لسنوات قبل اليٌوم دعوت غٌير مرة وفًي غٌير مناسبة الى ضرورة التخلًي عن أسلوب الحوالات من نافذة العملة لدى البنك المركزي لتموٌيل الاستٌيرادات والعودة الى الاعتمادات المستندٌية حفاضا على رصٌيد الامة من العملات الاجنبٌية من الضٌياع ، ولست بحاجة الى التذكٌير بأن الاعتمادات المستندٌة يهً الاسلوب المتبع على اوسع نطاق فًي التجارة الدولٌية وتنظمها أعراف وممارسات Uniform Customs &Practices دولٌية تصدرها غرفة التجارة الدولٌية ومقرها في بارٌيس ولعل من المهم القول ان ما كان أعرافا وممارسات قد أصبح الٌيوم قواعد Rules ملزمة يحتكم الٌها المتخاصمون أمام المحاكم من شأنها تنظٌيم العلاقات التجارٌية بٌين المستوردٌين والمصديرٌن وتحفظ حقوق اطراف التعاقد .
ولقد حظٌت دعوتنا للعودة الى الاعتمادات المستندٌية بكثٌير من الدعم و التأٌيد من المصرفٌيٌن والمعنٌيٌن الا ان هذا الدعم لم يٌجد له صدى لدى البنك المركزي الذي واصل بٌيع الدولار من خلال النافذة ولكن الدعم تتوج منذ بضعة أٌيام بتوجٌيه من السٌيد رئٌيس مجلس الوزراء الى البنك المركزي بضرورة الحد من ظاهرة تهرٌب العملات الاجنبٌة وكان مستشاره الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح قد سبقه الى دعم وتأٌيٌد الدعوة للعودة الى الاعتمادات المستندٌية .
ولتحقيٌق الهدف الذي قصده السٌيد رئٌيس مجلس الوزراء لابد من بضعة تدابٌير تتخذها الاجهزة المختصة ندرجها فًي أدناه :-
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أف سهل الطباعة من خلال النقر على الرابط التالي :
Mowafaq Mahmoud-Cross way-Tranfer or Letter of Credit
(*) خبير مصرفي عراقي
الاعتماد المستندى – معلومات عامة
اولا – نتيجة الخبرة الطويلة العملية فى التعامل مع الاعتماد المستندى قننت بعض القواعد والممارسات المتعلقة بهذا الشاْن وذلك فى عام 1933 فيما عرف ب ( الاصول والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس
ثانيا – تم اجراء عدة تعديلات لا داعى للدخول فى تفاصيلها وقد استهدفت هذه التعديلات تبسيط القواعد وتوسيع استعمالها و توفيقها مع التعامل المصرفى ومضمونها ايضاح مسوْولية المصارف وشروط نفاذ مختلف المستندات ولا سيما وثائق النقل
ثالثا – الاعتمادات المستندية تستمد قوتها الالزامية من قبول اصحاب العلاقة بمضمونها وكما جاء فى المقال ( ان ما كان اعرافا وممارسات قد اصبح اليوم قواعد Rules ملزمة يحتكم اليها المتخاصمون امام المحاكم ومن شانها تنظيم العلاقات التجارية بين المستوردين والمصدرين وتحفظ حقوق اطراف التعاقد )
اهداف الاعتماد المستندى
ان البضائع المعدة للاستيراد يتعذر فى الغالب دفع ثمنها نقدا لعدم اجتماع المشترى مع البائع لكى يعاين المبيع ويدفع تثمنه نقدا فور تسلمه وحيث ان البائع لا يرغب عادة فى نقل ملكية المبيع وحيازته قبل فبض الثمن والمشترى يخشى دفع الثمن قبل معاينة المبيع والتاكد من سلامته وتسلمه اصوليا فقد اوجد التعامل وسطاء يقومون بهذه المهام لحساب الطرفين من هم هوْلاء الوسطاء؟
-شركات المراقبة – تقوم بمعاينة المبيع لحساب المشترى وتصدر شهادة بانطباقه على المواصفات
– يقوم الناقل بتسلم المبيع لحساب المشترى ويتحقق من صحة وزنه وتعداده وخلوه من الافات الظاهرة ويصدر بذلك وثيقة شحن او سند نقل برى او جوى
– تتوسط المصارف بين البائع والمشترى فيقوم مصرف المشترى بابلاغ مصرف البائع ( او مصرف اخر من مراسليه ) وجوب دفع ثمن البضاعة ( مع قسط التامين واجرة النقل اذا دخلت فى الثمن ) مقابل تسلم مستندات البضاعة ( وثيقة النقل وشهادة المراقبة وفاتورة البائع وشهادة المنشاْ وشهادة التامين والشهادة الصحية وغير ذلك من المستندات ) فيتحقق من انطباقها على شروط التعاقد ويدفع الثمن الى البائع ويرسل الى المشترى عن طريق مصرفه المستندات التى تثبت انطباق البضاعة على المواصفات وتتيح له تسلمها من الناقل وتخليصها لدى الكمارك وقبض التعويض المترتب عن تامينها من الاخطار عن الاقتضاء
بفضل هوْولاء الوسطاء لا يدفع المشترى الثمن الا بعد تسلمه المبيع المنطبق على المواصفات عن طريق الوسطاء المذكورين ولا يتخلى البائع عن المستندات التى تتيح للمشترى تسلم المبيع الا مقابل قبضه الثمن وملحقاته فيصبح الاستيراد بمثابة الشراء نقدا
مع التقدير