د. علي مرزا*: موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط […]

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1]

بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستويات أهم المصادر التمويلية والاحتياطية، وهي كما يلي:

(أ) العوائد النفطية.

(ب) رصيد وزارة المالية من فوائض الميزانية المتجمعة من السنوات السابقة. لقد انخفض هذا الرصيد (في صندوق تطوير العراق DFI) من أكثر من 18 مليار دولار في بداية 2013 إلى 6.5 مليار دولار في بدايـة 2014 وإلى 4 مليـار دولار في نهايـة تشريـن ثان 2014، IMF (2014).

 (ج) رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي. بعد أن وصل الرصيد إلى حوالي 76 مليار دولار في نهاية 2013 (أو ما يساوي 15.5 شهر/استيراد بقياس استيرادات 2013 من السلع والخدمات)، كما يظهر من بيانات البنك المركزي[2]، فأنه انخفض إلى 67 مليار دولار في نهاية تشرين ثان/نوفمبر 2014 (حوالي 13.7 شهر/استيراد بقياس استيرادات 2013)، كما ورد في IMF (2014). ونعتقد أنه استمر بالانخفاض خلال الشهرين المنصرمين.

وفي ظل هذه الظروف أعدت وزارة المالية موازنة 2015 وأحالتها كمسودة قانون إلى مجلس النواب العراقي في أواخر كانون أول/ديسمبر من 2014. ولقد صادق المجلس في 29/1/2015 على مسودة القانون بعد إجراء بعض التعديلات وإضافة عدد من المواد لم تكن موجودة في المسودة، أنظر مجلس النواب (2014، 2015). ولقد أنصبت التعديلات أساساً على تخفيض تقدير الإيرادات النفطية لعام 2015 من 84.3 ترليون دينار إلى 78.7 ترليون وفي المقابل تخفيض مجموع النفقات بنفس المقدار من 125.2 ترليون دينار إلى 119.6 ترليون. ونتيجة لبقاء الإيرادات النفطية على حالها بقي “العجز المخطط” عند نفس مستواه (حوالي 25.4 ترليون دينار).[3]

 

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

Merza_Image_Budget_2015_Ceiling_on_CBIs_$_Sales- draft 2

 

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"

أبحاث ومقالات أخرى للكاتب

Ali Merza

د. علي مرزا*: معضلة الأوبك بين حصة السوق وتحديد الإنتاج OPEC’s Dilemma between Market Share and Production Quotas

Bild1

د. علي مرزا*: متابعة: سوق الصرف في العراق منذ إقرار موازنة 2015ث

Ali_Merza

د. علي مرزا*: ملاحظات على احتساب عائد المقاول في عقود الخدمة الفنية النفطية في العراق

HM Photo 2013 (3)

همام مسكوني*: ملاحظات على مقال د. علي مرزا المعنون “موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق”

Bild1

د. علي مرزا*: المنظور الحالي لآفاق إنتاج النفط في العراق وميزان الطاقة العالمي حتى 2040

Bild1

د. علي مرزا*: التمكن والاعتماد الاقتصادي للمناطق واللا-مركزية في العراق

Ali_Merza

د. علي مرزا*: آثار اقتصادية لوضع جيوسياسي متغير في العراق**

Bild1

د. علي مرزا*: مقترح موازنـة 2014 – الإنفاق العام والاستخدام والقطاع الخاص في العراق**

Dr. Ali Merza

عن Dr. Ali Merza

د علي مرزا، خبير اقتصادي، اكتسب خبرة واسعة في قضايا إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي والتخطيط واقتصاد النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وله اهتمام خاص بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والبنى المؤسسية والسياسات التنموية، في العراق والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط. ولقد نشر بحوثًا ومقالات وقدّم أوراقًا، حول العراق وحول هذه المنطقة، في مجلّات علمية وعامة وفي مؤتمرات مهنية، بالعربية والإنكليزية. وخلال الفترة من 2010 إلى بداية 2015، نشر بكثافة في موقع “شبكة الاقتصاديين العراقيين” الإلكتروني بحوثًا مهنية، بالعربية والإنكليزية، عن الاقتصاد العراقي، وشارك مشاركة موسعة في النقاشات المتعلقة بمختلف القضايا التي تخصّ الإدارة الاقتصادية والنفطية العراقية، في منتدى الشبكة. كما نشر منذ ذلك الحين عدة دراسات في مواقع أخرى وكذلك في الأعداد السنوية لكتاب “حديث الثلاثاء”. ولقد عَمِل سابقًا في وزارة النفط والتخطيط العراقية، وكبير مستشارين في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بيرمنغهام البريطانية.