منذ عشر سنوات وأنا شخصيا اعتقد ان السياسة النقدية الانكماشية غير متوافقة مع السياسة المالية التوسعية، وقد كتبت الكثير من البحوث والمقالات في ذلك، كما كنت اكتب حول سعر الصرف المغالى فيه للدينار وكيف انه قد ساهم بشكل فاعل في تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق وخلق ضغوط انكماشية كبيرة. وهذا ليس اجتهاد مني وإنما النظريات الاقتصادية هي من تقول ذلك، فهو من زاوية مارس حماية للمنتج الأجنبي، ومن زاوية أخرى جعل ممارسة المصارف التجارية لوظائفها الكلاسيكية في الإقراض وخلق الائتمان غير مجدي أمام الأرباح الكبيرة التي تحققها تلك المصارف جراء المتاجرة بالعملة (الدولار) لمجرد دخولها المزاد. وبقصد التنويه أود ان أبين أني لم أطالب بتعويم الدينار، كما فعلت مصر مع الجنيه مؤخرا، لأني اعي تماما بعض الكلف الاجتماعية المحتملة، ولكن طالبت منذ سنين وفي فترات رخاء فيها موازنات عامة متخمة بالتدرج في رفع قيمة الدولار مقابل الدينار، أي تخفيض قيمة الدينار لان الدولار الرخيص مشجع للمستورد وطارد للمنتج المحلي. وكان بعض الاقتصاديين، من بينهم اخي وزميلي الدكتور مظهر محمد صالح، ضد هذا التوجه عندما كان مستشاراً لمحافظ البنك المركزي ومن ثم نائباً له وحتى أخيرا عند عمله في مكتب رئيس الوزراء بعقد استشاري، الذي التمس له كل الأعذار لرأيه العلمي كما هي أراء الآخرين من المختصين فهي محترمة دون أدنى شك ، وان كنت قد استغربت كثيرا مقاله الأخير الذي نشر في عدة مواقع والذي لم يكن موفقا لا في بعده العلمي ولا من حيث الأسلوب اذ تحامل على الدعاة لتخفيض قيمة الدينار ووصفهم بالخيانة وبأنهم ثلة من الاقتصاديين الداعمين للإرهاب وبأنهم أصحاب الدولارات ، وهو كلام لا يتسق مع أي منهج علمي، فضلا عن انه لم يعد خافيا ان كل شخص في العراق صار تاريخه معروفاً ومفتضحاً بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. وعليه أرى ان نتوقف عن المزايدات والاتهامات ونضع مصلحة البلد أولا ونفكر كرجال دولة في إيجاد حل لمشكلة مزاد العملة وسعر الصرف.
إن أزمات العالم إخوتي كانت في الغالب أزمات انكماش (معدلات بطالة عالية) وليست أزمات تضخم لان التضخم يحمل معه معدلات تشغيل أكبر وبالتبعية دخول موزعة على عناصر الإنتاج بشكل أكبر، نعم تتآكل قوتها الشرائية بفعل التضخم اكيد، ولكن معدل التآكل يتناسب طرديا ومعدل الزيادة الحاصلة في الدخول فلا يسبب فزعاً ولا ثورةً ولا انهيارات كما يحصل عندما تضرب الاقتصاد موجة انكماش. ولأننا شعب فتي بمعدل نمو سكاني 3% ولدينا أكثر من مليون شاب سنويا يدخلون سوق العمل، وهو رقم مخيف قياسا بفرص العمل المتاحة التي لا تتجاوز ربع مليون فرصة عمل، فإن غضب الشباب المتراكم جراء البطالة ودوامة اليأس وفقدان الأمل قد يخلق قنبلة موقوتة من الممكن ان تلتهم أي شرارة عابرة وما أكثرها لتحرق الأخضر واليابس، بالتأكيد ستكون أخطر بكثير من موجات ارتفاع الأسعار المحمودة اقتصاديا وغير المحمودة اجتماعيا. ولكن الإجراء الاقتصادي المحمود بإمكانه معالجة الأعباء الاجتماعية مع الوقت لأنه سيخلق تشغيلاً، أما الإجراء الاجتماعي المحمود فلن يكون بمقدوره مطلقا ان يخرجنا من التدهور الاقتصادي، وإنما سيجرنا مع الوقت الى مزيد من الاسترخاء ومزيد من الاعتماد على كل ما هو مستورد ومزيد من الجهل بالحرف والمهن والإنتاج بعد مضي فترة الانقطاع بين الأجيال جراء توقف قاعدتنا الإنتاجية وانقطاع النسق التكنولوجي الموروث وانحراف التكنولوجيا المستوردة نحو الاستهلاك الترفي وليس الإنتاج، عندها ستكون الأمة العراقية (امة تنابل) في خطر شديد تعتاش على هبة السماء (النفط) وهو للأسف خاضع لمتغيرات خارجية وبريقه زائل، فإذا أردنا وظائف لأبنائنا في القطاع الخاص علينا ان نخفض قيمة الدينار مقابل الدولار، فما قيمة وضع تعرفة كمركية لحماية المنتج المحلي، أي ممارسة سياسة ضريبية (جزء من السياسة المالية) حمائية من جهة، وجعل الدولار رخيصاً امام الدينار (سياسة نقدية عكس الحمائية) بل هي لحماية المستورد من جهة أخرى، أي ان الأثرين للسياستين متناقضين، اي ان الإجراءين (الحمائي واللاحمائي) سوف يأكل كل منهما اثر الأخر وكأنما ندور في حلقة مفرغة ولم نفعل شيئاً ، اي ان سعر الصرف المغالى فيه ابتلع هامش الحماية الذي وفرته التعرفة الكمركية فبقي المنتج المحلي مطروداً من السوق وبقيت القطاعات الإنتاجية معطلة ونستورد كل شيء وأولادنا بلا عمل.
المعارضين يعتقدون ان ارتفاع سعر صرف الدولار سيجعل المستورد غالي الثمن يحمل معه معدلات تضخم أعلى، والحقيقة اني لا أنكر ذلك الأثر في الأمد القصير الا انه سرعان ما يزول تدريجيا في الأمد المتوسط والطويل، بل ان الأثر المحمود المرتقب هو ارتفاع اسعار المستورد وما لم ترتفع تلك الأسعار يكون تخفيض قيمة الدينار دون جدوى، ودون معنى، ولا يحقق الهدف. الهدف ان نجعل المستورد غالي الثمن كي يتجه الطلب المحلي نحو المنتج المحلي فيحصل الإنتاج وتدور دواليب المكائن ويتم تشغيل العمالة وتوزع دخول أكثر لعوامل الانتاج، وعندما تصبح الزيادة في الدخول الموزعة لعناصر الإنتاج نتيجة التشغيل مدفوعة بارتفاع الطلب على منتجاتها أكبر من الانخفاض الحاصل في الوهلة الأولى في القوة الشرائية للأفراد نتيجة ارتفاع أسعار المستورد من السلع والخدمات، فإن الأثر الايجابي لتخفيض قيمة الدينار يكون قد بدأ فعلا. وهذا قد يستوجب فترة (تفريخ) قد تمتد من 6 أشهر الى سنة في اغلب الأنشطة الإنتاجية، حيث ان طول الفترة المطلوبة للتكيف يعتمد على درجة مرونة القطاع الإنتاجي ودرجة استجابة العرض المحلي للطلب المحلي المتجه إليه. وحيث ان خطوط الإنتاج في الغالب متوفرة الا انها متوقفة عن العمل نتيجة السياسة الاقتصادية الداعمة للمستورد منذ سنوات فإن الطاقات الانتاجية المتاحة تعجل من الاستجابة وتقلص فترة التكيف (التفريخ) وبالتبعية تقلص فترة العبء الاجتماعي المحتمل، حيث ان هنالك أكثر من 70 ألف معمل متوقف في بغداد فقط، فإن من السهولة بمكان إذا ما توفر الطلب على انتاج هذه المعامل ان تعاود فتح أبوابها وممارسة إنتاجها وتعيد تشغيل عمالها بعد ان يرتفع سعر المستورد وتصبح منتجاتنا المحلية منافسة.
مصر خير مثال، فرغم ان هشاشة اقتصادها تفوق ما لدينا، ومستوى دخول الناس منخفضة جدا، فقد تم تعويم الجنيه، حيث ارتفع سعر الدولار من 1 دولار = 700 جنيه، الى 1 دولار = 2000 جنيه خلال سنتين، وقد ترتب عليه تراجع القوة الشرائية للأفراد بحدود 40% الا انهم يعلمون ان هذا علاج مُرّ عليهم ان يتحملوه فترة من الزمن كي يشفى الاقتصاد وبشفاء الاقتصاد يشفى المجتمع. ونحن في العراق كلما أردنا ان نأخذ بهذا الدواء حتى في فترات الرخاء تعالت الأصوات وجعلت الفقراء شماعة للوقوف بوجهه، قد يخفي ذلك مصالح شخصية لا ارغب في التطرق اليها خاصة وان أرباح الحيتان الداخلين الى المزاد يفترض ان لا تتأثر.
لقد عبرت مصر الفترة او تكاد ان تعبرها بالكامل تحركت عجلة الانتاج وعاد المستثمرون لمعاملهم طالما ان المواطن المصري لم يعد قادراً على شراء المستورد لارتفاع سعره فتوجه للمنتج المحلي، فتحت المعامل أبوابها واستعادت تشغيل العمال والخريجين وانخفضت البطالة وصار الاقتصاد يمر بمرحلة انتعاش ما زالت في أولها وتتزايد تدريجيا ومؤشرات تحسن الميزان التجاري لمختلف السلع أراقبها دوريا تسير بمعدلات عالية لصالح المنتج المصري. ونحن ما نزال نتناحر في النقاشات البيزنطية ونلصق التهم جزافا لبعضنا دون ان نخطي خطوة جادة لمراجعة موضوع مزاد العملة. في فترات الرخاء عارضني بعض الإخوة ومن بينهم عزيزي الدكتور مظهر، كان ذلك في 2008 وفي 2010 وفي 2012 وفي 2013 حيث كانت الموازنات متخمة، وعارضني بنفس الحجة ان الأسعار سترتفع وسيكون لها أثر اجتماعي سلبي. طيب يا أستاذي الفاضل أنا أصلا أريد لأسعار السلع المستوردة ان ترتفع، والا فإن الهدف لا يتحقق وهو أثر جانبي سيحصل حتما لعلاج أساسي نقوم به، فهل يعقل لمريض السرطان رفض العلاج بالكيمياوي لان شعره سيتساقط. إخوتي، صدقا لو اننا عملنا بهذا العلاج منذ ذلك الحين لشفي اقتصادنا ولاستعاد شعره الذي تساقط، ولكان بإمكان الحكومة في تلك الفترات ان تزيد تخصيصات الحماية الاجتماعية لمنع الشرائح الهشة من التأثر، بدلا من تخصيصات كبيرة تسمى استثمارية هدرت في تبليط الشوارع المبلطة مرارا وتكرارا وترك الشوارع غير المبلطة، وإزالة الأرصفة العامرة وإعادة رصفها مرارا، من اجل إتاحة الفرص السهلة لنمو حيتان الفساد بغياب الرقيب الجاد وبغض الطرف أحيانا. ولازال المعارضين لتخفيض سعر صرف الدينار الى اليوم، والاقتصاد في أحوج ما يكون الى الإنقاذ والتشغيل يتحججون بنفس الحجة ويتباكون على الفقراء، بل يشجعون على الذهاب الى الاقتراض الخارجي وإدخال البلد في نفق المديونية المظلم من جديد لكي نستمر بضخ الملايين يوميا في مزاد العملة كي نحافظ على عذرية الدينار من ان تخدش ونحافظ على أرباح رواد المزاد. عذرية الاقتصاد الكلي صارت مهددة، ومازالوا متشبثين، هنالك مئات المليارات من الدولارات يمكن ان نحصل عليها من اقتصادنا عندما نعتمد حسابات (الكلفة /العائد) لكل أصل من الأصول التي تملكها الدولة، وعندما تتخلى الدولة عن ملكيات أراضي وأصول كبيرة معطلة ومهملة دون عائد، ويمكن ان تحصل منها على مليارات الدولارات إذا ما باعتها او مكنت منها القطاع الخاص وفق أي اسلوب مناسب للخصخصة، ولكنها لم تفعل ذلك الى الان او انها تسير بخطى وئيدة جدا، لأنها منشغلة بالالتفات الى الخارج فقط (عائدات النفط او الاقتراض). إنهم لا يفهمون وجود بديل. من يمسك بزمام وزارة المالية يستسهل الاقتراض ويستصعب تحريك عجلة الاقتصاد وتعظيم عوائده او انه يجهلها، وقد تكون هنالك اسباب عاطفية او باراسيكولوجية انا أجهلها، وربما أتجاهلها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
(*) رئيس منظمة اقتصادنا للتنمية المستدام
مقال اكثر من رائع وعملية تخفيض قيمة العملة هو الان الوسيلة والهدف لدول عظمى كثيرة منها الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي واليابان حيث وجدت هذه الكيانات الاقتصادية ان تخفيض عملتها وزيادة التضحم ( التضخم الايجابي ) الى حد معين هو السبيل لزيادة الوظائف ورفع معدلات التصدير عن طريق برامج تحفيزية تقوم على اساس ضخ مئات الميارات في الاقتصاد لاقراضها للبنوك وبدورها تقرضها للشركات لتوسيع اعمالها وفتح مشاريع جديدة فلماذا لا نفعل مثلهم ونطور اقتصادنا ولا نبدد احنياطاتنا من العملات الصعبة في الدفاع عن الدينار بحجة التاثير على الطبقات الفقيرة مع انه توجد برامج لحماية الفقراء من اثار التضخم الموقتة ترافق عمليات تخفيض العملة .وتخفيض العملة والاجرائات الاقتصادية المرتبطة بها تحتاج الى شجاعة وجراة لتنفيذها وان التاخر في عملية اجرائها بشكل مدروس سوف يقود الدينار العراقي في يوم من الايام الى الانخفاض والعوم بشكل تاقائي بعد ان يصل مستوى الدين العام الى حدود قصوى وتاكل مدخرات البنك المركزي لاسامح الله وبقاء اسعار النفط كما هي . ان اي متابع للشاءن الاقتصادي وما فعلته مصر اكبر مثال على نجاح مصر في تحريك الاقتصاد المحلي وخفض معدلات البطالة بعد ان اصبح الدورلا سعره مرتفع اتجه الاقتصاد المصري للتصنيع وبشكل تاقائي ارتفع رصيد البنك المركزي من العملات الصعبة الى مستويات لم يصلها منذ 30 عام بسبب تعويم الجنيه الذي كانت مصر تقاوم عملية تعويم الجنية منذ عشرات السنين وكل حكومة تاتي الى مصر تسير على خطى الحكومات السابقة دون تغير الى ان فرض الواقع نفسه بسبب عدم قدرة الاقتصاد على الاستمرار في الدعم وباتالي وصلو الى مرحلة عدم القدرة على الاستمرار وان التعويم هو بدايو الحل مع تفعيل برامج حماية الفقراء وكوبونات الطعام والخبز لعديمي الدخل وهذا هو الاقتصاد المصري يمشي على الخطى الصحية للتقدم فنتمنى من الخبراء العراقيين ان يدرسوا هذه الحالة التي حصلت في مصر وطريقة تطبيقها في العراق
تحية طيبة
أثمن عاليا المقال والمعالجات المطروحة بالنسبة للسياسة النقدية، وبالأخص ما يتعلق الامر بموضوع تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي. أدناه مداخلتي المتوضعة بهذا الصدد، وكالأتي:
اليوم ميزان التعامل التجاري العراقي هو لصالح الاستيراد وليس لدينا شئ للتصديرغيرالنفط. اما المنتوجات الاخرى كاد ان تكون معدومة. أن أبواب الأستيراد مفتوحة على مصراعيها والسلع الإستهلاكية تشكل النسبة العظمى من هذا الأستيراد. وخاصة اليوم أن نشاط الأستثماري في تراجع كبير بسبب إنخفاض سعر النفط وزيادة النفقات التشغيلية على أثر الاوضاع الامنية والحرب على الارهاب وتبعياتها على الميزانية الاتحادية وتفاقم مديونية العراق الداخلية والخارجية. والحالة هذه ومايتعلق بموضوع تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، يمكن ان يخدم ما يلي:
1. قد يقل الطلب من قبل التجار على الدولار من البنك المركزي، سوا لغرض الأستيراد و/أوالإداع في البنوك الخارجية كأستثمار مقابل الفائدة و/أوبيعها في الداخل في السوق السوداء.ممكن ان يساعد ذلك على تخفيف حدة الفساد المالي وغسيل الاموال.
2. يؤدي الى إرتفاع في اسعار السلع المستوردة وخاصة اذا تم بجانب ذلك تفعيل الرسوم الجمركية، مما يؤدي الى زيادة نسبة التضخم. وممكن معالجة ذلك في المدى المنظوربرفع نسبة معينة في الرواتب والاجور، وتقليص بعض النفقات التشغيلية غير الضرورية ( كالمكتبية والايفادات ومخصصات الخاصة بالوزارات ونفقات السلك االخارجي وغيرها). مما تساعد هذه الحالة على قدرة الأنتاج الوطني من السلع المماثلة لها في التنافس ومن ثم تخفيض الاستيراد منها.
3. وزارة المالية تحصل على الدينار العراقي أكثر من البنك المركزي مقابل الدولار، مما يساعد على تغطية جزء من عجز نفقات التشغيلية للموازنة، وخاصة الرواتب والاجور والاعانات والتعويضات منها، والتي تشكل أكثر من (70)% من هذه النفقات.
4.ان فوائد تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، يبقى مرهونا بتنسيق جيد وواضح المعالم وبشفافية عالية والإدارة العقلانية بين الجهات المختصة ( وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة التجارة والبنك المركزي)، في رسم السياستين المالية والنقدية السليمتين للعراق في المدى المنظور والمتوسط: إذ هناك فشل واضح من وزارة المالية في ضبط الانفاق العام وجباية الضرائب وتحصيل الرسوم الجمركية. ووزارة التجارة في ضبط الاستيرادات السلعية والمعدات ومحاسبة المتلاعبين بالكميات والاسعار والجودة. فضلا عن وزارة التخطيط التي قصرت في توثيق إحصائيات التجارة الخارجية والداخلية. بالإضافة الى وجود ظاهرة غسيل الأموال وتهريب راس المال ( النقد الأجنبي)، من خلال مزادات العملة الأجنبية للبنك المركزي).
مع المودة والمحبة
صباح قدوري
السلام عليكم
كان الموضوع اقتصادي اكاديمي بحت ,موضوع الاستنتاج به محدود,الخطوات به واضحة اضهرعيوب شخصيات وليس سياسات,القيادات الاقتصادية ليس بمحل اعطاءالحلول الصحيحة ,كرراكثر من مرة وفي اكثر من مقال ان الاعتماد والمراهنة على سعر الدولار والدينار طريقة عرجاء اذا كانت بهذة الطريقة اي الحفاض على سعر الصرف ثابت زائد ناقص نسبة قليلة يضيف الي العرج الاساسي في الاقتصاد العراقي باعتمادةعلى الذهب الاسود والذي ترك الاقتصاديين استخدام هذا المصطلح لانه لم يعدكما كان ,اعرج في اعتماده على النفط وزاد من العوق في تثبيت سعر الصرف,
ولي لقاء خاص مع السيد المستشار الذي طلب ان نطالب في ان يكون هناك مصرف واحد ليمثل القطاع الخاص ,كان الجواب سريع لنقضي على القطاع المصرفي كما فعل التي بي اي والذي عمله اعرج ايظا اي القطاع المصرفي
الطريقةالعرجاء الثالثة بيع الدولار
الطريقة العرجاء الرابعة قانون الضرائب غير المتسق
الطريقة العرجاء الخامسة فتح الابواب على الاستيرادات بشكل لايسمح للانتاج الوطني حتى بالتنفس
الطريقة العرجاء السادسة كافة قوانين دعم القطاع الخاص غير متكامله
ولا نتوقع انتكون هناك وفورات اقتصلدية خلال المستقبل المنظور لذاعلى المعنيين ان يوجهواين يصرف الدولار
والابتعاد عن الاقتراض رغم ان فكرةالاقتراض غير محببه لدى رئيس الوزراء المحترم حتى مع بقاء حالات البطالة والفقر والجوع في المجتمع العراقي
كثيرة هي المعوقات
تحياتي
مقاله قيمه نتمنى من رواد ومروجو مزاد العملة والمحافظة عل سعر صرف للدينار العراقي المغال فيه ( الذي لا يعكس قيمته الحقيقة او يحفز من اجل مساهمته في تنشيط الاقتصاد الانتاجي الزراعي والصناعي ,وخلق فرص عمل ,بل ساهم فقط كما الواقع المشهود في ترهيل المجتمع وخلق بطاله مقنعه 6مليون موظف ,كما نامل ان يبينوا حقا الاثار غير المنظورة لهذا الاجراء (الغاء المزاد والتمسك بسعر صرف غير واقعي ) وليس فقط سرد مخاوف التضخم والتستر وراء تدهور القوه الشرائية للفقراء وغض النظر عن الفساد المالي الذي تصاحب مع مزاد العملة من ناحيه ,غياب او توقف حركه الاقتصاد الانتاجي في البلاد وضياع فرص العمل وتحول المجتمع برمته الي متلقي صدقات قطاع النفط من ناحيه اخري . ان أي مقاربه فعليه للكلفة / المنفعة الاجتماعية ( وهو موضوع شائك يستلزم محاوله احتساب اسعار ظل للمدخلات والمخرجات في القطاعات الاقتصادية بما في ذلك النشاط الموهوم الذي اصبح قطاعا رائدا وذات اولويه وهو مزاد العملة وانشاط المصرفي المرتبط به مباشرة ,وتصبح ليس فقط ضرورة بل تبعدنا عن التسطيح
والتعويل عن استخدام مفردات تجاريه منفعيه انيه لا غير باعتبارها مسلمات لابد تصديقها رغم عدم عكسها الواقع المعاش .ان سمات حركه النشاط في العراق ,كما معلوم اقتصرت منذ فتوي مزاد العملة والمحافظة علي سعر صرف للدينار غير واقعي علي تصدير سلعه النفط وبذخ العائد في توطيد جيوش العاطلين وتضخيم سلطان الحكومة ومحاولات اشغلت الناس في متاهات ضياع الامن والتصدي للرهاب ومكافحته . ان التخلص من النظرة الأحادية بان ايرادات النفط يمكنها ان تحل مشكلات العاطلين عن العمل وتخلق الانسان المسؤول اصبحت ضرورة حتميه , ولابد ان يعاد النظر الان في تثقيف اعضاء الحكومة والبرلمان بان النفط مورد زائل وعليهم ان لا ينهبوه بالكامل وان هناك اجيال قادمه لها الحق فيه
ما يهمني كمواطن عراقي هذه الروح الوثابة والفكر الاقتصادي النير لتحويل الطلب الى المنتجات المحلية بدلا من السلع المستوردة واذا اتجه الطلب نحوالمنتج المحلي ( يحصل الانتاج وتدور دواليب المكاءن ويتم تشغيل العمالة وتوزع الدخول — الخ) بين قوسين من المقال
السوءال: هل الخطط الاقتصادية المعلنة تتجه الى بناء سوق وطنية تعتمد اساسا على الموارد السلعية المحلية وان يكون الاستراد مكملا للانتاج المحلي ؟ ام ان اراء الاقتصاديين الوطنيين تذهب ادراج الرياح على وفق القول الشاءع ( مغنية الحي لا تطرب!)
خالص تقديري