المقدمة اثار مفهوم الأهداف الإنتاجية في جولات وعقود النفط العراقية مناقشات مستمرة منذ توقيع هذه العقود عام 2009 الى يومنا هذا بعد عقد من الزمن ووصول هذه العقود الى منتصف اطارها الزمني. ولكوني خبيراً نفطياً عايشت وشاركت في وضع خطط التطوير وتحديد اهداف الإنتاج لحقول النفط في جنوب العراق منذ الخطة الخمسية الأولى التي اعدت من قبل شركة النفط الوطنية العراقية عام 1980 للسنوات 1981 –

يتطرق المقال الى احدى المواضيع الاكثر اهمية وخطورة والذي لم يحظ باهتمام الباحثين وصانعي القرار النفطي والاقتصادي في العراق الا وهو موضوع تكاليف الانتاج لبرميل النفط الخام المنتج في حقول العراق الجنوبية. لقد اعتمدنا على منهجية واضحة ومحددة في احتساب تكاليف انتاج البرميل الخام اعتمادا على البيانات المالية والمحاسبية لشركة نفط البصرة ولذلك جاءت النتائج دقيقة الى حد كبير لأنها ابتع

أولاً: مقدمة أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديد

المقدمة سيصّعب على جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة الدولة، مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في بلادنا، عندما يشرّعن الفساد نفسه في هيأة  قانون. في هذا البحث، نحن نرى، أن قانون النفط والغاز الاتحادي في مشروعاته الثلاثة المقترحة للتشريع، سيكون فاسدا: إذا أعاقت أحكامه الإدارة الفاعلة والعادلة وبأقل التكاليف والمخاطر لعمليات تطوير مواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طي

المحتويات: الحيثيات الاهمية الاستراتيجية لمشروع حقن مياه البحر تداعيات سوء التخطيط وضعف إدارة عقود الخدمة على مشروع حقن مياه البحر البديل المُكلِف: عقد تصميم وادارة المشروع تعثر المشروع مأزق وزارة النفط الاتحادية افكار أولية حول الحلول البديلة جدول رقم (1) الانتاج والتصدير وعائدات النفط للعراق خلال الفترة 2009 – 2016 شكل توضيحي رقم (1) يبين عملية الحقن لتوليد الضغط ال

المقدمة: على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار التنظيمي الداخلي ل

  المقدمة   سبق وكتبت موضوعاً بعنوان (مثالب عقود التراخيص 1) نُشِرَ على صفحات (صوت العراق) و (شبكة الاقتصاديين العراقيين).[1] وكنت قرأت تقرير الوزارة التالي قبل اكتمال المقال أعلاه بقليل. وبعد قراءتي للتقرير وملاحظات الدكتور إحسان إبراهيم العطار عليه، رأيت انه ربما من المفيد إضافة ملاحظات أخرى بخصوص التقرير قد لا تخلو من فائدة، وبنفس الوقت مكمَّلة للموضوع الأول، لأن كلا الموضوع

ادناه ملاحظاتي حول التقرير القيم المقدم من الزميل الاستاذ الفاضل عبد المهدي العميدي، المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط. تأتي ملاحظاتي بعد دراسة التقرير على ضوء خبرتي المتواضعة عبر سنين العمر في القطاع النفطي ابتداء من كوني احد خريجي بعثات وزارة النفط الى بريطانيا للحصول على الشهادة الاولية في الهندسة المدنية تلتها، بعد عودتي عشرة سنوات من الخدمة في ش

أولاً- النفط المصدر الرئيسي للدخل – النموذج الاقتصادي الأضعف   مرة أخرى ما أن هوت أسعار النفط الخام الى مستويات متدنية حتى ساد الهلع والفزع ليس في أوساط القائمين على ادارة شؤون الدولة بل شمل قطاعات وشرائح واسعة من المجتمع العراقي ليضيف بعداً أكبر لحالات البؤس والقلق والاحباط وزيادة في عتمة مستنقع التردي الذي يغوص به العراق. ووسط هذا الظلام الدامس تقوم ماكنات اعلام كبيرة وشرسة

لاأحد كان يتوقع هذا الانهيار الدراماتيكي لأسعار النفط الخام الذي فقد نحو 80% من سعره الاسمي خلال مدة وجيزة لا تزيد عن العام والنصف، بل انه فقد خلال العشرين يوماً الأولى من عام 2016 نحو 25% من سعره ليتدحرج من 115 دولاراً للبرميل الى 30 دولاراً في واحدة من أكثر المشاهد التراجيدية في تأريخ النفط لاسيما بعد ارتفاع كلف الانتاج للنفط التقليدي في العديد من حقول الانتاج الصعبة والمغمور