اولا: تواصل مجموعات داعش محاولاتها الرامية لإدامة "دولتها" الظلامية من خلال السيطرة على المنشآت المائية والنفطية في العراق وسوريا، بغرض تأمين موارد مادية كبيرة لبسط نفوذها، وسحق اية محاولة لتحدي سلطاتها القادمة من اعماق التوحش وهمجية ماقبل التاريخ. وبالرغم من بدائية وهمجية وسائلها في القتل، فهي تلجأ عند تنفيذ جرائمها الى استخدام احدث مبتكرات التكنولوجيا والاتصالات والفيديو ووسا

انتقد تقرير اعدته مجلة اقتصادية بريطانية، الاثنين، "الهدر" في الغاز الطبيعي العراقي، مؤكدة ان العراق يحرق سنويا نفس الكمية التي تستهلكها دولة بحجم النمسا من الغاز، فيما يشتري غازه الطبيعي من ايران، وفيما وصفت حجم انتاج الطاقة الكهربائية العراقي بـ"الخجول"، اشارت إلى ان الغاز المحروق يمكن ان يغطي احتياجات العراق من الطاقة.وقالت مجلة الايكونوميست البريطانية في تقرير نشرته، ونقلته

اولا: احتل الارهابيون سدة الفلوجة على الفرات قبل شهرين وقد فاجأ ذلك الجميع، مسؤولين ومواطنين، ووضعهم امام حقائق لم تخطر ببال احد من قبل. فقد اعتاد الناس الحديث عن "حرب المياه" منذ التسعينيات، وكان يقصد بها حروبا محتملة بين دول تشترك بانهار دولية عابرة للحدود، نتيجة السيطرة غير المسبوقة على الموارد المائية في المنابع واعالي الانهار وزيادة استخداماتها المتنوعة وتلويثها، ما خلق حا

اولا: عند نشر هذه المقالة يكون قد تبقى اقل من شهرين على دخول اتفاقية قانون استخدام مجاري الانهار الدولية في الاغراض غير الملاحية (اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997) حيز التطبيق، بعد مرور نحو سبعة عشر عاما على تاريخ التصويت عليها في الجمعية العامة للامم المتحدة، مضافا لها اكثر من ثلاثين عاما من النقاش والحوار منذ ستينيات القرن الماضي حتى اكتمال صيغتها النهائية التي صوتت عليها الجم

الجزء الاول - تطبيقاتها على المياه المشتركة بين العراق وجيرانه - اولا: التزمت في مقالتي الاخيرة (الصباح  12 شباط 2014) بنشر مقالة خاصة باتفاقية الامم المتحدة حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997، واكتشفت صعوبة الوفاء بهذا الالتزام دون الاخلال بالموضوع، لان الاتفاقية المذكورة من الشمول والدقة والعدالة ما يصعب الالمام بها وتقديمها للقراء بهذ