بالرغم من ملاحظات وزارة الماليه واعتراضات بعض الكتل في مجلس النواب على الصيغه التي صدر بها الامر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء الا ان الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح نحو اصلاح القطاع المصرفي العراقي خصوصا وان المصارف الحكوميه هي الان بامس الحاجه من الناحيه البنيويه والماليه والتقنيه والاداريه الى الاصلاح الحقيقي لتجاوز مشكلاتها والتحديات التي واجهتها منذ الثمانينات وحتى الوقت الحاضر حيث شخص الفريق المشترك من البنك الدولي والفريق العراقي من تشخيصها وتوصلوا الى توقيع مذكره بهيكلة المصارف الحكوميه (الرافدين والرشيد) منذعدة سنوات9 ولكن دون جدوى فاستمر التخلف التقني ولم يتم ادخال الانظمه المصرفيه الالكترونيه والتقنيات المصرفيه الحديثه لخدمة الزبون كما تاخرت كثيرا في تطبيق انظمة المدفوعات التي سبقتها المصارف الاهليه في التطبيق يضاف الى ذلك تلكئها في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لمنح القروض الزراعيه والصناعيه والاسكانيه بسبب الاجراءات واليات ترويج المعاملات يدويا وروتينيا بالرغم من تخصيص مبالغ القروض لها منذ عدة اشهر .اذن المصارف الحكوميه بحاجه الى عملية اصلاح واسعه تتضمن تفعيل ماورد بالبرنامج الحكومي في المحور ثالثا (تشجيع التحول للقطاع الخاص ) وبالذات فقرات الماده(د )منه والخاصه ب7الاعمال المصرفيه وتفعيل ماورد بالاهداف الرئيسية والفرعيه الوارده باستراتيجية البنك المركزي (2016-2020 ) والخاصه بتحقيق الاستقرار في النظام المالي اضافه الى تفعيل العمل باستراتيجيات المؤسسات الزراعيه والصناعيه والسياحيه والاسكانيه و التي شاركت باعدادها المنظمات الدوليه وجاءت دعما لتنفيذ قرارات اللجنه الاقتصاديه بدعم المصارف الخاصه ويتطلب من الادارات الجديده البدء فورا بهيكلة المصارف الحكوميه والتنسيق مع رابطة المصارف الحاصه العراقيه وخبراء القطاع المصرفي الخاص
ولكي يتم فعلا اعتبار هذ الخطوه خطوة جاده تدخل ضمن المنهج الاصلاحي السليم للاصلاح المصرفي يتطلب مع احترامنا للبدائل ان يتصف هؤلاء بالكفاءه والخبره والنزاهه والاستقلاليه وغير منتميه لحزب او كتله او طائفه وان يؤمنوا بالمواطنه والبرنامج الاصلاحي الحكومي للاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي ومع ذلك يجب تجربتهم لمدة سة اشهر ثم يتم تقييمهم من قبل مجلس النواب ومن قبل الحكومه ومن ثم يتم تثبيتهم في مناصبهم او اقالتهم
(*) خبير اقتصادي مختص بالشأن المصرفي، الاستشاري في منتدى بغداد الاقتصادي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح باعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 12 حزيران 2016
http://iraqieconomists.net/ar/
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ اكد الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج ، ان خطوة إعفاء المدراء العامين للمصارف العامة من مناصبهم ستسهم بضبط العمل المصرفي وتقليل نسبة الفساد الاقتصادي في القطاع المصرفي .
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن” إعفاء ستة مدراء عامين للمصارف العامة هو ضربة موجعة وقاصمة للفساد الإداري وقرار شجاع من قبل رئيس الوزراء , وخطوة جادة وكبيرة للإصلاح المالي والمصرفي في العراق.
واشار تويج الى ان ” هؤلاء كانوا وراء تلكؤ العمل المصرفي في العراق , لأنه قد يكون ذلك في تضاد مع مصالحهم الشخصية , بالإضافة إن بعضهم لم تكن له القدرة على التغيير والتطوير والإبداع المصرفي لذلك تعطلت السياسة الإئتمانية في العراق وعطل جزء مهم يساهم في تحريك الحياة الإقتصادية في العراق “.
ودعا تويج، الحكومة الى وضع اناس بدلاء عنهم من اصحاب الكفاءه والخبرة الاقتصادية والمصرفية لقطع الفساد وتطوير العمل المصرفي “.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر عددا من الاوامر الديوانية الثلاثاء الماضي تضمنت اعفاء مدراء المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي وتعيين مدراء جدد مكانهم./انتهى