بناء موازنات تشغيلية خالية من (الحوكمة) إلى حد بعيد.
لمواصلة القراءة انقر علىالرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
مظهر محمد صالح – ورقة العراق البيضاء- دستور الاصلاح المالي والاقتصادي المقبل- محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية