بعد سنوات من العمل اكتمل في نهاية عام 2013 إعداد استراتيجية القطاع الخاص 2014-2030 وأقرها مجلس الوزراء في الجلسة 25 بتأريخ 24/6/2014. وفي 12 شباط 2015 عقد في فندق الرشيد مؤتمر موسع لإطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص. كما أن الفرق العشرة لدعم الاقتصاد المشكلة من قبل مكتب السيد رئيس الوزراء وضمنها مجموعة تشجيع القطاع الصناعي الخاص قد عقدت اجتماعا موسعا لجميع الفرق في فندق الرشيد يوم الأربعاء 25/3/2015 لتدارس الخطوات الاجرائية واولوياتها. لكن لم تتحقق أية إجراءات سواء على الصعيد المؤسسي أو التنفيذي
استراتيجية تطوير القطاع الخاص
اشتملت استراتيجية تطوير القطاع الخاص على وضع معايير للقطاعات ذات الأولوية بالتركيز على القطاعات:
– التي تتيح الاستفادة من الموارد الطبيعية.
– تتيح فرصا فورية للشراكات بين القطاعين العام والخاص (المحلي والأجنبي).
– تتيح للقطاع الخاص سد الحاجة المحلية.
– تتميز بالعمالة الكثيفة.
– أعدت، أو يجري إعداد خطط قطاعية ودراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لها.
– تتضمن نقل التكنولوجيا والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والطاقة البديلة والمتجددة والتكنولوجيا صديقة البيئة.
جرى التركيز في الاستراتيجية على القطاعات الآتية: الصناعة/الزراعة والصناعات الزراعية/الاتصالات وصناعات تكنولوجيا المعلومات/التشييد والاسكان/خدمات النقل والخدمات اللوجستية/السياحة.
.لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الربط التالي
Amer Al-Jawahiri – Problems of Private SEctor Development-final
مساهمة جادة للباحث في موضوع هام، ألاوهو مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي الحالي. أتفق مع ملاحظات الزميل العزيز فاروق يونس بصدد الموضوع. بالإضافة الى ذلك أرى أن البحث خالي من ذكر اي دور للغرف التجارية وأتحاد الصناعات العراقية للمشاركة في تفعيل وتطوير القطاع الخاص، وخاصة مساهمته في إقامة المشاريع الصناعية الزراعية والسياحية وغيرها الصغيرة والمتوسطة منها، والاستفادة من دور وخبرات هاتين المؤسستين في رسم إستراتيجية القطاع الخاص.
مع التقدير
عرض الباحث الاستاذ عامر عيسى الجواهري موضوعه ( اشكالية تطوير القطاع الخاص ) بوضوح تام
ملخص الاشكالية
– وضعت الاستراتيجية لكن الخطوات الاجراءية ( لم تتحقق اية اجراءات سواء على الصعيد الموءسسي او التنفيذي — تنفيذ الاستراتيجية هو المهم شرط توفر الارادة والطموح ) ( تحويل التوصيات والاستراتيجيات الى افعال )
– ( بناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص )
كل الدراسات تشير الى فقدان الثقة بين القطاع العام والخاص
الاقتصاد العراقي يواجه مشاكل عديدة مترابطة لا يمكن حلها منفردة بل مجتمعة في اطار حل شامل لها مجتمعة
– ( ليست مشكلتنا بالقوانين بل بتنفيذ تلك القوانين)
– مطلوب ( التنسيق الفعلي داخل كل قطاع وبين القطاعين العام والخاص)
– في مجال التشريع يلاحظ الباحث ( عدم الاختصاص وضعف الخبرة وشيوع ثقافة الاهمال واللاابالية ة وعدم الحرص على الاداء الوظيفي)
شكرا للاستاذ عامر الجواهري على مقاله المختصر والمفيد و ( خير الكلام ما قل ودل)
مع التقدير