أ.د.عبدالحسين العنبكي: سعر صرف الدينار العراقي … ثقب يبتلع احتياطي النقد الأجنبي

Download PDF

يعد سعر الصرف من المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي تتغير في اليوم الواحد باستمرار استجابة لقوى عرض العملات والطلب عليها. واهمية تأثير سعر الصرف في الأداء الاقتصادي تتفاوت من بلد لآخر بحسب ظروف البلد ونوع اقتصاده والمرحلة التي يمر بها في سلم التنمية وطبيعة الهيكل الاقتصادي للبلد ومدى تنوع مصادر الدخل والثروة فيه، وعليه فأن سعر الصرف مرة يكون متغيراً مستقلاً يؤثر في متغيرات تابعة ومرة يكون هو ذاته متغير تابع لتغيرات حاصلة في متغيرات أخرى، ولا يوجد اتجاه واحد للعلاقة الدالية السببية لسعر الصرف، لقد كنت شخصيا اطالب بعدم رفع سعر صرف الدينار منذ 2006 وكنت اتمنى لو بقي ( 1 دولار = 1500) لكان وضع الاقتصاد اليوم أفضل و لوفرنا مستوى معقول من الحماية للمنتج المحلي ووفرنا أموال للموازنة العامة للدولة.

أولا: ملامح عامة لفلسفة سعر الصرف في العراق:

• جدلية السبب والنتيجة: ان سعر الصرف لعملة بلد ما ، هي نتاج طبيعي لمتانة اقتصاد البلد وتناسق الأداء الاقتصادي فيه وحجم المدخلات والمخرجات المحلية والأجنبية بين انشطته الاقتصادية، ومستوى التوازن الداخلي (ادخار-استثمار) والتوازن الخارجي لميزان المدفوعات (صادرات-استيرادات)، عليه فأن قوة عملة البلد من قوة اقتصاده، وليس العكس، كما يتصور البعض في العراق، حيث تهمل القوى الحقيقية التي يفترض انها تخلق القيم والدخول والتراكم والنمو، ويتمسكون بالمتغير الاسهل لأنه تحت متناول اليد (سعر الصرف) ويجعلون الاقتصاد برمته تابعاً لتذبذباته في الآجال القصيرة وهذا ليس فهماً صحيحاً.
• سعر الصرف هو أذن المرآة التي يرى الاقتصاد فيها وجهه : فإذا كان وجهه وأداؤه جميلاً ظهرت صورته في المرآة جميلة، واذا قبح وجهه وأداؤه كانت صورته قبيحة، اما ان يكون الشكل قبيحاً ويجمل بكل أنواع المجملات فان ذلك يشبه رفع سعر صرف الدينار العراقي بعكازات واهنة تسقط عند أي عاصفة وهو ما يسمى اصطلاحاً ( سعر الصرف المغالى فيه) ، ولكن، كم هو مقدار الغلو هذا ، ذلك يعتمد على حجم الفجوة بين سعر الصرف فيما لو تم تعويم الدينار (خضوعه بالكامل لقوى العرض والطلب) وسعر الصرف المسيطر عليه من خلال العكازات والمجملات التي يمارسها البنك المركزي العراقي، ويمكن لنا كمختصين ان نستخدم نماذج قياس بمعنوية عالية لتصوير صورة الدينار المعوم ونقيس تلك الفجوة، فان كانت كبيرة تفوق حدود معينة فلا توجد مصلحة للاقتصاد العراقي بالتمسك بسعر الصرف الحالي الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي(1 دولار = 1166 دينار) ولا بد من التحرك الى مستوى اعلى يقلل من الاثار السلبية للغلو بسعر صرف الدينار ويخلق اثار إيجابية تدعم أداء الاقتصاد العراقي ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي من استمرارية الاستنزفاف تحت وطأة ان ما ينمي تزايد الاحتياطي اقل من ما يقضيه الحفاظ على (سعر صرف الدينار الحالي) من الاحتياطي. هذه المعادلة هي الأخرى يجب مراعاتها مع معيار حجم الغلو الذي تكلمنا عنه آنفاً.
•  ما هي أغطية العملة المحلية: من ثم ما هي القوة المفترضة لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية ، الأغطية لم تعد كما كانت فهي الأخرى قد تغيرت، فلم يعد الذهب والنقد الأجنبي من العملات القيادية في العالم هو الغطاء الأساس للعملات المحلية في البلدان النامية والمتخلفة، وإنما ظهرت مؤشرات كثيرة لها علاقة بسعر صرف عملة البلد ومنها الأداء الاقتصادي في جانب العرض، واُقصد الناتج المحلي الإجمالي من حيث الحجم أولاً ومن حيث مصادر توليده ثانياً،فضلا عن التوازن الداخلي (حجم الادخارات وحجم الاستثمارات ) والتوازن الخارجي المتمثل بميزان المدفوعات (حجم الصادرات وحجم الاستيرادات ) ومعدلات حركة رؤوس الاموال من والى البلد ، كما ان لحجم الثقة بالاقتصاد ومعدلات نموه وحوكمة ادائه والتصنيف الائتماني للبلد وغيرها من المؤشرات التي تتجسد بالمحصلة بقبول واسع لعملة البلد في تغطية التعاملات السلعية ناهيك عن ان تلك الثقة تعزز للعملة وظيفة كونها مخزناً للقيمة وموجوداً للاحتفاظ بالثروة لدى المؤسسات والافراد ، وعليه لم يعد لاحتياطي النقد الأجنبي الوزن الترجيحي الأكبر في تحديد سعر الصرف فيما لو عُوِّمت العملة لان هذا الاحتياطي بغياب المؤشرات الاخرى للأداء الاقتصادي الراسخ المستقر ، تؤدي الى استنزاف الاحتياطي الذي يواصل دعمه المستمر لعملة ضعيفة تريد ان تتكيف وتأخذ قيمتها الطبيعية مدفوعة بقوى التصحيح التي يمارسها العرض والطلب، ولكن القرارات الإدارية للبنك المركزي وعمليات المزاد التي يمارسها وخليطاً من الضغوط والرغبات الاجتماعية والسياسية والمصالح الخاصة في الأمد القصير تتقدم على مصلحة الاقتصاد العراقي في الأمد البعيد ويستمر العمل بخلاف التنمية والأعمار.
•  الدينار الأردني مثلا مستقر منذ أمد، لماذا؟: الأمر له علاقة بمصادر الناتج المحلي الإجمالي GDP من أين يأتي؟، هل يأتي من مصدر مهيمن كما هو الحال في العراق حيث يسيطر النفط على مساهمة تصل الى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي GDP  مثلاً ، ام انه يأتي من أنشطة متنوعة، وهل القطاع المولد هذا قطاع ريعي تكون فيه القيم المضافة لعناصر الإنتاج الداخلة فيه قليلة ويهيمن فيه عائد الأرض (الريع). كما هو حال النفط، حيث لا يساهم العمل الا بشيء بسيط جداً وهنالك مساهمة محدودة لرأس المال ايضاً مقارنة ببقية القطاعات، وعليه يكون العائد الأكبر ( هبة من السماء) تجود بها الأرض دون ان نكلف انفسنا أجراء أية عمليات تحويلية تضاعف من القيم المضاعفة  وترفع السعر في السوق لعدة أضعاف ام يباع كمادة خام ، وعندما تكون تلك الهبة السماوية غير نابعة عن نشاط راسخ تكون عرضه لتذبذبات السوق العالمية ويكون أثرها في دعم قوة سعر صرف العملة واهناً، فما بالك ان كانت تلك الصادرات الخام بالمجمل تقيم بالدولار، فهي اذن ، دولارات تخرج من الأرض ، تتلاحم وتتكامل في دورتها في الاقتصاد الخارجي أكثر مما مع الاقتصاد الداخلي، والمشكلة الأكبر انها بالكامل في جيوب الحكومة، وحيث ان الإنفاق الحكومي في الغالب (غير رشيد) ومن الصعب ضبط معايير العقلانية فيه، فان ضخ الدولارات في الجسم الاقتصادي لا يكون عبر الشرايين والأوردة الصحيحة بالضرورة فقد يكون وريد صغير جداً يحقن بكميات كبيرة من النقد الأجنبي لان الحاقن (الحكومة) هو ليس نفسه المحتاج (الاقتصاد) وقد تكون الأوردة كبيرة تحتاج الى حقن كبيرة ، الا انها لا يحقن بها الا الشيء القليل جداً، أمام هذه الصورة سوف ترتبك العلاقة بين تواجد الدولارات من جهة ومواطن امتصاصها الحقيقية من جهة أخرى ، فالاختناقات تعمل لنا ازمة يتضرر منها الفقراء والفوائض تسبب لنا أزمة هروب للدولارات من دورة الدخل لتعود الى الخارج، اما لأنها تغسل لأنها من مصادر مشبوهة، او انها تبحث عن فرص للاستثمار بعدما عجزت بيئة الاستثمار المحلية من امتصاصها، ام ان توليد الناتج المحلي الإجمالي GDP جاء من مصادر متعددة ومتوازنة وحقيقية نابعة عن تفاعل عناصر الإنتاج الخمسة (العمل، رأس المال ، الأرض ، التنظيم، التكنولوجيا)، واذا كانت متوازنة فان احتياجات الأنشطة الاقتصادية للنقد الأجنبي تتوافق طردياً مع مخرجات تلك الأنشطة من مساهمات في GDP وبالتالي مساهمتها في خلق حقوق على الغير قسم كبير منها مقَّيم بالنقد الأجنبي كونه موجهاً للتصدير، لذلك يكون الدينار الأردني مثلاً مستقراً على مدى فترة زمنية طويلة ، ليس لان البنك المركزي الأردني بارع في ضبط سعر صرف الدينار، ابداً، ولكن سعر صرف الدينار الأردني هو نتاج لمعادلات انتاج وانفاق حقيقية سواء في جانب العرض او جانب الطلب، لان الاحتياج يأتي من النشاط نفسه بناء على قوى السوق ومصالح القطاع الخاص، والمخرجات هي مخرجات تسعى لإشباع السوق وتحقق الأرباح للقطاع الخاص، فلا شيء يستورد من اجل عبث الفاسدين لإبرام العقود الاستردادية والحصول على عمولات، هذا ديدن القطاع الحكومي وليس ديدن القطاع الخاص، ولان الحكومة في أضيق الحلقات الاقتصادية في الأردن وفي أوسع الحلقات الاقتصادية في العراق يحصل هذا الفرق، فالضابط للدينار الأردني قوى سوق حقيقية متأتية من الاستيرادات الحقيقية والصادرات الحقيقية ، والاستيرادات يدفع ثمنها من جيوب محتاجيها والصادرات يدخل عائدها من النقد الأجنبي لجيوب مصدريها وهم ليسوا الحكومة، وما على الحكومة الا تحصيل الجبايات لتمويل انشطتها، اما في العراق فالصورة مقلوبة لأن كل الصادرات تكاد تكون حكومية وعائدها في جيوب الحكومة وهيكل الاستيرادات مشوه لأنه غير حقيقي مدفوع بقوى ليست (قوى السوق) والحاجة الفعلية انما هي قوى الانتفاع الشخصي والفساد الإداري والمنغصات الإدارية والرشا وغيرها. لذلك لا يحتاج البنك المركزي الأردني الى عمل كبير للحفاظ على سعر صرف الدينار الأردني مستقراً لأنه نتاج القوى الحقيقية في السوق، بينما سعر صرف الدينار العراقي ليس نتاج القوى الحقيقية لاقتصاد السوق وانما نتاج الإجراءات الإدارية (سليمة كانت ام خاطئة) لموظفي الحكومة والبنك المركزي، ولذلك فأن سعر صرف الدينار الأردني متغير تابع لقوى الاقتصاد الأردني بينما سعر صرف الدينار العراقي متغير اصبح   (مستقلاً) ويراد استخدامه لجعل الاقتصاد العراقي تابعاً له، وهي صورة أخرى من صور (الاقتصاد العراقي بالمقلوب) التي ذكرناها في مقال سابق.
• الاقتصاد الريعي يأكل نفسه بنفسه: الاعتماد على النفط الخام خلق لنا شعباً كسولاً يعبد الوظيفة العامة ولو بفتات المرتبات ويهرب من القطاع الخاص ، مفرغ من اي روح للمبادرة، لا يجيد إدارة مخاطر السوق ، اذا اضطر مجبرا للعمل في القطاع الخاص فهو يكون مقامراً أكثر منه مستثمراً ، يقتنص الفرص التي يتيحها الموظف الحكومي وهي كثيرة من اجل التلاعب ، ولا يفكر باقتناص الفرص المربحة والمجدية اقتصاديا ، لا يتعب ذهنه بالحسابات الاقتصادية والمالية التي يسميها معقدة ولا يقبل الاستعانة بالمستشارين المختصين ليتحاشى الدفع لهم دون ان يدرك ان ذلك قد يخسره الكثير، يعيش بذهنية الإجماليات التي يتعامل بها الباعة المتجولين مهما تعاظمت ثروته ،لا يعير للزمن اهتماماً في مجال رسوخ واستدامة إعماله ، بل يأسره الزمن فقط في الأمد القصير جدا ولجني الأرباح السريعة ، ليس له انتماء لنشاطه وقطاعه الإنتاجي فهو متأهب لتركه في اي لحظة باتجاه نشاط أخر أكثر إغراءا في مجال الربح السريع المتأتي من التلاعب ، و فوق ذلك كله يحن للعمل الحكومي متى سنحت له الفرصة ، والقطاع الحكومي مترهل متعب مرتبه على ضحالته مضمون في نهاية الشهر (سواء انتج ام لم ينتج) وهذه طامة كبرى وكفر بالمعايير الاقتصادية ، بل ان الذي يعمل بحرص ومثابرة عليه ان يتلقى السهام من الفارغين الذين لا يجيدون سوى المشاكل والنفاق والتزلف والفساد ، وبذلك تشير الإحصائيات ان عمل الموظف الحكومي العراقي في ظل ترهل هذا القطاع لا يتجاوز (19 دقيقة عمل في اليوم) ، وكل الذي نعمل اننا نبيع النفط الخام وهي السلعة الأكثر تذبذباً وتراجعا في الأسواق ، قبل سنوات كانت معادلة التبادل في الأسواق العالمية (سعر 2برميل نفط =1طن حنطة ) واليوم مع تراجع سعر ما نصدر وتصاعد سعر ما نستورد أصبح ( سعر 11برميل نفط = 1 طن حنطة ) ولازلنا نهمل العراقيل أمام إنتاج الحنطة ونذلل المصاعب أمام تصدير النفط الخام ، وهذا مثال واحد من بين ألاف الأمثلة في القطاعات الإنتاجية الحقيقية على خطا البوصلة التي نسير عليها، ولازلنا نأسر أنفسنا ونأسر عملتنا للدولارات الخام التي تخرج من الأرض بكل ما فيها من تذبذب وإرباكات في مجمل الحسابات القومية لمؤشراتنا الاقتصادية، أمام هذه المعطيات نريد ان نبقى متشبثين بعذرية زائفة لسعر صرف الدينار ، وبالتبعية نبقى نجتر أفكار العامة دون أفكار المختصين ، ونعيش بوهم ان قوة اقتصادنا من قوة عملتنا ، وأمامنا أمثلة لا نتعلم منها، أمامنا روسيا عندما تعرض اقتصادها لحصار ومشاكل كانت الأولوية لديها في الحفاظ على إيقاع الأداء الاقتصادي السليم، ولأجله تخلو بكل بساطة عن عذرية سعر صرف الروبل ، العامة يقولون انهار الاقتصاد الروسي لان الروبل انهار ، وكنت ادفع ان الروس يحمون اقتصادهم من الانهيار بتخفيض سعر صرف الروبل ، فهو إذن وسيلة علاج وليس مرضاً ، كما يعتقد منظرو (بالمقلوب) ، والشيء ذاته فعلته جمهورية إيران الإسلامية ، حيث واجهت أقسى أنواع الحصار والحرب الاقتصادية وقلبت المعادلة وجعلت اقتصادها يعتمد على الذات وتنمو قطاعاتها الإنتاجية بسرعة ، ولكن كان عليها ان تقدم قرباناً لذلك ،وهو التخلي عن عذرية التومان الإيراني ، حتى صار بسعر منخفض جدا أمام العملات الأجنبية ولكن هذا القربان منع الاقتصاد الإيراني الحقيقي من الانهيار واستمر الطلب على المنتج الإيراني حتى احتل مساحات واسعة من أسواق دول الجوار. علما اخوتي، لو اننا ننتج (طن الحنطة بدلا من 11برميل نفط) وننتج ما نلبس وما نبني وما نركب وما نستخدم بدلا من البقاء على النفط، نكسب عوامل ايجابية أخرى غير فرق السعر، نكسب استقراراً حقيقياً متأتياً من إنتاج قطاعات حقيقية خالقة للقيم المضافة تعتمد كمؤشرات حسابية تدعم استقرار قيمة الدينار ويقلل من تبعيته لتذبذبات أسواق النفط والإيرادات النفطية للحكومة وأسلوب التصرف بها، ونقترب كثيرا لان تكون القوى الحقيقية الداعمة لاستقرار الدينار العراقي مشابهة لتلك الداعمة لاستقرار الدينار الأردني.

ثانيا: الأضرار المصاحبة لسعر صرف مغالى فيه:

عندما ارتفع سعر صرف الدينار بشكل غير حقيقي في السنوات السابقة مرفوع بالمزاد الذي يجريه البنك المركزي ترك أثار سلبية كثيرة على الاقتصاد منها:

 1. انخفاض الإيرادات النفطية مقيمة بالدينار:

في الوقت الذي تتنازع الوزارات والمحافظات على التخصيصات ويسود الركود في الاقتصاد نلاحظ أن الفرق في ايرادات النفط(بالدينار) نتيجة رفع سعر صرف الدينار من 1500 دينار مقابل 1 دولار الى 1166 دينار مقابل 1 دولار في الموازنات من (2007-2013) كما في الجدول ادناه، و خسارة اكثر من 161 ترليون دينار اي ما يعادل الان بالسعر الرسمي للدولار اكثر من 138 مليار دولار، ساهمت في اتساع العجز في الموازنات العامة ، وكانت قد حقنت في الاقتصاد من خلال مزاد العملة – سرعان ما خرجت مرة أخرى – لتحقيق هدف رفع سعر صرف الدينار ، دون ان ندرك ان هذا الهدف اصلا خاطئ وليس ذا اثر ايجابي على الاقتصاد الكلي.

 

 

 

 

   
 

2.  رفع سعر صرف الدينار لم يوقف ظاهرة التضخم:

قد يكون قلل من جموح معدلات التضخم ، الا انه لم يمنع حصول الظاهرة ، لماذا؟، لان التضخم في العراق حقيقي في الغالب وليس نقدياً، حيث اثبتت عدة دراسات اجريناها ،ان مصادر التضخم تأتي من عوامل دافعة للكلف وخاصة كلف توفير الامن وكلف الوقود والطاقة وكلف البنى التحتية والانتاج والنقل ، وربما جزء قليل جدا منها متأتي من الزيادة في عرض النقد، بمعنى هو مدفوع بصدمة عرض وصدمة العرض لا تعني شحته وإنما ارتفاع كلف إنتاجه، وقد يكون جزء منه مسحوباً نحو الأعلى بالطلب ، إلا إن الطلب غير المشبع يبقي المجتمع محروماً ويمنعه من التنمية وحيث نحن خارجون من فجوة تخلف عمرها 40 سنة وهنالك طلب كبير مؤجل يفترض ان نسعى لإشباعه لا كبته من جديد، لذلك لم يكن لرفع سعر صرف الدينار اهمية في خفض معدلات التضخم  طالما ان قوى العرض لازالت عاجزة عن تجاوز أزماتها في مختلف القطاعات ، وقوى الطلب غير عقلانية في الغالب مدفوعة بإنفاق حكومي غير رشيد ، حيث ان معظم انفاق القطاع الخاص متولد بشكل غير مباشر من الانفاق الحكومي كون القطاع الخاص يعمل مقاولاً لدى الحكومة في الغالب فينتقل جزء مهم من تشوه الطلب الحكومي الى تشوه الطلب الخاص والقنوات الناقلة للأثر متأتية من الفساد، ولذلك بقي سعر صرف الدينار يتحسن والتضخم يزداد بنفس الاتجاه.كما في الشكل ادناه حيث ندفع دنانير اقل مقابل الدولار (تحسن سعر الصرف ) وفي نفس الوقت دنانير أكثر للحصول على نفس السلع والخدمات:

3. تهريب الدولار من العراق:

ان الدولار الرخيص مقارنة بما هو عليه في دول الجوار والعالم يؤدي الى شيوع حالات التهريب بحثاً عن التحول بالسعر الاعلى كأي سلعة رخيصة تبحث عن الطلب بالسعر الأعلى لإشباعه. وهذا الاشكال متأتي من كون البنك المركزي مغالي في رفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بحجة دعم الاستقرار الاقتصادي الذي لم يتحقق هو الآخر، لان عدم الاستقرار متأتي من عوامل هي الأخرى حقيقية لها علاقة بالإنتاج والتشغيل والاستثمار وتوليد الدخول والكلف والقيم المضافة وليس متأتياً من عوامل نقدية مهمة ، عليه ليس بمقدور متغير سعر الصرف ان يعالج اختلال هيكلي، ولذلك كان الرهان على الاستقرار في سعر الصرف لوحده لم يفضي إلى تنمية ولن يفضي الى تنمية ، فكان عقدا من التنمية المفقودة للأسف، لان التنمية هي عملية كسر للرتابة والاستقرار وخلق دفعات قوية في الجانب الحقيقي ، لتكون سببا في خلق الاستقرار المستدام مستقبلا ، وكان على البنك المركزي ان يعتبر قوة الاقتصاد الحقيقية هي المحدد لقيمة عملته المعومة ، وليس تحسين صورة الاقتصاد من خلال عملة مرفوعة القيمة بعكازات إدارية واهية قد تبتلع احتياطي النقد الأجنبي دون ان تتمكن من خلق الاستقرار، والتهريب هذا ادى الى زيادة الطلب على الدولار العراقي من دول الجوار، ولن تتمكن كل الأساليب البوليسية من السيطرة على ذلك ، ولكن ذلك ممكن من خلال سياسة نقدية حكيمة ، والدولارات التي لا تُهَربْ للمضاربة والبيع بالسعر الأعلى ، كانت تَهْرب بحثا عن فرص أفضل للاستثمار لان الخلل الهيكلي وسوء بيئة الأعمال والفساد المنعكس في تعاظم الكلف يجعل فرص الربح اقل.

4. تعزيز لظاهرة الاقتصاد ألريعي:

ان رفع سعر صرف الدينار يعمل بعكس الإجراءات الحمائية المطلوبة لحماية المنتج المحلي من منافسة السلع والخدمات المشابهة المستوردة، أي ان سعر الصرف المغالى فيه يوفر هامش من الحماية للمنتج الأجنبي من منافسة المنتج المحلي ان وجد ، أي إننا نعمل بالمقلوب بالضد من مصلحة اقتصادنا، وبذلك سوف تبدو أسعار السلع المستوردة بالدولار رخيصة الثمن للمستهلك العراقي ومنافسة ، بينما تبدو أسعار السلع المصدرة غالية الثمن للمستهلك الأجنبي وغير منافسة، مما يعزز من الاختلال في هيكل الصادرات حيث تبقى النفطية مهيمنة فقط وكذلك يعزز من اختلال هيكل الاستيرادات لصالح الاستهلاكية فقط ،بعد ان يحجم المنتج المحلي عن الإنتاج لعدم قدرته على منافسة المنتج النهائي الاجنبي ولن يكون بحاجة الى استيراد سلع إنتاجية (رأسمالية) فيتجه الاقتصاد بشكل أكبر نحو الاستهلاك الممول بالريع النفطي.

كما ان المحتوى الاستيرادي الى حجم الطلب الكلي في الاقتصاد العراقي مرتفع أساسا الامر الذي يزيد من التسرب في دورة الدخل لان الدخل يولد معظمه من النفط حيث يساهم ب 80% تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي وينفق معظمه في الخارج لأغراض الاستيراد حيث تستكمل دورة الدخل في الخارج، وهذا الأمر يستفحل أكثر مع إجراءات رفع سعر صرف الدينار ، قد يقول البعض ،اين المنتج العراقي لكي نشجعه على التصدير؟، او يقول دعونا نستورد سلع رخيصة ونستهلك طالما ليس لدينا انتاج ، هذه المقولة لدى البعض للأسف هي دعوى للإبقاء على الوسادة المريحة للريع النفطي والسبات الطويل للاقتصاد العراقي ( الاقتصاد النائم ) ، ترى الا يكفينا النوم في مستشفى كبير اسمه العراق نأكل فيه الغذاء ونسقى الدواء مقابل انبوب النفط الخام الممتد الى الخارج ، ولماذا؟ العراق فقط عليه ان ينام ويتخلف وكل البلدان النفطية الأخرى بنت قواعد إنتاجية تحل محل النفط الناضب؟ .

5. تعميق لظاهرة الدولرة:

عندما يُعَوَمْ الدينار العراقي مع كل العملات، باستثناء الدولار حيث يرتبط معه بمعادلات حسابية من خلال تقييم الإيرادات في الموازنة، ويرتبط معه مرة أخرى في مزاد البنك المركزي دون بقية العملات، هذه الصحبة المستمرة مع الدولار سواء باتجاه الارتفاع او الانخفاض لسعر صرف الدينار فهي تؤشر وجود (ملازمة) بين العملتين وليست (علاقة عائمة) الأمر الذي يكرس ظاهرة الدولرة، فلا يدعي أحد انه برفع سعر الدينار المغالى يواجه الدولرة، لان الدولرة متحققة بملازمة الاتجاهين كما يبدو.

ثالثا : أثار مصاحبة لتراجع سعر صرف الدينار:

1. ارتفاع في معدلات التضخم :

سوف يحصل ارتفاع في معدلات التضخم مع التراجع الكبير في سعر صرف الدينار وخاصة في الامد القصير بسبب تراجع القوة الشرائية للدينار ، هذا الاثر الجانبي سيكون له تأثير على الجانب الاجتماعي وتراجع مستوى معيشة الناس خاصة من ذوي الدخول المحدودة (اصحاب الحرف ) وذوي الدخول الثابتة (موظفي الدولة)، وبعد مرور فترة التكيفات الاقتصادية المرغوبة المصاحبة لهذا الاجراء الاصلاحي وغياب بعض او كل الاثار الضارة لسعر الصرف المغالى فيه التي ذكرت انفاً، تبدأ الاثار الايجابية بالظهور،  وطول او قصر هذه الفترة يعتمد على مدى توفر العوامل المكملة الاخرى ومدى مرونة الجهاز الانتاجي في البلد، ونعني بالأثار الايجابية هو حصول تحسن في القدرة التنافسية للمنتج المحلي بعد زوال هامش الحماية للمنتج الاجنبي التي كان يوفرها سعر الصرف المغالى به ، وتزايد قدرة الحكومة في الانفاق على البنى التحتية التي تخفض من كلف الانتاج ،الامر الذي يتبعه تزايد الانتاج والتشغيل وتزداد الدخول الموزعة لعناصر الانتاج بالشكل الذي يواجه الاثار السلبية للتضخم ،حيث تستعيد الدخول الحقيقية عافيتها وربما تتحسن اكثر من السابق ، وعندما تعمل هذه التكيفات يكون التضخم (تضخم تنموي) غير سيء العواقب خاصة في بلد ينشد التنمية.

الآثار المحمودة للتضخم التنموي سوف تعيد التوازن لذوي الدخول المحدودة في القطاع الخاص ،فهم سوف يبيعون منتجاتهم بتنافسية واسعار اعلى ، ولكن ، يبقى المتضرر على المستوى الجزئي هم أصحاب الدخول الثابتة غير المرنة (موظفو الدولة) ولكن على المستوى الكلي فان الاقتصاد سوف يصحح نفسه ، حيث تصبح مع الزمن الوظيفة الحكومية طاردة والقطاع الخاص جاذب ، وهو مطلب إصلاحي لا يختلف عليه اثنان ، وعندما يحصل ذلك نضع قوانين ولوائح حامية للعاملين في القطاع الخاص ، وبالمقابل نضع معدل زيادة في مرتبات الموظفين تتناسب طرديا ومعدلات التضخم ، بعد ان ننزع الامتيازات الاخرى من موظف الدولة التي شوهت سوق العمل وبالأخص الحق الحصري في استلام قطعة ارض والحق الحصري في الحصول على قروض مضمونة بالراتب وغيرها.

2. ظاهرة الهروب من الدينار:

ظاهرة الهروب من العملة كانت موجودة في فترة الحصار الاقتصادي وحصلت مع الدينار العراقي عندما كان الدينار يتراجع يومياً أمام الدولار ويفقد جزءً من قوته الشرائية بسبب التضخم الجامح، وكان الناس يهربون من الدينار باتجاه الموجودات الثابتة او الذهب او العملات الأجنبية المستقرة (الثابتة) كالدولار،المستفيد من ظاهرة الهروب من الدينار كان العاملون في الخارج الذين يحصلون على اجور وعوائد بالدولار بينما مشترياتهم تكون في العراق بالدينار واستطاعوا شراء العقارات والموجودات من جراء سعر صرف الدولار المرتفع أمام الدينار.

حصل العكس بعد 2003 حيث يتراجع الدولار أمام الدينار ليس تعبيرا عن نمو الجانب الحقيقي في الاقتصاد وإنما مرفوع (بالعكاز) من قبل السياسة النقدية، وصار المستفيد من هذه الظاهرة هم العاملون في العراق والحاصلون على أجورهم وعوائدهم بالدينار ، إلا ان عوائلهم مقيمة في الخارج وأنشطتهم الاقتصادية قائمة في الخارج فيتم شراء الموجودات والعقارات ومراكمة الأرصدة الدولارية في الخارج مستفيدين من سعر الصرف الدينار المرفوع عنوة (بدلاً من تعويمه) ، حيث يحصلون على دولارات اكثر بدنانير اقل ، ومعظم المستفيدين من هذه الظاهرة يمارسون أعمال خدمية وتجارية سريعة المردود ويترددون عن الولوج إلى المجالات الإنتاجية بطيئة المردود وعالية الخطورة وبذلك يكون من مصلحتهم تعزيز وضع الاقتصاد ألريعي وتنمية السلوك الاستهلاكي دون تنمية السلوك الإنتاجي في العراق.

لو تخلينا عن الغلو في سعر صرف الدينار وجعلناه مُعَوَمْ بحدود كبيرة ومدار بين حدين من الاستقرار النسبي في حدود سعر صرف ادنى للدينار، قد نعود مرة اخرى لظاهرة الهروب من الدينار، بمعنى ان الدينار يفقد جزء من وظيفته كمخزن للقيمة، الا انه قد يستعيدها بعد تحقيق الاستقرار النسبي ولو بحدود دنيا بعد فترة، رغم ان صندوق النقد الدولي كان يمكن ان يقتنع بتعويم الدينار مع الحفاظ على مستوى معين من الاستقرار المدار في قيمة العملة، الا ان البنك المركزي العراقي كان ملكيا أكثر من الملك في سياسته السابقة.

اخيراً ، لو اننا قارنا بين الاثار السلبية لسعر الصرف المغالى في ، والاثار المتوقع حصولها فيما لو تراجعنا عنه ، سنجد انها بالمجمل اثار اصلاحية مرغوبة تعيد التوازن للاقتصاد العراقي وتنقذه من براثن الاختلال ، حتى وان كان بعض الدواء مراً وبعضه ذا آثار جانبية مزعجة ، الا انه علاج يفضي الى الشفاء ، ثم ما هو البديل عن العلاج غير الموت ، سنبقى متشبثين خطأً بسعر صرف دينار عالي بصورة وهمية نضحك به على انفسنا ، ومن اجل الحفاظ على مستواه علينا ان نضخ المزيد المزيد من الدولارات في المزاد ،في ظل معادلة تراجع عوائدنا الدولارية، فأننا سوف نكون شهودا على احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي يبتلع من قبل الثقب الاسود (سعر الصرف) الى ان يصبح دون مستوى الغطاء المطلوب و نعجز عن تنمية مؤشرات الاغطية الاخرى فنكون امام ازمة حقيقية ، وعلينا ان نبدأ عندها بنفس اجراءات الاصلاح ، فلماذا لا نبدأها ونحن محتفظون بالاحتياطي ، قبل ان تتفاقم المشكلة ، وتستحيل حلولها.

(*)مستشار الشؤون الاقتصادية-رئاسة الوزراء

الاراء الواردة في كل المواد المنشورة على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين لاتعكس بالضرورة رأي هيئة التحرير وانما رأي كاتبها وهو الذي يتحمل المسؤولية العلمية والقانونية لوحده