كنت قد أرسلت قبل فترة بعض الأوراق الخاصة بتأمين الأخطار الإلكترونية (السيبرانية) إلى أحد زملائي من ممارسي التأمين في بغداد للتعريف بهذه الأخطار والتنبيه إلى قيام شركات التأمين العراقية الاهتمام بها والتمهيد لتغطيتها.  وكان رأي زميلي أن مثل هذه الأخطار قليلة أو معدومة في العراق لكنني اختلفت معه بهذا الشأن، فأرسلت له خبراً نشرته شفق نيوز بتاريخ 30 أيار 2017 تحت عنوان "قراصنة يختر

عمان في ٢٠ مايس ٢٠١٧   الأخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   كما وعدتك أعود لبحث نظام الوكلاء ونظام المنتجين على ضوء القانون المقارن.  وكتمهيد للبحث يجب العودة إلى استقالة السيد عطا عبد الوهاب من شركة التأمين الوطنية احتجاجاً على قرار المؤسسة العامة للتأمين بإعادة العمل بنظام الوكلاء بعد أن كان قد اعتمد نظام المنتجين، فالسيد عطا لم يُبين في كتابه سلالة الطين[1

على هامش كتاب لهب عطا عبد الوهاب: سرعة تداول النقود بين النظرية الاقتصادية والتطبيق العملي[1]     [1]    مقدمة   هذا كتاب مهم في موضوعه، سرعة تداول النقود، قدمه المؤلف بأستاذية ونأمل، أن ينتبه إليه المختصون.  هو ليس كتاباً في التأمين لكنه يضم إشارات سريعة عابرة للتأمين في بعض المواضع سنقوم بإبرازها في هذه الورقة بقدر ما تسمح به إمكانياتنا في فهم الظواهر الاقتصادي

تقديم         كنت قد نشرت ثلاث مقالات[1] في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين حول مشروع دمج شركة التأمين الوطنية العامة وشركة التأمين العراقية العامة، لقيت إحداها بعض التعليقات المهمة من زميلات وزملاء من قطاع التأمين العراقي.  وقد كتبتُ هذه المقالات قبل قراءتي للأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية برقم 3 بتاريخ 20 آذار 2017.  تضمن الأمر الوزاري القصير فقرتين: (1) تكليف السي

تقديم   يسرني أن أنشر نص رسالتين من الأستاذ عبد الباقي رضا والأستاذ بهاء بهيج شكري، بعد الحصول على موافقتهما، يخص موضوع إلغاء نظام وكالات التأمين واستبداله بنظام المنتجين بعد صدور قرار تأميم شركات ووكالات التأمين في 14 تموز 1964.  وقد كان هذا الموضوع مثار نقاش، وربما سوء فهم، بين أركان التأمين العراقي آنذاك لوظيفة توزيع المنتجات التأمينية والقنوات المناسبة لها.  النصين الم

شكر وتقديم   أشكر محرري مجلة Contingencies، مجلة الأكاديمية الأمريكية للاكتواريين، للسماح بترجمة ونشر الدراسات التي جمعتها في هذا الكتاب.  وأشكر أيضاً السيد دانيال سكواير، كاتب هذه الدراسات، لقبوله بترجمتها إلى اللغة العربية وخاصة دراساته المنشورة في الموقع الإلكتروني لشركة ميلمان Millman, Inc. التي يعمل فيها.   تفضّل الشاعر عبد الكريم كاصد، وهو البعيد عن عالم التأمين، بقراءة ا

تقديم   يتحفني الأستاذ بهاء بهيج شكري، بين الحين والآخر، ببعض الرسائل حول شخصيات تأمينية عراقية وقضايا تأمينية أخرى.  تضم هذه الرسائل معلومات وتحليلات يمكن للباحث أن يستفيد منها في دراسة تاريخ التأمين في العراق، ولذلك أستأذنه على نشر بعضها.  من بين هذه الرسائل الرسالة أدناه عن الأستاذ عطا عبد الوهاب الذي شغل مواقع رسمية عديدة، وله دور مهم في النشاط التأميني يستحق البحث.  وتأتي

مقدمة   ورد إلى علمنا مؤخراً أن قراراً وزارياً صدر بتاريخ 22 آذار 2017 من وزارة المالية (لم نستطع الحصول على نص القرار وهو ليس منشوراً في موقع الوزارة أو مواقع شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية) بدمج الشركتين، وتعيين الآنسة هيفاء شمعون عيسى، مدير عاماً وكالةً للشركتين (كانت تشغل موقع مدير عام وكالةً لشركة التأمين العراقية)، وتعيّين السيد صادق عبد الحمن الخالدي رئ

مقدمة: قبل عدة سنوات قرأت كتاب الأستاذ عطا[1] وتوقفت عند الفصل المتعلق بفترة عمله في حقل التأمين. وقررت، في حينه، عدم التعليق على ما كتبه بشأن إلغاء وكالات التأمين وإعادة عملها الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين في بغداد وذلك للأسباب الآتية:-   تربطني بالأستاذ عطا علاقة شخصية نشأت عن علاقة العمل خلال الفترة التي أمضاها في حقل التأمين. وحيث أنه تعرض لما تعرض له

عمان ٢٨ شباط ٢٠١٧   الاخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية،   اطلعت على ما ذكره السيد سمير عبد الأحد بخصوص تأسيس شركة إعادة التأمين،[1] وأجيب عليه بما يأتي:   ١- ان اسم السيد سمير ليس غريباً علىَّ وإن كانت ذاكرتي قد ضعفت بسبب كبر السن واعتقد انه يعرفني أيضاً أو سمع بي كواحد من العاملين في حقل التأمين.   ٢- يقول السيد سمير بأنه من الجيل الثاني، ومعنى ذلك