التاجر: استاذ انا تاجر جملة مستورد ومتخصص باستيراد الاجهزة الدقيقة والورق والقرطاسية أفكر في التأمين ضد الحريق وضد السرقة لدى شركتكم.   مدير التأمين: اهلا وسهلا تفضل بالجلوس.   التاجر: كما تعلم حصلت لدينا في سوق الجملة خلال السنوات الاخيرة الكثير من حوادث الحريق والسرقات وبدأ ينتابني شعور بالخطر على المواد الكثيرة والمتعددة الاصناف والقابلة للاشتعال السريع او التعرض ل

صدر للأستاذ بهاء بهيج شكري كتاب غطاء الحماية والتعويض في نظام التأمين (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2017)، هو الأول من نوعه في مكتبة التأمين العربية فيما يخص موضوعه وشموليته: الحماية والتعويض protection and indemnity (P&I).  يُعرّف الأستاذ بهاء ماهية نظام الحماية والتعويض كما يلي:   نظام الحماية والتعويض هو فرع من فروع نظام التأمين، يتحدد نطاق غطائه بحماية الذمة

تصدير     يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات المنشورة في فترات متباينة للدكتور سليم الوردي مما استطعت الوصول إليها بفضل المساعدة السخية للآنسة إيمان عبد الله شياع.  وقد آثرت أن أسميه "كتابات اقتصادية في التأمين" لأن التفكير الاقتصادي يجد له حضوراً كبيراً في محتوياته.   ترجع فكرة هذا الكتاب إلى الدعوة التي أطلقتُها في مقدمة الكتاب الذي قمت بتحريره بعنوان

(1)   نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين (دليل توزيع الأدوار والمسؤوليات بين (المحافظين ومدراء الدوائر))، المُعد من قبل مشروع تعزيز الحوكمة المموَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.  وكانت الوكالة قد أحالت عقد إعداد هذا الدليل على شركة كيمونكس الدوليةChemonics International  وهي شركة أمريكية مقرها في واشنطن ولها عقود عديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكانت بعض

عمان في ٢٠ حزيران ٢٠١٧   الأخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   أمل ان لا أثقل عليك برسائلي المتكررة، وعذري في ذلك هو أنك انت الذي تحملني على مراسلتك، بما تثيره من مسائل تتطلب المناقشة، فقد اثرت في هوامشك على رسالتي المتعلقة بنظام الوكلاء ونظام السمسرة[1] بعض المسائل المتعلقة بنظام السمسرة وتطور طرق إبرام عقود التأمين، وهي مسائل تتطلب تبادل وجهات النظر.  وتوضيح

كنت قد أرسلت قبل فترة بعض الأوراق الخاصة بتأمين الأخطار الإلكترونية (السيبرانية) إلى أحد زملائي من ممارسي التأمين في بغداد للتعريف بهذه الأخطار والتنبيه إلى قيام شركات التأمين العراقية الاهتمام بها والتمهيد لتغطيتها.  وكان رأي زميلي أن مثل هذه الأخطار قليلة أو معدومة في العراق لكنني اختلفت معه بهذا الشأن، فأرسلت له خبراً نشرته شفق نيوز بتاريخ 30 أيار 2017 تحت عنوان "قراصنة يختر

عمان في ٢٠ مايس ٢٠١٧   الأخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   كما وعدتك أعود لبحث نظام الوكلاء ونظام المنتجين على ضوء القانون المقارن.  وكتمهيد للبحث يجب العودة إلى استقالة السيد عطا عبد الوهاب من شركة التأمين الوطنية احتجاجاً على قرار المؤسسة العامة للتأمين بإعادة العمل بنظام الوكلاء بعد أن كان قد اعتمد نظام المنتجين، فالسيد عطا لم يُبين في كتابه سلالة الطين[1

على هامش كتاب لهب عطا عبد الوهاب: سرعة تداول النقود بين النظرية الاقتصادية والتطبيق العملي[1]     [1]    مقدمة   هذا كتاب مهم في موضوعه، سرعة تداول النقود، قدمه المؤلف بأستاذية ونأمل، أن ينتبه إليه المختصون.  هو ليس كتاباً في التأمين لكنه يضم إشارات سريعة عابرة للتأمين في بعض المواضع سنقوم بإبرازها في هذه الورقة بقدر ما تسمح به إمكانياتنا في فهم الظواهر الاقتصادي

تقديم         كنت قد نشرت ثلاث مقالات[1] في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين حول مشروع دمج شركة التأمين الوطنية العامة وشركة التأمين العراقية العامة، لقيت إحداها بعض التعليقات المهمة من زميلات وزملاء من قطاع التأمين العراقي.  وقد كتبتُ هذه المقالات قبل قراءتي للأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية برقم 3 بتاريخ 20 آذار 2017.  تضمن الأمر الوزاري القصير فقرتين: (1) تكليف السي

تقديم   يسرني أن أنشر نص رسالتين من الأستاذ عبد الباقي رضا والأستاذ بهاء بهيج شكري، بعد الحصول على موافقتهما، يخص موضوع إلغاء نظام وكالات التأمين واستبداله بنظام المنتجين بعد صدور قرار تأميم شركات ووكالات التأمين في 14 تموز 1964.  وقد كان هذا الموضوع مثار نقاش، وربما سوء فهم، بين أركان التأمين العراقي آنذاك لوظيفة توزيع المنتجات التأمينية والقنوات المناسبة لها.  النصين الم