تستجيب هذه الكلمات لتساؤلات طرحها السيد مهدي البناي حول دراستي “قضية البنك المركزي بين التشهير والاقتصاد السياسي وقد نشر قسم منها في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.
سأبدأ بأن اسأل السيد مهدي السؤال التالي:
لنفترض ان سياسة البنك المركزي لم تتوجه كاولوية اولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقرار سعر الصرف، فما الذي كان سيحدث بالنسبة لمعدل التضخم؟ وما هو اثر التضخم السريع الذي ورثه العراق من حقبة التسعينيات على الفقر وتوزيع الدخول ومستويات المعيشة؟
لقد كان سعر الصرف في نيسان 2003 حوالي 3500 دينار للدولار وتحسن سعر الدينار الى 1459 دينار في حزيران وهذا التغير يعكس لنا اهمية التوقعات زائدا العرض من الدولار على سعر صرف الدينار العراقي الذي كان عملة منهارة .
في نهاية عام 2004 كان سعر الصرف اقل قليلا منه في حزيران 2003 اذ بلغ 1462 دينارا وكان التضخم يزداد بوتيرة عالية . وحسب الارقام الرسمية، كان معدل التضخم عام 2003 على اساس 12 شهر 28.62% وكانت الضغوط التضخمية في الاقتصا د شديدة مع ازديا د الانفاق العام وانفاق قوى الاحتلال فارتفع معدل التضخم ل 12 شهر الى 31.61% في كانون الاول 2005 ومن ثم الى 64.83 % في كانون الاول 2006 مما اجبر السياسة النقدية على اتخاذ اجراءات مشددة لخفض التضخم منها رفع اسعار الفائدة لينخفض بعدها معدل التضخم الى 4.67% في كانون الاول 2007. و في كانون الاول 2008، استقر معدل التضخم ب 6.75% على اساس 12 شهر وحتى تراجع معدل التضخم الى سالب 4.41% في كانون الاول 2009 والذي عكس ايضا الازمة التمويلية للموازنات الحكومية مع الانخفاض الحاد باسعار النفط وايراداته. (الارقام من البنك المركزي منشورة في 6 آذار 2013).
من هذه الارقام، يتوضح بان التوسع السريع بالانفاق العام والاجنبي كان تضخمياً وبشكل حاد وكان من الضروري للبنك المركزي ان يحاول تعقيم بعض هذا التوسع عبر سياسات تحقق الاستقرار النقدي وتحجٍم التضخم بعد صعوده الى 64 %. وقد افلح البنك المركزي بتشدده النقدي في اعادة المسا ر الكلي للاقتصا د العراقي الى نوع من الاستقرار ورغم استمرار السياسة المالية بالتوسع في الانفاق توسعا سريعا وغير مدروس من زاوية آثاره التضخمية ونجاعته التنموية خصوصا وان النسبة الكبرى منه كانت تذهب للانفاق التشغيلي وللاجور والرواتب بشكل خاص .
اعتقد اذن انك قد تتفق معي ان انفلات التضخم كان سيؤدي الى نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة وان البنك المركزي العراقي قد اسهم باعادة الاستقرار الى مسار الاقتصا د في ظل ظروف صعبة للعاملين فيه تعرض فيها البنك الى هجمتين ارهابيتين وكان العاملون فيه في الكثير من الاحيان يعملون في شارع الرشيد حيث المخاطر جمة من مثل هذه الهجمات .
بإعتقادي بانه كان ضروريا امتصاص الضغوط التضخمية عبر السياسة النقدية كاولوية اولى وكان استقرار سعر الصرف احد الادوات الاساسية لهذا الغرض بسبب دما ر البنى الانتاجية علما بأن اهم مهمات البنوك المركزية في كل العالم هو السيطرة على معدلات التضخم وهذا ما تشير الارقام الى نجاح الادارة السابقة في تحقيقه. وعندما تركت تلك الادارة العمل في الربع الاخير من 2012، كان الرقم القياسي للاسعا ر قد ازداد بحوالي 5 % عما كان عليه قبل عام ولم نعد نسمع عن ال 10 % وال 20 % وحتى ال 60 % التي كنا نسمع عنها قبلا وهو امر لا بد من الاقرار باهميته الحا سمة .
ثانيا، ورث العراق اقتصا دا مهشما لا من الناحية الما دية فحسب (اي المعامل المدمرة والحواسم التي سرقت والبنى الراسمالية التي تهالكت ومحطات الكهرباء التي دمرت وشبكاته التي تهاوت ) بل ايضا اقتصادا مكبًلاً عبر المديونية الطائلة للعالم الخارجي والتي بلغت حوالي 140 مليار دولار حوالي عام 2003. بالتالي، لم يكن امام العراق من خيا رات هنا الا بالسعي الحاسم لخفض حجم الديون الاجنبية والذي حققته اتفاقية نادي باريس بمشروطياتها المعروفة. وكان من نتائجها خفض ديون العراق بما نقدره ب 75 مليار دولار الا ان الثمن كان في التحول نحو اقتصاد السوق والذي اكد عليه الدستور ايضا في العام 2005. وكان للادارة السابقة للبنك (مع وزارة المالية بعدة وزراء متعاقبين) دور مهم في التفاوض لتخفيض الديون لم تتفضل بالاشارة اليه في نقدك لها والذي ادعيت – بدون اسانيد – بانها لم تنسق مع السياسة المالية في حين كان التنسيق قويا مع الوزراء عادل عبد المهدي ,الكيلاني وعلي علاوي وحتى با قر جبر. ولا استطيع الحديث عن التنسيق مع رافع العيساوي فليست لي معلومات كافية عنه ولكني استطيع القول ان العيساوي وقبله با قر جبر لم يكونا من الاقتصاديين فهما طبيب عظام وكسور ومهندس مدني، وعلى التوالي. فهل باعتقادك ان مثل هذا النمط من الادارات المالية السياسية كانت ستستوعب الكثير من التفاصيل التقنية المطلوبة لتنسيق السياستين المالية والنقدية؟
انه لأمر غريب بأن المواقع الاولى في اقتصاد العراق صارت تعطى لمن صاروا يتعلمون ليصبح اقتصاد العراق مختبرا تعليميا . وقد أعدًت باشراف هؤلاء موازنات غير واقعية توسع فيها الانفاق التشغيلي بشكل سريع بدلا من توجيه الموارد لقطاعي الصناعة والزراعة واللذين هما عماد التنمية وانا اتفق معك تماما ان تمويلهما ضروري في حين ان اساس ما جاءت به سياساتنا المالية العتيدة هو تفاقم البطالة المقنًعة وعسكرة العمل في الدولة دون تحقيق الكثير من الامن. وما عليك للتأكد مما اقول الا الرجوع الى النسب الهزيلة التي خصصتها الموازنات العامة – ومنها الموازنة العامة الاخيرة لعام 2013 – لهذين القطاعين
ثالثا، كان للعراق قطاعين مصرفيين احدهما حكومي اثقلته الحكومة ومطالباتها بالتمويل باعباء الديون الميتة الى منشآت الدولة وغيرها قابله آخر نما من رحم القطاع الخاص قبل 2003 واتسم بسيطرة راس المال الاسري عليه وبالتالي فهو ، بطبيعته، لا يميل للا ندماج ولتركيز راس المال بشكل سريع خشية فقدان السيطرة الاسرية على كل بنك. ومع هذه الطبيعة الاسرية ، هل تعتتقد ان احدا ما سيستطيع ارغام مالكي هذه البنوك على الاندماج الطوعي رغم ان البنك المركزي قد حاول هذا الامر في سياساته ومنها مثلا الخطة التي اعلنها في عهد الشبيبي بأن يصبح الحد الادنى لراسمال كل بنك 250 مليون دولار في منتصف 2013 والتي يبدو انها قد قطعت شوطا لا بأس به من النجاح رغم ازاحة القيا دة المهنية للبنك؟ كذلك، فاننا نعرف ان سياسة البنك المركزي في تشجيع التعاون والمشاركات والاندماج قد شجعت عددا من المصارف الخاصة على السعي لتعزيز قدراتها المصرفية من خلال مشاركات عقدتها البعض منها مع بنوك اجنبية (مصرف الائتمان مع البنك الوطني الكويتي ومصرف الشرق الاوسط مع البنك البريطاني ومشاركات اخرى مع بنوك لبنانية واردنية …الخ). ويعتقد بوجود جوانب قد تكون ايجابية في مثل هذه المشاركات في ظل التخلف الذي كان سائدا بالقطاع المصرفي العراقي عامة نسبة الى مصارف اقليمية وعالمية. وعبر اسئلتك يبدو انك لم تعر هذه التغييرات الاهتمام اللازم موضوعياً ، فهل هناك ايجابيات هنا مثلا؟
انني اميل الى الرأي بان هذا التوجه سينعكس ايجابيا على القطاع المصرفي.
رابعا ، الاحظ انك لم تشر ايضا الى ايجابية قيام البنك المركزي بانشاء نظام للمدفوعات فيما بين البنوك وهو تطوير مهم عملانيا في ظل اوضاع القطاع المصرفي العراقي
خامساً، من اهم اسباب بقاء القطاع المصرفي العراقي (العام والخاص) ضعيفا هو بقاء العراق لحد اليوم محكوما ببنود الفصل السابع لقرارات مجلس الامن والتي لم تفلح وزارة الخارجية وبقية اجهزة الدولة بالتخلص منها . ولا زالت قيود الفصل السابع تؤثر على قدرات القطاع المصرفي في التحويل المستقل الى الخارج دون العبور من قنوات مصرفية خارج العراق. ولا شك انك تدرك بأن البنك المركزي والدكتور الشبيبي ليسا هما المسؤولين المباشرين عن حل هذا القيد المكبل للقطاع المصرفي العراقي الخاص والعام معا وبالتالي فأنا اجد تعليقك مفتقرا الى الدقة والواقعية عندما لم تتطرق الى هذا القيد والذي يجب ان يوجه فيه السؤال الى الحكومة عامة ووزارة الخارجية بشكل خاص .
مخلص القول اذن ، ان ضمانات المصرف الخارجي المطلوبة للاعتمادات العراقية لها علاقة بخضوع العراق للفصل السابع اذ لا يستطيع اي مصرف عراقي التعامل بشكل مباشر مع الخارج بسبب قيوده بعد اكثر من 20 عام من فرضه. فهل المسؤول عن ذلك هو الطاقم المهني في المركزي ام الطاقم السياسي في الدولة ؟؟
سادساً ، ورث العراق وما زال وضعا امنيا مضطربا وصراعات سياسية . وكما تعرف ، فإن القلاقل الامنية والسياسية تزيد عنصر المخاطرة في القرارات الاستثمارية والاقراضية معا. فهل يمكن لك ان تلقي اللوم على القطاع الخاص المصرفي لوحده ان كان مترددا عن الاقراض في ظل هذه البيئة المضطربة؟
انت تعلم يا عزيزي “ان رأس المال جبان” كما يقال والعهدة هنا على الدولة لتحويل جبنه هذا الى حوافز وذلك عبر سياسات لتوفير الاستقرار والامان كي لا يهرب راس المال(والبشر) وكي يطمئن القطاع المصرفي الخاص كي يأخذ مخاطر الاقراض بما يحقق تمويلا للتنمية. فهل قامت الدولة بما يكفي هنا رغم تضخم اجهزتها الامنية والعسكرية والذي انتقدنا ه كخيا ر استراتيجي خاطيء في تحقيق التنمية والتطور؟ ولماذا توجه اللوم الى البنك المركزي عندما يحقق مهمة الاستقرار النقدي ويعيد الثقة التي كانت مفقودة بالدينا ر – وهو دوره الاساسي – ولا تلوم بقية الدولة عندما تعجز في تحقيق الاستقرار السياسي والامني والذي يقلق القطاع المصرفي ناهيك عن عموم المواطنين ؟
ارجو ان تسمح لي بالايضاح بأن النظام المصرفي الناجح الذي نرنو له جميعا لا يتحقق بقرار واحد ومن هيئة واحدة كالبنك المركزي بل له عدة عوامل محفزة منها الاستقرار السياسي ومنها نظام قضائي لا يشوبه الفساد والمحابا ة. فهل توفرت هذه الشروط ام اننا في وادٍ آخر تماماً وللأسف الشديد؟
الدولة لها واجب ودور كبير هنا واعطيك مثلا على ذلك في قضية مصرف الوركاء فقد اودعت وزارة المالية حوالي 400 مليار او ما ينيف في ذلك المصرف الخاص ولكنها بين ليلة وضحاها قررت سحب هذا المبلغ مرة واحدة مما عزز انخفاض سيولة ذلك المصرف وادى الى ازمته المعروفة فتدخل البنك المركزي ليضعه تحت الحراسة. اننا جميعا ندرك ان المصارف الخاصة تحتاج الى الاشراف والتشجيع ان كان هدف الحكومة التحول الى اقتصاد سوق انتاجي خصوصا وان البلاد ومؤسساتها في طور الانتقال من نظام كانت الدولة فيه مهيمنة الى اسلوب آخر في الادارة الاقتصادية. ومع مثالنا اعلاه عن الوركاء، اود ان اسألك هل قامت الدولة خارج البنك المركزي بدعم القطاع الخاص المصرفي عبر الايداع فيه ايضا ام سعت لتحجيم دوره؟ وهل نسًقت سياستها المالية هنا مع البنك المركزي عندما سحبت هذا المبلغ الضخم فجائيا ؟
في اقتصاد ذي مؤسسات انتقالية كالاقتصا د العراقي، علينا ان نتوقع الكثير من الاشكالات في القطاع المصرفي لكن ما لا يجب قبوله هو ان تتخذ وزارة المالية قرارا مستعجلا ادى الى اضعاف ان لم نقل انهيا ر احد اكبر المصارف الخاصة. فهل تم ذلك عبر التنسيق مع البنك المركزي الذي تدعو اليه اخي الكريم ام كان قرارا ارتجاليا آخر من اربا ب السياسة المالية ؟
بالنسبة لسؤالك عن مزاد العملة الاجنبية، ارجو العلم بوجود مزادات للعملة الاجنبية ب 29 بلد منها بلدان ذات اقتصادات واعدة ومتطورة نسبيا كالبرازيل والمكسيك و جارة العراق التي سألت عنها تركيا. اذن العراق ليس (كما تكرر اقوال بعض المسؤولين ) وحيداً بهذا المزاد
لم تذكر ان الدكتور الشبيبي استطاع بناء الاحتياطي الى 67 مليار دولار وهو انجاز يحسب لادارته ولاستقرار الدينا ر والاقتصا د. وحسب علمي فإن امكنة توزيع الاحتياطي معروفة وقد قدم البنك المركزي في عهده تقارير الى كل من الحكومة ومجلس النواب علما بأن السيد عبد الباسط تركي كان قد اكد معرفته بحجم الاحتياطي في المقابلة على قناة العراقية يوم 1 آذار 2013 الامر الذي دحض ادعاءات مسؤول كبير آخر قال انه لا يعرف عنه شيئا لتبرير استهدافه لقيادة البنك المركزي !!
واخيرا بما يخص قولك ان البنك المركزي كان “جزيرة معزولة” – وهو قول بدون اسانيد سبق لي وان قرأته لاحد المستشارين في ديوان مجلس الوزراء .
اسمح لي بالقول بأن الدعاية السياسية التي يبدو انك قد اخترت تصديقها بتكرارك لهذا القول كانت تحاول تبرير ما قامت به الحكومة من اجراء مبتسر للسيطرة على الاحتياطي. ومما يدحض “اسطورة مثلث برمودا المعزول؟” هذه ان البنك المركزي كان ينسق تنسيقا عاليا مع وزراء المالية الذين سبق ذكرهم في الفقرة (ثانياً) اعلاه. كذلك، فقد كان البنك المركزي يجتمع اسبوعيا في اللجنة الاقتصادية العليا الا انه كان يقاوم محاولات السيطرة للاستحواذ على الاحتياطي والتي صارت قصة معروفة للقاصي والداني
واود التذكير هنا الى ان اغلب الاقتصاديين المهنيين قد حذروا الحكومة من مخاطر اللجوء الى الاحتياطي لتمويل الموازنة فذلك سيقود الى التضخم المسرع والبنوك المركزية في معظم بلاد العالم لها مهمة اساسية اولى هي لجم التضخم .
واخيرا اود السؤال منك الان هل تعتقد ان ما قامت به اجهزة الحكومة من تشهير وسجن ونفي للمهنيين- وهو احد المحاور الذي سعت الدراسة لتحليل مسبباته من منظور الاقتصاد السياسي – امر مقبول مهنيا ؟ وهل سينفع هذا الاسلوب تطور العراق ام يعيده الى ايام مضت وكنا نأمل انها انقضت مع الدكتاتورية؟
مع التمنيات
*) مستشار إقتصادي عمل سابقاً في وزارة النفط ووزارة التخطيط ومنظمات الامم المتحدة
لتنزيل المقال بصيغة ملف بي دي أف انقر هنا
شبكة الإقتصاديين العراقيين – 19/3/2013
خبير اقتصادي عراقي عمل مع وزارة النفط ووزارة التخطيط وكمستشار اقتصادي مع برنامج الامم المتحدة للتنمية الاقتصادية
ارغب في معرفة السيرة العلمية للدكتور فاضل عباس مهدي
لابد من الإشارة إن أسعار المستهلك هي الأساس في إحتساب معدلات التضخم وبعد عام 2003كان من الأسباب الرئيسية لإنخفاض معدلات التضخم هو رفع الحظر التجاري الأممي عن العراق , وتلبية الطلب الفعال عن طريق الإستيراد . وتجديد الثقة بالإقتصاد العراقي لما يصدره من التروة النفطية وإنعكاساتها فب زيادة الإحتياطيات النقدية الدولية, وإصدار العملة النقدية الجديدة وزيادة مدخولات العراقيين المنفقة على المستوردات الأجنبية , ونضيف إن من الثبتات الرئيسية أمام الزحف التضخمي كان عامل البطاقة التموينية, ففي الأوقات التي يتم بها الترويج برفع البطافة التموينية ترتفع السلع الأساسية في السوق العراقية وتصبح على سبيل المثال لا الحصر إرتفاع سعر كيس الطحين من عشرين ألف الى ستيل ألفاً وهذا الأمر قد حدث مرات عديدة, وكذلك عندما كانت هناك أزمة المشتقات البترولية فإزداد ت أسعار البنزين بشكل كبير لتشغيل المولدات مما كان يؤثر على أسعار المستهلك ومن ثم المعدلات التضخمية وبذلك نستنتج من التحليل السابق إن أي إختناق سواء على صعيد السلع الغذائية أو الطاقة سينعكس سعرياً ومن ثم على معدل التضخم في العراق, وإن تلبية الطلب الفعال يعد أمراً ضروريا لإستقرارمعدلات التضخم ومن ثم قد تكون الضغوط التضخمية تأتي نتيجة لتضخم أسعار السلع المستوردة عالميا أي السلع المتاجر بها والتي لاتدخل أو تدخل مع البطاقة التموينية , وقد أستبعد التغير في أسعار بعض المواد كالطاقة وغيرها وفق مفهوم البنك الدولي الجديد وهو معدل التضخم الأساس والذي أتبعته العديد من البنوك المركزية العربية ومنها البنك المركزي العراقي , لرغبة البنك الدولي أعطاء نعدلات تضخم مخفضة والتي أراها من وجهة نظري أرقام أو معدلات مضللة لا تعطي الصورة الحقيقية عن معدلات التضخم وفي نفس الوقت أستبعد أن تكون الطرق المستخدمة في إحتساب مستزيات الأسعار قد تكون غير دقيقة , فهي قد تكون دقيقة في بغداد أما بقية المحافظات قد يكون الأمر مشكوك به وفي نقس الوقت كنا نتمنى من البنك المركزي تشجيع عمليات الإندماج المصرفي وعمليات الإستحواذ والتملك بين المصارف العراقية الأهلية ولكن عدم حدوث ذلك حلت المصارف الخليجية وإستحوذت على الأصول المصرفية العراقية والتي إضطرت الى تلك الشركات بعد أن تم إغرائها بعمليات بيع في الوقت التي كانت تلك المصارف عن سبل التقوية رؤوس أموالها لتلبية مطاليب البنك المركزي من ناحية الحد الأدنى لرأس المال , فلم تكن تلك المصارف قادرة على تنويع منتجاتها المصرفية والولوج الى المنتجات المصرفية الحديثة والعمل وفقا لمبدأ الصيرفة الشاملة كما إن عجز السياسة النقدية للبنك المركزي عن إستخدام وسائل السياسة النقدية من أجل تحويل العمل المصرفي الى عمل أكثر فعالية فمثلا كانت المصارف الأهلية تستثمر فقط في أذونات الخزينة وإعتمادها كمصدر رئيسي لإيراداتها كما إن إحدى المفارقات قيام البنك المركزي في الأعوام 2008 , 2009قيامه بدفع فوائد على الإختياطيات القانونية وفقا لتوصيات البنك الدولي مما أدى بالمصارف الأهلية والحكومية بالإحتفاظ بأفصى مايمكن من نسبة الإحتياطي القانوني , وكان الأمر مستغرباً منقبلي فالإحتياطي القانونب وجد أصلا كضمانة للمودعين ولحجب جزء من السيولة النقدية ولاأعرف على أية نطرية أو مبدأ إقتصادي إهتمده خبراء البنك الدولي ومن تم إن ذلك جعل من المصارف الأهلية لاتنظر الى السوق المصرفي الهراقي بل تنظر الى الإحتياطي النقدي العراقي سؤالي الى القائمين على البنك المركزي أكل مايقوله البنك الدولي هو الصحيح نعم هي مؤسسة دولية محترمة ولها تجاربها ولكن يجب أن أتمحص ماينطلق منها من توصيات لأن مثل هذا العمل يؤدي الى إرهاق ميزانية الببنك المركزي , وأود أن أشير الى حقيقة إنه ومن المراحل الأولى للمزاد العلني في عام 2006لأخبرني أحد المندوبين عن المصارف الأهلية المشاركة في المزاد العلني بالأرباح الهائلة التي يحصلون عليها في المزاد العلني للعملة , وبعد كل هذا نتوقع من المصارف الأهلية تنحى منحى الإبتكار المصرفي وتعميق العمل المصرفي العراق. وفي نفس الوقت كيف يوقع العراق على عمليات التحويل النقدي وبشكل كامل الا تأخذ الوضع النقدي المرتبك بعين الإعتبار وحجم كتلته النقدية الفريدة من نوعها وعملته المرتفعة الصرف فلابد حين الإتفاق يحب أن نناقشهم لمصلحة النظام النقدي في العراق فلابد أن يكون هنالك عامل المراعاة .
لم اجد اختلافا فيما جاء به الزميلان من افكار ولكنى اود ان اذكر ان نفعت الذكرى ما يلى
اولا- النظام النقدى كاى نظام اخر لا يولد من فراغ بل يولد من خلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى وقت ما ويتطور بتطور تلك الظروف فالنظام النقدى يتطور ويتغير مع تطور وتغير النظام الاقتصادى والاجتماعى الذى ولد من رحمه او لنقل الذى ينتمى اليه
ثانيا- قبل عام 2003 انهار النظام النقدى العراقى
ثالثا- بعد عام 2003 شرع قانون البنك المركزى العراقى وعمل البنك على تحقيق الاستقرار النقدى – استطاع التحكم فى عرض النقد عن طريق غطاء الاصدار
ثالثا- العنصر الاساس فى النظام النقدى هو القاعدة النقدية – قاعدة القيم وهى المقياس لحساب القيم الاقتصادية او مقارنتها مع بعضها البعض بهدف المحافظة على القوة الشرائية للنقود فى الداخل والخارج
رابعا- قاعدة النقد اليوم تستند الى القيم الورقية وليس كما كانت سابقا تستند الى الندرة النسبية للذهب او المعادن النفيسة
كانت الندرة مظهر مادى ملموس مباشر تحول اليوم من تعبير مادى الى مظهر تنظيمى واستطاع
البنك المركزى ان يضع القواعد والشروط للتعبير عن القيم النقدية وارتباطها بالقيم الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار النقدى
-السوءال
هل كان تغير النظام النقدى العراقى او السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزى العراقى نتيجة لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى العراق ؟ام جاء نتيجة لتبعية الاقتصاد الريعى العراقى للاقتصاد العالمى الذى هو جزء منه؟
السوءال الثانى لماذا ام يستطع البنك المركزى العراقى تطوير المصارف التجارية ؟ هل لان تطور هذه المصارف مرتبط بتطور الاقتصاد العراقى الصناعى والزراعى والخدمى ؟
ام ان هناك اسباب اخرى ؟ ما هى ؟
لماذا انتعشت مكاتب الصيرفة الصغيرة فى العراق بعد افول نجمها قبل 2003؟ هل بسسب غياب الرقابة البوليسية التى كان يفرضها البنك المركزى ام لاسباب اخرى؟
كيف نطالب الحكومة ان تحتفظ بودائعها فى المصارف التجارية الاهلية ما هى موءشرات تعامل القطاع الخاص مع هذه المصارف ؟ هل نجحت المصارف الاهلية فى تقديم القروض والتسهيلات الاتمانية للقطاع الخاص وباى شروط وضمانات ؟
وافر الشكر والعرفان لاستاذنا الدكتور فاضل عباس مهدي ، لسعة صدره وتفضله بالاجابة على اسئلتي المتواضعة، والتي لم اكن احسبها تنال العناية وتبلغ شرف الحوار.
لذلك يشرفني سيدي الكريم اهتمامكم،
لقد بدأتُ تساؤلاتي بالاشادة بالدكتور الشبيبي ، ولا يحتاج بمهنيته وعلو جنابه ، شهادةً من مثلي (فقط لعل الطموح والمرجو منه كان اكثر).
ولكن مقاربتي للموضوع كانت بمنهج تقييم النتائج وفق منظور كلي ، لا ان اجتزأ بعضها اي ما يعجبني فقط وأبني عليه مسلة انجازات.
دعني سيدي الكريم اتفق معكم على بعض ما اوردته في معرض ردكم الكريم ، حتى لا نعود اليه مجددا:
1- عملية التحكم وادارة سعر الصرف واحدة من ادوات البنوك المركزية، للسيطرة وتحقيق عدة امور ، وقد نجح البنك المركزي بادارته المهنية باقتدار بادارة هذا الملف…. وازيد هنا ومن واقع تجربة مهنية شخصية ،اننا كنا في الاعوام 2005 و 2006 نعمل تحت تقاطع النيران وبظروف اشبه ما تكون بالحرب الاهلية وبقي سعر الصرف في نطاق شبه مستقر، وهذا انجاز محمود وحالة نادرة على مستوى عالمي ان لم اكن مخطأً.
وحتى غير المتخصصين يعلمون ما يعنيه استقرار معدل صرف العملة من استقرار لقيم التبادلات التجارية وتأثيره على استقرار الاسعار والاهم من ذلك مساعدة الحكومة على تنفيذ موازنتها وخططها بانسيابية كونها تدفع مصاريفها بالعملة المحلية التي تشتريها بالدولار.
2- ان تخفيض التضخم واستهداف معدلات معقولة واحدة من اهم اهداف السياستين النقدية والمالية (واقول السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة) بل وازيد انه كان من الممكن ان يحقق البنك المركزي اهدافه بهذا الخصوص بوقت اسرع لو تعاونت معه الحكومة من خلال عقلنة موازناتها وتوجيه الموارد.
3- واتفق معك عندما تقول (ان النظام المصرفي الذي نرنو له جميعا لا يتحقق بقرار واحد ومن هيئة واحدة كالبنك المركزي ، بل عدة عوامل محفزة منها الاستقرار السياسي ومنها نظام قضائي لا يشوبه الفساد والمحاباة…..الخ)
اذا ما افهمه من طرحك انه قد امكن تحقيق الهدفين الاولين (اسقرار معدل الصرف وتخفيض التضخم) بغياب شروط تحقيق الهدف الثالث وهو النظام المصرفي الفعال !!!!؟
مع ادراك الاولوية وضرورتها .. اعتقد ان سعر الصرف والسيطرة على التضخم ما هي الامقدمات لاقتصاد مستدام بقصد تحقيق الرفاهية (ولا احمل البنك المركزي وحده الفشل لحد الان ولو بتحقيق جزء من ذلك، ولكن لا يسعني ان ابرأه على الاقل من الجزء المتعلق به بخصوص النظام المصرفي).
وهذا يؤكد كلامي حول (كلية) الموضوع الاقتصادي القومي لا جزئيته.
هناك الكثير من السلبيات والعوار في اعداد وتنفيذ الموازنات السابقة .. بل يمكن القول انها من عمل هواة او سياسيين وليس نتاج جهد القادة او الموجهين الاقتصاديين ، وهي موازنات لادارة سلطة وليس ادارة دولة (والفرق واضح)
ولعل من الغفلة ان ننتظر نتائج اقتصادية استثنائية ناهيك عن العادية من هكذا فريق غير منسجم ولا متجانس (الحكومة – وزارة المالية –البنك المركزي- التخطيط) لا على مستوى الفكر ولا على مستوى المؤهلات.
اما موضوع التنسيق بين البنك المركزي وبين الحكومة ووزارة المالية (مرة تؤكده جنابكم ومرة تنفيه بواقعة مصرف الوركاء) ، فالذي سمعته من وزراء مالية – اثنين منهم على الاقل- ان التنسيق ضعيف وغير موجود بل احيانا التعارض والتقاطع، لا بل اضيف ان علاقة رئيس الحكومة الحالي ومنذ تشكيل وزارته الاولى هي غير جيدة حتى مع وزراء ماليته ، فكانت علاقات تجافي ومناكفة اغلب الاحيان، وهذا ما لا تتحمله شركة صغيرة (اقصد عدم الانسجام والتعاون بين الرئيس التنفذي والمدير المالي) ان جاز لنا المقارنة.
اتذكر ان لوائح العمل كانت تجبر المدير المالي على لقاء الرئيس التنفيذي للشركة يوميا لمدة ربع ساعة على الاقل ان لم يكن التقاه ذلك اليوم باجتماع او لقاء عمل من اي نوع (علما ان مثل هذه القاعدة لا تشمل بقية مدراء الادارات) هذا في مؤسسة مهما كبرت تظل شركة صغيرة.
في دول ذات نظام مؤسسي محترم كبريطانيا مثلا يوجد مكتب لوزير المالية بجوار مكتب رئيس الوزراء، ام في العراق فوزراؤنا بين المناكفة والمقاطعة ورئيس الوزراء بين المعاندة والاستخفاف.
استاذنا الدكتور، نحن في بلد يتبجح فيه وزير ماليته بأنه الاختيار الامثل لهذ المنصب لان أباه كان يرسله الى المصرف ليتابع له معاملة الاعتمادات المستندية، وبالتالي لديه خبره مكتنزة بهذا المجال !!!
واذا سألته عن انجازات الوزارة بعهده، سيقول انه خفض ديون البلد ولم يحدث فساد مالي في وزارته (هذا ادعاؤه)…. ليس هناك حديث فوق هذا ابدا.
اذا فادارات هذا البلد تجتزأ التقييم.
ان بناء وادارة الاقتصاد القومي عملية كلية (بالممارسات والنتائج) لا يكفي ان تعني الحكومة بموازنتها (وحتى الاستثمارية منها) وتوليها الاهمية في ظل انعدام منظومة مصرفية تستوعب هذا الانفاق وتستثمرة بدورة اقتصادية منتجة، ولا يكفي تخفيض التضخم واستقرار سعر الصرف وترك النشاط الاقتصادي بدون تمويل وضمان … ومن قال ان التحكم بمعدل الصرف والتضخم ممكن عمليا على المدى الطويل بغياب دورة اقتصادية نامية وقيم مضافة للاقتصاد … ان صح ذلك فعلى حساب الموارد الصافية للبلد حكما.
استاذنا الدكتور انت خير من يعلم ان خير وسيلة لكبح التضخم هو خلق المنتج… اما الوسائل الاخرى فهي محرك اولي ولمدى قصير.
اما مسألة الشراكات الخارجية وفتح المجال للمصارف الاجنبية بالاستحواذ او المشاركة في المصارف الخاصة العراقية ، فهو مشروع اقرب منه الى الفشل منه الى النجاح، مع التأكيد على انه امر لا بد منه لرفد المصارف العراقية الخاصة بالخبرات والتقنيات وسرعة اندماجها مع نماذج الاعمال المصرفية الدولية …الخ ، ولعلك احسنت الاختيار بذكرك مصرف الائتمان مثالاً … استحوذ بنك الكويت الوطني وهو من اكبر المصارف في المنطقة على ما نسبته حوالي 85% من راس مال مصرف الائتمان العراقي منذ 2004 ، ماذا كانت النتيجة لم يتغير شيء في اسلوب عمل المصرف بل زادت حلقات البيوقراطية اذا لا يمر شيء بدون الرجوع للمركز في الكويت الذي لم يضف حد علمي او يعزز موجودات المصرف العراقي او جعلة مثل فروع بنك الكويت الوطني في بقية دول العالم، وزيارة سريعة للمقر الرئيس او احد الفروع تغني عن الكثير من القول… والتجربة في بقية المصارف ليست افضل ، واترك موضوع تقييم التجربة بعد عشر سنوات للمختصيين. ام نحتاج زمن اطول؟
التجربة بحد ذاتها عظيمة وتمثل وجه من اوجه السوق المفتوح والدفع باتجاه المنافسة ، ولكن حدث شيء ما جعلها تراوح مكانها، والمنظم لهذه التجربة هو البنك المركزي.. وهو مطالب ان يبين ماذا حصل.
اتعلم سيدي ان المستثمر العراقي يطالب ان يتوفر لديه 100% من راس المال (نقدا) حتى يستطيع انشاء مشروعه … وهي حالة فريدة في العالم كما اعلم، وحتى لو امتلك هذه النسبة فلا يستطيع ان ينشأ المشروع لانه بحاجه الى ضمانات واعتمادات لتوريد المكائن والمعدات ، والمصارف حاليا تطالبه ان يقدم من 200-400 % من مبلغ الاعتماد المطلوب كضمانات (عقار او نقد) وتقيم العقارات المقدمة كضمان بقيمة الارض فقط وبأقل من 50% من القيمة السوقية في احسن الاحوال (تحت بند التحفظ وادارة المخاطر).
استاذنا الدكتور مع وافر الاحترام ، كان الاجدر ان لا تغمزني من قناة اني اكرر او استمرئ كلام مستشاري الحكومة، فلست موظفا ولا مقربا ولم اكن ولا انوي بعد 20 سنة في العمل الوظيفي الخاص مع شركات دولية ان انزلق لهذا المنزلق (يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية على Linkedin.com تحت اسم Mahdi Al-Bannai) انما شجعتني دراستكم القيمة ان افتح موضوع النظام المصرفي الفعال وأهميته ومسؤولية البنك المركزي (ولو جزئيا) عن البنية الهزيلة الموجودة حاليا … من واقع تجربة عملية ، تصف معاناة الصناعيين والمستثمريين والتجار الذين تُركوا بين ادعاء المصارف بالتعقيدات التي يضعها البنك المركزي وبين ادعاء المركزي ان لا يد له بالامر … مع التأكيد ان المصارف في العراق تجاز وتراقب من البنك المركزي بصفته المنظم Regular.
وأتسائل واحسب ان الكثيريين من الاساتذة والمتتبعيين يتفقون معي ، أيعقل ان ما نراه من منظومة مصرفية متهالكة تتناسب وبلد موازنته الحكومية بحدود 120 مليار دولار لسنة 2012 ، والناتج المحلي الاجمالي 115 مليار دولار لسنة 2011 (المصدر نشرة البنك الدولي) !!!؟ وبحساب بسيط لحجم الودائع وحجم الائتمان ندرك ان جل هذه الاموال هي خارج المنظومة المصرفية وبالتالي خارج المساهمة في حركة اعادة التمويل … او ان المصارف الاقليمية هي المستفيد منها.
ولعلي اقترح على جنابكم وشبكة الاقتصاديين العراقيين ان تجمعوا بين مدراء المصارف والصناعيين والمستثمريين العراقيين وسترى وتسمع العجب.
اخيرا تفضلت بسؤالي عن اعتقادي ورأي بما قامت به الحكومة من تشهير وسجن ونفي للمهنيين ….واعتمادا على خبرتي الشخصية وتكويني المهني والانساني وما تعلمناه ومارسناه مع الشركات المحترمة بوجوب ان تلتزم الادارات بمعايير السلوك المؤسسي Organization Behavior ووجوب اتباع اجراءات ومعايير سلوك تتسم بالاحترام الكامل والتقدير في حالة الاستغناء عن خدمات موظف مهما صغر شأنه في السلم الوظيفي. فمن هذه الخلفية بما تريدني ان اجيبك يادكتور ؟ والمعني هنا محافظ البنك المركزي العراقي شخصيا… واحسرتاه.
مهدي البناي
19 مارس 2013