. نبذة عن واقع حال الصناعة في العراق
واجهت الصناعة العراقية منذ عقود مضت ضربات ونكسات متتالية تركت آثارها على الوضع الحالي للصناعة، وذلك منذ عملية التأميم غير المدروس للمصانع الأهلية في عام 1964 ومرورا بالحرب العراقية الايرانية وغزو الكويت والذي تلاه الغزو الأمريكي في عام 1991 وما تبعها من تخريب وسلب ونهب ثم الحصار الاقتصادي الشامل وغير المسبوق عالميا وانتهاء بالاحتلال الأمريكي في عام 2003، وما تبعه من انفتاح السوق العراقية الفوضوي دون ضوابط أو رسوم جمركية على المستوردات من مختلف السلع كجزء من السياسة الأمريكية التي نفذها بول بريمر، الحاكم المدني في العراق في حينها. وقد أدى كل ذلك إلى غلق معظم المصانع الحكومية والأهلية ولجوء البلد إلى استيراد جميع انواع السلع والمواد الغذائية وحتى مياه الشرب.
والسؤال الملح هو هل من المنطق الاقتصادي والمصلحة الوطنية والتنموية للعراق اهدار عوائد النفط غير الدائمة على الاستيراد العشوائي وعلى السلع الاستهلاكية بجميع انواعها مع غياب كلي للاستثمار والذي يمثل الركن الأساسي للتنمية الاقتصادية وللنمو. ان مثل هذا الوضع الشاذ يعكس غياب الرؤية الاستراتيجية والتنموية، وغياب السياسات الاقتصادية الملائمة. ورغم مناشدات الاقتصاديين وبعض السياسيين وغيرهم لإنقاذ البلد من هذا الوضع المأساوي استمر الحال على ما هو عليه بسبب الوضع السياسي المرتبك والصراع المحموم بين الاحزاب والكتل السياسية للاستحواذ على النفوذ والمناصب ووضع اليد على المال العام، وافتقار مؤسسات الدولة إلى الكادر المؤهل والكفء وصاحب الخبرة.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل البحث كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
حماية الصناعة العراقية-نسخة محررة
لايختلف اثنان من الاقتصاديين على اهمية حماية الصناعة الوطنية فى اى بلد من البلدان كبيرا اكان ام بلدا صغيرا —
ماذا يعنى حرية التجارة المتمثل فى نظام الكات ومنظمة التجارة العالمية هل يعنى فتح الباب على مصراعيه للسلع والخدمات الاجنبية وفتح اسواق الدول النامية امام صادرات الدول الاخرى وهل ان النظام التجارى الدولى يقضى بتخفيض الرسوم الكمركية لتصل الى الصفر ؟ لا شيىء من ذلك ابدا
ان فتح الاسواق المحلية امام منافسة المنتجات الاجنبية هو قرار تتخذه الدولة المعنية وان لكل دولة الحق فى حماية صناعاتها المحلية وفرض الرسوم الكمركية التى ترى انها تحقق مصالحها الاقتصادية وقد تضمن نظام الكات ومنظمة التجارة العالمية العديد من اساليب الحماية ومنها الحماية القانونية وحماية الدين والتقاليد وحماية الامن القومى وحماية صحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة ومنع الغش التجارى وللدول النامية الحق فى الحد من الاستيراد ووضع القيود الكمية وغير الكمية المختلفة اذا ما واجهت خللا فى ميزان مدفوعاتها
الاحتلال الامريكى للعراق بعد 2003 اصدر قوانين اضرت بمصلحة الاقتصاد العراقى منها جعل الرسم الكمركى 5% دون سبب مبرر ( تم الغاء هذا الامر ) ومنع تصدير بعض السلع العراقية الى الخارج ( يجب الغاء هذا القرار لعدم وجود مبرر له )
لقد تم تشريع القانون 11 لسنة 2010 قانون حماية المنتجات العراقية وصدر قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والزم قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 الذى اقره مجلس النواب الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة فى شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية او المنتج المحلى على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة او المصنعة على 25% من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على 10% مع مراعاة النوعية والجودة والالتزام بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية – كما اعلنت وزارة الصناعة العراقية انها بصدد حماية 50 منتج صناعى عراقى
ان كلمة اغراق لا تعنى فى مفهوم WTO مجرد زيادة فى السلع الاجنبية المعروضة فى السوق ولا تعنى ما نسميه بالانكليزية flooding
وانما لها معنى اخر هو دخول السلعة الاجنبية الى السوق المحلى باسعار اقل من القيمة العادية لها normal value
وهذا يعنى ان وجود سعر منخفض او اقل من سعر بيع السلعة المحلية لا يعتبر اغراقا وانما ان تباع باقل من كلفة انتاجها Selling Below Cost علما بان قانون حماية المنتجات العراقية قد عرف الدعم والاغراق والاجراءات الوقائية ( والعبرة بالتطبيق وعدم الاكتفاء بالتشريع فقط )
مع التقدير