الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور عبدالحسين العنبكي: الكهرباء.. الخطيئة الكبرى

الدكتور عبدالحسين العنبكي *: الكهرباء.. الخطيئة الكبرى

هذا المقال نشرته في عدة صحف ومواقع ومنها موقع النهرين في 9 يوليو 2010 وعوقبت على أثره مثلما عوقبت على ذكر الفساد في إحدى الندوات ، وكنت قد قدمت قبل ذلك عدة استشارات ودراسات فيها حلول لمشكلة الكهرباء وخاصة من خلال وضع آلية لعقود (PPP) وكانت الحكومة ترفض الاستماع لأراء المستشارين ناهيك عن الأخذ بها ، الامر الذي اضطرني لنشر المقال بلغة واسلوب يتناسب مع ما يمر به العراق اليوم ، وكانما الزمن متوقف منذ خمس سنوات ، ولذلك ارى ضرورة اعادة نشره بنصه السابق مع هذه السطور التعريفية وهو الاتي:.

منذ منتصف السبعينات كان مقرراً على الحكومة العراقية ان تبني كل 5 سنوات محطة عملاقة لتوليد الكهرباء لمواجهة الطلب الناجم عن الزيادة السكانية وتغير السلوك الاستهلاكي بعد تحسن دخول الجمهور ودخول تقنيات حديثة وتعدد مجالات التدفئة والتبريد والحاسبات والتلفاز والترفيه وغيرها، الا ان دخول العراق في معارك الطاغية منذ مطلع الثمانينات اوقف انشاء تلك المحطات تماماً، بل واوقف حتى صيانتها لمواجهة معدلات الاندثار ناهيك عن التدمير المستمر من خلال القصف الجوي والمعارك ومن ثم الحصار بعد غزو الكويت وما تبعه من تآكل واندثار مشاريع انتاج الكهرباء وتراجع الانتاج الى مستويات دنيا كانت تتضرر بها بالدرجة الاساس المحافظات وليس بغداد على اعتبارها مقراً لحكومة الطاغية.

الحروب والحصار جعلت دخل الفرد العراقي يتدنى الى مستويات خطيرة جعلت الطلب على الاجهزة الكهربائية يعد طلباً مؤجلاً وبعد سقوط الطاغية دخلنا في دوامة التنمية غير المتوازنة حيث يتم توزيع الدخول على اوجه الانفاق بشكل غير طبيعي فالانفاق الحكومي اندفع نحو لملمة اوصال الدولة واطفاء حرائق العنف والارهاب والانفاق الخاص اندفع نحو اشباع الطلب المؤجل لعقود خلت، فأزداد الطلب على الاجهزة الكهربائية بشكل مخيف خالقاً زيادة في الطلب على الكهرباء في ظل عرض لازال يترنح، مثلما خلق الانفاق الاهلي طلباً هستيرياً على السيارات لأشباع طلب مؤجل في ظل فوضى رفع القيود الاقتصادية وحرية التجارة فخلقت زيادة هائلة في الطلب على الوقود وهو (المدخل الرئيسي) ايضاً في انتاج الكهرباء مثلما خلقت فوضى مرورية وازدحامات لاتطاق لتلتقي مع مشهد قطع الكثير من الطرقات بالحواجز الكونكريتية وقوافل المسؤولين المتعطشين (لبهرجة المناصب) وزمامير مواكبهم أكثر من تعطشهم لخدمة الناس، فأضافت فوضى الشارع هماً أخر تربع على اكتاف العراقيين.

ويمكن تناول الموضوع من الزوايا الاتية :

اولا : قطع الكهرباء اكثر عنفا من الارهاب:

 لقد توصل خبراء التعذيب النفسي ان وضع الانسان تحت تأثير التشغيل والقطع المتوالي للتيار الكهربائي يعد اقسى على النفس من تأثير القصف المدفعي وفي اطار هذا المفهوم فان كل الايادي الآثمة التي تعيق اعمار قطاع الكهرباء وتبدد الاموال المخصصه له بين المشاريع الهشة والوهمية وجيوب الفاسدين والمفسدين المستحكمة في وزارة الكهرباء وخارجها، تلك المافيات العفنة من تجار الازمات والمصائب ليس في الحكومة فقط بل حتى اصحاب المولدات الاهلية وتجارها ، اصبحوا اليوم شبكة لايمكن تفكيكها لها امتدادات تتجاوز (ادارة الملف العراقي) ..ترى الى اين يتجه هذا الملف وماذا يراد له!.

  • بغياب الكهرباء تنتشر الزوايا المظلمة التي يتستر تحتها الارهابيون وقطاع الطرق واللصوص للعبث بارواح الناس ومقدراتهم .

  • مئات الضحايا من مرضى الربو يفرون من جحيم الكهرباء لتحاصرهم العواصف الترابية .

  • الاوبئة وضربات الشمس والمحتاجين من المرضى في المستشفيات .

  • التلوث البيئي من انبعاثات المولدات الاهلية العشوائية وضوضائها تصيب الالاف بالسرطانات والانهيارات العصبية .

  • الساكنين في العمارات العالية يرتبط فيها وجود الماء بالكهرباء ومعاناة توقف المصاعد وحوادث الاحتجاز فيها عند توقفها .

  • الجفون المثقلة بالنعاس لشعب مثقل باليقضة ومحروم من النوم .

  • عجلة الاقتصاد المتوقفة بسبب انقطاع الكهرباء من يتحمل وزرها ومن الذي يدفع ثمنها ،حيث لدينا 17000 مصنع في القطاع الخاص متوقف عن العمل وتعرض العاملين فيها الى البطالة ويؤكد اصحابها ان اكثر من نصفها يمكن ان تعمل لو توفرت الكهرباء .

  • الصورة الحضارية لعاصمتنا ومدننا المتوشحة بالظلام بسبب انقطاع الكهرباء.

  • طلابنا يكتبون بيد ويحركون الهواء في الاخرى في البلد الاول باحتياطي الطاقة في العالم .

  • من يعوض فرحة اطفالنا بمشاهدة افلام الكارتون ومن يعوض الابتسامة الغائبة عن شفاه الناس ومن يزيح الغصة التي تدمي القلوب .

    من ومن ..انهم هم المسؤولون ذاتهم من ارادوا ان ينزعوا عنا فرحة التغيير وسقوط الصنم واذنابهم من الفاسدين في نظامنا الجديد .

    ثانيا : الكهرباء ورقة السخط /الرضى الشعبي :

    الكهرباء .. انقطاعها نقمة وقهر وعذاب يتسلل الى المبادئ والقييم والثوابت في صدور الناس فتهتز وترتعد ويفقد الانسان توازنه ليصل الى اخر المطاف (الهدف المرغوب) من قبل اعداء العراق واعداء التجربة الديمقراطية لدفعه الى ان يصرخ صرخته المدوية (ليحكمنا من يكون المهم نخلص من قاطعي الكهرباء ناهيك عن الخدمات الاخرى) فهي اذن ، سلاح تدمير شامل لقلب القناعات وتغيير الولاءات واثارة السخط وعدم الرضا ليخرج الحكام غير المرغوب بهم من قلوب ناخبيهم والخاسر الاكبر فيها شعب العراق. واعطاء الكهرباء نعمة مابعده نعمة يمكن ان يوفرها الحكام المرغوب بهم فور الاستلام المفترض بمعونة مريديهم من الفضاءات الدولية الاوسع .. فالكهرباء هيمنت على عقول الشعب التي تغلي تحت شمس العراق المحرقة ولهم كل الحق في ذلك، وانا شخصياً كنت اتمنى ان تكون وثبة الشعب بوقت مبكر وبأسلوب اكثر انتظاماً وأكثر اصراراً وأكثر انضباطاً لكي لاتكون ورقة الكهرباء (الجوكر) الاكثر تأثيراً في المسارات السياسية بما تهوى نفوس اعداء النظام الجديد، كما هي عودة الكهرباء (النعمة) تمثل عصى سحرية بيد نفوس اعداء النظام الجديد لتعم بمقدمهم المفترض السعادة والعيش الرغيد، هكذا هي المؤامرة الكبرى (الكهرباء ..ومشاعر الناس) وصاحب الحاجة الملحة كالكهرباء لايرى الا أشباعها دون ان يلتفت ماينتضره من (قائد ضرورة ) مفترض قادم يسعده في الامد القصير ويجرعه في الامد الطويل مرة اخرى الويل والثبور ربما لعشرات عقود قادمة، فقد نحصل على الكهرباء بوقت اسرع بعد ان يتوقف محيطنا الحنون من عرب ومسلمون عن ارسال الانتحاريين والمفخخات ليرسلو بدلاً عنها المحطات والشبكات الكهربائية طالما زعيمهم المرغوب قد تربع على العرش الجديد وبعداً للديمقراطية الوليدة التي تقض مضاجع العروش وريثة الخلافة والحكم ، ولاضير في ذلك، المهم ان تعود لنا الكهرباء كما الماء والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها (عيشني اليوم وموتني باجر ) كما لاضير لو ان قائدنا الضرورة الجديد اراد ان ينفس عن نرجسيته مدفوعاً بأموال (ودبكات وهوسات) العرب ليشن حروب جديدة  وقودها ابناءنا، فثمن الكهرباء التي قد تعطى اليوم لبيوتات العراقيين المرهقة هو ان يصطف ابناءهم في التجنيد الاجباري على جبهات القتال لمقارعة اعداء الامة مستقبلا ، فالخيارين احلاهما مر.

    ثالثا : الكهرباء خطيئتنا الكبرى :

     خطيئتنا الكبرى في النظام الجديد هي الكهرباء، في كل سنة وعند كل خطة او موازنة انا شخصيا أضعها في اول اولويات الانفاق الحكومي، لأني أقتصادي وأفهم جيداً ان لاماكنة تدور ولامشروع ينتج في كل القطاعات الاقتصادية مالم تكن الكهرباء المدخل الاكبر فيه، عدلنا تعليمات العقود الحكومية بطلب من دولة رئيس الوزراء مراراً ومنذ عام 2007 وكان وزير الكهرباء رئيساً للجنة التعديلات وتم اعطاء صلاحيات الصرف التي يريدها واستثنى من الحلقات التي تأخر العمل ووضعت آليات لفتح الاعتمادات اكثر يسراً واتيحت له الاموال الطائلة لاني اعتقد ان قضية الكهرباء كما الجيش عندما يخوض حرب مقدسة دفاعا عن الوطن يستثنى من الحسابات الاقتصادية ، وانا شخصيا ًقيمت خطة الوزارة لعام 2006 وكان يفترض ان نصل بمستوى الانتاج في الربع الاول من عام 2009 الى مستوى الطلب بحيث تعطى الكهرباء للجمهور (24 ساعة) بل وهناك زيادة (عدة ميكات) وها نحن في منتصف 2010 والكهرباء اليوم اسوء من عام 2007، هنالك بالتأكيد شئ يمثل خطيئة كبرى، وهنالك استسلام لوعود كاذبة ومتكررة فالفساد وسوء الادارة ليس معشعشاً في وزارة الكهرباء فقط وانما هنالك جهات مستفيدة اخرى تمارس تمييع وتبسيط الموضوع والاسراع في ايجاد المبررات له، وفي بداية 2009 كتبت ورقة معنونه الى دولة رئيس الوزراء اسميتها (اين الكهرباء ياوزارة الكهرباء) سوف انشرها لاحقاً تؤكد وجود فرق كبير بين ماينتج ومايصل الى الجمهور وان هنالك اجندة وراء ذلك تنفذها وزارة الكهرباء والمساندين لها بدقة وحرفية عالية فالمحطات لا يستكمل انجازها وتترك عند اللمسات الاخيرة بانتظار (قائد ضرورة ) تهواه نفوس البعثيين لتكون اول مكارمه عودة الكهرباء الى الشعب المقهور ، وعلمت حينها ان الكهرباء فعلاً (مؤامرة) رغم ايماني الضعيف بنظرية المؤامرة ولكن الادلة كانت مستحكمة والمشكلة الاكبر ان الورقة لم تصل اصلاً لرئيس الوزراء فهنالك الكثير من (الفلاتر والموانع والحواشي ) بعضهم يعمل كجزء من المؤامرة وهم يعلمون مايفعلون وبعضهم مغفلين يعملون بنظرية (التخادم ) دون ان يشعرون والتي وضعت للاسف امام مشورات المختصين اما تميع موضوعها او تعارضه او تجيره لنفسها ان لم يكن يتقاطع مع اجندتهم رغم ان القرآن الكريم يصدح ليلاً ونهاراً (وأسألوا أهل الذكر)، الامر الذي يضطرني في الكثير من المواضيع وهذامن بينها الى ان أذهب بها الى الاعلام والصحافة عسى ان تصل الى متخذي القرار الذين اصبح معظمهم اسرى لدى الحواشي المتمددين على الصلاحيات دون ضوابط مؤسساتية لتدار الامور بالنتيجة وفق اهوائهم وامزجتهم .

    العقول غير المؤمنة بالاصلاح الاقتصادي وتريد العودة الى النظام الاشتراكي المركزي الذي فشل في اعتى قلاعه انهالت علية باللعن ذات يوم عندما طالبت بادخال القطاع الخاص الى قطاع الكهرباء وذكرت لهم ان ماركريت تاتشر اول ما بدئت الخصخصة في بريطانيا كان في هذا القطاع ، فقالوا بالمطلق ان قطاع النفط والكهرباء خط احمر لن نسمح بدخول القطاع الخاص اليه فهو سيادي وما الى ذلك لان وفق مفهومهم السيادة مرتبطة فقط بالحكومة وليس بالدولة وابناءها ، قلت مهلا كم تعطي وزارة الكهرباء ساعات تجهيز في اليوم ؟ فتناسوا موضوع السيادة وصرخ بعضهم ساعتين والاخر ثلاثة بل ربما اربع ..قلت ومن اين تحصلون على الباقي قالوا من المولد ..قلت اذن قطاع الكهرباء لدينا اكثر القطاعات مخصخص بدليل ان وزارة الكهرباء بقضها وقضيضها وخبرائها ومهندسيها وارتال مسؤوليها وحماياتهم وسياراتهم ومكائنهم وابنيتهم العملاقة تنتج (4 ساعات في اليوم ) والقطاع الخاص بالفوضى والحيف والركض وراء براميل الوقود وسبل الادارة العائلية البسيطة ينتج (20 ساعة في اليوم ) ولازلتم تخافون على السيادة من خصخصة المخصخص فبهت المتفذلكون من انصاف المتعلمين .

    وكذا الحال بالنسبة لعقول الادارة المركزية المقيتة التي غرسها الطاغية فهم يريدون ان لا يمر اي اجراء يخص الكهرباء في اقصى القرى النائية في محافظاتنا الا من خلال (كريمهم الوحيد ) في بغداد مع مئات الحلقات الادارية الزائدة والمترهلة لخلق بؤر اختناق تعطي فرصا مواتية للفساد وضربوا بالدستور الذي صوت عليه الجمهور عرض الحائط وجاؤا باعضاء مجالس محافظات يربوا عددهم على (700 عضو ) كل منهم بدرجة مدير عام له سيارتين وخمس من الحمايات ومكاتب فاخرة دون ان ينقلوا لهم صلاحيات ولا توصيف الامر الذي حولهم الى موظفين يدورون في محافظاتهم من اجل الواسطات والمحسوبيات و(البزنس) وهم في الغالب اسرى الخطاب المركزي ويعيشون عقدة الانفصام بين المركز والمحافظات ، فلو كانت لدينا حكومات محلية فاعلة كما في اقليم كردستان ووزعت عليهم (17 مليار دولار) منذ 2005 لكنا اليوم نكتفي ذاتيا من الكهرباء لاننا سوف نرتوي من 15 جهد متنافس للمحافظات بدلا من البقاء تحت رحمة (قطارة ) الوزارة المركزية .

    الشعب المقهور هو الاخر يتحمل جزء من المشكلة لانه باختصار لم يتمرن جيدا على طبيعة دوره السياسي ولم يدرك بعد ان للديمقراطية ادوات يفترض ان تقوم بتقويم اوتوماتيكي لاداء الحكومة من خلال تدافعات الجمهور وسلامة قراراته في الاختيار ، فالنائبة الوحيدة التي حاسبت وزارة الكهرباء بشجاعة الدكتورة جنان العبيدي لم يصوت لها الجمهور في الانتخابات ونسي قضيته المحورية الكهرباء وراح يعيب عليها حركاتها الحماسية وترتيب عبائتها وصوتها العالي بوجه رجل عراقي (وزير الكهرباء) ..يالها من مفارقة ان تتحول صرخة هذه السيدة الفاضلة وغيرها من الاخيار الى ثورة جماهيرية بعد اقل من سنة رغم جموع المكممين من اذناب صدام و (حبربشية ) النظام الجديد ، عسى ان تكون في ذلك عبرة لاداء برلماننا وحكومتنا القادمة .

    (*)بروفيسور في السياسات الاقتصادية الكلية، مستشار الشؤون الاقتصادية في رئاسة الوزراء

    ألاراء الواردة في كل المواد المواد المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاتعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير وانما عن رأي كاتبها وه يتحمل المسؤولية العلمية والقانونية

Comments (9)

  1. Avatar
    محمد سعيد العضب:

    مداخله حول مقاله الدكتور العنبكي
    لا احاول هنا مناقشه الابعاد الاقتصادية وراء ما اطلق عليه خطيئة الكهرباء واطروحاته العديدة بخصوص هذا الاشكال . انني وان اتفق معه في اسباب حاله الياس التي تعتريه والاخفاقات التي تراكمت علي النظام الذي تولي وغيره اشاوس الفكر في مداراته ومحاوله تجميل اداءه البائس تحت اوهام الجدة والاصلاح والتحسين وتحت يافطة نظام جديد جاء لاسترجاع المظلومية الذي اصاب الشيعة والكرد عبر تاريخ العراق الحديث وربما البعيد وتم باصرار نسيان بناء الوطن والانسان والدوله الرشيده ,. لا اعلم حقا ان كان الاستاذ المتمرس والباحث القدير علي علم وتبحر عميق حول مزاجيات وسلوكيات قادته الجدد وروح الطغيان وحب الذات المتأصلة في كينوننه الكثر منهم و كأفراد من هذا المجتمع العراقي المصاب بمرض “مزمن” وهو مرض تعرض له الفرد العالم او الجاهل و الغني او الفقير في بلاد الرافدين, حيث ظل الجمع العارم يعتقد انه نبوخذ نصر او اشور بنيبال او عمر العادل او الامام علي. كله تولد من تعليم جاهل وتسطيح فارغ.
    فالعراقي عموما غير المدعوم شخصيه مترددة “شعليه ” حسب التورية الشعبية لا تؤمن بضروره واهميه المسؤولية الاجتماعية والتاريخية .
    انه فرد يتسم بذكاء مفرط في تحقيق ” الانا” , واصبح الوعي الاجتماعي العام او في كثير من الاحيان الالتزام الخلقي في غيبوبة تامه , كله اوصل البلد الي خراب البصرة الذي نحن فيه .لهذا ومع الاسف يمكن القول ان اخفاقات اي نظام ناجم عن غياب القادة الحق الذين يتجاوزون “الانا” وحب الذات .لهذا ستظل خطيئة الكهرباء تعلو مشورتكم السهله حول خصصه هذا القطاع وعدم المثول لرايكم. فالمشكلة وما سطرت تتعلق بحكام “لأعلاقه لهم بنظام حكم او طموح تأسيس دوله, بل التمتع فقط بسلطه وجاه ومال , اي نحن نعيش حاله افراد ونخب متسلطة من اجندات مختلفة دفع بهم القدر الباس لعرض البلد وخيراته وشعبه في المزاد العلني ولتحقيق مطالبهم الأنانية التي تمحورت في الاثراء السريع والتمتع بالجاه الاجتماعي المزيف من خلال استغلال نظام حكم سلطوي سائب. ومع الاسف تحقق الكثير من غاياتهم

  2. أ.د.عبدالحسين العنبكي
    أ.د.عبدالحسين العنبكي:

    الاخ العزيز محمد سعيد العضب ، قد تعرفني من مقالاتي وكتبي ،فانا مؤمن باقتصاد السوق والحرية الاقتصادية وليس ذلك عيبا ، كما ان المنافسة هي الاساس في الكفاءة وتحقيق المنفعة لكل الوحدات الاقتصادية، وكنت اول من كتب كتاب طبعته الامم المتحدة عن الاصلاح الاقتصادي في العراق في 2009 وعلى اساسه اصبح هنالك برنامج للاصلاح الاقتصادي في العراق تحدث به الكثير من المسؤولين منذ 2008 ، انا بالحقيقة اكره الخوض في السياسة ولكن تعليقك يضطرني لذلك ، كان الشيعة والكرد من اكثر فئات الشعب العراقي اضطهادا في زمن الطاغية ، وفي النظام الجديد كانوا اكثر الفئات عقدة وتحسسا من عودة الدكتاتورية ، ولذلك وضعوا مصدات دستورية ومؤسسية وسياسية تحول دون عودة الدكتاتورية ، هذه المصدات اصبحت مكبلة للعمل الاداري والاقتصادي ، ففي الوقت الذي كان صدام يكتب القانون بقلمه ولا يستطيع احد الاعتراض عليه او تعديله حتى الخطا اللغوي والاملائي يبقى كما هو ويدخل حيز التنفيذ فورا ، اما اليوم فان القوانين التي ورثناها هي في الغالب معدة لدولة يهيمن فيها القطاع الحكومي وهيمنة القطاع الحكومية متاتية من كون الايرادات النفطية تذهب للحكومة وهنالك تحفظات على ادارتها فهي تخلق دكتاتوريات حتما ، وكلما اراد القطار ان ينطلق اتجه صوب الشرق طالما ان القوانين ذات محتوى اشتراكي ، وقطارنا يريد الذهاب للغرب لان الدستور الذي صوت عليه الشعب يقول بتمكين القطاع الخاص والحرية الاقتصادية ، وتغيير القوانين يدخلنا في نفق المؤسسات التي كبلت الادارة حيث يفترض ان يستوعب ملاحظات وتعديلات الجميع ويستغرق الوقت الطويل كي يصوت عليه ، وعندما نريد تطبيقه نصطدم بامزجة المؤسسات والموظفين التي لا تفهم حدود الحرية والصلاحيات ولا تلتزم كثيرا بالمسؤوليات فصار البطئ سمة غالبة على النظام الجديد ، والذي عاظم عقدة الخوف من عودة الدكتاتورية هو سلوك البعثيين المسلح الذي تحالف مع التطرف لقتل الناس وتخريب كل شيء ، ولذلك صار الدوران في الحلقات المفرغة يوجد حكومات ضعيفة وتطبيق القوانين ضعيف انتج ارضا خصبة لترعرع ونمو الفساد الاداري والمالي.

  3. Avatar
    مصطفى:

    تنتج محطات الطاقه المعتمده على البترول بحدود 600 كيلو واط ساعه كمتوسط لكل برميل نفط ما يعني انه العراق اذا كان يحتاج الى 15 جيجا ساعه بصوره ملحه فعليه ان ينفق يوميا بحدود 600 الف برميل يوميا فقط للكهرباء وهذا ما يحتاج الى ميزانيه سنويه تعادل 25 مليار دولار باسعار نفط 2013 ونصفها بالاسعار الحاليه .. وهذه كلفه الوقود فقط في موازنه وزاره الكهرباء ناهيك عن اجور العاملين وما اكثرهم والصيانه والمشاريع الجديده .. الخ .. هذا اذا اعتبرنا ان وزاره الكهرباء تشتري المشتقات النفطيه من وزاره النفط باسعار العالميه .. والحقيقه انها لن تختلف كثيرا فالخساره واحده سواء اذا حسبت ضمن موازنه الوزاره او موازنه الدوله ..
    مشكله الكهرباء استاذي هي مشكله وقود ومشكله توزيع … الوقود المستخدم لانتاج الطاقه الكهربائيه غالي الثمن والكهرباء تباع الى المستهلكين رخيصه الثمن .. فمذا تتوقع .؟؟؟ اما ان تجد وقودا بديلا او ان ترفع سعر الكهرباء .. لا هذه حصلت ولا تلك … ويعيب الجميع حاليا على وزراه الكهرباء انها نصب محطات تعمل بالغاز ونحن لا نمتلك الغاز .؟؟ والحقيقه اننا لا نمتلك لا الغاز ولا غيره .. استخدام النفط في انتاج الكهرباء جنون .. والغاز على الاقل يمكن اسيتراده .. حتى ييتم تطوير الحقول الغازيه ..
    انتاج الطاقه لسد الحاجه ليس هو الهدف .. لان الحاجه ستزيد مع زياده التجهيز ما دامت الطاقه بلا ثمن .. ورفع سعر الطاقه على المستهلك يحل مشكله النقص ( بالترشيد الاجباري ) لكنه يرفع الكلفه على الانتاج ( السلع والخدمات ) .. وهذا المعادله الصعبه الي لم تستطع الدول حلها حتى الان ( زياده الاسعار لايقاف الهدر ام خفضها لدعم الانتاج ) فان كان لديك وقود رخيص وانتاج عالي للسلع فنصف المشكله محلوله لان الهدر يتم تعويضه ولكن في حاله العراق لا هذه موجوده ولا تلك ..
    وربما يسال سائل كيف تعتمد دوله مثل السعوديه على انتاج الكهرباء من النفط .. والجواب ان السعوديه لديها مجمعات بتروكمياويه عملاقه لانتاج مشتقات النفط و وتنتج الكهرباء والمياه الصالحه للشرب تقريبا كمنتوج ثانوي .. فهي حاله خاصه لا يقاس عليها .. وهل يمكن تطبيق هذا في العراق ؟؟ والجواب نعم ولكن الكلفه عاليه واعتقد انه تم التعاقد على بناء مثل هذه المجمعات في البصره ..
    تكلمت عن هذه الحقائق اكثر من مره وبالارقام …

  4. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكى
    قد يكون هناك بعض الالتباس وربما سوء الفهم عند مقارنة ما ورد فى مقالك القيم وما جاء فى ردك على تعليق الدكتور محمد سعيد العضب فارجو ان تفضلتم بالتوضيح وازالة الغموض
    اولا – فى ردك على الدكتور محمد سعيد العضب تقول ما نصه ( انا موْمن باقتصاد السوق والحرية الاقتصادية — وتقول : وكنت اول من كتب كتاب طبعته الامم المتحدة عن الاصلاح الاقتصادى فى العراق فى 2009 وعلى اساسه اصبح هنالك برنامج للاصلاح الاقتصادى فى العراق تحدث به الكثير من المسوْولين منذ 2008 ) انتهى الاقتباس
    وفى المقال تقول ( انا شخصيا قيمت خطة الوزارة (-وزارة الكهرباء ) لعام 2006 وكان يفترض ان تصل بمستوى الانتاج فى الربع الاول من عام 2009 الى مستوى الطلب بحيث تعطى كهرباء للجمهور ( 24 ساعة بل هناك زيادة عدة ميكات ) انتهى الاقتباس فهل انت مع دعم جهود الدولة لاعادة تاهيل وبناء قطاع الكهرباء العام ام مع خصخصة هذا القطاع ؟
    استاذى العزيز
    فى مقالك ترى ان الحل يكمن فى خصخصة قطاع الكهرباء مثلما فعلت ماركيت تاجر فى المملكة المتحدة وهذا – كما يبدو هو موقفك المبدئى لكنك عمليا عملت على تعزيز دور القطاع العام فى انتاج وتوزيع الكهرباء فى العراق كما مبين فى اعلاه
    فهل من راْيك ان تتم الخصخصة ( الخوخصة ) بعد انجاز مهمة بناء الطاقة الكهربائية فى العراق من قبل القطاع العام ؟ ام كيف تبدا ْ الخصخصة ومن اين ؟ ومتى ؟
    ثانيا – جاء فى مقالك ما نصه : ( قطاع الكهرباء لدينا اكثر القطاعات مخصخص بدليل ان وزارة الكهرباء تنتج ( 4 ساعات فى اليوم ) والقطاع الخاص بالفوضى والحيف والركض وراء براميل الوقود ينتج ( 20 ساعة فى اليوم ) ولكنك تقول ايضا ما نصه ( عجلة الاقتصاد المتوقفة بسبب انقطاع الكهرباء ومن يتحمل وزرها ومن الذى يدفع ثمنها حيث لدينا 17000 مصنع فى القطاع الخاص متوقف عن العمل ان اكثر من نصفها يمكن ان تعمل لو توفرت الكهرباء ) هذه الحقيقة تنسف القول بان الحكومة والقطاع الخاص مجتمعين يوفرون (24 ساعة ) كهرباء كما يفهم من المقال
    براْى المتواضع ان خصخصة قطاع الكهرباء لا يوْدى الى تحول النظام الاقتصادى فى العراق من الاشتراكية الى نظام السوق الحرة ذلك لان نظامنا الاقتصادى كان وما يزال اقتصاد مختلط يجمع بين القطاع العام والمختلط والخاص
    هناك مشكلة كبيرة يعانى منها الاقتصاد العراقى تتعلق ب ( هيكل الاسعار ) فعلى سبيل المثال ان مولدات الكهرباء الاهلية تحظى بالدعم السعرى ولولا هذا الدعم لاْرتفع سعر تجهيز امبير الكهرباء من هذه المولدات الى اكثر من ضعف السعر الحالى الذى يتراوح بين 10- 15 الف دينار لكل امبر فاصحاب مولدات الكهرباء اشبه بما كان يسمى وكلاء القطاع العام فى النظام السابق وهم من الناحية القانونية لم يكونوا وكلاء بالعمولة بل باعة مفرد كما ان اصحاب المولدات ليسوا قطاعا خاصا مستقلا عن الحكومة بل هم جزء منها وهم اشبه بوكلاء البطاقة التموينية الحاليين
    هل هناك من يدلنا ان كان هناك مستثمر واحد عراقى ام اجنبى قدم عرضا لشراء هذا القطاع المتهالك الذى اسمه قطاع الكهرباء
    اتمنى للاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكى موفور الصحة والمزيد من الابحاث والدراسات الميدانية فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وبالاخص الكهرباء والطاقة عموما
    مع خالص الاحترام والتقدير

  5. أ.د.عبدالحسين العنبكي
    أ.د.عبدالحسين العنبكي:

    شكرا جزيلا الاستاذ فاروق المحترم
    – انا مع الخصخصة في كل شيء باستثناء القطاعات التي يعجز القطاع العام من الولوج اليها وبعض الانشطة الانتاجية ذات الطابع الامني كالاسلحة والاعتدة، والكهرباء جائها الكثير من المستثمرين ولكن العقول المؤمنة بالعمعمة منعتهم من العمل واولهم المستثمر السيد احمد الذي ينتج 3000 ميغا الان في كردستان.
    – مالم تنسحب الدولة من تشويه جهاز الاسعار ( القيمة) بالتخلي عن كل انواع الدعم لن يكون جهاز الاسعار يمثل المؤشر والبوصلة التي تحددها قوى السوق ليسترشد بها المستثمرين ويتوجهون الى الفرص المربحة ، وما لم تكن هنالك حرية دخول وخروج من والى السوق في كل الانشطة وتتولى الدولة ازالة العقبات الادارية المعرقلة والعقبات المصطنعة بقصد الابتزاز ، حيث يفترض ان ينحصر دور الدولة في وضع المعايير والرقابة والمحاسبة على تنفيذها ، ومن تتوفر به المعايير يفترض ان يرخص للعمل فورا دون مزاجية وانتقائية لنضمن عمل الية السوق وعمل المنافسة ، وهذا يحتاج الى ترميم نواقص السوق وهي مسؤولية السياسات الاقتصادية.
    – مافيات الفساد التي ترعرعت في الوزارات ومنها بالاخص الكهرباء كانت طاردة لمشاركة القطاع الخاص في الانتاج او التوزيع ، وفي الكهرباء صارت القضية متلازمة ومستعصية لانها ولدت مافيات انتفاع ومصالح ومنها (مافيات تصنيع المولدات في الدول الصناعية ، مافيات استيراد المولدات من التجار العراقيين ، مافيات تشغيل مولدات بيع خطوط الكهرباء ، مافيات بيع الوقود لمولدات الكهرباء ، مافيات منتفعين من موظفي الحكومة ببقاء الوضع الحالي) هذه المنظومة يصعب تفكيكها بسهولة وتحتاج الى ثورة ، ووزارة الكهرباء جزء مهم من العلة فلا تستطيع ان توجد الحل.
    – في 2007 وضعنا اسلوب استثمار وفق BOT في قطاع الكهرباء ، وكان هنالك ادوار لوزارة الكهرباء تهيئ الارض والموقع والتسهيلات ووزارة النفط توفر الوقود المطلوب وهيئة الاستثمار تمنح الرخص والاعفاءات الضريبية وغيرها ، ووزارة المالية توفر تخصيصات شراء الكهرباء بالسعر التجاري من المستثمر ، ووزارة الكهرباء تبيعه للمواطنين وتجبي باسعار مدعومة اذا كانت الحكومة ساعية الى ابقاء دعم اسعار الكهرباء وهي تتحمل فرق السعرين.واول من رفض العمل بهذه الالية هي وزارة الكهرباء ، والوزير السابق يصرح بانه اشتراكي الهوى ولا يؤمن بالقطاع الخاص.
    – اذا انسحب الحكومة من القطاعات الانتاجية لصالح القطاع الخاص ، واذا تخلت عن الدعم وتشويه جهاز الاسعار تدريجيا ، فلا بد من وضع سيناريو اخر لادارة الايرادات النفطية على ان تذهب لصندوق اسميته في كتابي (اقتصاد العراق النفطي ،طبع 2013) صندوق الشعب التنموي وان تتحول الدولة من دولة ريعية الى دولة جبايات ، وهي قضية يطول فيها الكلام.
    ارجو ان تكون قد وضحت الصورة

  6. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكى
    شكرا جزيلا على ما قدمتموه من معلومات وتوضيحات
    اود ان اشير الى بعض النقاط :
    ا- لابد من البحث عن الدور المناسب للدولة فى التنمية القتصادية والاجتماعية فى بلدنا بل وفى سائر بلدان العالم حسب انظمتها السياسية والاجتماعية ومستوى التطور فى كل دولة
    2- كما تعلمون ان دعاة مذهب التجارية Mercantilists هم من دعوا الى تدخل الدولة الواسع فى الصناعة والتجارة فى حين طرح ادم سميث مبداْ ( اليد الخفية ) لتحرير الاسواق من تدخل الدولة
    3- فى عقدى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين تبنت معظم الدول النامية تخطيط التنمية ومنحت الدولة دورا رئيسيا فى التحول الاقتصادى
    4- كانت الدولة مسوْولة عن النجاح البارز لاقتصادات اقطار جنوب شرق اسيا فى اوائل عقد الستييات من القرن العشرين ( انظر عاطف قبرصى – استاذ الاقتصاد فى جامعة مكماستر ، اونتاريو ، كندا – ورقة مقدمة الى اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر – القاهرة 11-13 تشرين الثانى – نوفمبر 2001 بعنوان ( اعادة نظر فى دور الدولة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية – اصل الورقة باللغة الانكليزية )
    5- انا اشرت فى تعليقى السابق عن مشكلة الاسعار وقد بينت فى تعليقك ( مالم تنسحب الدولة من تشويه جهاز الاسعار بالتخلى عن كل انواع الدعم لن يكون جهاز الاسعار يمثل الموْشر او البوصلة التى تحددها قوى السوق ) وهذا صحيح ولكن استاذى العزيز ليس كل ما هو صحيح سهل التحقيق وحتى فى العلم هناك تكاليف باهضة لتنفيذ الكثير من الاختراعات والافكار الصحيحة علميا
    6- يتطلب الابتعاد عن التقليد والاستنساخ والبعد عن الاجراءات الادارية لتحقيق اهداف اقتصادية
    7- ( واليوم تسيطر الفكرة الكلاسيكية الجديدة القائمة على تفوق السوق على الرغم من الانتقادات الحادة والجادة للاسس النظرية لهذا الادعاء ) قبرصى-مصدر سابق
    8- اشرتم فى تعليكم القيم الى المافيات فى مختلف المجالات ولكن يجب ان لا ننسى تلك المافيات التى ظهرت فى دول كثيرة بعد ( الخصخصة ) ومنها تلك المافيات التى ظهرت فى روسيا
    خالص تقديرى واحترامى

  7. أ.د.عبدالحسين العنبكي
    أ.د.عبدالحسين العنبكي:

    الاستاذ الفاضل فاروق يونس ..جل احترامي لارائكم الكريمة ، واتفق معك ليس كل صحيح ممكن التطبيق ولست من دعاة الاستنساخ بدليل ذكرت في تعليقي بقاء الدولة تشتري بالسعر التجاري لوحدات الكهرباء من المستثمر وتجهزها للمستهلكين بالاسعار المدعومة التي تحددها بحسب مقتضى الحال ، ولكن انا ادعو الى جر خط فاصل بين المعايير الاجتماعية وتعليقها برقبة الحكومة لانها مسؤوليتها ، والمعايير الاقتصادية (حسابات الكلف/الارباح ) التي يفترض ان تعمل عليها كل الوحدات الاقتصادية سواء كانت تلك الوحدات مملوكة للحكومة ام مملوكة للقطاع الخاص ، هذا الخط الفاصل سيضمن لنا عدم تداخل المهام والمسؤوليات وتضيع علينا الكعكة بحجج مرة اجتماعية ومرة اقتصادية وهي بالغالب شخصية ، نريد ان نحاسب كل جهة على درجة حسن ادائها ، ونريد للقطاع الخاص ان يربح دون ان نثقله بمطالب اجتماعية ليست مسؤوليته ونريد ان تحاسب الحكومة على مسؤوليتها تجاه المجتمع وادارة ثروته وحمايته وتنميته وفقا للعقد الاجتماعي بين الدولة والجمهور. هذا ما اعنيه ..مع التقدير
    أ.د.عبدالحسين العنبكي

  8. فاروق يونس
    فاروق يونس:

    الاستاذ الفاضل الدكتور عبد الحسين العنبكى
    اشكرك شكرا جزيلا على سعة صدرك ووضوح افكارك العلمية والعملية واليك اهدى هذا البيت من شعر المتنبى
    لولا العقول لكان ادنى ضيغم —- ادنى الى شرف من الانسان
    مع خالص التقدير

    • أ.د.عبدالحسين العنبكي
      أ.د.عبدالحسين العنبكي:

      شكرا جزيلا استاذ فاروق على هذا الاطراء الجميل .واحب ان اذكرك بقول الشاعر :
      ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ..واخو الجهالة بالشقاوة ينعم
      مع الامتنان

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: