خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لمنظمة الطاقة الدولية الخميس 11 أكتوبر / تشرين الأول 2012 - 05:01 (الصباح) بغداد: الصباح - ذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني ان الطلب العالمي على النفط سيزداد بنسبة مليون برميل سنويا، مؤكدا ان العراق يمتلك خزينا نفطيا هائلا يبلغ قرابة 199 الف مليون برميل لم يستغل منه حتى الان سوى 15 بالمئة،                      

كامل سويعد محرر الشؤون الاقتصادية – بي بي سي آخر تحديث: الثلاثاء، 9 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012، 14:51 GMT العراق يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم توقعت وكالة الطاقة الدولية ان يتضاعف انتاج العراق عما هو عليه الان في عام 2020 ليصل الى اكثر من 6 ملايين برميل يوميا لكنه لن يتجاوز نصف الكمية التي كانت الحكومة العراقية قد حددتها في توقعاتها عند توقيعها عقودا نفطية مع شركات دولية. وا

اولا- الهدف من المقترح: التوصية بموافقة الحكومة العراقية على هذا المقترح وتبنّيه والأمر بتأسيس هيئة (او وزارة) مختصة بالحزام الوطني الاخضر مخولة بالعمل على تنفيذه وتهيئة الشروط المناسبة لانجاحه بما في ذلك اطلاق البرامج والسياسات الخاصة المطلوبة لإنجازه والاشراف على مراحل العمل به والاتصال بالوكالات الدولية المختلفة والتعاقد معها ومع الدول الاخرى التي نجحت في أعمال مشابهة.  ثا

بين 2003 و2011 بلغت صادرات العراق من النفط الخام 354.655 مليار دولار كان منها 307.973 مليار دولار او (87 %) تقريباً قد تحقق خلال فترة حكومتي السيد نوري المالكي 2006-2011[1]. وفي الشهور السبعة الاولى من عامنا الحالي، بلغ حجم الصادرات النفطية هذه 52.87 مليار دولار اخرى.[2] واذا ما اسقطنا إتجاه ارقام الصادرات النفطية لهذه الاشهر السبعة الى نهاية العام الحالي، فسيكون العراق قد صدًر

تود هيئة التحرير  لفت انظار القارئ الكريم الى الحوار الجاري في منتدى شبكة الاقتصاديين العراقيين المغلق حول مشروع قانون البني التحتية المعروض على مجلس النواب العراقي للمداولة والتصويت، كما نود اطلاعكم على مداخلات وتقييم  بعض الزملاء في المنتدى . وبامكان القارئ التعليق على المداخلات وابداء الرأي بالقانون في خانة التعليقات في الاسفل عن هيئة التحرير د. بارق شبر مشروع قانون الب

اعدت هذة الملاحظات لقراء شبكة الاقتصاديين العراقيين استجابة لطلب بعض الزملاء من اعضاء الشبكة كمحاولة لتقييم الواقع الحالي لقطاع النفط الاستخراجي ومدى فعالية وجود أو عدم وجود إستراتيجية كفؤة لادارة هذا النشاط وبالاخص تهميش الجزء الوطني وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية. وسأحاول في هذه الملاحظات الاجابة على اسئلة مهمة لقطاع كبير من المهنيين والمثقفين غير الملمين بالتفاصيل الكثيرة

نظرا" لاهمية النفط  وانطلاقا" من المادة  111 من الدستور التي تقول ان النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي ولكون مجلس النواب الاتحادي هو الذي يمثل كل الشعب العراقي حسب المادة 49 من الدستور ونظرا" للصدام الكبير بين حكومة الاتحاد وحكومة اقليم كردستان حول النفط ’ نحن خبراء النفط الموقعين ادناه نعرض على حظراتكم بعض الملاحظات الفنية و العامة علها تنفع في بلورة رأيكم حول الموضوع. &nb

هاجس السيادة: ازداد الاهتمام مؤخرا في العراق بقضية “الأمن الغذائي” وسبل تحقيقه، وهو تطور في مستوى اهتمامات المواطنين والمجتمع بعد ان ساد الاهتمام الذي رعته الدولة خلال العقود الماضية، بالايدولوجيا والشعارات والتحزب، بعيدا عن الالتفات لتحسين شروط العيش، او تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن السياسي. وكما في الكثير من المصطلحات، او المفاهيم، التي أصبحت متداولة منذ عام 2003

للزميل العزيز الدكتور ماجد الصوري وجهة نظر جديرة بالنقاش حول قانون التعرفة الجمركية[1] الذي عُطل العمل به لمدة عام حتى 1 تموز 2012. وتبرز الآن دعوات تدعو الى تأجيل ثاني دعتني للتعقيب على مخاطرها وعلى قلة اهتمام بعض الاجهزة العليا في هذا الجانب. وتأتي قلة الاهتمام هذه في الوقت الذي انهمكت فيه نفس الاجهزة بمهاجمة السياسة النقدية التي حققت نجاحاً في لجم معدلات التضخم وفي الاستقرار

يعمل الدكتور قاسم العكايشي حاليا كرئيس مهندسين في شركة وست كود الإنكليزية (احدى مجموعات شركة IXYS الأمريكية) في مدينة جبنهام ويعيش في مدينة برستول (انكلترا). ايضاً يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة استشارية (Iraqi Professional Forum  ). عمل سابقاً في وزارة الكهرباء الحالية - بغداد ( قديماً تسمى: المؤسسة العامة للكهرباء) في المديرية العامة لمشاريع الكهرباء الكبرى – محطة كهرباء ا