ترددت في كتابة هذا التعليق بانتظار أن يقوم أحد الزملاء في قطاع التأمين بذلك، أو أن تقوم جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين بذلك كونها، في تقديري، الجهة المهتمة بمكانة قطاع التأمين في الحياة العامة.  ربما قام أحدهم بذلك ولكني لم استهدي إليه.  وقد كتبت في الماضي[1] أن قرارات وبرامج الحكومات والأحزاب السياسية، وخاصة تلك المعروضة أثناء الانتخابات البرلمانية العامة والمؤتمرات، توفر

تأميم قطاع التأمين في العراق 1964: مقدمة نقدية مصباح كمال   نشرت هذه الدراسة في مجلة التأمين العربي، العدد 109، حزيران/ يونيو 2011. وستكون فصلاً في كتاب أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية قيد الإعداد بهدف النشر.  وقد قام أ. عبد الباقي رضا بمراجعة مسودة الكتاب وتصحيح العديد من الأخطاء الإملائية والقواعدية، وكذلك تصحيح بعض المعلومات والإضافة إليها.  وقد أشرت إ