في أدب التنمية، يعتبر الإنفاق الاستثماري عماد التنمية والتحول الاقتصادي وذلك لأن من خلاله يتم بناء الطاقات الانتاجية أو توسيعها لاقتصاد البلاد وبالتالي إنتاج السلع والخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة للسكان من غذاء وملبس ومسكن، وكذلك مختلف أنواع الخدمات سواء تلك المرتبطة بشكل مباشر بعملية الانتاج كالنقل والاتصالات وتجهيز الماء والكهرباء والخدمات التجارية والمالية أو الخدمات العامة كالتعليم والصحة والإدارة.
وعلى سبيل التوثيق النظري لتلك العلاقة بين الإنفاق الاستثماري والنمو الاقتصادي، يتذكر الاقتصاديون العديد من نظريات أو نماذج التنمية، ومن أبرزها وأكثرها استعمالاً نموذج هارود-دومار الذي يَعتبر النموَ الاقتصادي دالةً لنسبة الاستثمار من الدخل القومي وفعالية الاستثمارات المتحققة، ضمن متغيرات اقتصادية هامة أخرى مفترضة.
محفزات الاستثمار
يتمتع العراق بمجوعة من الموارد الاقتصادية تشجع على المباشرة وزيادة الإنفاق الاستثماري، أي الإنفاق على السلع الإنتاجية من مكائن ومعدات، وطرق وموانئ ومطارات، وكهرباء وماء ومشاريع ري وسدود، ومباني سكنية وغير سكنية.
ففي جانب العرض، ثمة ثروة معدنية وفيرة من النفط والكبريت. وهناك الأراضي الصالحة للزراعة، والمياه، والمناخ المتنوع والضروري لمختلف المحصولات. كما أن هناك قوة عمل متنوعة وقابلة للمزيد من التطور عند اللزوم. وأخيراً، هناك الموارد الوفيرة الضرورية لعملية التمويل. وفي جانب الطلب، ثمة ظروف مناسبة من شأنها توفير السوق الكافية للاستثمارات. وتتمثل هذه الظروف بحجم سكان العراق، الكبير نسبياً، مع توزيعه بين الريف والحضر والأعمار المختلفة، والقوة الشرائية التي تمتلكها فئات كثيرة من السكان.
وهكذا يقدم العراق فرصاً ممتازة للاستثمار، بما فيه الاستثمار الأجنبي، وذلك لما فيه من ثروة نفطية ضخمة، وحجم سكاني كبير، واحتياجات واسعة للاستثمار في البناء التحتي، فضلاً عن الزراعة والصناعة التحويلية. وهذا هو تفسير اهتمام المستثمرين الأجانب بالعراق رغم مشكلاته السياسية والأمنية.1
لمواصلة القراءة يرجي تنزيل البحث كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Hassan Badr and Sabah Kadduri-Why is public investment not effective
الأخ العزيز الأستاذ قتيبة المحترم
شكراً على اهتمامك بالبحث المنشور، وعذراً على تأخر الاطلاع على مساهمتك وإبداء الرأي بها، وذلك بسبب السفر.
أنه لمما يُفرح أن نُوفق في التوصل إلى ما توصلتْ إليه رسالةُ طالب الماجستير الأخ علاء شاكر بصدد أثر الانفاق الاستثماري العام على النمو الاقتصادي في العراق.
وسنكون شاكراين لك لو تكرمتَ بإرسال مختصر لتلك الرسالة على العنوان الالكتروني المذكور أدناه أو أن تبين كيفية الوصول لها وذلك لوجود نية لدينا أصلاً بالتوسع في الدراسة المنشورة، ولكم الشكر والامتنان على ذلك سلفاً.
حسن وصباح
al-naemi@hotmail.com
السلام عليكم …ناقش قبل فترة شهرين زميلي طالب ماجستيرعلاء شاكر رسالته بعنوان ( اثر الانفاق العام في النمو الاقتصادي للمدة 1995-2013) وتبين ان النمو في الانفاق الاستثماري العام لم يؤثر على قطاعات النقل والاتصلات والزراعة والغابات والصناعة التحويلة …….الخ وان النمو الاقتصادي في العراق هو ناجم عن ارتفاع اسعار النفط وبالتالي فهو نمو غير حقيقي ..اسف على الاطالة
الأخ العزيز الدكتور سناء مصطفى المحترم
تحية صادقة وعطرة
شكرا على قراءتكم للورقة البحثية واهتمامكم بما جاء بها بخصوص السياسة الاستثمارية للعراق وخاصة من بعد الاحتلال في 2003. ان هذه الورقة جزء من عمل أوسع نطمح إلى تحقيقه في المستقبل القريب، بعد أخذ ملاحظاتكم القيّمة والزملاء الآخرين بنظر الاعتبار.
تقبلوا منا خالص الاحترام والمحبة والاعتزاز
حسن وصباح
ألاخ العزيز الاستاذ فاروق يونس المحترم
تحية صادقة وعطرة
شكرا على قراءتكم للورقة البحثية واهتمامكم بما جاء بها بخصوص السياسة الاستثمارية للعراق وخاصة من بعد الاحتلال في 2003. ان هذه الورقة جزء من عمل أوسع نطمح إلى تحقيقه في المستقبل القريب، بعد أخذ ملاحظاتكم القيّمة والزملاء الآخرين بنظر الاعتبار.
تقبلوا منا خالص الاحترام والمحبة والاعتزاز
حسن وصباح
تقييم الورقة البحثية للزميلين د. حسن عبد الله بدر و د. صباح قدوري الموسومة: لماذا لا يؤدي الإنفاق الإستثماري دوره في تطوير وتحويل الإقتصاد العراقي؟
في البداية اقدرعاليا الجهد العلمي الذي بذله الباحثان في كتابة هذه الورقة البحثية التي يمكن أن تعتبر حجرا اساسيا في بحث معمق ومفصل حول دور الإنفاق الإستثماري في تطوير الاقتصاد الوطني العراقي. ولكن مع ذلك توجد عندي بعض الملاحظات التي لا تنقص من القيمة االعلمية لهذه الورقة:
1. أرى أن يكون اسم المقالة: لماذا لا يؤدي الإنفاق الإستثماري دوره في تطوير الإقتصاد العراقي، لأن اضافة كلمة تحويل تصبح الجملة غير كاملة ، تحويل الاقتصاد العراقي الى أي شىء؟
2. ص1 سطر 7 من الأعلى: ضمن متغيرات اقتصادية هامة أخرى مفترضة. ما هي هذه المتغيرات؟
3. ص 1 سطر 8 من الأعلى:خطأ مطبعي بمجوعة : بمجموعه.
4. ص1 سطر 13 من الأعلى : من الأفضل كتابة عدد سكان العراق لتمتين البحث.
5. ص2 سطر 10 من الأعلى: اثناء فترة الحصار قبل عام 2003 وعوامل أخرى هامة . ماهي هذه العوامل الأخرى الهامة، طالما يعتبر الباحثان هامة ، اذن فما هي ولماذا لا يتم ذكرها؟ . أتذكر محاضرات د. خير الدين حسيب في مادة اقتصاديات العراق والوطن العربي على طلبة السنة الرابعة من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد سنة1971/ 1972 وتحليله للعوامل المؤثرة على أية ظاهرة اقتصادية ، اذ قال لنا لا تستعملوا عبارة وعوامل أخرى لأنها ستضعف من قوة التحليل ومعنى هذا أن الباحث لا يعرف هذه العوامل!!
6. ص 5 سطر 14 و 15 من الأعلى: مجموع ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي بلغت24.45 ترليون دينار عام 2013 كما كان مجموع ودائع القطاع الخاص 21.1 ترليون دينار (أين تحفظ هذه الودائع مع اعادة صياغة هذه الجمل؟؟)
7. ص6 سطر12 و 13 من الأعلى: وهذا ما بينته تجارب الدول التي نجحت في التحول وصارت مضرب مثل في حقل تجارب التنمية. من الأفضل طرح اسماء هذه الدول. هل تقصدون تجارب دول النمور الآسيوية، أم غيرها؟؟
8. من الضروري بمكان أن يكمل الباحثان هذا البحث معتمدين على مصادر اقتصادية – احصائية أخرى والتي تنشرها وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء ووزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي العراقي وعلى سبيل المثال المناهج الاستنثمارية للفترة الزمنية بعد العام 2003 ومدى تنفيذها وكذلك من الضروري معرفة التركيب البنوي للاستثمار وتوزيعه تبعا لقطاعات الاقتصاد الوطني العراقي والتوزيع الجغرافي لها في كافة أنحاء العراق.
ومع ذلك فإن هذه الملاحظات لا تقلل من أهمية المقالة البحثية ومن أهمية سبر غور الإنفاق الاستثماري لتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني العراقي بكافة قطاعاته وهي التنمية الشاملة التي تعتمد على توازن قطاعات الاقتصاد انطلاقا من ثقلها النسبي في تركيبته من أجل القضاء على دمغة الاقتصاد الريعي التي ابتلى بها الاقتصاد الوطني العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1922.
اولا – يمكن اعتبار ما ورد فى ورقة الكاتبان الفاضلان مقدمة وخلاصة لبحث اوسع يفى بالاجابة على تسائلهما موضوع البحث وعنوانه ( لماذا لا يوْدى الانفاق الاستثملرى دوره فى تطوير وتحويل الاقتصاد العراقى ؟
ثانيا – المطلوب هو ان يقوم الكاتبان – ان ارادا ، بالرجوع الى المناهج الاستثمارية التى اعدت ونفذت بعد 2003 بغية اثبات ما ورد فى المقال ( بان نسبة هامة مما كان يعلن عن تنفيذه من التخصيصات الاستثمارية لم يكن قد تم تنفيذه بالفعل او ان تنفيذه لم يكتمل )
ثالثا – التعرف على بنية الاستثمار والتوزيع القطاعى حسب القطاعات الاقتصادية وحسب التوزيع الجغرافى على محافظات العراق ( عدا اقليم كردستان )
رابعا- الرجوع الى مصادر المعلومات من وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهات المنفذه على مستوى الوزارات والمحافظات بدلا من الاعتماد على مصادر غير مخولة مثل اعضاء مجلس النواب ولجانه كما ورد فى المقال
ان هذه الملاحظات لا تقلل ابدا من قيمة المقال بل قد تفيد فى التوصل الى معرفة ادق لطبيعة واهمية النشاط الاستثمارى ودوره فى تحويل الاقتصاد العراقى من اقتصاد ريعى وحيد الجانب الى اقتصاد متطور صناعى – زراعى متعدد الجوانب
مع التقدير