دولة الرئيس المكلف، ان العراق وشعبه یستحق منا الکثیر وینتظر أداؤنا لإنقاذه من الانجرار الى افعال ضاغطة تسر اعدائنا، وقد جعلتها عشر منجحات فقط لکي لا تغرق في جبهة عريضة من الالتزامات والمحاور ولا تستطيع إن تتقدم في إي منها ويمضي الوقت سريعا دون إصلاح التركة الثقيلة، ويتعذر علينا النجاح مجددا.   المنجح الأول: لا تعمل بجمع وتحريك الملفات على منافسيك وخصومك:   هذه الآفة ا

بعد الانتخابات استجدت تداعيات وتحديات كبيرة واجهت الشعب والحكومة.  فالحكومة تعاني من سوء الإدارة وسوء ادارة المال العام في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة والحرب على الارهاب وهبوط اسعار النفط والخلل الواضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء وارتفاع نسبة الفقر والبطالة؛ والشعب يعاني ١٥ سنة من الفساد في كافة المجالات ونقص الخدمات والمحاصصة المقيتة.  لذلك نعتقد ان

بعد ايام قليله ستبدأ الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات وستتسابق الكتل والاحزاب بطرح برامجها السياسية والاقتصادية على المواطنين.  والمفروض ان يختار الناخب مرشحه استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات للعراق وشعبه.  لذلك، وباعتباري مختصاً بالشأن الاقتصادي والمصرفي ولكي تكون لي مساهمه في تقديم العون للمرشحين كافة، وبما ان الشعب يريد أن يعتمدوا برنامجا وطنيا شامل

ان من الامور المتعارف عليها، ان الدولة التي لا تخطط للمستقبل ستكون جزءاً من خطط الاخرين وبرامجهم القادمة، وربما ان هذه النقطة هي السر الاعظم الذي تختلف به الدول المتقدمة عن الدول غير المتقدمة، او ما يسمى بدول الجنوب. العراق بعد ان نجح في اخراج الجماعات المسلحة من اراضيه، ونجح ايضا في تطبيق الدستور من خلال ممارسة السلطات الاتحادية بشكل شبه كامل، على المناطق التي كان اقليم كرد

توطئة حرصا مني كخبير اقتصادي ومصرفي  كاقراني خبراء الاقتصاد العراقيين الوطنيين الذين يحبون شعبهم ووطنهم  في المساهمه بخدمة اقتصادنا الوطني والمشاركه في دعم توجهات الحكومه في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مابعد داعش . لذلك ابعث لسيادتكم خلاصه واطار عام وتفصيلي لدراستي  التي تتضمن الرؤى والمقترحات العمليه لمنهجيه  جديده للاصلاح  مابعد الانتصار الحاسم على داع

منذ عقود خلت كان العجز المالي سمة من سمات الموازنة العامة، وقد تفاقم هذا العجز بشكل أكبر منذ منتصف عام 2014 بسبب الانخفاض الكبير في واردات النفط الناجمة عن الانحدار الكبير في اسعار النفط العالمية، إلى جانب استمرار تنامي حجم الانفاق الحكومي بشكل غير عقلاني وغير مبرر.  وكل ذلك دفع إلى مطالبة الاقتصاديين وبعض السياسيين وجماهير الشعب إلى تبني عملية الاصلاح الاقتصادي لمعالجة ال

ان ما يشغل الشارع الشعبي والاقتصادي حاليا وما يدور الان من مناقشات وتجاذبات سياسية وامنية وانسانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية هو موضوع تحرير الموصل وما هي الرؤى والتوجهات ما بعد داعش وتأثيرات ذلك على الواقع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وهو كيفية تجاوز ازمته الأمنية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها منذ اكثر من سنتين بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق الع

المقدمة   كان إصدار كتيب "الدولة الريعية والدكتاتورية" (1) عام 2013 قد تم على عجل للتنبيه إلى خطورة النتائج الوخيمة للدولة الريعية في العراق آنذاك. ولم يكن لدي مجال من الوقت للتوسع في البحث حول طبيعة الدولة الريعية وتجلياتها في العراق وسبل تجنب مخاطرها. إذ كان الإهتمام بإصلاح العملية السياسية العرجاء ومحاولة إيقاف إنهيار العراق نحو الفوضى والتقسيم في المقام الأول هو الشغل

بالرغم من الاجراءات والتعليمات العديدة التي أصدرتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال الاشهر الماضية من سنة 2016 لغرض اصلاح وتنظيم العمل المصرفي الحكومي والخاص، وكان آخرها قرارات الإقالة والتعيينات التي اصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء للمدراء العامين للمصارف الحكومية وإطلاق البنك المركزي لاستراتيجيته لغاية عام 2020، إلا أن نتائج الاعمال غير المدققة للمصارف، وبشكل خاص المصارف ا

فكرة الرؤية السداسية هي تنفيذ مشاريع مصممة بدقة ونتيجة تحليل موضوعي لبعض من تحديات الواقع العراقي المستعصية. حيث ان قيادات البلد قادرة على تشخيص مواقع الخلل بصورة جيدة لكنها ضعيفة في رسم الاستراتيجيات اللازمة لحل المشاكل القائمة. وعليه فإن مشاريعنا يمكن اعتبارها حلول متكاملة متضمنة لتعريف المشاكل واستراتيجيات الحلول. وعلى العكس من التنظير الأكاديمي فإننا نعمل بتفكير عملي كوننا