السياسة النقديةملف البنك المركزي العراقي

دكتور علي مرزا: مزاد العملة الأجنبية والاحتياطيات الدولية واستقلالية البنك المركزي في العراق

دكتور علي مرزا *: مزاد العملة الأجنبية والاحتياطيات الدولية واستقلالية البنك المركزي في العراق **

للإطلاع على المقال كاملاً بما فيه الملحقين أنقر لتنزيل نسخة (ب د ف).

مقدمــة[1]

لقد اشتملت الدعاوى والانتقادات تجاه البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل وبعد إقالة محافظ البنك في تشرين أول 2012 على احتمال “سوء استخدام” بعض البنوك لمبيعات مزاد العملة الاجنبية والمحاباة في مبيعات المزاد وغسيل الاموال والفشل في مراقبة الاستخدامات النهائية للمبيعات و”تهريب” العملة الأجنبية وإدارة الاحتياطيات الدولية. وينطوي العديد من الدعاوى/الانتقادات، بجزء كبير منها، على سوء فهم للصيرفة المركزية في ظل منظومة اكثر تحرراً للصرف الخارجي وكذلك لطبيعة الاحتياطيات الدولية وعناصرها والالتزامات عليها ووظائفها.[2]

ولكن الأمر يتخطى الدعاوى/الانتقادات الموجهة ويصب أساساً في استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية والسيطرة على الإحتياطيات الدولية، من ناحية، والخلاف بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي، من ناحية اخرى. لذلك سنتعرض في الفقرة التالية إلى جذور الخلاف خلال السنوات الثلاث الماضية. وبغية تقييم أداء البنك المركزي في إدارة الصرف الخارجي سنتعرض، بعد ذلك، أولاً إلى مزاد البنك للعملة الأجنبية، الذي برزت أهميته في الانتقادات الموجهة للبنك، قبل أن ننتقل إلى بعض القضايا المؤسسية في ترتيبات الصرف الخارجي والاحتياطيات الدولية ثم نختم المقال ببعض النتائج. ومن ضمن السياق سنتعرض إلى بعض الدعاوى الموجهة للبنك والنظام المصرفي.

جذور الخلاف بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي

يمكن إيراد ثلاثة عوامل أساسية مترابطة للخلاف الذي ثار بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. الأول استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية (والتي يكفلها الدستور، مادة 103، وقانون البنك، مادة 2)، والثاني موقف المحافظ من إقراض السلطة التنفيذية، والثالث الحجم المتنامي للاحتياطيات الدولية.

 ولعل محاولة السلطة التنفيذية تأمين الحصول على قروض من البنك المركزي تحسباً لحدوث عجز في الميزانية العامة في 2009، بعد انهيار أسعار النفط في 2008/2009، وتكرار المحاولة في سنة لاحقة, ورفض محافظ البنك تقديم القروض (بسبب قانون البنك الذي يمنعه من ذلك في المادة 26) كان قد زرع بوادر الخلاف بين السلطة التنفيذية والبنك. ومنذ ذلك الوقت تكثفت محاولات تقييد استقلالية البنك وتُوِجَت بصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، في كانون ثان 2011، في الحاق تبعية البنك، مع هيئات مستقلة أخرى، برئاسة الوزراء، ولكن القرار لم ينفذ. ويؤكد ذلك حقيقة مفادها أنه بالرغم مما ينص عليه الدستور، فان وجود جهة (او جهات) مستقلة عن السلطة التنفيذية مسالة غير مسبوقة في تقاليد الحكم في العراق، خاصة بعد أن اصبح لدى هذه الجهة احتياطيات دولية متنامية (يُتداول الآن رقم 67 مليار دولار).

إذن من الواضح أن الخلاف تحول من هدف الاقتراض من البنك إلى محاولة إلغاء استقلاليته والتحكم في احتياطياته الدولية. ومما يعطي بعض الإسناد لهذه الفرضية هو أن السلطة التنفيذية (وبالأخص الميزانية العامة) لم تكن بحاجة إلى الاقتراض في معظم الفترة الماضية، وبالذات خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بسبب فوائض الميزانية العامة المتجمعة. وبالرغم من مشاكل تقدير هذه الفوائض تدل الشواهد المتوفرة على ان حجمها كبير بدرجة ملموسة. حيث تضعها التقديرات المحافظة بحدود 26-32 مليار دولار في نهاية 2011. وأغلب الظن أنها تتخطى هذا المقدار. وبخلاف ما خُطِطَ له من عجز محتمل في موازنة 2012 (12.6 مليار دولار)، فإنه في ضوء اسعار النفط والتصدير النفطي وعوائده الفعلية لعام 2012 فإن من غير المتوقع حصول عجز في 2012 حتى مع صرف جميع تخصيصات نفقات موازنة 2012.[3]

وربما ساهم عاملان اضافيان في العلاقة المتأزمة بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية، واستخدما فيما بعد في الدعاوى/الانتقادات الموجهة ضد البنك. يتعلق الأول بما يشير إلى احتمال وجود سوء فهم لطبيعة الاحتياطيات الدولية وتصويرها، خطأً، بأنها مخزون (مجنب) للاستخدام المستقبلي في “وقت الحاجة” فقط. مما أثار في ذهن الساسة وغير الاختصاصيين إلى أن هذا المخزون جاهز للاستخدام المباشر دون مقابل. في حين أن الاحتياطيات الدولية دائمة الاستخدام وليست مجنباً لا يستخدم، وهي تزداد أو تنخفض تبعاً لزيادة الإضافة إليها على المسحوب منها وبالعكس. على سبيل المثال، إذا أشترى (او استلم) البنك المركزي دولارت تزداد الاحتياطيات وإذا باعها تنخفض الاحتياطيات. كما أن الاحتياطيات هي موجودات مقابل التزامات محددة ويقود استخدام هذه الاحتياطيات في غير وظيفتها الأساسية، خارج هذه الالتزامات، إلى عدم توازن في سوق الصرف وفي الاقتصاد.[4]

أما العامل الاضافي الآخر فيتعلق باستمرار “مزاد” البنك المركزي للعملة الأجنبية في بيع الدولار إلى المصارف، التي بدورها تشبع طلب القطاع الخاص، وظهور البنك المركزي وكأنه أساساً يشبع طلب القطاع الخاص فقط. ولقد ساهم في ظهور هذا العامل الوضع غير الاعتيادي، النابع من استمرار سريان أحكام الفصل السابع لعقوبات الأمم المتحدة لحرب الكويت. فحسب العقوبات تودع عوائد العراق النفطية في صندوق تطوير العراق Development Fund of Iraq, DFI (في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك) وليس البنك المركزي العراقي. ووزارة المالية هي التي تقرر توزيع هذه العوائد بما فيها ما تبيعه للبنك المركزي. حيث تقوم في كل سنة ببيع جزء من العوائد إلى البنك المركزي مقابل الدينار. وحين تحتاج وزارة المالية العملة الاجنبية فإنها تستخدم عادة ودائعها في صندوق تطوير العراق. لذلك بدا خلال التسع سنوات الماضية وكأن وزارة المالية تزود البنك المركزي بالدولار ولا تطلب منه ذلك.[5] وهذا التصور يخالف مبدأ أساس ينبغي إبرازه وهو أن الاحتياطيات الدولية هي موجودات بالعملة الأجنبية مقابل مطلوبات محددة (التزامات) كما أُشير أليه أعلاه. ومن أهم هذه المطلوبات ودائع الحكومة بالدينار لدى البنك المركزي والبنوك التجارية بالإضافة لودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي بالدينار والعملة المصدرة. بحيث لو طلبت الحكومة تحويل ودائعها بالدينار لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى إلى الدولار فإن البنك المركزي (الجهاز المصرفي) ينفذ ذلك.

مزاد البنك المركزي للعملة الأجنبية

من المناسب ابتداءً ملاحظة أنه بالرغم مما يُطلق عليه “مزاد” العملة، فإن العراق أخذ، منذ بداية 2009، يتبع ترتيب سعر صرف الدينار الثابت مقابل عملة الإشارة (الدولار) مثل جميع الدول النفطية في المنطقة تجاه عملة الاشارة فيها. وفي هذا المجال سنطلق على سعر صرف المزاد السعر “الرسمي” تمييزاً له عن سعر صرف السوق وهو سعر بيع الدولار من قبل المصارف والصرافين.

ولإشباع الطلب يباع الدولار في المزاد بطريقتين: التحويلات الدولية ومبيعات النقد. تشمل الطريقة الأولى, وهي الغالبة, التحويل إلى حسابات خارجية للمصارف المشاركة في المزاد لتمويل استيرادات القطاع الخاص بصورة رئيسة. والثانية تشمل مبيعات نقدية إلى المصارف لتمويل حاجات متعددة لعل أهمها السفر والعلاج وغيرها. إن الحاجات  المذكورة التي تشبعها الطريقتين تحدد ما يمكن أن يطلق عليه “قواعد المزاد”، التي تؤمن اشباع المبيعات للطلب “الاعتيادي”.[6] ومن حقيقة التباعد الذي حصل في 2012 بين سعري الصرف الرسمي والسوق, من ناحية, وتطبيق قواعد المزاد, من ناحية أخرى, يمكن الاستنتاج أن البنك المركزي لا يستجيب لكل الطلبات المقدمة وأنه يضع حداً أعلى على المبيعات اليومية للدولار.

ومع هذا التقرير للعرض فإن التوازن في سوق الصرف تحقق حتى منتصف 2011. ففيما بين بداية 2004 ونهاية 2010 كان متوسط الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق نسبة إلى السعر الرسمي (لنطلق عليه “معدل الفجوة”)، حوالي 0.7%. وبمعدل الفجوة هذا يمكن القول أن سوق الصرف الخارجي كان يتسم بالتوازن خلال تلك الفترة. ولكن بعد سنة 2010 اخذ معدل الفجوة بالتصاعد. فقد بلغ 1.6% خلال النصف الاول من 2011 (ومع ذلك لا زال السوق في توازن) و2.8% في النصف الثاني ليرتفع إلى 6.4% خلال التسعة اشهر الأولى من 2012 (وهذا يبين اختلالاً في السوق). مع العلم ان المعدل وصل ذروته في 10 نيسان 2012 (10%) قبل أن ينخفض ببطء نحو توازن تقريبي في تشرين اول (2.9%), أنظر جدول (1) ادناه.[7]

ولا يبدو، من جدول (1)، أن تصاعد معدل الفجوة وانخفاضه خلال 2012 يتناسب (عكسياً) تماماً مع تغير حجم عرض (مبيعات) الدولار في المزاد. فبالرغم من أن معدل المبيعات اليومية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2012 لم يختلف كثيراً عنه خلال النصف الثاني من 2011، تصاعد معدل الفجوة بشكل سريع خلال هذه الأشهر. من ناحية أخرى، بالرغم من ارتفاع المبيعات اليومية بشكل ملموس منذ ايار 2012 وحتى آب فإن انخفاض معدل الفجوة خلال تلك الفترة, بالرغم من حدوثه, لم يتناسب مع هذا الارتفاع. ويشير ذلك إلى احتمال وجود متغيرات اخرى مؤثرة في معدل الفجوة. ولقد تبين من استطلاع إحصائي/إيكنومتري، لنشاط المزاد اليومي خلال كانون-ثان 2009/تشرين-أول 2012، أن أهم متغير خلال 2012، كان ما يظهر أنه طلب “غير اعتيادي”، الذي زاد أثره منذ تشرين-ثان/كانون-أول 2011، نتيجة لعدة عوامل أهمها: ضبابية المنظور الاقتصادي، توقع تدهور الاستقرار السياسي والأمني في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية، تخلخل الاستقرار الإقليمي. اضافة لذلك تبين من الاستطلاع وجود استجابة مرتفعة لمعدل الفجوة بتغير الطلب غير الاعتيادي ولكن استجابة منخفضة لتغير عرض الدولار. ويتضمن ذلك انه لإحداث التوازن، من خلال زيادة العرض، كان ينبغي زيادة مبيعات الدولار إلى مستويات عالية جداً غير ممكنة حسب قواعد المزاد، التي تقوم أساساً على تمويل الطلب الاعتيادي خاصة تمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل رئيس، وربما غير مقبولة سياسياً. (انظر ملحق 1، في نسخة ب د ف). لهذا السبب لم تكن للزيادة الفعلية في العرض فعالية ملموسة خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 في الطريق نحو التوازن وإنما كان العامل الأهم، كما يبدو، هو انخفاض الطلب في أواخر الربع الثالث.[8] ومما قد يساند هذه الفرضية أن معدل الفجوة أخذ بالانخفاض ببطء نسبياً بين نيسان وآب ولكنه تسارع بعد ذلك كما يبينه جدول (1).

جدول (1) الفجوة بين سعري صرف السوق والرسمي

المعدل اليومي لمبيعات المزاد

مليون دولار

سعر الصرف

معدل الفجوة:

نسبة  الفرق بين سعري السوق والرسمي إلى الرسمي، %

دنانير للدولار

السوق

الرسمي (المزاد)

45

0.4

1,417

1,411

2007-2004

132

1.1

1,190

1,178

2010-2008

2011

151

1.6

1,189

1,170

النصف الأول

179

2.8

1,202

1,170

النصف الثاني

2012

218

3.2

1,205

1,168

كانون ثان

106

6.0

1,236

1,166

شباط

230

6.3

1,240

1,166

آذار

148

8.3

1,263

1,166

نيسان

179

7.1

1,249

1,166

أيار

186

6.4

1,240

1,166

حزيران

227

7.5

1,254

1,166

تموز

275

7.0

1,248

1,166

آب

271

5.3

1,228

1,166

أيلول

258

2.9

1,200

1,166

تشرين اول

 المصادر: محتسبة من بيانات وردت في المصادر التالية:

البنك المركزي العراقي: النشرات الإحصائية السنوية 2007، 2009، 2011.

Central Bank of Iraq (212) Central Bank of Iraq Foreign Exchange Auction, 2 November.
http://www.cbi.iq/documents/CBI_FOREIGN_EXCHANGE_AUCTIONS.pdf.

يتبين من العرض أعلاه جانب جوهري لآلية التوازن في سوق الصرف في الوقت الحاضر. فبعد التخلي عن الآلية السابقة في التحديد الكمي لتحويل العملة الأجنبية فإن الوسيلة الأساسية المتوفرة للبنك المركزي لتقليل الفرق بين سعري الصرف الرسمي والسوق هي في تغيير عرض الدولار تجاه الطلب عليه. ولكن ما يبدو انه تصاعد في الطلب غير الاعتيادي منذ أواخر 2011، أدى إلى تقييد فعالية هذه الوسيلة في معالجة الفجوة خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 في الطريق نحو التوازن، كما مر ذكره. ويثير هذا الوضع مشكلة أساسية في كيفية التعامل مع سوق الصرف عند حدوث صدمة كبيرة فيه، كارتفاع الطلب غير الاعتيادي. ويمكن القول إن العبرة المستمدة من اختلال 2012 هي ضرورة إيجاد وسائل أخرى لمواجهة الصدمة إضافة لما في جعبة البنك المركزي من وسائل. وتعتمد هذه الوسائل على نوع الصدمة وطبيعتها.

إن اعتياد العديد من الساسة والمهتمين بشؤون الاقتصاد والإعلام في العراق على الآلية السابقة (قبل 2003) في الصرف الخارجي دفعهم إلى الاعتراض على البنك المركزي حين يزيد عرض الدولار في السوق لتقريب الفرق بين سعري الصرف الرسمي والسوق, والإشارة، ضمناً، إلى أن المزاد قد يسهل “تهريب” العملة الأجنبية.[9] وربما زاد ذلك من محدودية هذه الوسيلة في التأثير في توازن سوق الصرف. وفي هذا المجال من المناسب الإشارة إلى وثيقتين رسميتين نشرتا حديثاً تشيران، ضمناً، إلى دعاوى التهريب والمحاباة في المزاد. الأولى أعدها ديوان الرقابة المالية, والتي توصلت إلى أن 18% فقط من مبيعات المزاد في 2012 مَوَّلَ استيراد القطاع الخاص, أما الباقي فلم تُحدد استخداماته، فيما عدا عن ذكر نقص التوثيق لجزء منه وتكرار ذات الاستخدام لجزء آخر. أنظر ملحق (2)، في نسخة ب د ف. كما وردت الاشارة في وثيقة الديوان إلى استئثار بعض البنوك والأشخاص لنسبة غالبة من مبيعات المزاد. وبالاعتماد على وثيقة الديوان كررت وثيقة ثانية, هي تقرير للجنة برلمانية، من بين أشياء أخرى، ذات الدعاوى.[10]

ولقد أثرنا شكوكاً على دقة البيانات التي اعتمدت عليها وثيقة الديوان في حساب استيراد القطاع الخاص في ملحق (2)، في نسخة ب د ف.

سياسة ومؤسسات الصرف الخارجي: تقييم

  1. بالرغم من تقلب مبيعات الدولار خلال الأربعة اشهر الأولى من 2012  فإن البنك المركزي بادر منذ أيار إلى زيادتها. وبحلول تشرين الأول كان سوق الصرف في حالة توازن، (جدول 1). غير أن من الواضح أيضاً أن الاختلال في السوق استغرق فترة ليست بالقصيرة خلال 2012. وهذا الأمر بحاجة إلى تفسير. هل فوجئ البنك المركزي بحجم طلب غير اعتيادي، وما هي عناصر هذا الطلب؟ لماذا لم يزيد البنك المركزي مبيعات الدولار باستجابة أسرع وبحجم أكبر لتضييق معدل الفجوة، هل كان يتوقع معارضة سياسية، أم هل منعته قواعد المزاد من ذلك؟ هل التأخر بالاستجابة يعود إلى مشكلة مؤسسية/إدارية داخل البنك؟ وحتى يتم الحصول على إجابة أو تحليل أكثر تفصيلاً فإن تقديرنا هو إن التأخر النسبي في استعادة التوازن لم يكن المسؤولية الرئيسية للبنك المركزي. ففي وجه ما يبدو انه ارتفاع كبير للطلب على الدولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 والذي كان يقتضي زيادة مبيعات/عرض الدولار بحجم كبير لإشباعه، فإن التقاليد/العادات المؤسسية والإعلامية المتأصلة في العراق تنظر بريبة إلى زيادة عرض الدولار وعمل السوق الأكثر حرية. ولقد لاحظنا أن الحجم المطلوب للزيادة في العرض نفسه غير ممكن حسب قواعد مزاد العملة وربما غير مقبول سياسياًً. لهذا كان البنك يواجه معضلة منذ بداية 2012 وواجه ظروفاً تتخطى قدرته على التحكم بها، ربما أثرت جميعها في سرعة استعادة التوازن. وبأخذ هذه المحددات والظروف بالاعتبار، يمكن القول أن البنك المركزي استطاع، في النهاية، في الوصول للتوازن في سوق الصرف الخارجي.
  2. خلافاً لفوائض الميزانية العامة المتجمعة والتي لا يُعرف لحد الآن على وجه الدقة حجمها أو مكان الاحتفاظ بها أو كيفية إدارتها فان الاحتياطيات الدولية (فوائض ميزان المدفوعات) واضحة المعالم من حيث حجمها أو مكان الاحتفاظ بها أو شفافية إدارتها. هذا إضافة إلى وجود قواعد تحد من سوء استخدامها طالما استمرت استقلالية وصدقية البنك المركزي، من ناحية، وطالما توفرت رقابة برلمانية ومهنية رصينة، من ناحية أخرى. ومن المناسب الاشارة الى ان البنك المركزي قام بتوزيع جزء مهم من الاحتياطيات الدولية على عدد من البنوك المركزية خاصة الأوربية منها بعد ان كانت هذه الاحتياطيات محفوظة بالكامل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك.
  3. مع وجود قيود تتعلق بغسيل الأموال وقيود فرعية أخرى فلقد وصِفَت منظومة الصرف الخارجي في العراق في بداية 2011 على أنها تتسم “بحساب جاري لميزان المدفوعات غير مقيد (على العموم)… مع حساب رأسمال حر بشكل كبير”. ومع أن هذا الوصف لا زال صحيحاً غير ان قواعد المزاد لابد أنها فرضت شيء من القيود منذ تشرين ثان/كانون أول/2011 على معاملات القطاع الخاص في حسابي ميزان المدفوعات, وبالذات إشباع الطلب الاعتيادي وليس الطلب الكلي. ونعتقد أن منظومة الصرف الخارجي كما وصفت أعلاه  ينبغي ان تستمر في المستقبل ولكن في ظل بعض الاشتراطات. إن استدامة ترتيب سعر الصرف الثابت في سوق متوازنة يتطلب عوائد نفطية واحتياطيات دولية كافية. فإذا تدهورت اسعار النفط وانخفضت الاحتياطيات تحت حد حرج معين يصبح ترتيب سعر الصرف الثابت غير قابل للاستدامة. في هذه الحالة يحتاج البنك المركزي للعودة إلى ترتيب سعر الصرف المثبت الزاحف crawling-peg وربما فرض قيود إضافية وبالذات على حساب راس المال. كما أن من المناسب استمرار ترتيب قواعد اشباع الطلب الاعتيادي على العملة الاجنبية والحفاظ على استقلالية البنك المركزي وإيقاف التدخلات السياسية وغير القانونية.
  4. بما ان “المزاد” قد أدى غرضه منذ وقت طويل فإن من المناسب التفكير بترتيب جديد. ويفضل بدلاً منه استحداث تنظيم لعرض الدولار بما يخدم طلب القطاعين العام والخاص مقابل الدينار الذي يقدمانه. إن استلام البنك المركزي لكافة عوائد النفط بدلاً من صندوق تطوير العراق سينهي الازدواج القائم ويساعد على جعل البنك المركزي الجهة الرئيسية في تلبية طلب القطاع العام على العملة الأجنبية. إن خروج العراق من قفص الفصل السابع لعقوبات الأمم المتحدة لحرب الكويت سيقوي الدور الجديد للبنك.
  5. إن مؤسسية وآلية الصرف الخارجي بحاجة إلى مراجعة خاصة ما يتعلق بالمسائل الإجرائية والتوثيق وتوفير البيانات ونشرها بالإضافة الى تحسين كفاءة المراقبة وإمكانية تشخيص حالات الاختلال في السوق مبكراً ومن ثم المرونة والسرعة والاستقلالية في معالجتها. ويتضمن ذلك ايضاً العمل على تامين التطابق بين تكاليف الاستيراد الواردة في وثائق الاستيراد والتكاليف الفعلية. كل ذلك في سبيل تحسين كفاءة آلية الصرف الخارجي وإغلاق منافذ سوء استغلالها.

نتائــــج

أ‌.      في وجه ما يبدو انه ارتفاع كبير للطلب على الدولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 والذي كان يقتضي زيادة مبيعات/عرض الدولار بحجم كبير لإشباعه، فإن التقاليد/العادات المؤسسية والإعلامية المتأصلة في العراق تنظر بريبة إلى زيادة عرض الدولار وعمل السوق الأكثر حرية. ولقد لاحظنا أن الحجم المطلوب للزيادة في العرض نفسه غير ممكن حسب قواعد مزاد العملة وربما غير مقبول سياسياًً. لهذا كان البنك يواجه معضلة منذ بداية 2012 وواجه ظروفاً تتخطى قدرته على التحكم بها، ربما أثرت جميعها في سرعة استعادة التوازن.

ب‌.   بعد استبدال محافظ البنك المركزي، في تشرين أول 2012, بينت تصريحات اعلامية أن مواقف السلطة التنفيذية وأصوات في السلطة التشريعية تشكك في فعالية عناصر السياسة النقدية المتعلقة بمزاد العملة الأجنبية وبإدارة الاحتياطيات الدولية. ولقد احتوت وثيقتان رسميتان، أشرنا أليهما آنفاً، اعدتا من قبل ديوان الرقابة المالية ولجنة برلمانية ونشرتا حديثاً، المواقف المتعلقة بالمزاد. غير أننا أثرنا في ملحق (2)، في نسخة ب د ف، شكوكاً حول حساب الديوان لاستيراد القطاع الخاص (التي مولتها مبيعات المزاد) لعام 2012. ويثير ذلك ظلالاً من الشك حول النتائج المستخلصة التي اعتمدت على رقم الديوان.

ج. إن المحاولة السابقة لتحديد تبعية البنك المركزي (قرار المحكمة الاتحادية العليا في كانون ثان 2011) وما تم تداوله منذ بداية 2012 من الدعوة لاستخدام الاحتياطيات الدولية في غير وظيفتها الاساسية (والالتزامات المترتبة عليها)، والدعوات السابقة لقيام البنك المركزي بإقراض الحكومة بالرغم من وجود فوائض متجمعة في الميزانية العامة، لا تبشر باتجاه يقود إلى الحفاظ على استقلالية البنك المركزي مستقبلاً. وبهذا قد تخضع الاحتياطيات الدولية لاستخدامات وإدارة غيرة شفافة مشابهة لاستخدامات وإدارة فوائض الميزانية العامة المتجمعة.

*)        مستشار إقتصادي اقدم، كاتب وباحث إقتصادي

**)   نسخة موسعة ومعدلة لمقال بالإنجليزية ظهر في: MEES, February 18, 2013

http://www.mees.com/en/articles/6978-examining-the-cbi-iraq-government-conflict-a-focus-on-forex

للإطلاع على ملحق (1) و ملحق (2) أنظر نسخة (ب د ف).

February, 2013. merza.ali@gmail.com.

الهوامش


[1] أشكر د. كامل مهدي والسيد موفق حسن محمود ود. نبيل النواب على اقتراحاتهم القيمة.

[2] إن دعاوى احتمال “سوء الاستخدام” والمحاباة وغسيل الأموال خارج نطاق هذا المقال.

[3]  بلغت العوائد الفعلية  لتصدير النفط في 2012 حوالي 94 مليار دولار، وتعادل 109.6 ترليون دينار. وكانت الإيرادات غير النفطية في موازنة 2012 قدرت بحوالي 7.9 ترليون دينار. وبافتراض تحققها يصبح مجموع الإيرادات الفعلية: 117.5 ترليون دينار. أما تخصيصات النفقات فقد وردت في الموازنة بحوالي 117.1 ترليون دينار. بهذا حتى لو صرفت جميع تخصيصات النفقات، وهذا مستبعد، لا يتحقق عجز في ميزانية 2012. وهذه النتيجة تصح حتى مع زيادة تعويضات حرب الكويت لتتناسب مع ارتفاع عوائد تصدير النفط عما ورد في الموازنة. قيمة عوائد التصدير الفعلية هي تجميع لقيم التصدير الشهرية بالدولار لعام 2012 التي وردت في موقع وزارة النفط www.oil.gov.iq .

[4]  أنظر، د. علي مرزا (2012) “استخدام الاحتياطيات الدولية في غير وظيفتها الأساسية”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، 18 أيار، www.iraqieconomists.net.

[5] لقد فاق ما اشتراه البنك المركزي من وزارة المالية من دولار(لقاء الدينار) ما باعه البنك إلى المصارف في مزاد العملة الأجنبية. ففيما بين بداية 2004 ونهاية 2011 اشترى البنك المركزي من وزارة المالية حوالي 227 مليار دولار (65% من العوائد النفطية) في حين بلغ مجموع مبيعات البنك في المزاد لنفس الفترة 177 مليار دولار. والفرق البالغ 49 مليار دولار يمثل زيادة في الاحتياطيات الدولية. أرقام مبيعات الدولار مستلة من النشرات الإحصائية السنوية للبنك المركزي 2007، 2009، 2011. مجموع العوائد النفطية محتسب من مصادر مختلفة بما فيها الموقع الإلكتروني لوزارة النفطwww.oil.gov.iq .

[6] يمكن تقسيم الطلب إلى نوعين: الاعتيادي وغير الاعتيادي. الأول ينجم عن تطور النشاط الاقتصادي ومستوى الدخل (استيرادات، دخل الاستثمار، سفر، علاج، الخ). والثاني يُستخدم للخزن والمضاربة وحركة رأس المال للخارج، الخ، انظر ملحق (1)، في نسخة ب د ف.

[7] لقد ساهم أتساع الفجوة منذ أواخر 2011 في تزايد دوافع المتاجرة بالدولار في السوق (استغلال الفرق في أسعار الصرف arbitrage ).

[8]  يعتمد الاستطلاع الإيكنومتري على ارتباطات إحصائية وافتراضات لشكل العلاقة بين فجوة سوق الصرف والعوامل المؤثرة فيها. لهذا فإن المطلوب لتدقيق نتائجه القيام باستطلاع ميداني تفصيلي فعلي لمكونات ودور الطلب غير الاعتيادي في توازن السوق خلال العشرة أشهر الأولى من 2012.

[9] بالرغم من أن سعر الصرف الرسمي، قبل 2003، كان ثابتاً أيضاً تجاه الدولار ولكنه لم يكن متاحاً بهذا السعر إلا لجهات واستخدامات محدودة ومحددة مسبقاً. وكانت السوق الموازية هي المجال لإشباع حاجة الجهات والاستخدامات الأخرى. ووصل معدل الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي, حينذاك, مئات ثم آلاف النسب المئوية. ولقد خلقت ازدواجية اسواق الصرف, في ذلك الحين, انطباعاً بعدم القانونية  أو التهريب عند تحويل الدينار مقابل الدولار, والذي يبدو أنه (أي الانطباع) لا زال سائداً, الآن, بالرغم من وجود سوق صرف قانونية أكثر حرية. وفي الحقيقة فأنه، فيما عدا غسيل الأموال، يفقد “التهريب” معناه في سوق صرف قانونية حرة.

[10] نُشرت الوثيقتان، تباعاً، في 7 تشرين ثان و13 كانون أول، 2012 في موقع “المسلة”، http://www.almasalah.com.

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين، 3 آذار 2013

 

Comments (4)

  1. Avatar
    محمد سعيد العضب:

    دراسه عميقه تناولت جوانب اختصاصيه عاليه المستوي , انه بلا شك عمل ريادي, حينما اكدت علي ثلاث قضايا هامه منها: ضروره استقلاليه البنك المركزي عن السلطه التنفيذيه ,موقف المحافظ السليم في عدم اقراض الحكومه من الحجم المتنامي للاحتياطيات الدوليه للدوله العراقيه .
    فرغم اهميه القضايا المثاره هذه اود التنويه بملاحظه خاطفه قد لا تتعلق في محتوي الطروحات العلميه الرصينه المعروضه حول خلافات البنك والسلطه التنفيذيه او غيرها من القضايا المصرفيه المتخصصه بل سعيت ان اتناول بعض جوانب اصوليات مشكله ازليه في العراق تتحمور في غياب الاولويات واهميه القضايا التي يجب معالجتها في اقتصاد توقف منذ اكثر من اربع عقود. ولايزال فاقد كينونه الاقتصاد المعلوم والمتعارف عليه .
    . فحسب اعتقادي المتواضع … سادت لدي بعض النخب تصورات , او ربما قناعات بعد الاحتلال تمحورت في ان العراق بسبب امكانته النفطيه والماديه والبشريه , يمكنه ان يسير بخطوات سريعه(علاج الصدمات-منهجيه صندوق النقد الدولي ) من اجل نقله من اوضاعه المتخلفه والجامده وتوقف نشاطات الاقتصاد الفعلي فيه بسبب هنجهيات وسوء الاداره في النظام السابق من ناحيه ,سياده الاقتصاد الموازي والتهريب بكل سمات الاقتصاد غير الرسمي من ناحبه اخري .
    كما اعتقد بامكانيه تقليد ونقل عشوائي لمنهجيات العالم المتطور , حينما تم الرضوح الالي لتعليمات بريمر والسعي الي تغيير جذري في فلسفه وعمل موسسات اقتصاديه منها مثلا البنك المركزي وتلبسيه منهج جديد او الطموح في جعله يعمل علي منوال البنوك المركزيه المركزيه العريقه في البلدان المتطوره والمستقره افتصاديا مثل الصندوق الاحتياطي الفيدرالي الاميركي , كله من اجل ان يتمكن مثل هذا الجهاز الجديد ان يتحكم و يقرر السياسيه النقديه بكافه ابعادها وبما ترميه من المحافظه علي سعر صرف العمله وسعر الفائده وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعظيم الثقه في الاقتصاد الوطني بالتالي تصعيد وزياده الاستثمار المحلي والاجنبي, لاجل المساهمه الجاده والفاعله في دفع عجله التنميه المستديمه ,
    مع ذلك حصل ذلك بمعزل عن الكيانات الاقتصاديه الاخري مثل وزاره الماليه التي ظلت تعمل باليات ومناهج واحكام قديمه .مع غياب التنسيق الضروي بين السياسه الماليه واوالنقديه
    لذا يمكن القول بان مثل هذه ه الاوهام قد تبخرت بسبب غياب التمعن الحق في اوضاع البلد وعدم الاعتراف الحقيقي بعدم وجود مقومات اقتصاديه فعليه .
    هذا وفوق كله تم اهمال حقيقه غياب النشاط الاقتصادي الفعلي في البلد ( عدا استخراج النفط وتصديره ) لاكثر من ثلاث عقود , حينما استحوذت نشاطات وفعاليات وهميه وتركزت علي عمليات التهريب والاقتصاد الموازي والسرقه والفساد المالي , مدعومه من قطاع ..تصدير نفط مقنن ومسيطر عليه باجراءلت دوليه قاسيه من ناحبه , وانفلات في توزيع ريعه من” رب البيت الاول والثاني ” المسنود من قوي هلاميه بعيده عن الفكر والتصور الاقتصادي العقلاني ,من هنا ساد الترهل المجتمعي وبزوغ شله ثريه متسلطه سببت كل الضياع كما عرقلت فاعليه الاجهزه الاقتصاديه الجدده القديمه بما فيها البنك المركزي
    عليه يمكن القول ان خلق جهاز متميز في ظل ظروف عاتيه او مريضه ليس فقط ضرب من الخيال بل لايد ان تكون المحصله , تعرضه الي الهجوم والتنكيل من قبل جموع غير مؤمنه في التغيير والاصلاح وتطوير البلد

  2. Avatar
    د.رعد تويج:

    يمكن الأعتراف ان هناك سياسات خاطئة في ادارة البنك المركزي تعلقت في طبيعة اعادة الهيكلة التي تم حدوثها بعد عام 2003,وذلك بأستبعاد البنك المركزي عن فتح الإعتمادات والتي كانت احدى الوسائل لدى البنك المركزي للسيطرة على التجارة الخارجية وبالتالي تخديد كمية النفد الاجنبي الخارج , وفي نفس المجال لخطأ الذي شاع في استخدام مصطلح غسيل الاموال على عمليات التحويل الواسع للعملة والذي يمكن الاصطلاح عليه بالهروب للعملة أوتعرض العملة العراقية الى طالب نقدي واسع من قبل مضاربين فهمو قواعد اللعبة النقدية للبنك المركزي العراقي في مزادات العملة , وتلك الفجوة التي أشار اليها الدكتور علي مرزا هو التحرك السريع للمضاربين على حساب التحرك البطئ للبنك المركزي وانعدام السترتتيجية الواضحة او استخدام البدائل للسياسة النقدية التي تمنح البنك المركزي المرونة اللازمة في التعامل مع الصدمات المختلفة

  3. Avatar
    د, رعد تويج:

    لدي مقترح لإصلاح السياسة النقدية في العراق أرجو أن يطرح في الملتقى الاقتصادي الأول لشبكتكم الموقرة هو تشكيل هيئة للسياسة النقدية في العراق تأخذ على عاتقها بناة السياسة النفدية في الأمد القصير والبعيد وهذا المقترح اقترحته للسبد مستشار محاقظ البنك المركزي استاذي الدكتور مظهر المحترم. ففي هذا المقترح نضع حد لتحمل شخض أو شخصين للأخطاء التي تحدث عن القرار النقدي وتكون قراراتها أقرب الى اليقين ,وتفصل الأدارة النقدية الستراتيجية عن العمليات الوظيفية والأجرائية التنفيذية للبنك المركزي , كما يساعد تشكيل الهيئة على تفعيل الدور الرقابي والأشرافي للبنك المركزي . إن تشكيل الهيئة هوذا طابع تخطيطي كما سيبعد المجاملة قي العمل النقدي كما أنه تأسيس للعمل بمهنية أخذين المصلحة العامة كما أأدهو استاذنا الدكتور علي مرزا للقبام بدواسة مشتركة لبناء نموذج للسلوكيات النقدية في العراق ويشرفني ذلك مع التقدير.

  4. Avatar

    شكرا لك دكتور على هذه المعلومات
    لكن لدي سؤال هل تعتقد ان احتياطيات البنك المركزي من الدولار تناقصت بعد مغادرة دكتور سنان الشبيبي ، فنحن لم نعد نسمع تقارير عن حجم احتياطيات البنك المركزي ؟ في ظل هكذا ازمة عجز الميزانية انخفاض اسعار النفط زيادة كلفة انتاج النفط العراقي هل تعتقد بان البنك المركزي قادر على الحفاظ على سعر صرف ثابت ؟
    أرجو الرد على الاسئلة مع فائق التقدير .

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: