الاصلاح الاقتصادي

سمير عباس النصيري: ايها السياسيون: اهتموا بما يقوله ويكتبه الاقتصاديون

وانا اراجع اوراقي ومقالاتي ودراساتي للسنوات العشر الماضية لفت نظري مقال كنت قد كتبته في 18-10- 2009 وبالضبط بعد اجتياح الازمة المالية العالمية في نهاية 2008 العالم عنما بدأت في الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة الامريكية ثم في دول واروبا اعقبها هبوط حاد في أسعار النفط عندها دق جرس الإنذار للمحللين والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الاقتصادية العراقية فأدلى كل في دلوه محللا ً لهذه الازمة ومحذرا ً ومتوقعا لما سيصل اليه الاقتصاد العراقي وقطاعه المصرفي من مشاكل وانهيارات في حالة عدم اتخاذ خطوات استباقية جدية في ذلك . ويشرفني ان اكون من هؤلاء الخبراء وعندها كتبت مقالا قبل 7 سنوات وجهته الى الحكومة والبنك المركزي العراقي ووزارتي المالية والتخطيط احذر فيها واتوقع ما سوف يحصل للاقتصاد العراقي اذا لم يتم معالجة وإصلاح الاقتصاد ولكن مع الأسف لم يهتم السياسيون بما يكتبه ويقوله الاقتصاديون فأصبح اقتصادنا الان على حافة الانهيار والكساد (انظر الى الرابط في الأسفل) .وقد اطلعت الأستاذ د. بارق شبر على هذا المقال فنصحني بإعادة نشره وتجدونه في ادناه  :
دعا الخبير الاقتصادي سمير النصيري، الحكومة العراقية الى اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية وعدم الانتظار لحين وصول آثار الاعصار المالي العالمي للعراق، مبينا ان ابرز هذه الخطوات تتمثل في ضمان تفعيل دور القطاع المصرفي الخاص في الاقتصاد العراقي. وقال النصيري لـ (اصوات العراق) ان العراق “سيكون احدى الدول التي ستواجه مشاكل اقتصادية عديدة اذا استمرت الازمة المالية وادت الى الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول القارة الاوربية”.
داعيا “اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي ووزارتي المالية والتخطيط، الى اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية وخصوصا المتعلقة بالقطاع المصرفي وعدم الانتظار لحين وصول آثار الاعصار المالي العالمي الى العراق”. وانتشرت تأثيرات الازمة العالمية على اقتصاديات السوق العالمي بعد ان تسببت أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007، في حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، وصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحه في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
وأوضح النصيري ان المشاكل التي من المتوقع ان تصيب العراق من الازمة المالية العالمية، تتجلى في “انخفاض واردات العراق النفطية جراء انخفاض أسعار النفط، الامر الذي سيؤدي الى تقليص خطط الدولة الاستثمارية وبشكل خاص في مجال النفط”، بالإضافة الى “ارتفاع أسعار السلع لان العراق يستورد اغلبها وبشكل خاص مواد البطاقة التموينية”، ولفت الخبير الى ان هذه التداعيات “ستكون كبيرة في حالة اذا لم يتم إيجاد السياسات النقدية والسبل الكفيلة بمعالجتها”.
مبينا ان هناك “جملة من المقترحات المتعلقة بالنظام المصرفي العراقي والتي من شانها تحريك الدور الاقتصادي للمصارف في العراق”، وعلى رأسها، بحسب الخبير النصيري “إعادة النظر بسياسة البنك المركزي العراقي الخاصة بدعم المصارف الاهلية لإدارة المخاطر الائتمانية”، وأهمية ان “تعتمد السياسة الجديدة على “التنوع في منح الائتمان والاستثمار في القطاعات الاستثمارية الإنتاجية التي تحقق تدفقا نقديا واضحا ومحسوبا وفق المعايير القياسية في تقييم السياسة النقدية المعتمدة حاليا”.
ويرى الخبير انه “يجب السماح للمصارف الاهلية بالقيام بالعمليات والأدوات المصرفية لكافة المشاريع والنشاطات التي تقوم بها الوزارات والدوائر التابعة لها”، لافتا الى ضرورة “عدم تحديدها، فضلا عن “فتح الاعتمادات المستندية عن الاستيرادات الخارجية، وقبول الحوالات الخارجية وإصدار السفتجة ومساواتها مع المصارف الحكومية فعليا وعمليا”، كما ان من المهم “السماح للمصارف الاهلية بفتح حسابات جارية وودائع ثابتة للوزارات والشركات العامة والمختلطة العائدة للدولة، وحسب الكفاءة المالية للمصارف الاهلية وقدرتها على استثمار هذه الودائع في أدوات مصرفية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني”.
ويواصل النصيري شرح أفكاره حول الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتجنب اثار الازمة المالية، ويقول ان من المهم “إعادة النظر بمخصص احتياطي الديون المتعثرة وفقا للائحة الارشادية، وإعطاء مرونات ومدد زمنية إضافية للمصارف لكي تتمكن من تصفيتها”، مبررا ذلك بان هذه الديون “تعود لفترات سابقة وان اغلب أصحابها هاجروا خارج العراق لأسباب امنية خارجة عن ارادتهم”، إضافي الى ان “نسب مخصص الاحتياطي الحالية للديون المتعثرة، تمنع المصارف من زيادة رؤوس أموالها وتؤدي الى خفض أرباحها المتحققة فعلا، أو القيام بنشاطات استثمارية جديدة”.
كما اقترح الخبير ان يتم “تأسيس شركتين لضمان وتأمين الودائع والائتمانيات كافة، وإعادة النظر بسياسات الإقراض المعتمدة حاليا بما يجعل الدولة تساهم في الرقابة والمشاركة في المخاطر”، وذلك عن طريق “قيامها بدراسة إعادة النظر بنسب الفوائد المستحصلة على القروض وتخفيضها، وضمانها بنسب محددة وبشكل يجعل الدولة تضمن ما لا يقل عن 75% من القروض، اسوة بما معمول به حاليا في شركات الكفالات المصرفية المحدودة”.
ويرى النصيري ان هذه الإجراءات من شأنها ان تحقيق هدفين، الأول “تشجيع الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية والتي تنتج سلعا وخدمات منافسة والتي تنعكس على تخفيض التضخم”، اما الثاني فهو “تخفيض نسب البطالة الى الحد الأدنى من خلال تشغيل العاطلين عن العمل عن طريق فتح فرص العمل في القطاعين الإنتاجي والخدمي”.
 
http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=20856
 
 
(*) خبير اقتصادي مختص بالشأن المصرفي

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: