مقــــدمـــــــة. 1 الاختلال في الاقتصاد العراقي والنظام الاقتصادي المستهدف.. 2 أولاً: الاختلال في الاقتصاد العراقي.. 3 ثانياً: سبل التغلب على الاختلال: 4 ثالثاً: طبيعة النظام الاقتصادي المستهدف: 5 الانتقال من الدولة الريعية إلى دولة الجباية. 6 الإجراءات المالية والإدارية الانتقالية. 11 زيادات الإيرادات: 11 تقليل النفقات: 12 البطاقة التموينية: 13 إصلاحات اقتصادية: 14 أ‌- القطاع

ان القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، ومشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبة، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الإدارة المركزية للاقتصاد.  يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الامني والاقتصادي وسوء الإدارة المالي

خلال شهر حزيران الجاري صادق مجلس الوزراء العراقي على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن التفاهمات بصدد تطبيق البرنامج الاصلاحي للاقتصاد العراقي والذي ينسجم مع منح قرض الصندوق للعراق.  وبما ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2016 وبما انه قد حدثت عدة مستجدات في إجراءات الحكومة والجهات الاقتصادية المعنية بتجاوز الازمة الاقتصادية والمالية خلال النصف الاول من

بالرغم من ملاحظات وزارة الماليه واعتراضات بعض الكتل في مجلس النواب على الصيغه التي صدر بها الامر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء الا ان الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح نحو اصلاح القطاع المصرفي العراقي خصوصا وان المصارف الحكوميه هي الان بامس الحاجه  من الناحيه البنيويه والماليه والتقنيه والاداريه الى الاصلاح الحقيقي لتجاوز مشكلاتها والتحديات التي واجهتها منذ

تطرقنا في العدد (3) الى الاحتكار الإداري الحاصل في منح التراخيص بغية تحقيق احتكار اقتصادي ينجم عنه ربح احتكاري، وهو خلاف المنافسة التي تعد واحدة من المبادئ الدستورية في العراق ومخالفتها ليست فقط حرام وملعون من يفعلها، وانما هي خيانة للأمانة المهنية وخرق للدستور.  وبغية استكمال هذا النوع من الاحتكار المؤسسي تم احتكار مهمة معالجة الفساد، بمعنى فساد أجهزة معالجة الفساد، الأمر الذي

أصدر مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦ قرارا بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بترويج وتسهيل الاجراءات الحكومية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العملية الإنتاجية في الزراعة والصناعة والاسكان، ودعم وتحفيز القطاع الخاص، واستثمار المبلغ المخصص من البنك المركزي البالغ ستة تريليون وخمسمائة مليار دينار بهدف تحقيق خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والانت

تطرقنا في العدد (2) الى أحد جوانب الاحتكار الإداري والمتمثل بغرق المسؤولين في أطنان البريد الورقية سواء كانوا قيادات إدارية عليا للوزارات والمؤسسات او الأدنى منهم، دون تمكنهم من قيادة مبادرات مهمة إصلاحية، فبقيت الأنظمة الإدارية الموروثة سبباً في تأخير الإصلاح الاقتصادي والتنمية.  لقد أثبتنا وجود علاقة دالية منطقية باتجاهين بين الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الامر الذي يحتم

Download PDF: Abdulhussain Al-Anbaki-Monopolizing management part 2-final editing تطرقنا في العدد (1) السابق الى حديث الرسول الأعظم (ص): "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، وحاولنا اثبات ان الاحتكار الإداري له نفس المقدمات ويترك نفس الآثار المترتبة على الاحتكار الاقتصادي وبذلك يكون المحتكر الإداري ملعوناً على لسان سيد الخلق أجمعين، فاتعظوا أيها الإسلاميون السياسيون في عراقنا الجريح.

  ان عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لإنقاذ جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.  ورغم رسم استراتيجيات ومبادرات لها خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلت بشأنها لكن واقع الحال لم يؤشر نتائج ايجابية مهمة طيلة تلك السنوات.  ويأتي السبب لاعتبارات كثيرة وتعقيدات تخطيطية وتشريعية وتنفيذية.  حيث ان ذلك كان له اثره في البنى التحتية والفنية والهيكلية للاقتصاد، وانعكس في احيان كثير

كثيراً ما يتبجح المسئولين التنفيذيين في الحكومات العراقية المتعاقبة من وزراء ووكلاء وزارة ومدراء عامون وحتى معاونيهم بأنهم يحملون الحقائب المتخمة بالبريد والكتب إلى بيوتهم ويبقون عاكفين على المراجعة والتوقيع الى ساعات متأخرة من الليل، ليأتوا في اليوم التالي الى عملهم صُفر الوجوه ذابلي العيون لأنها مثقلة بالسهاد، فتكون إنتاجيتهم أقل بالضرورة وتركيزهم اقل خلال العمل.   سمعت