إن منح الائتمان يعتبر من اهم المهام التي تقوم بها المصارف غير ان ضعف الملاءة المالية للعميل جعل عملية منح الائتمان عرضة لأخطار عالية.  إن خطر عدم سداد الديون يعتبر من الاخطار الائتمانية المصرفية البحتة، كما يعتبر من اهم المشاكل التي تعاني منها المصارف خلال عملية منح الائتمان، فهو ليس خطراً بالمفهوم التأميني.  وفي السنوات القليلة الماضية لجأت المصارف في العراق الى تأمين هذا الخط

(1)   يعتبر التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات موردًا مهمًا لشركات التأمين، وأضيف له في العقود الثلاثة الماضية التأمين الصحي.  نجد ذلك في العديد من أسواق التأمين العربية بعد أن صار التأمين في هذين الفرعين إلزاميًا، كما هو الحال في معظم أسواق الخليج. بالنسبة للعراق فإن هذا المورد قد توقف مع صدور قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات

نشرت أصلًا في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 421، أيار 2021، ص 59-70.   كغيره من علماء الاقتصاد السياسي فإن حضور التأمين في كتابات وليم ستانلي جيفونز William Stanley Jevons (1835-1882) لا يتعدى الإشارة إلى التأمين بهدف شرح موضوع آخر.  وكما سيتبين من العرض التالي فإنه لا يقدم موقفًا تجاه مؤسسة التأمين سواء على المستوى النظري أو العملي.  استطعنا أن نقتفي ذكر "التأمين" في

وصلني من الزميل سعد جادر قبل أيام خبر منشور في موقع مركز التدريب المالي والمحاسبي (فيما يلي المركز) في الفيسبوك بتاريخ 29 نيسان 2021 بعنوان "مركز التدريب المالي والمحاسبي يعقد الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإقامة مؤتمره العلمي الأول تحت شعار إصلاح قطاع التأمين في العراق" بتوقيع "شعبة العلاقات والإعلام & [كما في الأصل] لجنة النشر."[1]   من المُسرّ أن يجري العمل

عنوان الكتاب: المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ تحرير: جيرونيا بونس وروبن بيرسون * المراجع: كريس كينغستون ** الترجمة: مصباح كمال*** جيرونيا بونس وروبن بيرسون، محرران، المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ، مدريد: مؤسسة ماپفري، 2020، 290 صفحة. لقد كان موضوع تاريخ التأمين، كما لاحظ العديد من المؤلفين، عرضة إلى الإهمال من قبل المؤرخين، بما في ذلك المؤرخون الاقتصاديون.  ولكن في ال

(1)   قبل أيام صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 بعد أن خضعت مسودته للمناقشة والمساومة داخل مجلس النواب والنقد من مختلف الأطراف والتنظيمات السياسية والحراك الشعبي.  تعتمد الموازنة كسابقاتها على آلية توزيع الإيرادات النفطية بين مؤسسات الدولة وإقليم كردستان لتأمين النفقات الجارية والتشغيلية والنفقات الاستثمارية.  وهي كسابقاتها لن تؤ

(1) يُورد المحامي بهاء بهيج شكري تعريفًا طويلًا لوثيقة التأمين Policy نقتبس منه ما يلي:   يشير هذا المصطلح إلى الوثيقة التحريرية المثبتة لقيام عقد التأمين بين طرفيه، والمتضمنة كافة شروطه.  فمن المتفق عليه بين شرّاح عقد التأمين، أن هذا العقد لا يمكن إثباته بالقرائن أو البينة الشخصية، وأن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لإثباته.  وقد أكدت أغلب التشريعات المتعلقة بعقد الت

تقديم نشرت هذه الدراسات المضمومة بين دفتي هذا الكتاب في صحف ومجلات عربية متخصصة في فترات متباعدة داخل العراق وخارجه.  وبتشجيع من أصدقاء وزملاء أعزاء آثرنا نشرها الآن للفائدة العلمية والعملية المرجوة منها، ولإثراء الدراسات القانونية المقارنة في حقل النقل والتأمين البحري. لا يخفى على الأطراف المشاركة في النقل البحري، بضمنها مؤسسات الدولة، الأهمية الاقتصادية لهذا النشاط الذي ي

كغيره من الكتاب الاشتراكين فإن كارل كاوتسكي (1854-1938)[1] لم يكتب دراسة مستقلة عن التأمين، لكن التأمين يرد ذكره متناثرًا في بعض كتاباته، كما أنه يكرس يعض الصفحات من كتابه المسألة الزراعية لعرض أفكاره حول التأمين الزراعي ودور الدولة، وهو ما سنحاول الكشف عنه ضمن المصادر التي استطعنا الوصول إليها.  لعل المهتمين بالموضوع يكشفون المزيد من الإشارات للتأمين عند هذا المفكر الاشتراكي.

[1]      مقدمة   نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين الجزء الثاني من الورقة البيضاء، الصادر في كانون الثاني 2021، ويتضمن هذا الجزء "خطة تنفيذ برنامج الإصلاح،" وتتوزع الخطة على قسمين: القسم الأول: الحوكمة، والقسم الثاني: المشاريع.[1]   وقد قمنا سابقًا بنشر دراسة بعنوان "في نقد خطة إصلاح قطاع التأمين في الورقة البيضاء" كما وردت في الجزء الأول من الورقة البيض