1-العقود النفطية و توقعات انتاج النفط لعام 2020    لقد بلغ متوسط إنتاج النفط العراقي للأعوام، 2008/2010, 2.4 مليون برميل يوميا(م ب ي) وبلغ التصدير، 1.9 (م ب ي). ولكن، منذ عام 2009، وقعت وزارة النفط العراقية الاتحادية 11 عقدا، سٌميّت بعقود الخدمات الفنية وعقود التطوير والخدمات مع مجموعة من  شركات النفط العالميه الكبرى. إن العقود التي ابرمتها الوزارة ستساهم على الورق في تعزيز

ملاحظة من هيئة التحرير: سبق وان نشرنا على الموقع بتاريخ 26/2/2013 بحثاً للاستاذ فؤاد الامير بنفس العنوان يتكون من حوالي 90 صفحة. وتين لنا فيما بعد ان البحث لم يكن كاملاً. واليوم يسرنا ان ننشر البحث بالكامل والمتكون من 146 صفحة مقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في الق

المقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

 انقر لتنزيل نص رسالة الشبكة المؤرخة في 29/1/2010  كملف بي دي أف انقر لتنزيل رسالة وزارة النفط الجوابية بتاريخ 28/2/2010 كملف بي دي أف

كثر الحديث وتكرر عن الثروة النفطية وعوائدها في العراق، وخصوصا بعد جولات التراخيص المتعلقة بالاستخراج والاستكشاف النفطي، وتم التأكيد على ان هذا سيؤدي الى : 1-    ان العراق سيكون اول منتج ومصدر للنفط  من بين دول الاوبك حيث سيرتفع الانتاج الى حوالي 12 مليون برميل/ يوم. 2-    ان العراق سيكون اللاعب الاساس في تحديد اسعار النفط عالميا. 3-    ان العراق سيحقق موارد مالية كبيرة تكفي

Download the whole document as PDF file I.  Introduction The initiation of two ‘licensing rounds’ in Iraq has involved the invitation of pre-qualified oil companies to bid for set-terms in service contracts, to rehabilitate and develop oil and gas fields in the north and south of the country. The first round comprises the currently producing fields, while the second includes ma

ملاحظة هيئة التحرير: أود الاشارة الى التزام شبكة الاقتصاديين العراقيين بحق اعضائها وحق كل مواطن عراقي في التعبير عن ارائهم بحرية كاملة واتخاذ الموقف السياسي الذي يتماشى مع قناعاتهم. وفي ذات الوقت أود الاشارة الى ان الشبكة تجمع اقتصادي مهني مستقل يتنجنب الانحياز الى جهة او حزب سياسي معين ويركز على العمل الاقتصادي المهني الذي يصب في المصلحة الوطنية الاقتصادية العليا للوطن ويهدف ا

ملاحظة هيئة التحرير: لا شك ان د. كامل المهيدي يبين وجهة نظر قد يخالفه فيها الكثير. غير انه يعرض لقضايا مهمة للغاية. ان ما يجري بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بحاجة الى نقاش جدي بعيداً عن دعاوى الاتهامات والمحرمات.  ان عدم نقاشه بروية وطنية ومهنية قد يقود الى مواقف متشنجة ومتطرفة مستقبلاً. وما يدفع هيئة التحرير الى نشر المقال هو أننا لم نجد فيه اي رائحة شوفي