السياسة النقديةملف البنك المركزي العراقي

د. علي مرزا: متابعة: سوق الصرف في العراق منذ إقرار موازنة 2015ث

Download PDF

أولاً: مقدمة

أرتفع معدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق في النصف الأول من أيار 2015 إلى حوالي 12% بعد أن كان أقل من 5% في كانون ثان. فما الذي دفع لمثل هذا الاتساع في الفجوة؟ لنستطلع في هذه الورقة أهم العوامل الفاعلة التي أثرت في سوق الصرف الخارجي منذ إقرار قانون موازنة 2015، التي حُدِدَ في المادة 50 منه سقف لمبيعات البنك المركزي من الدولار للقطاع العائلي/الخاص.

ولكن من المناسب، قبل ذلك، اقتباس ما ورد في مقال لي نشر في 1 شباط (مرزا، 2015) من ضمن التبعات المتوقعة لتطبيق المادة 50: “إن تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة (75 مليون دولار يومياً،…) مع التزام البنك المركزي بهذا السقف، يطلق أشارة سيفسرها أغلب المتعاملون في السوق إلى أن السياستين المالية والنقدية غير ملتزمتان جدياً بالحفاظ على مستوى مستقر للأسعار وعن تأمين مستوى مستقر لسعر صرف الدينار تجاه الدولار. وسيؤثر ذلك سلباً في توقعاتهم ويدفعهم إلى اللجوء للتحوط من خلال زيادة الطلب على الدولار بأكثر من الحاجات التي يبررها مستوى الدخل والإنتاج (الطلب الاعتيادي). ويقود ذلك، من بين نتائج أخرى، إلى المضاربة وقلقلة التوازن في سوق الصرف…“.

ثانياً: أهم العوامل الفاعلة في سوق الصرف منذ بداية 2015

بالرغم من تصاعد العمليات العسكرية في 2014، خاصة منذ حزيران، فإن سوق الصرف حافظ بصورة عامة على توازنه. ويمكن استقراء ذلك من عدم اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في 2014 عنها في 2012 و2013 (جدول 1). ولقد تطرقنا للعوامل المختلفة التي ساعدت على استمرار الاستقرار النسبي لسوق الصرف في مرزا (2014). ولكن منذ أوائل 2015 تفاعلت عوامل متعددة دفعت إلى اتساع الفجوة، لعل من أهمها:

  • التدخل السياسي في سوق الصرف، من خلال تشريع المادة 50 في قانون الموازنة 2015.
  • ضعف الثقة بنهاية منظورة للعمليات العسكرية.
  • استمرار عدم اليقين من العملية السياسية.
  • الانخفاض الملموس في العوائد النفطية وما يرافق ذلك من توقع استمرار انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.
  • عدم اشباع كامل الطلب على الدولار بسعر الصرف الرسمي.

وقبل تلخيص محصلة تأثير هذه العوامل، لنلاحظ أولاً أن معدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في كانون ثان 2015 (4.7%) كان أقل من معدل السنوات 2012-2014 (5.1%).

ولكن يبدو أن تشريع المادة 50 أطلق موجة من التوقعات التي تفاعلت مع العوامل الأخرى لتؤدي تدريجياً إلى زيادة الطلب التحوطي أو/و المضاربي على الدولار، والذي أستمر حتى بعد أن تم “غض النظر” عن تطبيق هذه المادة بعد مضي ثلاثة أسابيع على تصديقها، ضمن قانون الموازنة.[1] وحتى ولو لم يفرض هذا السقف فإن عدم اليقين من مجرى العمليات العسكرية وغيرها من العوامل كان سيؤدي إلى الرغبة بامتلاك مبالغ إضافية من الدولار (والعملات الأجنبية الأخرى عموماً وربما الذهب أيضاً) تحوطاً لعدم اليقين.

في هذا الوقت لعب عاملان مترابطان دوراً أساسياً في تقييد المتوفر من الدولار وهما انخفاض عوائد تصدير النفط وانخفاض مستوى احتياطيات العملات الأجنبية. ولقد استعرضنا، في مرزا (2015)، شواهد انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية ورصيد الحكومة في صندوق تطوير العراق. أما من ناحية عوائد تصدير النفط فلقد انخفضت هذه العوائد إلى النصف تقريباً خلال كانون-ثان/نيسان 2015 (15.9 مليار دولار) مقارنة بمستواها الذي بلغته خلال ذات الفترة من 2014 (30.2 مليار دولار). هذا بالرغم من أن معدل التصدير زاد بنسبة 13% بين الفترتين (من 2.48 م-ب-ي خلال كانون ثان-نيسان 2014 إلى 2.80 م-ب-ي خلال ذات الفترة في 2015)، الجدول (1) وموقع وزارة النفط الإلكتروني.

ولا شك أن انخفاض العوائد النفطية والرغبة في الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطيات العملات الأجنبية كانا من العوامل الأساسية التي دفعت البنك المركزي إلى تقييد مبيعاته من الدولار ومن ثم تخلفها عن إشباع الطلب. فبالرغم من غض النظر عن تطبيق المادة 50 فإن معدل هذه المبيعات انخفض خلال الفترة كانون ثان-منتصف أيار 2015 إلى ثلثي مستواه تقريباً (126 م-د-ي) مقارنة مع ما بلغه خلال ذات الفترة في 2014 (187 م-د-ي).[2] لا بل أنه من ضمن مبيعات البنك المركزي من الدولار، فإن مبيعات النقد، وهي الأكثر تمثيلاً للطلب التحوطي والمضاربي، انخفضت بنسبة 62% بين الفترتين مقارنة مع انخفاض التحويلات بنسبة 22%، كما يمكن حسابه من  الجدول (1).

لقد كانت محصلة تفاعل هذه العوامل (على جانبي العرض والطلب) توسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق من 4.7% في كانون ثان إلى 6.3% في شباط وإلى 9.2% في آذار ثم إلى 11.7% في النصف الأول من أيار 2015، الجدول (1).

ثالثاً: تعدد اسعار الصرف

بالرغم من اتساعها التدريجي خلال الفترة 2009-2014، فلقد بقيت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق ضمن حدود يمكن في ظلها اعتبار سوق الصرف في حالة توازن نسبي في العراق خلال تلك الفترة. ولكن هذه الفجوة توسعت وعوامل إضافية طرأت منذ بداية 2015، كما اشير أليه أعلاه. وبالرغم من أن الفجوة لا زالت معتدلة، فأنه يمكن معها اعتبار سوق الصرف في العراق بأنها الآن على أعتاب التعدد (أي على أعتاب التخلخل في التوازن) أو أنها تحت ظل تعدد “معتدل” (أي اختلال معتدل) لأسعار الصرف. ويمكن في الوقت الحاضر تشخيص أسعار الصرف التالية:

(1)  سعر الصرف الرسمي أو سعر صرف “نافذة” البنك المركزي أو ما كان، ولا زال، يطلق عليه سعر صرف المزاد؛ 1,166 دينار للدولار.[3] ويستخدم هذا السعر في التحويلات الرسمية المتعلقة بالميزانية العامة. مع العلم أن هذه التحويلات الرسمية لا تتم من خلال نافذة أو مزاد البنك المركزي وإنما مباشرة من خلال حسابات الدولة لدى البنك المركزي أو من صندوق تطوير العراق. ذلك أن نافذة أو مزاد البنك المركزي مخصص أساساً إن لم يكن حصراً لمبيعات الدولار إلى القطاع العائلي/الخاص.

(2)  سعر الصرف الرسمي الفعلي لنافذة/مزاد البنك المركزي. ويساوي السعر الفعلي: سعر النافذة/المزاد زائداً رسوم البنك (21 دينار للتحويلات و24 دينار للنقد، لكل دولار)،  أي أنه يساوي 1,187 دينار للدولار للتحويلات و1,190 دينار للدولار للمبيعات النقدية.

(3)  سعر صرف السوق. وهذا هو السعر الذي يتحدد في السوق (شركات/محلات الصرافة، المصارف، الخ) بناء على تفاعل العرض والطلب. وهو في الحقيقة سوق متصل/متبقي للسوق الرسمية (أي نافذة/مزاد البنك المركزي). فهو يضيق ويتسع تبعاَ لكفاية أو عدم كفاية مبيعات البنك المركزي (للمصارف التجارية) في اشباع طلب القطاع العائلي/الخاص على الدولار، من ناحية، ومدى التزام هذه المصارف بالتحويل لزبائنها بالسعر الرسمي الفعلي، من ناحية أخرى. وفي النصف الأول من أيار، كما تمت الإشارة إليه، وصل معدل سعر السوق إلى 1,302 دينار للدولار.

(4)  سعر صرف التحويلات “البديل”. في أواخر آذار 2015 فرض البنك المركزي على المصارف استيفاء تأمينات، قابلة للاسترجاع، من زبائنها المستوردين عند التحويل من الدينار إلى الدولار، ويبلغ مجموعها 8% من مبلغ التحويلات.[4] ولقد فرض البنك المركزي جباية هذه التأمينات كوسيلة رقابية لمتابعة وضمان تحقق الاستيراد فعلاً. وفي حالة عدم القيام بالاستيراد سوف لن تُستَرجَعْ التأمينات. وبذلك يكون سعر الصرف، بالنسبة للمستورد الذي لا ينفذ عملية الاستيراد، مساوياً إلى 1,282 دينار للدولار، أي: [1.08× (1,166+21)]. وهذا يضيف سعراً ممكناً آخر لأسعار الصرف المبينة أعلاه، أطلقنا عليه أسم “سعر صرف التحويلات البديل“. ويزداد احتمال ظهور هذا السعر عند توسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق (وربما يساهم ظهوره بتوسع الفجوة نفسها). على سبيل المثال، فإن وصول سعر صرف السوق في النصف الأول من أيار إلى 1,302 دينار للدولار جعله يتخطى 1,282 دينار. ومن الواضح أن “المستورد” الذي لا يريد القيام بالاستيراد سوف لن يردعه دفع التأمينات طالما يستطيع الحصول على الدولار بسعر إجمالي قدره 1,282 دينار رسمياً والذي هو أرخص من سعر السوق (1,302 دينار للدولار). هذا إضافة للأهمية الكبيرة لسهولة التحويل إلى الخارج، عن طريق الجهاز المصرفي، وانخفاض أخطاره مقارنة باللجوء إلى السوق. ويمكن ان نستخلص مما تقدم ايضاً أن توسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق سوف يقلل وبأغلب الظن سيلغي فعالية استيفاء التأمينات كوسيلة رقابية.

لقد تطرقت في مقالي، المشار أليه أعلاه، (مرزا، 2015)، إلى تبعات تعدد أسعار الصرف وما ينشأ عنها من انفصال الأسواق وتخلخل التوازن وتدني الكفاءة الاقتصادية. ويكفي أن نضيف، في هذا المجال، أن توسع الفجوة بين هذه الأسعار يزيد من أثر تلك التبعات والتي أخذت مظاهرها بالوضوح الآن.

رابعاًً: المستوى العام للأسعار

بالرغم من تصاعد واستمرار العمليات المسلحة خلال 2014 و2015 فإن معدل الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك كان منخفضاً جداً في 2014 (2.3%). لا بل أن معدل أسعار المستهلك نفسه انخفض خلال الشهرين الأول والثاني لسنة 2015 (تضخم سالب!). بعد ذلك لا تتوفر بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء. وبالرغم من صعوبة توقع مثل هذه الاتجاهات في الظروف التي يمر بها العراق إلا أنه يمكن أن يعود كما بينا في مرزا (2014) إلى تأمين استمرار العرض السلعي من الاستيرادات للمناطق خارج العمليات العسكرية وإيجاد منافذ بديلة للنقاط الحدودية المسيطر عليها من قبل الجماعات المسلحة. إضافة لذلك فإنه بعد حزيران 2014 لا يشمل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في العراق الأرقام القياسية للأسعار في مناطق العمليات المسلحة كنينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك. وفي عام 2015 يبدو أنه بالرغم من انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار عن عام 2014 فإن سياسة البنك المركزي، بالإضافة إلى تخطي السقف المحدد بالمادة 50، أنصبت على التمييز في التخفيض بين التحويلات والنقد. فكما لوحظ أعلاه كانت نسبة انخفاض النقد أكبر بكثير من نسبة انخفاض التحويلات في مبيعات البنك المركزي. وبالنتيجة بالرغم من انخفاض التحويلات فإن نسبتها إلى مجموع المبيعات ارتفعت من حوالي 74% في كانون ثان-النصف الأول من أيار 2014 إلى أكثر من 85% خلال ذات الفترة في 2015. وفي ضوء أن التحويلات هدفها حصراً تمويل استيرادات القطاع الخاص فربما ساهم ذلك في استمرار الاستيرادات الخاصة بدون تأثير سلبي جدي. هذا على افتراض أن التدقيق في وثائق الاستيرادات أدى إلى تقليل الاستيرادات الوهمية التي بينت شواهد عديدة على تكرر مستنداتها ووثائقها سابقاً (مع ملاحظة أننا أشرنا أعلاه إلى انخفاض فعالية استيفاء التأمينات كوسيلة رقابية لضمان تحقق الاستيراد).

المصادر

مرزا، علي (2014) “آثار اقتصادية لوضع جيوسياسي متغير في العراق”، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 14 تشرين أول.

______ (2015) “موازنة 2015 وتحدیدھا لسقف مبیعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبیق”، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 1 شباط.

* باحث وكاتب اقتصادي، May 16, 2015، merza.ali@gmail.com.

  حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين ويسمح بالاقتباس وإعادة النشر بشرط الإشارة إلى موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

الهوامش


[1]  لقد أضيفت المادة 50 لمشروع القانون في مجلس النواب، ولم تكن جزءً من المسودة التي احالتها وزارة المالية إلى المجلس.

[2] هذا بالرغم من ارتفاع معدل المبيعات اليومية من 86 مليون دولار في شباط تدريجياً إلى 165 مليون دولار في النصف الأول من أيار 2015.

[3] صدر في 8/2/2015 قرار من البنك المركزي باستخدام عبارة “نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية” لوصف مبيعات البنك اليومية من الدولار. فيما عدا ذلك فإن إجراءات البيع وتسمياته استمرت كما هي، بعد ذلك، بما فيها استخدام كلمة مزاد (Auction) في التحميـل اليومي لنتائـج المبيعـات على الموقع الإلكتروني للبنك، والتي يحتويهـا ملف، باللغـة الإنكليزيـة، عنوانـه: C.B.I. FOREIGN EXCHANGE.pdf.

[4] في خطاب من البنك المركزي إلى “المصارف كافة” ورد ما يلي: “إلحاقاً بالضوابط المرسلة إليكم…، ولغرض تسهيل إجراءات الاستقطاع الضريبي من قبل المصارف (أمانات الرسم الكمركي والأمانات الضريبية) من زبائنكم المستوردين، تقرر أن تستقطع النسب أدناه من المستورد محسوبة على المبلغ بالدينار المعادل لقيمة الاستيراد بالدولار، وبصرف النظر إن كانت المواد المطلوب استيرادها معفاة من الضرائب والرسوم أو غير معفاة، على أن تجري تسويتها لاحقاً من قبل الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب وفقاً للنسب المقررة ووفقاً للسياقات المعتمدة:

–          5% التأمينات الخاصة بالرسوم الجمركية.

–          3% التأمينات الخاصة بضريبة الدخل.”

البنك المركزي العراقي، خطاب إلى “المصارف كافة” عدد 9/2/93 في 26/3/2015، الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

Mirza 2- Table 1

Comments (5)

  1. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    اولا احى استذى الدكتور على مرزا واتمنى له المزيد من البحوث العلمية فى السياسة النقدية
    ثانيا -يذكر الدكتور على مرزا( ارتفع معدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمى وسعر صرف السوق فى النصف الاول من ايار 2015 الى حوالى 12%بعد ان كان اقل من 5% فى كانون ثانى) وهذا صحيح يعرفه كل متقاعد يستلم راتبه النقاعدى من احد مكاتب الصيرفة فى العراق
    ثالثا – تعليقى على قول الباحث ( بالرغم من تصاعد واستمرار العملبات العسكرية خلال 2014 و 2015 فان معدل الزيادة فى الرقم القياسى لاسعار المستهلك كان منخفضا جدا فى 2014 ( 2.3% ) بل ان معدل اسعار المستهلك نفسه انخفضت خلال الشهر الاول لسنة 2015 ( تضخم سالب ) طبعا هذا ما تذكره دوائر الاحصاء الرسمية
    اين المشكلة
    نكتة
    كان فى وزارة الاقتصاد العراقية شعبة مختصة بمتابعة اسعار السلع فى السوق المحلية وقد لفت نظر وزير الاقتصاد ( ناظم الزهاوى ) اخر وزير اقتصاد فى حكومة عبد الكريم قاسم ان اسعار الفواكه والخضر المقدمة اليه يوميا تختلف عن الاسعار المتحققة فعلا فى اسواق بغداد فكلف احد الموظفين لمتابعة الموضوع فتبين بان المصدر هو البقال ( خضير ) فى منطقة الكسرة ببغداد الذى يزود الوزارة بالعلومات ( رحم الله ناظم الزهاوى كنا نسميه الفيلسوف كان مديرا عاما لدائرة المستوردة وتبوء منصب محافظ البنك المركزى العراقى ثم وزيرا للاقتصاد كان شعلة من الذكاء ( صراف اوادم ) كما يقولون

  2. Avatar

    هو ليس تعليقا بقدر ما هو تساؤلات
    1- لماذا يضخ البنك المركزي الدولار الى السوق المحلية ؟
    2- ما تاثير ضخ الدولار الى السوق على ثقة الناس بعملة البلد الاصلية (الدينار )؟
    3- لماذا لا تلبى حاجة الاستيراد من العملة الصعبة على الورق فقط وتغطى قيمتها بالدينار العراقي بسعر ثابت يحدده البنك المركزي ونسد الباب على وجود سعر رسمي واخر غير رسمي ؟
    4- لماذ لا تفعل بطاقات الائتمان (فيزا , ماستر …الخ) للراغبين بالسفر بدل بيع الدولار لهم نقدا ؟
    ارجو من كاتب المقالة الإجابة على هذه التساؤلات ….شكرا

  3. Avatar

    لا ااتي بجديد حين أقول
    بما ان نافذة بييع الدولار في البنك المركزي هي في الأساس لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين بالسفر
    اذن بالإمكان اتباع حل اخر سهل جدا ويجنبنا الخوض في عملية الفساد الناجمة من عملية بيع الدولار للمواطنين .
    تقوم البنوك بتزويد الراغب بالسفر ببطاقة ائتمان (فيزا كارت , او ماستر , او أي كرت من هذا القبيل ) ويقوم بتغطيته بالدينار العراقي ويذهب المسافر لسفره ويلبي كافة احتياجاته خلال سفره من خلال استخدامه لهذه البطاقة .واي مسافر يعرف جيدا انه استخدام البطاقات هو اكثر امانا من استخدام النقد.
    شكرا

  4. Avatar
    د. علي مرزا:

    أولاً: ارجو ملاحظة، وكما يتبين من المقال، ان نافذة/مزاد البنك المركزي مخصصة أساساً لإشباع الطلب العائلي/الخاص، على الدولار، ليس فقط لغرض السفر وإنما لأغراض عديدة اخرى. وفي الحقيقة فان معظم الدولار المباع في النافذة/المزاد مخصص لاستيرادات القطاع الخاص من الخارج (ما يسمى التحويلات، أو ما أصبح يطلق عليه ائتمان وتحويلات remittances منذ أوائل نيسان 2015). اما إشباع الحاجات الاخرى (ما يطلق عليه المبيعات النقدية) كالسفر والعلاج وغيره فيمثل النسبة الأصغر من هذه المبيعات. على سبيل المثال، وكما ذكر في المقال ومن ملاحظة الجدول (1) فيه، انه خلال الأربعة اشهر والنصف الاولى من 2015 بلغت نسبة التحويلات (المخصصة للاستيرادات الخاصة) حوالي 85٪ في حين بلغت المبيعات النقدية 15٪.
    ثانياً: ان وجود بطاقات ائتمان عراقية مقبولة في الخارج سيشبع جزء من الطلب الخاص على السفر والعلاج وبعض المدفوعات الاخرى (في الخارج) وبالنتيجة قد يقلل الفساد الذي يرافق بعض عمليات التحويل. ولكن هناك مدفوعات وتحويلات اخرى (هي الأغلب، كالاستيرادات وكذلك المدفوعات التي تتخطى الحد الأعلى لبطاقات الائتمان، وغيرهما) لا يمكن القيام بها من خلال بطاقات الائتمان. كما ان وجود بعض النقد الاجنبي مع المسافر مسالة مرغوبة وضرورية.
    ثالثاً: تبقى مسالة مدى استخدام وانتشار هذه البطاقات في العراق. فبالرغم من قيام بعض المصارف والمؤسسات المالية في العراق بإصدار بطاقات ائتمان ولكني لم اجد احصائيات او دراسة حول هذا الامر. حبذا لو يتم اتاحة الإحصائيات والدراسات المتوفرة وكذلك يعلمنا اصحاب الخبرة المصرفيون بمدى الاستخدام والانتشار ومحدداته، خاصة في الظروف الحالية.

  5. Avatar
    د. علي مرزا:

    (1) اصدر البنك المركزي في 20/6/2015 بياناً قرر فيه الغاء استيفاء تأمينات الرسوم الجمركية وضريبة الدخل (والبالغ مجموعهما 8%) من كل تحويل عن طريق البنوك التجارية. وكان البنك قد فرض ذلك في شهر اذار الماضي. مع العلم اني اشرت في مقالي أعلاه، الى ان هذا الاستيفاء بالإضافة لعدم فعاليته كإجراء رقابي لتأمين القيام فعلياً بالاستيراد فانه يساهم في تعدد أسعار الصرف.
    (2) لقد كثف البنك المركزي جهوده لتقريب الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق (والتي وصلت إلى 18.3% في 15 حزيران) في الأيام الأربعة الأخيرة من خلال زيادة المبيعات اليومية للدولار. فلقد قفز معدل المبيعات من 118 مليون دولار يومياً بين 8 و14 حزيران إلى 206 مليون دولار يوميا بين 15 و22 حزيران.
    (3) لقد ساعد هذا الإجراء على تضييق الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق إلى معدل 7.2% خلال الثلاث أيام الأخيرة.
    (4) في اعتقادي يبقى أسلوب البنك في مبيعاته اليومية غير واضح المعالم كما يدل عليه التقلب في معدل مبيعاته اليومية من الدولار. وقد يكون، أي التقلب، احد العوامل التي تساهم في بقاء الفجوة عالية من والذي يعكس، في أحد جوانبه، عدم يقين المتعاملين من توجه البنك في مقابلة كامل الطلب على الدولار. فبينما بلغت المبيعات 393 مليون دولار في 31 أيار انخفضت إلى 44 مليون دولار فقط في 2 حزيران لتعود إلى الارتفاع والتقلب بعد ذلك.
    علي مرزا

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: