السياسة النقديةملف البنك المركزي العراقي

عادل عبد المهدي: مظهر محمد صالح.. التكريم لا السجن

يمنع الدستور (19 بفقراتها) اعتقال المتهم دون توجيه تهمة لاكثر من 48 ساعة..ولا تذكر المادة (340) عدم جواز كفالة المتهم للافراج عنه، بل هو قرار لا يرقى للدستور والقانون.. و”المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية عادلة”.. و”لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة”.

فأين الجريمة في قضية المركزي؟ فان كانت عمليات المزاد.. فهو ما زال يعقد يومياً مطبقاً التعليمات 17، 18مزاد و19 في 26/6، 12/7 و1/10/2012 على التوالي..وبتوقيع الدكتور مظهر. فالاستمرار على التعليمات دليل النزاهة.. اما متطلباتها فبحدود صلاحيات البنك ودوائر اشرافه.
تقع قضية مظهر-ان كان متهماً- باطار القوانين الادارية للدولة او “محكمة الخدمات المالية”، القائمة فعلاً بقضاتها والذين يعينهم وزير العدل (المادة 63 وبعدها من قانون البنك). كثيرون لا يفهمون ذلك.. ويعتبرون الحصانة تغطية للجريمة والفساد.. بينما هي ضمانة لتنفيذ الواجب.. ففي مهن كالجيش والطب قد تحصل اضرار مادية او جسدية لتصل احياناً للموت والضرر الخاص والعام.. فتحمي القوانين المتهم في هذه المهن من مساءلة قانون العقوبات، وتساءلهم وتحاكمهم هيئات ومحاكم مختصة ما دامت “اثناء تأديته لمهامه الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له”، كما تنص المادة (23) للبنك.
عرفت الاقتصادي والخبير الضليع مظهر في تموز 2004 بعد استيزاري للمالية. كان العراق اشبه بالشركة المفلسة المحجوزة الاموال.. فيمكن لاي دائن حجز شحنات النفط، لولا القرار الاممي.. واستطعنا قبل نهاية العام من توقيع الاتفاق الذي سيسمح للعراق بالتخلص من حوالي (120) مليار من مجموع (140) مليار دولار..وذلك بعد اجتماعات طويلة ومعقدة مع مسؤولي الدول والمنظمات.. وليالي بيضاء مع دول نادي باريس، ووضع الاسس للاتفاق مع بقية الدول والدائنين.. وكان مظهر صالح والبريهي وعزيز جعفر، وبالطبع الشبيبي، من اهم رجالاتنا لتحقيق هذا الانتصار، بحجمه وشروطه، مما اعتبر سابقة في تاريخ المديونيات.
امر محزن ان تستهلك السياسة رجالاتنا.. فنحاربهم ونسجنهم ونضحي باكثر مسؤولينا نزاهة وكفاءة، بشهادة الواقع والعالم.. ثم نقف نسأل. لماذا لا نتقدم؟ ولماذا تهرب اموالنا وكفاءاتنا الى الخارج؟ فما يقع على الدكتور مظهر وزملائه وزميلاته ظلم.. والظلم اساس الفساد والخراب والعدل اساس الملك والعمران.

*) اقتصادي، وزير المالية الاسبق ونائب رئيس الجمهورية السابق

جريدة العدالة، الافتتاحية 14/1/2013

http://www.aladalanews.net/index.php?show=news&action=article&id=105705

Comments (1)

  1. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    لا ادرى كيف اعلق اذا كان الدكتور عادل عبد المهدى والدكتور سنان الشبيبى والدكتور احمد بريهى العلى والدكتور مظهر محمد صالح وعزيز جعفر قد حققوا هذه السابقة التاريخية بتخفيض ديون العراق الخارجية بمبلغ 120 مليار دولار وهى سابقة تاريخية لا مثيل لها فالمطلوب ليس تكريم الدكتور مظهر محمد صالح بل تعويضه عما اصابه من ضرر معنوى ومادى ليس هذا وحسب بل تكريم الذوات المذكوين فى اعلاه والاخرين الذين لم تذكر اسماوءهم
    نعم شيخى عادل عبد المهدى هذا الرجل مظهر نذر نفسه للعلم والعمل المخلص النزيه فلا تتخلى عنه
    لو تم تخفيض ديون شركة بجهود العاملين فيها بمبلغ مليون دولار لتم توزيع نصف هذا المبلغ على اولئك الذين حققوا ذلك الانجاز فما الذى كسبه الدكتور عادل واصحابه الطيبن المخلصين ؟ كسبوا شرف المهنة وسيذكرهم التاريخ ضمن اشرف رجال العراق بعد الاحتلال الامريكى عام 2003
    سيظل صوت الحق عاليا مدويا ولو خليت لقلبت

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: