التجارة الخارجية وموقع العراق في الاقتصاد الدولي

د. كاظم حبيب: مشاركة في النقاش حول مشروع انضمام العراق لـ "منظمة التجارة العالمية"

المدخل

طرح الزميل الدكتور زكي فتاج ورقة عمل** مهمة يدعو فيها إلى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية فشكراً له على إثارته للموضوع وطرحه على أعضاء الشبكة للمناقشة في اجتماع يعقد ببغداد ينظمها اتحاد رجال الأعمال العراقيين. وأنا عضو شرف برقم 105 في هذا الاتحاد منذ العام 2008.  

ابتدأ النقاش بإثارة الزملاء الأفاضل شكوكاً كثيرة وجدية حول مدى ضرورة انضمام العراق إلى هذه المنظمة الدولية ابتداءً من الزميل الدكتور بارق شبر والزميل الأستاذ فاروق يونس والزملاء الدكاترة كامل مهدي وهوشيار معروف وأشاروا إلى العوامل السلبية التي ستنجم عن انضمام العراق لهذه المنظمة في هذه الفترة بالذات حيث يمر العراق بواحدة من أصعب فترات تاريخه السياسي الحديث وأوضاعه الاقتصادية المتردية والتي تجنب ذكرها الزميل الدكتور زكي فتاح.

انضم إلى منظمة التجارة العالمية 160 دولة حتى بداية العام 2014 ، كما أن هناك 25 دولة مراقبة تنتظر احتمال الدخول إلى هذه المنظمة بعد أن كان في عام تأسيس “جات” (1947) 23 دولة فقط. وبدأت “جات” عملها بمناقشات حول شروط تحرير التجارة الخارجية من القيود على الصعيد الدولي. وعقدت المنظمة الأم وامتدادها الجديد منظمة التجارة الدولية التي تأسست في العام 1995  حتى الآن تسع مؤتمرات وزارية أبرزها مؤتمر أرغواي 1993 ومن ثم مؤتمر الدوحة 2002 ومؤتمر بالي بأندونيسيا في العام 2013 حيث حضرته 159 دولة.

اتسع دور هذه المنظمة العالمية وازداد نشاطها في ظل تعاظم دور العولمة الاقتصادية التي اتسعت وتعمقت مع ثورة الأنفوميديا وبعد غياب الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الأعضاء في مجلس التعاضد الاقتصادي، وهي تشرف اليوم على أكثر من 90% من حجم التجارة الدولية ، وإذا كان العمل في جات كأطراف فإنها ومنذ 1995 أصبحت لها عضوية وإلزام قانوني ومقاضاة أمام القضاء.

 

واقع الاقتصادي العراقي حالياً

حين نحاول دراسة أي موضوع مهما كانت طبيعته، يتطلب منا الأمر، كما كان ابن خلدون يؤكده دوماً، هو الغوص في عمق الموضوع ودراسته بكافة جوانبه ومعرفة تأثيراته الأساسية والجانبية ذات المدى القريب والبعيد وعواقبه على المجتمع والحياة العامة للناس. ويبرز هذا الاتجاه في الدراسة والتحليل عند الأستاذ فاروق يونس في تعليقاته المهمة على مختلف الموضوعات الاقتصادية، وكذلك الاستفسارات والملاحظات المهمة والقيمة التي قدمها الدكتور كامل مهدي في هذا الصدد.

الكثير من اقتصاديي الدول العربية حين يعالجون موضوع الانضمام لمنظمة التجارة الدولية يتساءلون عن أربع مسائل مهمة: 1) طبيعة الموقع الذي يحتله هذا البلد أو ذاك في نظام التجارة الدولية؛ و2) مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغه البلد الذي يراد ربطه بهذه المنظمة العالمية؛ و3) ما هو الدور الذي تلعبه عملية التنمية؛ و4) هل درس المسؤولون في هذا البلد أو ذاك طبيعة تطور هذه المنظمة وشروط الولوج إليها ودور الدول الكبرى وتأثيرها على اقتصاديات هذه الدول وخاصة على عمليتي التنمية الصناعية والزراعية وقضايا التشغيل والبطالة..الخ.

وحين أتابع واقع الاقتصاد العراق خلال العقود الخمسة المنصرمة أولاً ومن ثم الواقع الاقتصادي حالياً يفترض أن أشير إلى عدد من النقاط المهمة:

  1. 1.    غياب حقيقي لإستراتيجية تنموية في الاقتصاد العراقي وغياب فعلي لعملية التنمية الوطنية، ومنها التنمية الصناعية والزراعية، رغم وضع خطط لا تنفذ بأي حال. 
  2. 2.    اشتداد استثنائي في الطبيعة الريعية النفطية للاقتصاد العراقي بحيث أصبح يشكل عبئاً هائلاً على بنية الاقتصاد الوطني بدلاً من أني كون عملاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية.
  3. 3.    ارتفاع وزنه النسبي في تكوين الدخل القومي السنوي.
  4. 4.    تراجع شديد في حجم القطاع الصناعي والانتاج الزراعي بالمقارنة مع عقد السبعينيات والسنوات الأولى من العقد التاسع من القرن العشرين.
  5. 5.    ارتفاع حجم الاستيراد السنوي بنسب خيالية بحيث أصبح يستنزف الجزء الأكبر من الدخل القومي ومن إيراد النفط الخام السنوية. كما أن العراق لا يملك موقعاً قوياً ومهماً في نظام التجارة الدولية بل هو موقع ضعيف جداً.
  6. 6.    استمرار التوسع في التوظيف الحكومي واستمرار وجود بطالة واسعة تعرض البلاد إلى الكثير من الإشكاليات السياسية والاجتماعية والنفسية.
  7. 7.    الفساد المالي والإداري الذي يستنزف موارد الدولة المالية ويفرط بعملية التنمية.
  8. 8.    اتساع الفجوة بين فقراء ومعدمي العراق والأغنياء والميسورين وازدياد عدد القطط السمان والبرجوازية الطفيلية وأصحاب النعمة الحديثة الذين لا يتوجهون صوب التنمية بل صوب النشاط الطفيلي وتكوين حسابات في الخارج.
  9. 9.    الإرهاب الذي يساهم في التخريب والتدمير وتعطيل التنمية إضافة إلى القتل الواسع للناس وإبعاد الجرحى  والمعوقين عن العملية الاقتصادية عموماً.      

هل من مصلحة العراق الدخول بهذه المنظمة الدولية؟

هذه الوقائع التي يمكن لكل اقتصادي تسجيلها والتي تتجلى في كتابات ونقاشات أعضاء شبكة الاقتصاديين العراقيين بكل وضوح، تفرض عليَّ القول بأن دخول العراق إلى منظمة التجارة الدولية سوف لن يكون في صالحه بأي حال وعلى الأقل خلال السنوات العشر القادمة، إذ إنها ستلحق أضراراً فادحة بالعراق من خلال:

1      . استمرار مكشوفية اقتصاده الشديدة على الخارج استيراداً وتصديراً واستنزاف جزءٍ متزايد سنة بعد أخرى من دخله القومي عبر التجارة الخارجية.

2      . حرمان العراق فعلياً من تطوير صناعته التحويلية التي تراجعت جداً بالقياس مع سنوات العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي، ومن تنمية زراعيته وتحديثها وتقليص استيراد السلعي الصناعي والزراعي الاستهلاكي. ومن المعروف أن الإنتاج المحلي من الزراعة مثلاً لا يغطي سوى جزء ضئيل من حاجة العراق للمنتجات الزراعية.

3      . إغراق العراق بالسلع ورؤوس الأموال من الاحتكارات الدولية التي سوف توظف رؤوس أموالها في مجالات وقطاعات التي يرغب فيها رأس المال الدولي دون أي اعتبار لحاجات وضرورات التنمية الاقتصادية العراقية.

4      . استمرار حجم البطالة في الارتفاع وبالتالي استمرار أو حتى تفاقم المشكلات الاجتماعية التي ما يزال يعاني منها الناس الأمرين حالياً.

5      . وسيساهم الفساد الدولي وكذا المافيات الدولية بدور كبير في تكريس دورهما في الاقتصاد والمجتمع بالعراق وسيزيدان في الطين بلة مدمرة، إضافة إلى ما يعاني منه العراق حالياً، خاصة وأن الفساد المالي أصبح نظاماً سائداً ومعملاً به بالعراق.

6      . إن هذا الواقع سيمنع عن العراق مسالتين مهمتين جداً هما:

أ‌.      نمو البرجوازية الصناعية والبرجوازية الزراعية بالبلاد ويدفع بأصحاب الأموال أو رجال الأعمال إلى مجالات وقطاعات غير إنتاجية بدلاً من تحقيق التراكم الرأسمالي المنشود في قطاعي الصناعة والزراعة؛

ب‌.   كما سيمنع من نمو وتطور الطبقة العاملة العراقية الحديثة المرتبطة بالإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي، ستبقى بنية المجتمع الطبقية متخلفة، كما هو عليه الحال الآن حيث تتسع باستمرار الفئات الهامشية والبرجوازية الطفيلية والفئات الرثة التي تعيش على السحت الحرام واستنزاف الموارد المالية للشعب من الباطن.

وعلينا أن نؤكد بأن الحامل الحقيقي للمجتمع المدني هما الطيقة البرجوازية الصناعية والزراعية والطبقة العاملة وفئة المثقفات والمثقفين على نحو خاص، وبدونهما يستحيل الحدث عن النجتمع المدني والحريات العامة والديمقراطية.

7      الموقف الضعيف جداً للحكومة العراقية في المفاوضات المحتملة مع منظمة التجارة العالمية السياسي الناجم من الصراعات الطائفية والسياسية المتفاقمة وسوء إدارة الصراع الداخلي من جانب الحكومة العراقية، إضافة إلى المشكلات الراهنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والمهني الناجم عن إبعاد أغلب القدرات الفنية والتخصصية للكوادر الاقتصادية العراقية. والموجود منهم لا يستشار ولا يعتد برأيه! ومما يزيد من الصعوبات الراهنة وجود قوى إرهابية محلية وإقليمية ودولية ليس من مصلحتها استقرار العراق وتقدمه وتطوره.

إن دخول العراق كطرف في منظمة التجارة العالمية له من السلبيات الكبيرة ما يدفعنا إلى القول بضرورة عدم دخول العراق كطرف فيها، كما ليس هناك أي جانب إيجابي في المرحلة الراهنة، وأن المفاوضات مع المنظمة الدولية سوف لن يكون لصالح العراق واقتصاده وشعبه. أملي أن ينبري اقتصاديو العراق في الداخل من أعضاء الشبكة أو غيرهم وكذلك السادة أعضاء اتحاد رجال الأعمال العراقيين إلى تناول هذا الموضوع المهم بالتحليل والتدقيق بما فيه مصلحة الاقتصاد والمجتمع قبل أن يتورط العراق في هذا المطب حالياً.

مع خالص الود والاحترام للسيد الدكتور زكي فتاح ولاتحاد رجال الأعمال على إثارة هذا الموضوع وعقد الندوة للنقاش ولبقية الأخوة المشاركين فيه بغض النظر عن الجهة الدولية التي تبنت ورعت هذه الندوة.

*) باحث وكاتب إقتصادي وسياسي

**) قدم الدكتور زكي فتاح الورقة باللغة الانكليزية.لتنزيلها و للاطلاع عليها انقر هنا

كل المقالات المنشورة على الموقع لاتعبر بالضرورة عن رأي شبكة الإقتصاديين العراقيين وانما كان كاتبها فقط والذي يتحمل المسؤولية لوحده

Comments (1)

  1. صباح قدوري
    صباح قدوري:

    اثمن المداخلة القيمة للصديق والزميل العزيز البروفسور كاظم حبيب بخصوص الموضوع. اتفق معه ومع بقية الاساتذة الكرام، بان التفكير في مشروع انضمام العراق اليوم لمنظمة التجارة العالمية سابق لاوانه.
    وكما المعروف، ان التجارة ، هي عملية البيع والشراء بقصد تحقيق الربح،وقد يطرح بعض الملاحظات نفسه بهذا الصدد، وكالاتي:-
    1- ماذا يستطيع العراق اليوم بيعه للاخرين، عدى النفط ، الذي ينظم منظمة (اوبك) اموره الانتاجية والسعرية ؟.
    2- يوجد تباين كبير في ميزان المدفوعات التجارية العراقية . ومنذ نصف قرن المضى، عدى فترة بين اواسط السبعينيات ولحد اندلاع الحرب على ايران في عام 1980، ودامت ثمانية سنوات، وهو سالب دائما، اي فرق كبير بين الاستيراد والتصدير.
    3- ان اثارة هذا الموضوع جاء مطابقا مع الخلفية الايدولوجية والفكرية التي تعتمدها الحكومة العراقية في السياسة الاقتصادية الحالية، تحث وتشجع وتدعم فقط نظام اقتصاد السوق، وذلك تمهيدا لالتحاق العراق بدوعاة الفكر النيوليبرالي الجديد ، التي تفرضها ايضا سياسات وتوجيهات المؤسسات الدولية( صندوق نقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ).
    4- بقاء بنية الاقتصاد العراق احادي الجانب معتمدا على الريع النفطي،بدلأ من التفكير في استراتيجية واضحة لتنشيط القطاعات الانتاجية الاخرى وخاصة الصناعية والزراعية منها.فيبقى اقتصاد العراقي معتمدا على بيع النفط فقط دون ان تنتج السلع والخدمات للبيع المحلي، وللتصدير فيما بعد في المستقبل المنظور
    5- ان الاستراتجية المعتمدة في الموازنة منذ 2003 ولحد الان ، لن تساهم في عملية الاصلاح الاقتصادي ولا تدفعه نحو بناء اقتصاد متطور وعصري ، حيث ستبقى الاعتمادات بالدرجة الاولى على العوامل الخارجية ، على راسها اسعار النفط الخام ، من خلال رفع طاقة انتاج وتصدير النفط الخام ، وكذلك سياسة المنظمات والمؤسسات المالية والنقدية الدولية في فرض شروطها على تحديد اتجاهات تطور هيكلية الاقتصاد العراقي ، من خلال الاعتماد الكلي على اقتصاد السوق، وابعاد دور الحكومة ومساهمتها في تنشيط الاقتصاد العراقي.
    6- يؤشر ايضا مشروعات قانون الموازنات العراقية منذ 2003 لحد الميزانية الحالية، الغيرمصدقة لحد الان من البرلمان!!! الى سياسات انكماشية ، سوف تعمق الفجوة بين الفيئات والشرائع الاجتماعية ، زيادة الضرائب على المواطنين ، الغاء الدعم عن بطاقات التموين والمحروقات ، وتدهور الخدمات العمومية ، و زيادة البطالة ، واستمرار ارتفاع نسبة التضخم ، وتزعز سعر الدينار العراقي.
    8- فرض حماية جمركية للصناعات بعد تاهيلها واعادة بناءها، لمنع منافسة الانتاج المحلي – سبق وطبقت هذه السياسة في كثير من دول العالم، وخاصة المتقدمة منها.
    9- وقد ساهمت السياسات الاقتصادية القائمة على تحرير الاسواق والاسعار باشكال تتنافى مع السياسات التنموية الحقيقية ، وغياب وانعدام المحاسبة والشفافية على صعيدي الاداري والشعبي ، وتفشي نظام الفساد الاداري والمالي على كافة المستويات الحزبية والادارية، مما سبب الى تركيز الثروة بشكل كبير في يد الفئات المتنفذة حزبيا واداريا ، والتي تسيطر على الميول الاقتصادية والتنموية والتوجهات السياسية في العراق اليوم.
    واخيرا ، ضمن هذه المعطيات ، لا ارى هناك منطق ولا رؤية موضوعية ولا قواعد الاقتصادية ، تسمح بان يكون هناك توجه ولو بحد ادنى لاثارة هذ الموضوع في الوقت الحاضر ، اذ هناك اولويات كثيرة امام الحكومة العراقية القادمة ، لاجراء اصلاحات بنوية في الاقتصاد العراقي. وان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي اليوم ، هو كيفية الخروج من حالة الفوضى في القوانين الاقتصادية التي تسود مجمل نشاطاته . ولا يتم ذلك الا عن طريق تبني رؤية شفافة واستراتيجية واضحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتناعية المستدامة ، وطبيعة فلسفة النظام السياسي. ويتطلب هذا ايجاد نوع من التوازن في تسيير الاقتصادي بين التخطيط ودور الفعال للقطاع الحكومي والاقتصاد السوق.اجراء الاصلاحات في القوانين والتشريعات المالية والضريبية ، وتفعيل التعريفة الكمركية . استخدام التكنلوجيا الحديثة في بناء منطق ونماذج( موديل) الاقتصادية الملائمة للبئة الوطنية ، ووفق مستوى تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي، وبدون نقل او استنساخ التجارب البعيدة عن هذه البئة.الانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي كما هو عليه الحال الى الاقتصاد الانتاجي. خلق وتنمية القوة البشرية المؤهلة للمساهمة في عملية الانتاج والانتاجية. وتقدير دور مجتمع الاعمال ومنظماته في عملية المشاركة في صنع القرارات الاستراتيجية التي تؤثر وتعجل في النمو الاقتصادي ، وتقلل الفوارق الطبقية ، وتخفف حدة الفقر ، وتقضي على البطالة ، وترفع من مستوى المعيشي للمواطنين، وتحقق نوع من العدالة والرفاء الاجتماعي
    نامل من الحكومة القادمة باعادة الثقة بين ابناء الشعب العراقي، بعيدا عن المحصصة الطائفية والمذهبية والاثنية، من خلال فتح ابواب الحرية الاقتصادية ، التي تواكبها حريات ديمقراطية اوسع ، ثم يلي الدور بعدها على الحرية السياسية ، لابد ان تتوفر لها سلع وخدمات اكثر؟!.

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: