أولا: لقد فرض تطور القانون الدولي للانهار المشتركة خلال الخمسين سنة الاخيرة القبول بمبادئ لم تكن موضع رضا للعديد من الدول، ولم تعد موضع جدال على الساحة الدولية، الا لدى القلّة ممن لم يستوعبوا بعد اتجاهات او زخم التطور في قانون المياه الدولي، وبقوا اسرى لمواقف نفعية وقصيرة الامد. فالمعرفة المتراكمة، والعولمة والتجارب العديدة في ادارة المياه في بلدان العالم، تعزز فرص التنمية المس

في الذاكرة... من الأمور الطبيعية أننا كلما امتد بنا العمر كلما تذكرنا الأيام الماضية الحلوة وتناسينا الأيام المرّة... ولكن أيام بغداد الماضية حلوة، ولا يوجد في حاضرها ما يسهيك عنها.. لقد تذكرت في كتبي السابقة تحت العنوان أعلاه الشهداء من الأصدقاء القريبين مني جداً وارتبطت بهم بعلاقات خاصة... ولكن قائمة الشهداء الأصدقاء الذين عرفتهم خلال العمل الطلابي داخل وخارج العراق، أو العمل

اولا: بدأت الخلافات بشأن الحدود في منطقة شط العرب في القرن الثامن عشر، اذ لم تُثر قبل ذلك اية مشكلات حول عائديته او السيادة عليه. وبغرض التذكير فقط،ودون اسهاب، فان القرن العشرين شهد توقيع ثلاث اتفاقيات حدودية شملت ترسيما للحدود المائية في شط العرب،الاولى اتفاقية الاستانة العام 1913 عندما كان العراق تحت النفوذ العثماني،والثانية في العام 1937 حيث كان العراق يخضع عمليا للنفوذ البر

اولا: تضم منطقة غرب ايران المتاخمة للعراق اكبر ثلاثة انهار في البلاد وهي نهر دز ونهر كارون ونهر الكرخة. واذا عرفنا ان نهر دز يصب في نهر كارون، اي انه رافد من روافد كارون، وان نهر كارون يصب في شط العرب جنوب البصرة، وان مياه المد البحري تدفع مياهه حتى شمال مدينة البصرة، وان نهر الكرخة يصب هو الآخر في شط العرب قرب القرنة عن طريق هور الحويزة،لاصبح بديهيا الاستنتاجان مياه الانهار ال

اولا: يشترك العراق وايران بهور الحويزة، وهو من اجمل واكبر مناطق الاهوار العراقية، ويشغل تاريخيا مساحة تبلغ نحو (3000) كم مربع، يقع (80 بالمئة) منها ضمن الحدود العراقية ويقع الجزء الآخر ضمن الحدود الايرانية. أي ان خط الحدود بين البلدين يمر في وسط الهور ليقسمه اداريا فقط، لانه بيئيا وايكولوجيا وهيدرولوجيا يشكل نظاما طبيعيا واحدا، وجزءا لايتجزأ من الاهوار العراقية، التي تشمل هور ا

اولا: نشرْتُ مؤخرا في جريدة الصباح سلسلة مقالاتٍ عن الملف المائي بين العراق والجارة الشمالية تركيا. وبهدف استكمال الصورة والقاء المزيد من الضوء على موضوعة المياه المشتركة، اقدم معالجة للعلاقة المائية مع دولة الجوار الشرقية جمهورية ايران الاسلامية، فهي الاخرى علاقة شائكة، وذلك رغبة في وضع تصورات قد تسهم في ارساء الاستقرار والفهم المشترك، لان معرفة الابعاد الحقيقية للمشكلات المائ

لتنزيل الملف بكامله بصيغة بي دي أف انقر هنا  الجزء الاول: بين المخاوف المشروعة والتهويل اولا: حملت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم 23 تشرين الاول 2013 عنوانا رئيسيا لافتا باللون الاحمر في اعلى صفحتها الاولى جاء فيه عن لسان حال تركيا: "لا نية لقطع المياه عن الاراضي العراقية"، وكان بمناسبة قبول رئيس مجلس الوزراء العراقي دعوةً من رئيس الوزراء التركي لزيارة تركيا، ضمن مساعي ترطيب

اولا: لم تتغير اساليب ادارة واستخدامات الموارد المائية في العراق، وخاصة لاغراض الري، الا قليلا منذ العهد السومري. فالري السيحي باغمار الاراضي المزروعة مازال هو الاسلوب السائد في العراق، بالرغم من ان الضائعات في هذه الطريقة من الارواء تتجاوز الـ (60 بالمئة) وتسبب اضرارا اخرى، مثل رفع مستوى المياه الجوفية والتغدق والتملح، أوالتلوث الناتج عن الافراط في استخدام مبيدات واسمدة كيمياو

من الناحية النظرية يجب ان يكون العراق في مقدمة دول العالم بتقديم خدمات الاغاثة والطوارئ وسرعة الاستجابة للحوادث والكوارث، الطبيعية منها او تلك المتعلقة بسلسة الحروب والتفجيرات الارهابية، ولكن الواقع العملي يكشف ان الهوة بين الامكانيات المتاحة والرغبات لم تزل كبيرة. فالعراق من اكثر دول العالم "خبرة" في مجالات الاغاثة الانسانية وادارة الازمات والكوارث، بسبب الاحداث العاصفة التي ش

ترتبط مياه الرافدين بالوجدان العراقي ارتباطا وثيقا الى درجة يستحيل معها لأي مواطن عراقي، منذ فجر التاريخ حتى وقت قريب، تخيل البلاد بدون النهرين العظيمين. لذلك فإن وقع التكهنات الاخيرة القاضية بامكانية جفاف النهرين قبل منتصف القرن الحالي كان محيّرا، بل واستفزازيا في بعض اوجهه، للعقل العراقي المطمئن الى غزارة الوجود التلقائي للمياه في الروافد والسواقي والانهار والبحيرات والاهوار