بغية التنسيق بفاعلية اقوى بين السياستين النقدية والمالية التي كفلها قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة2004 صراحة في بعض مواده نعرض في هذه الورقة بديلين يمكنان المالية العامة من تعظيم ايرادات الخزينة العامة بصورة اكثر انسيابية وعدالةً من الربح الناجم عن بيع ايرادات الخزينة من العملة الأجنبية التي هي المصدر الأساس في تدفق ارصدة النقد الأجنبي للبلاد وتاثيرها الإيجابي في حركة ميزان المدفوعات وعلى النحو الآتي:
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح – ربح العملة الأجنبية…التحديات
فكرة ممتازة ان يستفاد الاقتصاد العراقي من الثروة الدولارية الموجوة لدى البنك المركزي في تحقيق وارد اضافي للميزانية وتعظيم الدخل عن طريق فتح منافذ مستقلة للبيع العملات الاجنبية والذي سوف يقود البنك المركزي العراقي في نهاية المطاف الى السيطرة على سعر صرف الدينار مع ايجاد مصدر دخل اضافي للميزانية والقضاء على غسيل الاموال وتحريك سعر صرف الدينار بما يناسب الاقتصاد العراقي ويصب في مصلحته وزيادة الدخل وتقليل عجز الموازنة وهذا الامر اذا تحقق فعلا سوف يعطي نوع من الانتعاش والحيوية والحركة الى سوق التداول العملات . فلو قامت هذه المنافذ ببيع العملة بسعر يقل رقم واحد عن سعر السوق سوف يتجه جميع التجار الى هذا المنفذ فمثلا لو كان سعر صرف الدولار 125 الف لكل 100$ في السوق الموازية يستطيع هذا المنفذ بيع الدولار ب 124 الف دينار والفرق بين سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي وسعر بيع المنفذ الحكومي التابع لوزارة المالية سوف يكون ربح صافي ودخل اضافي للبلد وللميزانية وبالتالي سوف يجبر شركات الصيرفة في المستقبل الى الانصياع للسعر الحكومي المفروض على السوق وبالتالي فرض هيمنة الحكومة بصورة مطلقة على عملتها والتحكم بسعرها