السياسة النقديةالموازنة العامةد. علي مرزاملف البنك المركزي العراقي

د. علي مرزا: موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1]

بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستويات أهم المصادر التمويلية والاحتياطية، وهي كما يلي:

(أ) العوائد النفطية.

(ب) رصيد وزارة المالية من فوائض الميزانية المتجمعة من السنوات السابقة. لقد انخفض هذا الرصيد (في صندوق تطوير العراق DFI) من أكثر من 18 مليار دولار في بداية 2013 إلى 6.5 مليار دولار في بدايـة 2014 وإلى 4 مليـار دولار في نهايـة تشريـن ثان 2014، IMF (2014).

 (ج) رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي. بعد أن وصل الرصيد إلى حوالي 76 مليار دولار في نهاية 2013 (أو ما يساوي 15.5 شهر/استيراد بقياس استيرادات 2013 من السلع والخدمات)، كما يظهر من بيانات البنك المركزي[2]، فأنه انخفض إلى 67 مليار دولار في نهاية تشرين ثان/نوفمبر 2014 (حوالي 13.7 شهر/استيراد بقياس استيرادات 2013)، كما ورد في IMF (2014). ونعتقد أنه استمر بالانخفاض خلال الشهرين المنصرمين.

وفي ظل هذه الظروف أعدت وزارة المالية موازنة 2015 وأحالتها كمسودة قانون إلى مجلس النواب العراقي في أواخر كانون أول/ديسمبر من 2014. ولقد صادق المجلس في 29/1/2015 على مسودة القانون بعد إجراء بعض التعديلات وإضافة عدد من المواد لم تكن موجودة في المسودة، أنظر مجلس النواب (2014، 2015). ولقد أنصبت التعديلات أساساً على تخفيض تقدير الإيرادات النفطية لعام 2015 من 84.3 ترليون دينار إلى 78.7 ترليون وفي المقابل تخفيض مجموع النفقات بنفس المقدار من 125.2 ترليون دينار إلى 119.6 ترليون. ونتيجة لبقاء الإيرادات النفطية على حالها بقي “العجز المخطط” عند نفس مستواه (حوالي 25.4 ترليون دينار).[3]

 

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

Merza_Image_Budget_2015_Ceiling_on_CBIs_$_Sales- draft 2
 

Comments (11)

  1. Avatar
    bassam raad:

    شكرا للدكتور لهذه المعلومة القيمة ، لدي مجموعة من الملاحظات ارجو ان تجيب عليها .
    اولا الا تعتقد ان هناك سياسة لتعويم الدولار حيث ان حجم كتلة النقد العراقي هائل ونحن شهدنا قبل فترة عميلة طبع جديدة للدينار كما ان الطلب على الدولار مرتفع واسعار المستهلك في ارتفاع .
    ثانيا ان حجم الاجور والرواتب في العراق مرتفع 52 تريليون وفي مقابله لا يوجد انتاج حقيقي لمعظم القطاعات وبالتالي فان تعويم الدولار سيخلق تخفيض العجز وبشكل كبير في الموزانة من خلال خفض قيمة الدينار مقابل الدولار .
    ثالثا الا تعتقد ان هذا القرار قد يسبب ان انهيار العملة العراقية خصوصا اذا علمنا ان بعض التجار في دول الجوار يقبلون الدينار العراقي مقابل بضاعهم على امل ان ترتفع قيمة الدينار مقابل الدولار ولديهم خزين هائل من النقد العراقي اذا وصل سعر الصرف 1250 في السوق الموزاية فان هذا سيدفعم الى سرعة استبدال الدينار من اجل تجنب الخسارة وبالتالي سيزداد الطلب على الدينار وقد تنهار العملة بشكل عجيب .ارجو منك دكتور الاجابة على الملاحظات اعلاه

  2. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    فى هذه الدراسة القيمة للدكتور على ميرزا اود التعليق على المقترح ( 1ْ)
    ما معنى التزام الطلب بحاجات اساسية يجرى تحديدها ابتداء بمهنية عالية وبشكل دورى وحسب الحاجة ؟ ومن هى الجهة المهنية لتحديد الحاجات الاساسية ؟ هل المقصود الطلب على مجمل استيرادات العراق ام للقطاع الخاص فقط ؟
    نعم بالامكان تحديد العرض او تخطيط مبيعات البنك المركزى من الدولار ولكن لايمكن تخطيط الطلب يمكن فقط تقدير الطلب وتخطيط المبيعات
    اذا كان طلب السوق على العملة الاجنبية ( الدولار) ناجم اساسا عن مصروفات الحكومة ونفقاتها الم يكن امكان المشرع تخفيض النفقات غير الضرورية فى موازنة 2015 من اجل خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب على الدولار فى مزاد العملة ؟
    مع التقدير

  3. Avatar
    علي مرزا:

    السيد/بسام،
    أرجو ملاحظة ما يلي بشأن التساؤلات التي طرحتها:
    أولاً. سعر الصرف والتعويم:
    أ. ليس هناك سياسة تعويم بل إن البنك المركزي العراقي يتبع سياسة سعر الصرف الثابت تجاه الدولار منذ عام 2004. ولقد تم تعديل السعر في تواريخ معدودة منذئذ. ومنذ 2012 لم يتغير سعر الصرف الرسمي (سعر المزاد) بل استمر عند 1,166 دينار للدولار.
    ب. أما سعر صرف السوق فلقد زاد على السعر الرسمي خلال الفترة 2004-2010 بمعدل بلغ 1% أو أقل (نسبة للسعر الرسمي) ولكنه تصاعد بعد ذلك. ولقد بلغ 4.1% خلال 2014. وبالرغم من ارتفاع هذا المعدل نسبياً، مقارنة بالدول الأخرى (ذات سعر الصرف الثابت المربوط بالدولار)، غير أن الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في العراق لا يشير إلى تعويم بقدر ما يشير إلى طبيعة سوق الصرف وبالذات مؤسسية مزاد العملة في توفير الدولار من خلال مصارف مجازة مشاركة في المزاد. ولقد قادت هذه المؤسسية إلى ارتفاع العمولة (الريع؟) التي تحصل عليها المصارف المشاركة وشركات التحويل المالي والصرافة التي تتعامل معها في توفير الدولار للزبائن (مؤسسات وأفراد). وأتأمل من الزملاء الخبراء المصرفيون بيان رأيهم في أسباب ارتفاع هذه النسبة.
    ثانياً. استخدام سعر الصرف لزيادة الايرادات النفطية للميزانية مقيمة بالدينار:
    ينصرف السؤال إلى استخدام تخفيض سعر الصرف كوسيلة أساسية لمعالجة نقص الإيرادات النفطية للميزانية أي معالجة العجز فيها. إن استخدام سعر الصرف كوسيلة أساسية في هذا المجال هو مماثل (وربما أسرع في أثره التضخمي) لسياسة استخدام طبع النقود لتمويل العجز. فكلاهما سياسة قصيرة المدى وتنطوي على أخطار قد تصيب الاستقرار الاقتصادي بشكل جدي. وقبل الاسترسال لنذكر ابتداءً أن التخفيض يؤدي آنيا لزيادة العوائد النفطية مقاسة بالدينار وبنفس نسبة التخفيض. على سبيل المثال فإن رفع قيمة الدولار مقابل الدينار بنسبة 100% (تخفيض سعر صرف الدينار إلى النصف)، أي جعل الدولار يساوي 2,332 دينار بدلاً من 1,166 دينار سيضاعف العوائد النفطية مقاسة بالدينار. غير أن ذلك يؤدي إلى تصاعد الكلف للسلع المستوردة وامتداداتها المتفاعلة إلى زيادة الكلف المحلية مما يؤدي بالنتيجة إلى دخول الاقتصاد بفورة تضخمية في ظل سياسة مالية توسعية. إن حل المشاكل المالية ينبغي أن يكون عن طريق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تخفيض او ترشيد النفقات من ناحية وإيجاد موارد مالية غير نفطية، من ناحية أخرى، وليس من خلال التلاعب بسعر الصرف. لاحظ أن هذا الأمر يختلف عن استخدام تخفيض سعر الصرف لحل مشكلة ميزان المدفوعات. إذ في هذه الحالة لابد من إتباع سياسة مالية متشددة (بالذات تخفيض النفقات).
    ثالثاً. أعتقد أن ما ورد في الفقرة ثانياً أعلاه يجيب على السؤال الثالث أيضاً.
    مع التقدير.
    علي مرزا

  4. Avatar
    علي مرزا:

    لاستاذ/فاروق،
    أرجو ملاحظة ما يلي بشأن التساؤلات التي طرحتها:
    أ‌. ابتداءً من المناسب الإشارة إلى أن مزاد العملة يهدف إلى تمويل استيرادات وتحويلات (طلب) القطاع الخاص (أي الأعمال والعائلي). ولقد ورد ذلك بموجب تعليمات أصدرتها في 2009 لجنة بيع وشراء العملة الأجنبية في البنك المركزي. ويكون إشباع الطلب عبر بيع الدولار لمصارف مجازة تشترك في المزاد. ويسمح أيضاً لشركات التحويل المالي والصرافة الاشتراك من خلال المصارف المجازة المشاركة. وتقوم المصارف المجازة المشاركة (وشركات التحويل المالي والصرافة) بدورها ببيع الدولار للقطاع الخاص لتمويل الاستيرادات أساساً. ولكن أيضاً لسد حاجة الأفراد للسفر للعلاج، الدراسة، الحج، الخ.
    ب. بلغ مجموع مبيعات المزاد للسنوات 2012-2014 حوالي 154 مليار دولار ويؤلف ذلك 57% من مجموع العوائد النفطية خلال تلك السنوات (268 مليار دولار). وهذه نسبة عالية.
    ج. لقد ظهرت تقارير صحفية وإشارات متداولة إلى وجود حالات من غسيل الأموال في استخدام مبيعات الدولار من قبل مستوردين يقدمون وثائق لاستيرادات وهمية (عبر بعض المصارف المجازة المشاركة في المزاد أو شركات التحويل المالي والصرافة). ويكتسب هذا الأمر أهمية بالغة في ضوء المبالغ الضخمة التي يزودها المزاد للمصارف المجازة المشاركة والمبينة أعلاه، من ناحية، والظروف الصعبة المقبلة، لانخفاض العوائد النفطية، من ناحية أخرى. لذلك لابد من التدقيق في طلبات التحويل التي تقدمها المصارف نيابة عن القطاع الخاص. لهذا اقترحت في الورقة أن يتم تحديد الحاجات التي يكون المزاد مستعداً لإشباعها وتدقيق ذلك بالطلبات أو الوثائق الاستيرادية أو الحاجات الفردية (سفر للعلاج، التعليم، الخ) التي تقدمها المصارف. والهدف من ذلك الابتعاد عن الطلبات التي قد تدل على غسيل أموال أو الطلب الترفي وغير الأساسي. ومن غير الممكن ترك ذلك إلى لجنة المزاد بدون خطوط واضحة وتصنيف لنوع هذه الحاجات. أما من يقوم بوضع هذه الخطوط أو المجموعات والتصنيفات السلعية والخدمية دورياً فلابد من التنسيق مع المختصين في وزارة التجارة والوزارات والمؤسسات الأخرى في هذا المجال. إذن كما هو واضح فإن المقترحات هذه تتعلق أساساً بطلب القطاع الخاص للدولار.
    د. بالإضافة لذلك، اقترحت في ورقتي أن يتم متابعة تنفيذ طلبات الاستيراد التي تقدمها المصارف بعد تمويلها بدولارات المزاد للتأكد من القيام فعلياً بالاستيراد ووصول المستوردات إلى العراق وكذلك التحقق الفعلي لخدمة الطلبات الفردية.
    هـ. أتفق مع الرأي القائل أن ترشيد الإنفاق العام يؤدي إلى تقليص الطلب (الاعتيادي) على الدولار. وبذات الاتجاه ذكرت في ورقتي أن عدم تنفيذ كامل تخصيصات الموازنة (عادة الاستثمارية) سيؤدي لتقليص الطلب (الاعتيادي) على الدولار أيضاً.
    و. ملاحظة: يرى بعض الخبراء المصرفيون أنه بالإضافة للقطاع الخاص أصبحت منشآت القطاع العام الممولة ذاتياً تلجأ للمزاد. أما جميع الإدارات الحكومية ومنشآت القطاع العام المعتمدة على الميزانية فإن حصولها على العملة الأجنبية يكون من خلال حسابات الدولة في البنك المركزي وصندوق تطوير العراق.
    مع التقدير.
    علي مرزا

  5. صباح قدوري
    صباح قدوري:

    الزميل العزيز الدكتور على ميرزا المحترم
    تحية صادقة
    في دراستكم القيمة هذه ، أود الاشارة ومختصرا عن تاثير الوضع الاقتصادي العام للعراق الحالي على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل دولار الامريكي بالاضافة الى التحليلات القيمة للعوامل المذكورة من قبلكم .
    كما هو معروف لدى الجميع بان الاقتصاد العراقي لا يزال ريعي يعتمد على بيع نفط الخام ويساهم بنسبة 85% في تمويل الموازنة العامة.وتستمر هذه الحالة في الامد المنظور ، مادام ليس هناك رؤية واضحة وشفافة تجاه التنمية الوطنية الشاملة ، لذلك ان ضمان استقرار سعر الدينار العراقي يكون ضعيفا جدا.فالاقتصاد العراقي يصبح في هذه الحالة خاضع للعامل الخارجي في تحديد سعر النفط ، وكما ان العامل الداخلي حاليا (الحرب مع داعش، وفلتان الوضع الامني، وضعف البني التحتية، وتقيد الاستثمارات في مجال النفط بسبب اسعار النفط الحالي، مع الركود الاقتصادي الكبير في العراق… وغيرها من العوامل) لا يساعد على تحقيق امكانية الزيادة في انتاج وتصدير النفط.
    والحل الجذري لهذه المعضلة لايتم الا بالتاكيد على الحكومة لتبني منهج واضح وشفاف لتنويع مصادر تمويل الموازنة الاتحادية ، ويتم ذلك عبر زيادة حصة الاستثمارات فيها وتوجيهها في بناء وتفعيل القطاعات الانتاجية ، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والتشيد والابنية والبنية التحتية ، وغيرها.واصلاح النظام الضريبي يتحق فيه العدالة والحد من الفساد المالي والاداري المستشري فيه.
    مع الود والاحترام
    صباح قدوري

  6. Avatar
    رعد تويج:

    ألأستاذ الدكتور علي مرزة المحترم ‘ن من أسباب إنخفاض الإحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي من 76 مليار دولار الى 69 مليار دولار هو الإسراف في الكمية المباعة بدون قيد من العملة الصعبة والفائضة عن الحاجة الحقيقية , وإن الحفاط على سعرف الصرف وبالتالي المستوى العام للأسعار ليس ببيع فائض من العملة الصعبة بل هي في الموازنة مابين تلبية الحاجة الحقيقة للإقتصاد العراقي وبين الإحتفاظ بالحد الأعلى من الإحتياطي النقدي الدولي أي إتباع سياسة نقدية منضبطة , ومن المؤكد إن هذا الفائص المباع لا يستخدم في تلبية إحتياجات الإقتصاد العراقي بل يستخدم لتلبية إحتياجات إقتصادات دول اخرى مثل الأردن

  7. Avatar
    علي مرزا:

    سأكرر في هذه الاستجابة ما ذكرته في باب التعليقات على مداخلة السيد/همام مسكوني والتي نشرت بشكل مقال عنوانه “ملاحظات على مقال د. علي مرزا المعنون: موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق” المنشور في موقع الشبكة في 5/2/2015 لما لاستجابتي هذه من ارتباط وثيق بورقتي المنشورة في هذا الباب. وفيما يلي سأشير لمداخلة السيد/مسكوني بكلمة “المداخلة”:
    أولاً: ركزت المداخلة على ملاحظة وردت في ورقتي حول استقلالية البنك المركزي ومسؤوليته الحصرية عن إدارة الاحتياطيات الدولية كما وردت في قانونه؛ دون أن تتطرق المداخلة للموضوع الأساس للورقة. وفي هذا السياق، أكدت المداخلة حق مجلس النواب “التدخل لإيقاف استنزاف الاحتياطيات الدولية” من خلال فرض سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة، وبالنتيجة تعليق استقلالية البنك ومسؤوليته الحصرية في إدارة الاحتياطيات الدولية، فعلياً. إن أحد أهم الأسئلة التي تطرح (وهذا هو موضوع ورقتي الأساس) هو مدى فعالية هذه الوسيلة في وقف الاستنزاف وفي ذات الوقت كيف يمكن تلافي التبعات الاقتصادية (والاجتماعية) السلبية لفرض سقف مبيعات الدولار في مزاد العملة؟ بالإضافة لذلك يمكن إثارة سؤال مهم آخر وهو: كيف تم تحديد هذا السقف بحوالي ثلث معدل المبيعات اليومية في 2014؟ فمن غير الواضح كيف تم التوصل إلى هذا السقف. ذلك ان مسودة قانون موازنة 2015 التي أحالها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لم تكن تحوي المادة التي حُدِّد فيها هذا السقف (مادة 50). يمكن الاستنتاج، إذن، أنها أضيفت من جانب مجلس النواب بعد إحالتها للمجلس.
    ثانياً: ومع كل ما يمكن انتقاده من الأداء الحكومي في العراق، وهو كثير، فإن العديد من مشروعات القوانين التي تعدها الجهات الحكومية تناقش من جوانبها المختلفة من قبل مختصين مهنيين وإداريين ولفترات كافية، وربما فترات طويلة في بعض الأحيان لغرض الالمام بتبعاتها وآثارها، قبل صياغتها لترسل، من قبل مجلس الوزراء، كمسودة لمجلس النواب. من ناحية أخرى، فإن فعالية السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف والاحتياطيات الدولية هي على درجة عالية من الحساسية للتدخل السياسي. وعند اقتراح القوانين المتعلقة بها وصياغتها وتفعيلها فهي بحاجة إلى خبرة عالية من مختصين في الداخل وفي أحيان كثيرة من خلال استشارة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرصينة، أيضاً. لهذا كان من المناسب أن يطلب مجلس النواب من البنك المركزي والجهات الحكومية وذوي الخبرة والاختصاص اقتراح الوسائل المتوازنة اقتصادياً في معالجة مستقبل احتمال استنزاف الاحتياطيات الدولية فيما لو تركت مبيعات المزاد من الدولار كما في السابق، ولكن الآن في ظل إيرادات نفطية متناقصة. ويشمل ذلك ضرورة دراسة أسلوب فرض السقف والتدقيق في فعاليته وكفاءته الاقتصادية وحتى جدوى فرضه أساساً. خاصة وأنه لم تكن هناك حاجة ماسة لربطه بقانون الموازنة، من ناحية، مع وجود بدائل له، من ناحية أخرى.
    ثالثاً: من الجدير أن يذكر أن العديد من برلمانات العالم في الدول المتقدمة والصاعدة والنامية تتجنب التدخل المباشر في تفاصيل السياسة النقدية وإدارة الصرف والاحتياطيات الدولية. مقابل ذلك تشترط هذه البرلمانات، بدرجات متباينة، أن تقوم بنوكها المركزية بالتشاور الدوري، بشأن إجراءاتها وسياساتها النقدية، مع لجان البرلمان المختصة ووزارة المالية والجهات الأخرى المسؤولة عن الإدارة الاقتصادية في الدولة للتوصل إلى توافق عام حول اتساق وفعالية السياسة النقدية من ضمن السياسية الاقتصادية عموماً.
    رابعاَ: لم تقدم المداخلة مناقشة اقتصادية لما عَرَضْتَهُ في ورقتي من احتمال نشوء أسواق موازية وما ينتج عنها من تضخم متصاعد، نتيجة لفرض سقف مبيعات الدولار. و يفاقم هذه الحالة المحتملة ما نُقِلَ عن البنك المركزي في 4/2/2014 من أن البنك يزمع اقراض الحكومة بطريقة غير مباشرة. أنظر:
    Iraq Oil Report, February 5, 2015.
    وبموجب هذه الطريقة (التي تسمح بها 2 من المادة 26 من قانون البنك) تقوم الحكومة بالاقتراض من المصارف التجارية من خلال بيع السندات الحكومية لهذه المصارف, ثم يقوم البنك المركزي بإعادة شراء هذه السندات في السوق الثانوية، لتعويض السيولة التي دفعتها المصارف، مما قد يسمح بإقراض أكثر. وهذه الطريقة معادلة لخلق النقود في تمويل عجز الميزانية وهي، إن أستُخدِمت بمبالغ ملموسة، ستتفاعل وتفاقم التضخم الذي تولده الأسواق الموازية المحتملة نتيجة لفرض سقف مبيعات الدولار.
    خامساً: بالرغم من أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا في البلد ولكن قوانينه لا ينبغي أن تتعارض مع الدستور. ففيما يتعلق بالبنك المركزي ورد في المادة (103) من الدستور ما يلي “اولاً : يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها. ثانياً : يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب”. ومن الواضح من ثانياً من هذه المادة أنه بعكس الهيئات الأخرى المذكورة فإن البنك المركزي، بالرغم من أنه مسؤولاً أما المجلس، ولكنه لا يرتبط به. ونعتقد أن هذه المادة جاءت لتأكيد استقلالية البنك المركزي عن الجهاز الحكومي وليس إلحاقه بمجلس النواب. فالبنك المركزي مسؤولٌ أما المجلس كما هي مسؤولية وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات العامة أمام المجلس.
    سادساً: إن أي تدخل في السياسة النقدية وإدارة الصرف الخارجي (بما فيها مزاد العملة) وإدارة الاحتياطيات الدولية ينبغي أن يتم من خلال تعديل قانون البنك المركزي الذي لا يسمح بذلك كما هو الآن، وليس من خلال مادة في قانون آخر. لذلك فإننا نعتقد إن فرض سقف على مبيعات الدولار في مزاد العملة يتعارض مع المادة (103) من الدستور. كما أنه يتعارض مباشرة مع استقلالية البنك المركزي التي نصت عليها المادة (2) من قانونه (والتي نعتقد أن ثانياً من المادة 103 من الدستور أكدتها ضمناً) وكذلك يتعارض مع مسؤوليته المباشرة والحصرية في إدارة الاحتياطيات الدولية التي نصت عليها المادة (27) من قانون البنك.
    سابعاً: تطرقت المداخلة إلى أسباب زيادة الطلب على الدولار في 2012 وأرجعتها إلى أسباب اقليمية (سوريا وإيران). ربما تكون هذه الأسباب فعلاً تفسر، جزءً أو كلاً، الزيادة التي حصلت في 2012. ولكن التساؤل المشروع الذي يمكن أن يثار في هذا المجال أيضاً هو: إن الظروف الاقليمية نفسها لازالت قائمة (في سوريا وإيران)، خلال 2013 و2014 وبداية 2015، فلماذا لم تستمر سعة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق في 2103 و2104 في العراق كما كانت في 2012؟ أعتقد كان على المداخلة تقديم شواهد حول ما تعتقده أسباباً للزيادة في 2012 وليس فقط ذكر ما ورد في الإعلام في وقته، مع أمكانية صحته جزءً أو كلاً. أما ما ورد في ورقتي حول زيادة الطلب على الدولار في أعقاب انسحاب الجيش الأمريكي فلم تنص الورقة على اعتباره كسبب وحيد لهذه الزيادة في 2012.
    مع التقدير.
    علي مرزا

  8. Avatar
    علي مرزا:

    في تعليقي السابق، يرجى ملاحظة أني ذكرت خطأ عبارة “ما نُقِلَ عن البنك المركزي في 4/2/2014” والصحيح هو “ما نُقِلَ عن البنك المركزي في 4/2/2015”

  9. dr.schuber
    dr.schuber:

    وفق تقرير مزاد بيع العملة الاجنبية المنشور على موقع البنك المركزي العراقي لهذا اليوم بلغت القمية الاجمالية (حوالات ونقد) للدولار المباع في مزاد هذا اليوم ، الموافق 11/2/2015 ، 93 مليون دولار، وبذلك تجاوز البنك السقف المحدد في المادة 50 من قانون الموازنة بحوالي 18 مليون دولار. في تقديري جاء هذا التجاوز ليس احتجاجاً على مجلس النواب، والذي تحرش بأستقلالية البنك المركزي، وانما نتيجة الضغوطات المتزايدة من السوق والطلب على العملة الاجنبية، والتي سجلت هذا اليوم ماقيمته 227 مليون دولار تقدمت المصارف الى المركزي العراقي لشرائها وفق التقرير. ورفض المركزي بيع مامقداره 134 مليون دولار، اي رفض تلبية حوالي 60% من الطلب على الدولار هذا اليوم كما في الايام السابقة . ومن الطبيعي ان يؤدي هذ الرفض الى توسيع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق للدولار والى زيادة ارباح المصارف الخاص وشركات الصيرفة والمضاربين كما توقع زميلنا د. علي مرزا في بحثه القيم والذي نشرته الشبكة حصرياً.
    بارق شُبَّر

  10. Avatar
    bassam raad:

    اليوم قرر البنك المركزي الغاء مزاد بيع العملة ، معناه وكما فلت لك دكتور سابقا ان هناك سياسة لتعويم الدولار وسيتبعه قرار بتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، وسنشهد خلال الايام المقبلة انهيار الدينار العراقي ، يارب سترك هكذا قرارات وفي ظل ضعف حكومي ستعصف بالمواطن الذي لا حول له ولا قوة وستسمح للتجار بتحكم بقوته . المشكلة الحقيقة لا تكمن في مزاد البنك المركزي المشكلة في حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة . بهذا القرار ضيع البنك المركزي جهود 10 اعوام بذلها الدكتور سنان الشبيبي .
    ملاحظة : ما ذكرته اعلاه هو نتيجة توقعات فانا اراقب السوق وقد لاحظت انه منذ قرار تحديد سقف المبيعات ازداد الطلب على الدولار فبعض التجار وخاصة الجملة يرفض التعامل بالدينار وذلك نتيجة تذبذب سعره في السوق . كما بعض تجار دول الجوار رفض قبول الدينار العراقي مقابل بضاعته كما كان يقبل ذلك سابقا وذلك الارتفاع المستمر في سعرف الدولار مقابل الدينار .
    انت محلل اقتصادي وارجو بيان رأيك فيما سيؤل اليه مستقبل الدينار العراقي .
    ولك مني فائق الاحترام

  11. همام مسكوني *: بعد هدوء العاصفة… ولو إلى حين – عن إستقلالية البنك المركزي العراقي مرة أخرى! | Iraqi Economists Network | شبكة الاقتصاديين العراقيين:

    […] في سوق الصرف، بدأها د. علي مرزا بمقاله الموسوم “موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: … (1 / 2 / 2015)، أعقبه بمقاله الموسوم “متابعة: سوق الصرف في […]

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: